قوانین املاک

توجه: فایل دانلود در انتهای متن قرار دارد.


-    واژگان
-    اجاره بها:
به معنی مال الاجاره است، یعنی اجرت و عوض منافع مالی که به موجب عقد اجاره معین می شود.
-    اجرت المثل:
اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره معین نشده باشد،آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد، خواه بدون اذن او.

-    اجرت المسمّی:
اجرت  مذکور در عقد اجاره را اجرت المسمّیِ گویند.
-    اراضی:
{طبق واژه نامه اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران (25/6/58) مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران}
-    اراضي باير:
 زمين هایي است كه سابقه احياء دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه، مدت 5 سال متوالي، متروك مانده باشد.
-    اراضي دایر:
 زمين هایي است كه احياء شده و مستمراً مورد بهره برداري است. غير از اراضي یادشده، زمين هائي كه به نحوي از انحاء در رژيم سابق، ملي اعلام شده (زمين هائي كه جهت محيط زيست و شكارگاه ها و جلوگيري از بدي آب و هوا در ملكيت دولت در آمده است).
-    اراضي موات:
زمين هاي غير آبادي است كه سابقه ی احياء و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي باقي مانده است.
-    اراضي آيش:
 زمين دايري است كه به صورت متناوب، طبق عرف محل، براي دوره معيني بدون كشت بماند.برای توضیحات بیشتر به فصل اول مراجعه شود.
-    ارتفاق:
حقي است براي ملك شخصي در ملك ديگري (ماده 93 ق-م) مانند حق عبور آب از ملك غیر و حق گشودن ناودان در زمين غير.
-    استیفاء:
 استفاده از کار یا مال دیگری با رضای او.
-    اعياني:
در مقابل عرصه استعمال مي‌شود و عرصه به زمين مملوك (زميني كه متعلق به مالكي است) گفته مي‌شود و اعياني، اموال غير منقول موجود در آن زمين را گويند مانند خانه- چاه-قنات-درختان- استخر شنا و غيره (ماده 947 قانون مدني) استعمال كلمه «اعياني‌‌ها» از اغلاط است.
-    اعياني زراعي:
آنچه از اعياني كه زارع به عنوان زارع، عرفاً در اراضي زراعتی که ملک غیر بوده ایجاد کرده باشد مانند خانه مسكوني خود و انبار و طويله و اشجار (ماده 31 قانون اصلاحات ارضي مصوب 19-10-40)
-    افراز – تقسیم:
-تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکا (ماده 591 ق- م) یا از طریق حکم دادگاه در صورتی که بین همه شرکا تراضی واقع نشود (تقسیم اجباری- ماده 591 ق- م) یا برخی از شرکا غایب، مفقودالاثر یا محجور باشند.
-به معنای تقسیم ارزشی ملک، طبق سهام مالکین مختلف است.
-    انتفاع:
(فقه – مدني) قسمي است از مال كه از طريق اباحه آن به غير براي منتقل اليه «حق انتفاع» حاصل مي‌شود (ماده 40 ق – م) انتفاع در اصطلاحات فقه و حقوق مدني غير از منفعت است.
-    تعدّی:
تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق غیر.
-    تفریط:
تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد  یا متعارف، برای حفظ مال غیر، لازم است.
-    تفکیک:
 -در لغت به معنی جدا کردن است. در اصطلاح ثبتی، تقسیم قطعه زمین به قطعات است (ماده نهم آئین نامه قانون ثبت)
- تفكيك به معناي جدا نمودن قسمت‌هاي مختلف ملك است. به طوري كه آپارتمان‌هاي موجود در يك مجموعه ساختماني تفكيك (به معني جدا شدن از لحاظ ثبتي) مي‌شوند.
-    توقیف:
سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص.
-    ثمن:
(مدني – فقه)
الف- مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد ثمن ناميده مي‌شود. ثمن بايد مال باشد (ملاك ماده 348 قانون مدني) و لازم نيست حتما پول باشد بلكه ممكن است عين يا كلي در ذمه باشد (ماده 197-363 قانون مدني). هر گاه در عقد بيع يكي از عوضين، پول باشد عنوان ثمن را دارد. اگر هيچ يك از عوضين پول نباشد آن كه سبقت به اظهار قصد كند صاحب مبيع است و ديگري صاحب ثمن.
-    دستگاه اجرایي:
عبارت است از وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت همچنين شهرداري ها و بانك ها و دانشگاه هاي دولتي يا وابسته به دولت، هم چنين شهرداري ها و بانك ها و دانشگاه هاي دولتي و سازمان هايی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد.  
-    رقبه:
(به فتح اول و دوم و سوم) عنوان املاك غير منقول که هميشه به صورت اضافه استعمال مي‌شود: مانند رقبات املاك پلاك فلان...
-    رقبی:
قسمي از حق انتفاع است كه از طرف مالك ملك به نفع ديگري براي مدت معين برقرار مي‌شود چنانكه صاحب خانه‌اي حق استفاده از آن را براي مدت معين به اداره فرهنگ يك شهر برگزار كند (ماده 42 قانون مدني).
-    رهن:    
عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه  به داین می دهد.   
-    سكنی:
(مدني – فقه) الف- حق انتفاع هرگاه به صورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد آن را سكني و حق سكني نامند. (ماده 43 قانون مدني)  ب- حق سكني در عقد ازدواج عبارت است از تفويض اختيار تعيين محل سكونت به زوجه.
-    شرط ضمن عقد:
 هر شرط که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آن که مذاکره راجع به شرط، قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد.
-    صلح:
عقدی است که در آن طرفین بر امری از امور توافق کنند بدون این که توافق آن ها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد. در عقد صلح اگر دو مال مبادله شود هيچ يك جنبه معوض را ندارد بلكه صرفاً هر يك بدل ديگري است و از همين رو عقد صلح كه صرفا يك نوع تسالم و توافق است با عقد بيع فرق مي‌كند.
-    ضمان:
شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد و این به  معنی مسئولیت مدنی است.
-    عرصه:
  عرصه به زمین مملوک (زمینی که متعلق به مالکی است) گفته می شود و اعیانی ، اموال غیر منقول موجود در آن زمین را گویند، مانند: خانه – چاه – قنات – درختان – استخر شنا و غیره (ماده 947 قانون مدنی).
-    عمری:
(بر وزن دنيا) در فقه و حقوق مدني نوعي از حق انتفاع است كه در آن مدت انتفاع برابر است با مدت عمر يكي از طرفين عقد يا شخص ثالث

-    قرض الحسنه:
  اصطلاح عامیانه: قرضی که شرط ربح دادن در آن نباشد.
-    مالکیت:
حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
-    مالکیت تملک (ملک ان تملک):
در فقه که ملک به معنی مطلق سلطه قانونی است عبارت است از حقی که به استناد آن شخص بتواند خود را مالک گرداند.
-    مباحات:
(مدني- فقه) اموالي كه ملك اشخاص حقيقي يا حقوقي نباشد يعني به عنوان مالكيت در اختيار اشخاص نباشد (ماده 27 قانون مدني).
-    مبيع:
(مدني – فقه) عين موجود در خارج و يا عين كلي در ذمه كه به عنوان معوض و به انتظار دريافت عوض معلوم به طرف تمليك مي‌شود (ماده 338-350 – 351- قانون مدني) در اصطلاح ديگر آن را مثمن گويند (ماده 197 ق-م).
-    متعارف:
چیزی که معمول عرف است ( ماده 132 ق.م.) متفاهم عرف وتفاهم عرف و فهم عرف نامیده اند.
-    مستغلات:
اموال غیر منقولی که مورد بهره برداری توسط مالک آن ها است.
-    معاملا ت استردادی (معامله با حق استرداد):
عبارت است از هر عقدی که موضوع آن مال غیر منقول بوده و به عنوان وثیقه دین با حسن انجام تعهد، در اختیار قانونی بستانکار قرار داده شود تا تحت شرایط قانونی، در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین، از محل آن وثیقه، طلب خود را تامین کند.
-    معاملا ت رهنی:
عقد رهن را گویند.
-    ملک تام (ملک طلق):
ملکی که که هیچگونه حق عینی علیه آن و به ضرر مالک و به نفع دیگری وجود نداشته باشد.
-    ملكیّت:
رابطه‌اي است حقوقي بين شخص و چيز مادي (جاندار يا بي‌جان، منقول يا غير منقول) يا توابع چيز مادی (مانند منافع خانه يا اتومبيل) كه شخص به موجب اين رابطه، علي الاصول حق همه گونه بهره‌ برداري از آن چيز را دارد مگر اموري كه  قانون ا ستثناء  كرده باشد (ماده 29-30 قانون مدني).

-    نرخ عادله، یا قیمت عادله ویا بهای عادله:
(رجوع کنید به شرح  4-14).
-    نسق:
عملكرد عمراني كسي كه به آبادي زمين اقدام كرده است.
-    ودیعه:
 عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای این که آن را  مجاناً نگه دارد. ودیعه گذار را مودّع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
-    وقف:
الف- عقدي است كه به موجب آن مالك عين مال معينی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون كرده (حبس مي‌كند) و منافع آن را در اختيار شخص يا اشخاص يا مصرف معين مي‌گذارد (ماده 55 قانون مدني) اگر وقف كننده متولی هم باشد اقباض خود به خود حاصل است و حاجت به عمل ديگري نیست.
ب- وقف در فقه به معني توقف و احتياط است چنان كه گويند:‌ اصل در اشياء وقف است نه حظر يعنی هر گونه اقدام در امور زندگي كه قانون صريحاً نهی نكرده يا امر ننموده باشد بايد بر وفق احتياط باشد و بايد از اقدام بر خلاف احتياط خودداری (توقف) كرد زیرا تصرف در ملك خداوند بدون اذن او روا نيست.  مكتب اخباری در مواردی كه احتمال تحريم مي‌دهد، طرفدار اين نظر است.
-    وقف خاص:
وقفي كه اختصاص به افراد محصور داشته باشد، مانند وقف بر اولاد واقف نسلی پس از نسل دیگر.
-    وقف عام:
وقف بر مصارف و جهات عمومي را گويند، مانند وقف بر دانشگاه و يا نويسندگان و هنرمندان.
-    هبه:
تملیک عین بدون عوض و به طور منجّز. مادّه 795 قانون مدنی در تعریف آن گفته است: عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می کند.

-    قانون مدني
ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
جلد اول : در اموال
كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت بطوركلي
باب اول - در بيان انواع اموال
ماده 11 - اموال بردو قسم است منقول و غيرمنقول
فصل اول - در اموال غيرمنقول
ماده 12 - مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود .
ماده 13 - اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بناكشيده شده باشد .
ماده 14 - آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غيرمنقول است .
ماده 15 - ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي ازآن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است .
ماده 17 - حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو وگاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطوركلي هرمال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امرتخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و درحكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه وگاو يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده 18 - حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است .
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده 19 - اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .
ماده 20 - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد .
ماده 21 - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته مي شود و مي توان آنها را حركت داد وكليه كارخانه هائي كه نظر به طرز ساختمان جزء بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد .
ماده 22 - مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم - در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده 23 - استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده 24 - هيچكس نمي تواند طرق و شوارع عامه وكوچه هائي راكه آخرآنها مسدود نيست تملك نمايد .
ماده 25 - هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها وكاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند . و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است . &
ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق ها وخاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها وكتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و يا بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت بعنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ( اصلاحي 8/10/1361) &
ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ( مصوب 4/8/1370 )
ماده 27 - اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هريك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا ازآنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي وكشت و زرع در آنها نباشد .
ماده 28 - اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد .
باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را دارا باشند :
1 - مالكيت ( اعم از عين يا منفعت )
2 - حق انتفاع
3 - حق ارتفاق به ملك غير .
فصل اول - در مالكيت
ماده 30 - هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد .
ماده 31 - هيچ مالي را ازتصرف صاحب آن نمي تواند بيرون كرد مگر به حكم قانون .
ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده 33 - نما و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشدكه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد .
ماده 34 - نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هركس مالك مادر شد مالك نتايج آن هم خواهد شد .
ماده 35 - تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
ماده 36 - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبرنخواهد بود .
ماده 37 - اگر متصرف فعلي اقراركندكه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استنادكند مگر اينكه ثابت نمايدكه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .
ماده 38 - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را كه قانون استثناءكرده باشد .
ماده 39 - هربنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم - در حق انتفاع
ماده 40 - حق انتفاع عبارت ازحقي است كه بموجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است مالك خاصي ندارد استفاده كند.

مبحث اول - در عمري و رقبي و سكني
ماده 41 - عمري حقي انتفاعي است كه بموجب عقدي ازطرف مالك براي شخص به مدت عمرخود يا عمرمنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد .
ماده 42 - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد .
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي شود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود .
ماده 44 - در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .
ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقراركردكه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعا براي كساني هم كه درحين عقد بوجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل مي گردد .
ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شودكه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز .
ماده 47 - درحبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .
ماده 48 - منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .
ماده 49 - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد .
ماده 50 - اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود .
ماده 51 - حق انتفاع در مواد ذيل زايل مي شود :
ا ) در صورت انقضاء مدت .
2 ) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .
ماده 52 - در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :
1 ) در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند .
2 ) در صورتي كه شرايط مقرره ازطرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد .
ماده 53 - انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشدكه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 54 - سايركيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بودكه مالك قرارداده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد .
مبحث دوم - در وقف
ماده 55 - وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. ماد56 - وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 57 - واقف بايد مالك مالي باشدكه وقف مي كند و بعلاوه داراي اهليتي باشدكه در معاملات معتبر است .
ماده 58 - فقط وقف مالي جائز است كه با بقاءعين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز .
ماده 59 - اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي كند .
ماده 60 - در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود .
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا درآن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد ازآن متولي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند .
ماده 62 - درصورتي كه موقوف عليهم محصورباشندخودآنهاقبض مي كنند و قبض طبقه اول كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف برمصالح عامه باشد متولي وقف و الاحكم قبض مي كند.
ماده 63 - ولي و وصي محجورين ازجانب آنها موقوفه را قبض مي كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرارداده باشد قبض خود اوكفايت مي كند .
ماده 64 - مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اينكه به حق مزبور خللي واردآيد .
ماده 65 - صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .
ماده 66 - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است .
ماده 67 - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادربه اخذ آن باشد صحيح است .
ماده 68 - هر چيزي كه طبعا يا برحسب عرف و عادت يا از توابع و متعلقات عين موقوف محسوب مي شودداخل دروقف است مگراينكه واقف آن رااستثناء كندبه نحوي كه درفصل بيع مذكوراست .
ماده 69 - وقف بر معدوم صحيح نيست مگربه تبع موجود .
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده 71 - وقف بر مجهول صحيح نيست .
ماده 72 - وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت .
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود مي تواند منتفع گردد.
ماده 75 - واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كندكه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند . توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شودكه هريك مستقلا يا منضما اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كندكه خود او يا متولي كه معين شده نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد .
ماده 76 - كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدوا توليت را قبول يا ردكند و اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.
ماده 77 - هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا تصرف مي كنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي ازآنهاحاكم شخصي راضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايدكه مجتمعاتصرف كنند.
ماده 78 - واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدكه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف ياحاكم نمي تواندكسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنندمگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشدواگرخيانت متولي ظاهرشودحاكم ضم امين مي كند.
ماده 80 - اگرواقف وضع مخصوصي رادرشخص متولي شرط كرده باشدومتولي فاقدآن وصف گرددمنعزل مي شود . &
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود . ( اصلاحي 8/10/61 ) &
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود . ( اصلاحي 4/8/1370)
ماده 82 - هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشدمتولي بايدبهمان ترتيب رفتاركند و اگرترتيبي قرارنداده باشدمتولي بايدراجع به تعمير و اجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه وغيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83 - متولي نمي تواند توليت رابه ديگري تفويض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولي اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمي تواندوكيل بگيرد.
ماده 84 - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85 - بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هريك ازموقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواندحصه خودراتصرف كنداگرچه متولي اذن نداده باشدمگراينكه واقف اذن درتصرف راشرط كرده باشد.
ماده 86 - درصورتي كه واقف ترتيبي قرارنداده باشدمخارج تعميرواصلاح موقوفه واموري كه براي تحصيل منفعت لازم است برحق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف مي تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديابه تفاوت ويااينكه اختياربه متولي ياشخص ديگري بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسيم كند.
ماده 88 - بيع وقف درصورتي كه خراب شودياخوف آن باشدكه منجربخرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتي جايزاست كه عمران آن متعذر باشدياكسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب يامشرف به خرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته مي شودمگراينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشوددراين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده 90 - عين موقوفه درموردجوازبيع باقرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده 91 - درمواردذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد :
1) درصورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراينكه قدرمتيقني دربين باشد.
2) درصورتي كه صرف منافع موقوفه درموردخاصي كه واقف معين كرده است متعذرباشد.
مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات
ماده 92 - هركس مي تواندبارعايت قوانين ونظامات راجعه بهريك از مباحات ازآنهااستفاده نمايد.
فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملك غيرودراحكام وآثار
املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده 93 - ارتفاق حقي است براي شخص درملك ديگري .
ماده 94 - صاحبان املاك مي تواننددرملك خودهرحقي راكه بخواهند نسبت به ديگري قراردهنددراين صورت كيفيت استحقاق تابع قراردادوعقدي است كه مطابق آن حق داده شده است .
ماده 95 - هرگاه زمين ياخانه كسي مجراي فاضل آب ياآب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يازمين نمي تواندجلوگيري ازآن كندمگر درصورتي كه عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه درزمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناياانتفاعاحقي داشته باشد.
ماده 97 - هرگاه كسي ازقديم درخانه ياملك ديگري مجراي آب به ملك خود ياحق مرورداشته صاحب خانه ياملك نمي تواندمانع آب بردن ياعبوراواز ملك خودشودوهمچنين است سايرحقوق ازقبيل حق داشتن دروشبكه وناودان وحق شرب وغيره .
ماده 98 - اگركسي حق عبوردرملك غيرنداردولي صاحب ملك اذن داده باشدكه ازملك اوعبوركنندهروقت بخواهدمي تواندازاذن خودرجوع كرده و مانع عبوراوبشودوهمچنين است سايرارتفاقات .
ماده 99 - هيچكس حق نداردناودان خودرابطرف ملك ديگري بگذارديا آب باران ازبام خودبه بام ياملك همسايه جاري كندويابرف بريزدمگربه اذن او.
ماده 100 - اگرمجراي آب شخصي درخانه ديگري باشدودرمجري خرابي به هم رسدبنحوي كه عبورآب موجب خسارت خانه شودمالك خانه حق نداردصاحب مجري رابه تعميرمجري اجباركندبلكه خوداوبايددفع ضررازخودنمايدچنانچه اگر خرابي مجري مانع عبورآب شودمالك خانه ملزم نيست كه مجري راتعميركند بلكه صاحب حق بايدخودرفع مانع كنددراين صورت براي تعميرمجري مي تواند داخل خانه يازمين شودوليكن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملك
ماده 101 - هرگاه كسي ازآبي كه ملك ديگري است بنحوي ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبيل دايركردن آسياوامثال آن صاحب آن نمي تواندمجري راتغييردهدبه نحويكه مانع ازاستفاده حق ديگري باشد.
ماده 102 - هرگاه ملكي كلاءياجزاءبه كسي منتقل شودوبراي آن ملك حق الارتفاقي درملك ديگريادرجزءديگرهمان ملك موجودباشدآن حق بحال خود باقي مي ماندمگراينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103 - هرگاه شركاءملكي داراي حقوق ومنافعي باشندوآن ملك مابين شركاءتقسيم شودهركدام ازآنهابقدرحصه مالك آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اينكه اگرملكي داراي حق عبوردرملك غيربوده وآن ملك كه داراي حق است بين چندنفرتقسيم شودهريك ازآنهاحق عبورازهمان محلي كه سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع ازآن حق نيزخواهدبودمثل اينكه اگركسي حق شرب ازچشمه ياحوض ياآب انبارغيرداردحق عبورتاآن چشمه ياحوض وآب انبارهم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105 - كسي كه حق الارتفاق درملك غيرداردمخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق مي باشدمگراينكه بين اووصاحب ملك برخلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106 - مالك ملكي كه موردحق الارتفاق غيراست نمي توانددرملك خودتصرفاتي نمايدكه باعث تضييع ياتعطيل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده 107 - تصرفات صاحب حق درملك غيركه متعلق حق اوست بايدبه اندازه اي باشدكه قراردادندويابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمي كند.
ماده 108 - درتمام مواردي كه انتفاع كسي ازملك ديگري به موجب اذن محض باشدمالك مي تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع كندمگراينكه مانع قانوني موجودباشد.
مبحث دوم - دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور
ماده 109 - ديواري كه مابين دوملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دوملك محسوب مي شودمگراينكه قرينه يادليلي برخلاف آن موجودباشد.
ماده 110 - بنابطورترصيف ووضع سرتيرازجمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص مي كنند.
ماده 111 - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به ديواربطورترصيف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصي فقطازيك طرف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 113 - مخارج ديوارمشترك برعهده كساني است كه درآن شركت دارند
ماده 114 - هيچيك ازشركاءنمي تواندديگري رااجباربربناوتعمير ديوارمشترك نمايدمگراينكه دفع ضرربنحوديگرممكن نباشد.
ماده 115 - درصورتي كه ديوارمشترك خراب شودواحدشريكين ازتجديد بناءواجازه تصرف درمبناي مشترك امتناع نمايدشريك ديگرمي توانددرحصه خاص خودتجديدبناي ديواركند.
ماده 116 - هرگاه احدشركاءراضي به تصرف ديگري درمبناباشدولي از تحمل مخارج مضايقه نمايدشريك ديگرمي تواندبناي ديوارراتجديدكندودر اين صورت اگربناي جديدبامصالح مشترك ساخته شودديوارمشترك خواهدبود والامختص به شريكي است كه بناراتجديدكرده است .
ماده 117 - اگريكي ازدوشريك ديوارمشترك راخراب كنددرصورتي خراب كردن آن لازم نبوده بايدآنكه خراب كرده مجدداآن رابناكند.
ماده 118 - هيچيك ازدوشريك حق نداردديوارمشترك رابالاببردياروي آن بناسرتيربگذارديادريچه ورف بازكندياهرنوع تصرفي نمايدمگربه اذن شريك ديگر.
ماده 119 - هريك ازشركاءبرروي ديوارمشترك سرتيرداشته باشد نمي تواندبدون رضاي شريك ديگرتيرهاراازجاي خودتغييردهدوبجاي ديگراز ديواربگذارد.
ماده 120 - اگرصاحب ديواربه همسايه اذن دهدكه به روي ديواراوسرتير بگذاردياروي آن بناكندهروقت بخواهدمي تواندازاذن خودرجوع كندمگراين كه به وجه ملزمي اين حق راازخودسلب كرده باشد.
ماده 121 - هرگاه كسي به اذن صاحب ديواربرروي ديوارسرتيري گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمي تواندمجددابگذاردمگربه اذن جديدازصاحب ديواروهمچنين است سايرتصرفات .
ماده 122 - اگرديواري متمايل به ملك غيرياشارع ونحوآن شودكه مشرف به خرابي گرددصاحب آن اجبارمي شودكه آن راخراب كند.
ماده 123 - اگرخانه يازميني بين دونفرتقسيم شوديكي ازآنهانمي تواند ديگري رامجبوركندكه باهم ديواري مابين دوقسمت بكشند.
ماده 124 - اگرازقديم سرتيرعمارتي روي ديوارمختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشدبايدبحال سابق باقي بماندواگربه سبب خرابي عمارت ونحوآن سرتيربرداشته شودصاحب عمارت مي تواندآن راتجديدكندو همسايه حق ممانعت نداردمگراينكه ثابت نمايدوضعيت سابق به صرف اجازه اوايجادشده بوده است .
ماده 125 - هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشدوطبقه فوقاني مال ديگري هر يك مي تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصي خودتصرف بكندليكن نسبت به سقف بين دوطبقه هريك ازمالكين طبقه فوقاني وتحتاني مي توانددركف ياسقف طبقه اختصاصي خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمايدكه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده 126 - صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق وصاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابين اطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.
ماده 127 - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 - هيچيك ازصاحبان طبقه تحتاني وغرفه فوقاني نمي تواند ديگري رااجباربه تعميريامساعدت درتعميرديوارهاوسقف بنمايد.
ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني وفوقاني خراب شود درصورتي كه بين مالك فوقاني ومالك تحتاني موافقت درتجديدبناحاصل نشود وقراردادملزمي سابقابين آنهاموجودنباشدهريك ازمالكين اگرتبرعاسقف تجديدنموده چنانچه بامصالح مشتركه ساخته شده باشدسقف مشترك است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به باني خواهدبود.
ماده 130 - كسي حق نداردخانه خودرابه فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهدواگربدون اذن خروجي بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده 131 - اگرشاخه درخت كسي درفضاي خانه يازمين همسايه شودبايداز آنجاعطف كندواگرنكردهمسايه مي تواندآن راعطف كندواگرنشدازحدخانه خودقطع كندوهمچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غيرمي شود.
ماده 132 - كسي نمي توانددرملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه شودمگرتصرفي كه بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يارفع ضررازخودباشد.
ماده 133 - كسي نمي تواندازديوارخانه خودبخانه همسايه دربازكنداگر چه ديوارملك مختصي اوباشدليكن مي تواندازديوارمختصي خودروزنه ياشبكه بازكندوهمسايه حق منع اورانداردولي همسايه هم مي تواندجلوروزنه وشبكه ديواربكشدياپرده بياويزدكه مانع رويت شود.
ماده 134 - هيچيك ازاشخاصي كه دريك معبريايك مجري شريكند نمي توانندشركاءديگررامانع ازعبوريابردن آب شوند.
ماده 135 - درخت وحفيره ونحوآنهاكه فاصل مابين املاك باشددرحكم ديوارمابين خواهدبود.
مبحث سوم - درحريم املاك
ماده 136 - حريم مقداري ازاراضي اطراف ملك وقنات ونهروامثال آن است كه براي كمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده 137 - حريم چاه براي آب خوردن (20)گزوبراي زراعت (30 ) گز است .
ماده 138 - حريم چشمه وقنات ازهرطرف درزمين رخوه (500 ) گز و در زمين سخت (250 ) گز است ليكن اگرمقاديرمذكوره دراين ماده وماده قبل براي جلوگيري ازضرركافي نباشدبه اندازه اي كه براي رفع ضرركافي باشدبه آن افزوده مي شود.
ماده 139 - حريم درحكم ملك صاحب حريم است وتملك وتصرف درآن كه منافي باشدباآنچه مقصودازحريم است بدون اذن ازطرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي توانددرحريم چشمه وياقنات ديگري چاه ياقنات بكندولي تصرفاتي كه موجب تضررنشودجائزاست .
كتاب دوم - دراسباب تملك
ماده 140 - تملك حاصل مي شود :
1 - به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه .
2 - بوسيله عقودوتعهدات .
3 - بوسيله اخذ به شفعه .
4 - به ارث .
قسمت اول
دراحياءاراضي موات وحيازت اشياء مباحه
باب اول - دراحياءاراضي موات ومباحه
ماده 141 - مرادازاحياي زمين آن است كه اراضي موات ومباحه رابه وسيله عملياتي كه درعرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت ،درخت كاري بناساختن وغيره قابل استفاده نمايند.
ماده 142 - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجيراست و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد .
ماده 143 - هركس از اراضي موات و مباحه قسمتي رابه قصدتملك احياء كندمالك آن قسمت مي شود .
ماده 144 - احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد .
ماده 145 - احياءكننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد .
باب دوم - درحيازت مباحات
ماده 146 - مقصودازحيازت تصرف ووضع يداست يامهياكردن وسايل تصرف واستيلا.
ماده 147 - هركس مال مباحي رابارعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كندمالك آن مي شود.
ماده 148 - هركس درزمين مباح نهري بكندومتصل كندبه رودخانه آن نهررا احياءكرده ومالك آن نهرمي شودولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجيرمحسوب است .
ماده 149 - هرگاه كسي به قصدحيازت مياه مباحه نهريامجري احداث كند آب مباحي كه درنهريامجراي مزبورواردشودملك صاحب مجري است وبدون اذن مالك نمي توان ازآن نهري جداكرديازميني مشروب نمود.
ماده 150 - هرگاه چندنفردركندن مجري ياچاه شريك شوندبه نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشدمالك آب آن مي شوندوبهمان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.
ماده 151 - يكي ازشركاءنمي تواندازمجراي مشترك مجرائي جداكنديا دهنه نهرراوسيع ياتنگ كندياروي آن پل ياآسياب بسازديااطراف آن درخت بكاردياهرنحوتصرفي كندمگربه اذن سايرشركاء.
ماده 152 - اگرنصيب مفروض يكي ازشركاءازآب نهرمشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شودآن آب ملك مخصوص آن مي شودوهرنحوتصرفي درآن مي تواند بكند.
ماده 153 - هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشدودرمقدارنصيب هر يك ازآنهااختلاف شودحكم به تساوي نصيب آنهامي شودمگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي ازآنهاموجودباشد.
ماده 154 - كسي نمي تواندازملك غيرآب به ملك خودببردبدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155 - هركس حق داردازنهرهاي مباحه اراضي خودرامشروب كنديا براي زمين وآسياب وسايرحوائج خودازآن نهرجداكند.
ماده 156 - هرگاه آب نهري كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن مشروب شودومابين صاحبان اراضي درتقدم وتاخراختلاف شودوهيچيك نتواندحق تقدم خودراثابت كندبارعايت ترتيب هرزميني كه به منبع آب نزديك تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمين پائين ترخواهدداشت .
ماده 157 - هرگاه دوزمين دردوطرف نهرمحاذي هم واقع شوندوحق تقدم يكي برديگري محرزنباشدوهردودريك زمان بخواهندآب ببرندوآب كافي براي هر دونباشدبايدبراي تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب كافي براي هردوباشدبه نسبت حصه تقسيم مي كنند.
ماده 158 - هرگاه تاريخ احياءاراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياءآن مقدم بوده است درآب نيزمقدم مي شودبرزمين متاخردر احياءاگرچه پائين ترازآن باشد.
ماده 159 - هرگاه كسي بخواهدجديدازميني دراطراف رودخانه احياءكند اگرآب رودخانه زيادباشدوبراي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشدمي تواند ازآب رودخانه زمين جديدرامشروب كندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمين او بالاترازسايراراضي باشد.
ماده 160 - هركس درزمين خوديااراضي مباحه به قصدتملك قنات ياچاهي بكندتابه آب برسدياچشمه جاري كندمالك آب آن مي شودودراراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است .
باب سوم - درمعادن
ماده 161 - معدني كه درزمين كسي واقع شده باشدملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهدبود.
قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات بطوركلي
ماده 183 - عقدعبارت است ازاينكه يك ياچندنفردرمقابل يك ياچند نفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند :
لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق
ماده 185 - عقد لازم آن است كه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه .
ماده 186 - عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند .
ماده 187 - عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز .
ماده 188 - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد .
ماده 189 - عقد منجزآن است كه تاثيرآن برحسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود .

فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده 190 - براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است :
1) قصد طرفين و رضاي آنها .
2) اهليت موضوع .
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد .
4) مشروعيت جهت معامله .

مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده 191 - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصدكند .
ماده 192 - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشدكافي خواهد بود .
ماده 193 - انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگركه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايد بايد موافق باشد بنحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كه طرف ديگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود .
ماده 195 - اگركسي درحال مستي يابيهوشي يادرخواب معامله نمايدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 - كسي كه معامله مي كندآن معامله براي خودآن شخص محسوب است مگراينكه درموقع عقدخلاف آنراتصريح نمايديابعدخلاف آن ثابت شودمعذلك ممكن است درضمن معامله كه شخص براي خودمي كندتعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197 - درصورتي كه ثمن يامثمن عين متعلق به غيرباشدآن معامله براي صاحب عين خواهدبود.
ماده 198 - ممكن است طرفين يايكي ازآنهابه وكالت ازغيراقدام بنمايدونيزممكن است كه يكنفربه وكالت ازطرف متعاملين اين اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 - رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يااكراه موجب نفوذمعامله نيست .
ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذمعامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 - اكراه به اعمالي حاصل مي شودكه موثردرشخص باشعوري بوده و اورانسبت بجان يامال ياآبروي خودتهديدكندبنحوي كه عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اكراه آميزسن وشخصيت واخلاق ومرديازن بودن شخص بايد درنظرگرفته شود.
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجي غيرازمتعاملين واقع شود.
ماده 204 - تهديدطرف معامله درنفس ياجان ياآبروي اقوام نزديك او ازقبيل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اكراه است .درمورداين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثربودن اكراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 - هرگاه شخصي كه تهديدشده است بداندكه تهديدكننده نمي تواندتهديدخودرابه موقع اجراءگذاردوياخودشخص مزبورقادرباشدبر اينكه بدون مشقت اكراه راازخوددفع كندومعامله راواقع نسازدآن شخص مكره محسوب نمي شود.
ماده 206 - اگركسي درنتيجه اضطراراقدام به معامله كندمكره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
ماده 208 - مجردخوف ازكسي بدون آنكه ازطرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.
ماده 209 - امضاءمعامله بعدازرفع اكراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم - اهليت طرفين
ماده 210 - متعاملين بايدبراي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوندبايدبالغ وعاقل و رشيدباشند.
ماده 212 - معامله بااشخاصي كه بالغ ياعاقل يارشيدنيستندبه واسطه عدم اهليت باطل است .
ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست .

مبحث سوم - درموردمعامله
ماده 214 - موردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاءآن رامي كنند.
ماده 215 - موردمعامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلاني مشروع باشد.
ماده 216 - موردمعامله بايدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .

مبحث چهارم - درجهت معامله
ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است . &
ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست . ( اين ماده در تاريخ 8/10/61 حذف شده است ) &
ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحي 4/8/1370 )
ماده 218 مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( 4/8/1370)

فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - درقواعدعمومي
ماده 219 - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملين رابه اجراي چيزي كه درآن تصريح شده است ملزم مي نمايدبلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف وعادت يابه موجب قانون ازعقدحاصل مي شودملزم مي باشند.
ماده 221 - اگركسي تعهداقدام به امري رابكندياتعهدنمايدكه ازانجام امري خودداري كنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده وتعهدعرفابه منزله تصريح باشدويابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درصورت عدم ايفاءتعهدبارعايت ماده فوق حاكم مي تواندبه كسي كه تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدكه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 223 - هرمعامله كه واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراينكه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعاني عرفيه .
ماده 225 - متعارف بودن امري عرف وعادت بطوري كه عقدبدون تصريح هم منصرف آن باشدبه منزله ذكردرعقداست .

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات
ماده 226 - درموردعدم ايفاءتعهدات ازطرف يكي ازمتعاملين طرف ديگرنمي تواندادعاي خسارت نمايدمگراينكه براي ايفاءتعهدمدت معيني مقررشده ومدت مزبورمنقضي شده باشدواگربراي ايفاءتعهدمدتي مقررنبوده طرف وقتي مي تواندادعاي خسارت نمايدكه اختيارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمايدكه انجام تعهدرامطالبه كرده است .
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتي محكوم به تاديه خسارت مي شودكه نتواندثابت نمايدكه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود.
ماده 228 - درصورتي كه موضوع تعهدتاديه وجه نقدي باشدحاكم مي تواندبا رعايت ماده 221مديون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخيرتاديه دين محكوم نمايد.
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحيطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآيدمحكوم به تاديه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدكه درصورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تاديه نمايدحاكم نمي توانداورابه بيشترياكمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنهاموثراست مگردرموردماده 196.

فصل چهارم - دربيان شرايطي كه درضمن عقدمي شود
مبحث اول - دراقساط شرط
ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
1 - شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد .
2 - شرطي كه درآن نفع و فايده نباشد .
3 - شرطي كه نامشروع باشد .
ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل وموجب به بطلان عقد است :
1 - شرط خلاف مقتضاي عقد
2 - شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود .
ماده 234 - شرط برسه قسم است :
1 - شرط صفت .
2 - شرط نتيجه
3 - شرط فعل اثباتا يا نفيا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت ياكميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است كه اقدام ياعدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يابر شخص خارجي شرط شود .

مبحث دوم - دراحكام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت .
ماده 236 - شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود .
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد .
ماده 238 - هرگاه فعلي درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غيرمقدورولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدورباشدحاكم مي تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند.
ماده 239 - هرگاه اجبارمشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشدكه ديگري بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 240 - اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شوديامعلوم شودكه حين العقدممتنع بوده است كسي كه شرط برنفع اوشده است اختيارفسخ معامله راخواهدداشت مگراينكه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده 241 - ممكن است درمعامله شرط شودكه يكي ازمتعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول الذمه مي شودرهن ياضامن بدهد.
ماده 242 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه مشروط عليه مال معين رارهن دهدوآن مال تلف يامعيوب شودمشروط له اختيارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن ياارش عيب واگربعدازآن كه مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يامعيوب شودديگراختيارفسخ ندارد.
ماده 243 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه ضامني داده شودواين شرط انجام نگيردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع اوشده مي تواندازعمل به آن شرط صرف نظركنددراين صورت مثل آن است كه اين شرط درمعامله قيدنشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .
ماده 245 - اسقاط حق حاصل ازشرط ممكن است به لفظ باشديابه فعل يعني عملي كه دلالت براسقاط شرط نمايد.
ماده 246 - درصورتي كه معامله به واسطه اقاله يافسخ به هم بخوردشرطيكه درضمن آن شده است باطل مي شودواگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمي تواندعوض اوراازمشروط له بگيرد.
فصل پنجم - درمعاملاتي كه موضوع آن مال غيراست يامعاملات فضولي
ماده 247 - معامله به مال غيرجزبعنوان ولايت ياوصايت ياوكالت نافذ نيست ولواينكه صاحب مال باطناراضي باشدولي اگرمالك ياقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراين صورت معامله صحيح ونافذمي شود.
ماده 248 - اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شودبه لفظ يا فعلي كه دلالت برامضاءعقدنمايد.
ماده 249 - سكوت مالك ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمي شود.
ماده 250 - اجازه درصورتي موثراست كه مسبوق به ردنباشدوالااثري ندارد.
ماده 251 - ردمعامله فضولي حاصل مي شودبهرلفظ يافعلي كه دلالت برعدم رضاي به آن نمايد.
ماده 252 - لازم نيست اجازه ردفوري باشد.اگرتاخيرموجب تضررطرف اصيل باشدمشاراليه مي تواندمعامله رابهم بزند.
ماده 253 - درمعامله فضولي اگرمالك قبل ازاجازه ياردفوت نمايد اجازه ياردباوارث است .
ماده 254 - هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايدوبعدازآن بنحوي ازانحاءبه معامله كننده فضولي منتقل شودصرف تملك موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده 255 - هرگاه كسي نسبت به مالي معامله بعنوان فضولي نمايدوبعد معلوم شودكه آن مال ملك معامله كننده بوده است ياملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است ازقبل اوولايتاياوكالتامعامله نمايددراين صورت نفوذوصحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هرگاه كسي مال خودومال غيررابه يك عقدي منتقل كنديا انتقال مالي رابراي خودوديگري قبول كندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غيرفضولي است .
ماده 257 - اگرعين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل ازاينكه مالك معامله فضولي رااجازه ياردكندموردمعامله ديگرنيزواقع شودمالك مي تواندهريك ازمعاملات راكه بخواهداجازه كنددراين صورت هريك را اجازه كرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده 258 - نسبت به منافع مالي كه موردمعامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه ياردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده 259 - هرمعامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالك آن معامله رااجازه نكندمتصرف عين ومنافع است .
ماده 260 - درصورتي كه معامل فضولي عوض مالي راكه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض رانيز اجازه كندديگرحق رجوع بطرف ديگرنخواهدداشت .
ماده 261 - درصورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شودهرگاه معامله رااجازه نكردمشتري به اصل مال ومنافع مدتي كه درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستيفاءنكرده باشدوهمچنين است نسبت به هرعيبي كه درمدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده 262 - درموردماده قبل مشتري حق داردكه براي استردادثمن عينا يا مثلا يا قيمتا به بايع فضولي رجوع كند.
ماده 263 - هرگاه مالك معامله رااجازه نكندومشتري هم برفضولي بودن آن جاهل باشدحق داردكه براي ثمن وكليه غرامات به بايع فضولي رجوع كندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن راخواهدداشت .

فصل ششم - درسقوط تعهدات
ماده 264 - تعهدات به يكي ازطرق ذيل ساقط مي شود :
1 - بوسيله وفاء به عهد
2 - بوسيله اقاله .
3 - بوسيله ابراء.
4 - بوسيله تبديل تعهد.
5 - بوسيله تهاتر.
6 - بوسيله مالكيت مافي الذمه .

مبحث اول - دروفاء بعهد
ماده 265 - هركس مالي به ديگري بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراين اگركسي چيزي به ديگري بدهدبدون اينكه مقروض آن چيزباشدمي توانداسترداد كند.
ماده 266 - درموردتعهداتي كه براي متعهدله قانوناحق مطالبه نمي باشد اگرمتعهدبه ميل خودآن راايفاءنمايددعوي استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده 267 - ايفاءدين ازجانب غيرمديون هم جائزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشدوليكن كسي كه دين ديگري راادامي كنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلي درصورتي كه مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگربارضايت متعهدله .
ماده 269 - وفاءبعهدوقتي محقق مي شودكه متعهدچيزي راكه مي دهدمالك و ياماذون ازطرف مالك باشدوشخصاهم اهليت داشته باشد.
ماده 270 - اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالي تاديه نمايدديگر نمي تواندبعنوان اين كه درحين تاديه ملك آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراين كه ثابت كندكه مال غيرويامجوزقانوني دريداوبوده بدون اينكه اذن درتاديه داشته باشد.
ماده 271 - دين بايدبه شخص داين يابه كسي كه ازطرف اووكالت دارد تاديه گردديابه كسي كه قانوناحق قبض رادارد.
ماده 272 - تاديه به غيراشخاص مذكوردرماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273 - اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع كندمتعهدبوسيله تصرف دادن آن به حاكم ياقائم مقام اوبري مي شودوازتاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق واردآيدنخواهدبود.
ماده 274 - اگرمتعهدله اهليت قبض نداشته باشدتاديه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده 275 - متعهدله رانمي توان مجبورنمودكه چيزديگري به غيرآنچه كه موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شيئي قيمتامعادل يابيشترازموضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مديون نمي تواندمالي راكه ازطرف حاكم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتاديه نمايد.
ماده 277 - متعهدنمي تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتي ازموضوع تعهدنمايدولي حاكم مي تواندنظربه وضعيت مديون مهلت عادله ياقراراقساط دهد.
ماده 278 - اگرموضوع تعهدعين معيني باشدتسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم داردموجب برائت متعهدمي شوداگرچه كسرونقصان ازتعدي يا تفريط متعهدناشي نشده باشدمگردرمواردي كه دراين قانون تصريح شده است ولي اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخيردرتسليم نموده باشدمسئول هركسر ونقصان خواهدبوداگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصيرشخص متعهدنباشد.
ماده 279 - اگرموضوع تعهدعين شخصي نبوده وكلي باشدمتعهدمجبور نيست كه فرداعلاي آن ايفاءكندليكن ازفردي هم كه عرفامعيوب محسوب است نمي تواندبدهد.
ماده 280 - انجام تعهدبايددرمحلي كه عقدواقع شده بعمل آيدمگراينكه بين متعاملين قراردادمخصوصي باشدياعرف وعادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.
ماده 281 - مخارج تاديه به عهده مديون است مگراينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگركسي به يك نفرديون متعدده داشته باشدتشخيص اينكه تاديه ازبابت كدام دين است بامديون مي باشد.

مبحث - دراقاله
ماده 283 - بعدازمعامله طرفين مي توانندبه تراضي آن رااقاله وتفاسخ كنند.
ماده 284 - اقاله بهرلفظ يافعلي واقع مي شودكه دلالت بربهم زدن معامله كند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شوديافقط مقداري ازموردآن .
ماده 286 - تلف يكي ازعوضين مانع اقاله نيست دراين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن درصورت مثلي بودن وقيمت آن درصورت قيمتي بودن داده مي شود.
ماده 287 - نماآت ومنافع منفصله كه اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث مي شودمال كسي كه به واسطه عقدمالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه درنتيجه اقاله مالك مي شود.
ماده 288 - اگرمالك بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتي كندكه موجب ازديادقيمت آن شوددرحين اقاله به مقدارقيمتي كه به سبب عمل اوزيادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم - درابراء
ماده 289 - ابراءعبارت ازاين است كه داين ازحق خودبه اختيارصرف نظرنمايد.
ماده 290 - ابراءوقتي موجب سقوط تعهدمي شودكه متعهدبراي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 291 - ابراءذمه ميت ازدين صحيح است .

مبحث چهارم - درتبديل تعهد
ماده 292 - تبديل تعهددرمواردذيل حاصل مي شود -
1)وقتي كه متعهدومتعهدله به تبديل تعهداصلي به تعهدجديدي كه قائم مقام آن مي شودبه سببي ازاسباب تراضي نماينددراين صورت متعهدنسبت به تعهداصلي بري مي شود.
2)وقتي كه شخص ثالث بارضايت متعهدله قبول كندكه دين متعهدراادا نمايد.
3)وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهدرابه كسي ديگرمنتقل نمايد.
ماده 293 - درتبديل تعهدتضمينات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراينكه طرفين معامله آن راصراحتاشرط كرده باشند.

مبحث پنجم - درتهاتر
ماده 294 - وقتي دونفردرمقابل يكديگرمديون باشندبين ديون آنهابه يكديگربطريقي كه درموادذيل مقرراست تهاترحاصل مي شود.
ماده 295 - تهاترقهري است وبدون اينكه طرفين دراين موضوع تراضي نمايندحاصل مي گرددبنابراين به محض اينكه دونفردرمقابل يكديگردرآن واحدمديون شدندهردودين تااندازه اي كه باهم معادله مي نمايندبطورتهاتر برطرف شده وطرفين به مقدارآن درمقابل يكديگربري مي شوند.
ماده 296 - تهاترفقط درمورددوديني حاصل مي شودكه موضوع آنهاازيك جنس باشدبااتحادزمان ومكان تاديه ولوبه اختلاف سبب .
ماده 297 - اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده 298 - اگرفقط محل تاديه دينين مختلف باشدتهاتروقتي حاصل مي شودكه باتاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلي به محل ديگري يابه نحوي ازانحاءطرفين حق تاديه درمحل معين راساقط نمايند.
ماده 299 - درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراين اگرموضوع دين به نفع شخص ثالثي درنزدمديون مطابق قانون توقيف شده باشدومديون بعدازاين توقيف ازداين خودطلبكارگرددديگرنمي تواندبه استنادتهاترازتاديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده 300 - اگرمديون مالك مافي الذمه خودگرددذمه اوبري مي شودمثل اينكه اگركسي به مورث خودمديون باشدپس ازفوت مورث دين اونسبت به سهم الارث ساقط مي شود.

باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود
فصل اول - كليات
ماده 301 - كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.
ماده 302 - اگركسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذكرده است استرداد نمايد .
ماده 303 - كسي كه مالي را من غيرحق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .
ماده 304 - اگركسي چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده وآن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود .
ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .
ماده 306 - اگركسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك ياكسي كه حق اجازه دارداداره كندبايدحساب زمان تصدي خودرابدهددر صورتي كه تحصيل اجازه درموقع مقدوربوده ياتاخيردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولي اگرعدم دخالت ياتاخيردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت كننده مستحق اخذمخارجي خواهدبودكه براي اداره كردن لازم بوده است .

فصل دوم - درضمان قهري
ماده 307 - امورذيل موجب ضمان قهري است :
1) غصب وآنچه كه درحكم غصب است .
2) اتلاف .
3) تسبيب .
4) استيفاء

مبحث اول درغصب
ماده 308 - غصب استيلابرحق غيراست به نحوعدوان اثبات يدبرمال غير بدون مجوزهم درحكم غصب است .
ماده 309 - هرگاه شخصي مالك راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنكه خوداوتسلط برآن مال پيداكندغاصب محسوب نمي شودليكن درصورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهدبود.
ماده 310 - اگركسي كه مالي به عاريه يابه وديعه وامثال آنهادردست او است منكرگرددازتاريخ انكاردرحكم غاصب است .
ماده 311 - غاصب بايدمال مغصوب راعينابه صاحب آن ردنمايدواگرعين تلف شده باشدبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگربعلت ديگري ردعين ممكن نباشدبايدبدل آن رابدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پيدانشودغاصب بايدقيمت حين الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازماليت افتاده باشدبايدآخرين قيمت آن رابدهد.
ماده 313 - هرگاه كسي درزمين خودبامصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يادرخت غيررابدون اذن مالك درآن زمين غرس كندصاحب مصالح يادرخت مي تواندقلع يانزع آن رابخواهدمگراينكه به اخذقيمت تراضي نمايند.
ماده 314 - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگراينكه آن زيادتي عين باشدكه در اين صورت عين زايد متعلق بخود غاصب است .
ماده 315 - غاصب مسئول هرنقص وعيبي است كه درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل اونباشد.
ماده 316 - اگركسي مال مغصوب راازغاصب غصب كندآن شخص نيزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317 - مالك مي تواندعين ودرصورت تلف شدن عين مثل ياقيمت تمام ياقسمتي ازمال مغصوب راازغاصب اولي ياازهريك ازغاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 318 - هرگاه مالك رجوع كندبه غاصبي كه مال مغصوب دريداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگرنداردولي اگربه غاصب ديگري به غيرآن كسي كه مال دريداوتلف شده است رجوع نمايدمشاراليه نيزمي تواندبه كسي كه مال دريداوتلف شده است رجوع كندويابه يكي ازلاحقين خودرجوع كندتامنتهي شودبه كسي كه مال دريداوتلف شده است وبطوركلي ضمان برعهده كسي مستقراست كه مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده 319 - اگرمالك تمام ياقسمتي ازمال مغصوب راازيكي ازغاصبين بگيردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبين ديگرندارد.
ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هريك ازغاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استيفاءمنفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه ازعهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خودبرآمده است مي تواند بهريك نسبت به زمان تصرف اورجوع كند.
ماده 321 - هرگاه مالك ذمه يكي ازغاصبين رانسبت به مثل ياقيمت مال مغصوب ابراءكندحق رجوع به غاصبين ديگرنخواهدداشت .ولي اگرحق خودرابه يكي ازآنان به نحوي ازانحاءانتقال دهدآن كس قائم مقام مالك مي شودوداراي همان حقي خواهدبودكه مالك دارابوده است
ماده 332 - ابراءذمه يكي ازغاصبين نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه ديگران ازحصه آنهانخواهدبودليكن اگريكي ازغاصبين رانسبت به منافع عين ابراءكندحق رجوع به لاحقين نخواهدداشت .
ماده 323 - اگركسي ملك مغصوب راازغاصب بخردآن كس نيزضامن است و مالك مي تواندبرطبق مقررات موادفوق بهريك ازبايع ومشتري رجوع كرده عين ودرصورت تلف شدن آن مثل ياقيمت مال وهمچنين منافع آن رادرهرحال مطالبه نمايد.
ماده 324 - درصورتي كه مشتري عالم به غصب باشدحكم رجوع هريك ازبايع ومشتري به يكديگردرآنچه كه مالك ازآنهاگرفته است حكم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده 325 - اگرمشتري جاهل به غصب بوده ومالك به اورجوع نموده باشداو نيزمي تواندنسبت به ثمن وخسارات به بايع رجوع كنداگرچه مبيع نزدخود مشتري تلف شده باشدواگرمالك نسبت به مثل ياقيمت رجوع به بايع كندبايع حق رجوع به مشتري رانخواهدداشت .
ماده 326 - اگرعوضي كه مشتري عالم برغصب درصورت تلف مبيع به مالك داده است زيادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزياده نمي تواندرجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 - اگرترتيب ايادي برمال مغصوب به معامله ديگري غيرازبيع باشداحكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاذكرشده مجري خواهدبود.

مبحث دوم - دراتلاف
ماده 328 - هركس مال غيرراتلف كندضامن آن است وبايدمثل وياقيمت آن رابدهداعم ازاينكه ازروي عمدتلف كرده باشديابدون عمدواعم ازاينكه عين باشديامنفعت واگرآن راناقص يامعيوب كندضامن نقص قيمت آن مال است .
ماده 329 - اگركسي خانه يابناي كسي راخراب كندبايدآن رابه مثل صورت اول بنانمايدواگرممكن نباشدبايدازعهده قيمت برآيد.
ماده 330 - اگركسي حيوان متعلق به غيررابدون اذن صاحب آن بكشدبايد تفاوت قيمت زنده وكشته آن رابدهدوليكن اگربراي دفاع ازنفس بكشديا ناقص كندضامن نيست .

مبحث سوم - درتسبيب
ماده 331 - هركس سبب تلف مالي بشودبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگر سبب نقص ياعيب آن شده باشدبايدازعهده نقص وقيمت آن برآيد.
ماده 332 - هرگاه يك نفرسبب تلف شدن مالي راايجادكندوديگري مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراينكه سبب اقوي باشدبه نحوي كه عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده 333 - صاحب ديوارياعمارت ياكارخانه مسئول خساراتي است كه ازخراب شدن آن واردمي شودمشروط براينكه خرابي درنتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع برآن بوده وياازعدم مواظبت اوتوليدشده است .
ماده 334 - مالك يامتصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه ازناحيه آن حيوان واردمي شودمگراينكه درحفظ حيوان تقصيركرده باشدليكن درهرحال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 - درصورت تصادم بين دوكشتي يادوقطارراه آهن يادواتومبيل وامثال آنهامسئوليت متوجه طرفي خواهدبودكه تصادم درنتيجه عمديامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفين تقصيريامسامحه كرده باشندهردومسئول خواهند بود.

مبحث چهارم - دراستيفاء
ماده 336 - هرگاه برحسب امرديگري اقدام بعملي نمايدكه عرفابراي آن عمل اجرتي بوده وياآن شخص عادتامهياي آن عمل باشدعامل مستحق اجرت خود خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه قصرتبرع داشته است .
ماده 337 - شخص كورميتواند خريد و فروش نمايد مشروط براينكه شخصا بطريقي غيرازمعاينه يابوسيله كس ديگرولوطرف معامله جهل خودرامرتفع نمايد.(اصلاحي 8/10/61)

باب سوم
در عقود معينه مختلفه
فصل اول دربيع
مبحث اول
دراحكام بيع

ماده 338 - بيع عبارتست از تملك عين به عوض معلوم
ماده 339 - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد به ايجاب و قبول واقع ميشود .
ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد .
ماده 340 - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد .
ماده 341 - بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود .
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده 343 - اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد .
ماده 344 - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد .
مبحث دوم
در طرفين معامله
ماده 345 - هريك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد .
ماده 346 - عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست .
ماده 347 - شخص كور ميتواند خريد وفروش نمايد مشروط براينكه شخصا" به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد . ( مصوب 8/10/1361 )

مبحث سوم - در مبيع
ماده 348 - بيع چيزي كه خريدوفروش آن قانوناممنوع است وياچيزي كه ماليت ويامنفعت عقلائي نداردياچيزي كه بايع قدرت برتسليم آن نداردباطل است مگراينكه مشتري خودقادربرتسليم باشد.
ماده 349 - بيع مال وقف صحيح نيست مگردرموردي كه بين موقوف عليهم توليداختلاف شودبه نحوي كه بيم سفك دماءروديامنجربه خرابي مال موقوفه گرددوهمچنين درمواردي كه درمبحث راجع به وقف مقرراست .
ماده 350 - مبيع ممكن است مفروزباشديامشاع يامقدارمعين بطوركلي ازشيئي متساوي الاجزاءوهمچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.
ماده 351 - درصورتي كه مبيع كلي يعني صادق برافرادعديده باشدبيع وقتي صحيح است كه مقداروجنس ووصف مبيع ذكربشود.
ماده 352 - بيع فضولي نافذنيست مگربعدازاجازه مالك بطوري كه در معاملات فضولي مذكوراست .
ماده 353 - هرگاه چيزي معين بعنوان جنس خاصي فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبيع باطل است ونسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده 354 - ممكن است بيع ازروي نمونه بعمل آيددراين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شودوالامشتري خيارفسخ خواهدداشت .
ماده 355 - اگرملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشدوبعد معلوم شودكه كمترازآن مقداراست مشتري حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودكه بيشتراست بايع مي تواندآن رافسخ كندمگراينكه درهردوصورت طرفين به محاسبه زياده يانقيصه تراضي نمايند.
ماده 356 - هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزءياتابع مبيع شمرده شوديا قرائن دلالت بردخول آن درمبيع نمايدداخل دربيع ومتعلق به مشتري است اگرچه درعقدصريحاذكرنشده باشدواگرچه متعاملين جاهل برعرف باشند.
ماده 357 - هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزءياازتابع مبيع شمرده نشودداخل دربيع نمي شودمگراينكه صريحادرعقدذكرشده باشد.
ماده 358 - نظربه دوماده فوق دربيع باغ ،اشجارودربيع خانه ممرومجري وهرچه ملصق به بناباشدبطوري كه نتوان آن رابدون خرابي نقل نمودمتعلق به مشتري مي شودوبرعكس زراعت دربيع زمين وميوه دربيع درخت وحمل دربيع حيوان متعلق به مشتري نمي شودمگراينكه تصريح شده باشديابرحسب عرف از توابع شمرده شود.
درهرحال طرفين عقدمي توانندبعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده 359 - هرگاه دخول شيئي درمبيع عرفامشكوك باشدآن شيئي داخل در بيع نخواهدبودمگرآنكه تصريح شده باشد.
ماده 360 - هرچيزي كه فروش آن مستقلاجايزاست استثناءآن ازمبيع نيز جائزاست .
ماده 361 - اگردربيع عين معين معلوم شودكه مبيع وجودنداشته بيع باطل است .

مبحث چهارم - درآثاربيع
ماده 362 - آثاربيعي كه صحيحاواقع شده باشدازقرارذيل است :
1 - بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود .
2 - عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرارميدهد.
3 - عقدبيع بايع رابه تسليم مبيع ملزم مي نمايد.
4 - عقدبيع مشتري رابه تاديه ثمن ملزم مي كند.

فقره اول - درملكيت مبيع وثمن
ماده 363 - درعقدبيع وجودخيارفسخ براي متبايعين ياوجوداجلي براي تسليم مبيع ياتاديه ثمن مانع انتقال نمي شودبنابراين اگرثمن يامبيع عين معين بوده وقبل ازتسليم آن احدمتعاملين مفلس شودطرف ديگرحق مطالبه آن عين راخواهدداشت .
ماده 364 - دربيع خياري مالكيت ازحين عقدبيع است نه ازتاريخ انقضاء خيارودربيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال ازحين حصول شرط است نه ازحين وقوع بيع .
ماده 365 - بيع فاسداثري درتملك ندارد.
ماده 366 - هرگاه كسي به بيع فاسدمالي راقبض كندبايدآن رابه صاحبش ردنمايدواگرتلف ياناقص شودضامن عين ومنافع آن خواهدبود.

فقره دوم - درتسليم
ماده 367 - تسليم عبارتست ازدادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستيلاء مشتري برمبيع .
ماده 368 - تسليم وقتي حاصل مي شودكه مبيع تحت اختيارمشتري گذاشته شده باشداگرچه مشتري آن راهنوزعملاتصرف نكرده باشد.
ماده 369 - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است وبايدبه نحوي باشدكه عرفاآن راتسليم گويند.
ماده 370 - اگرطرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرارداده باشند قدرت برتسليم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.
ماده 371 - دربيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت برتسليم در زمان اجازه معتبراست .
ماده 372 - اگرنسبت به بعض مبيع بايع قدرت برتسليم داشته ونسبت به بعض ديگرنداشته باشدبيع نسبت به بعض كه قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگرباطل است .
ماده 373 - اگرمبيع قبلادرتصرف مشتري بوده باشدمحتاج به قبض جديد نيست وهمچنين است درثمن .
ماده 374 - درحصول قبض اذن بايع شرط نيست ومشتري مي تواندمبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده 375 - مبيع بايددرمحلي تسليم شودكه عقدبيع درآنجاواقع شده است مگراينكه عرف وعادت مقتضي تسليم درمحل ديگرباشدويادرضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده 376 - درصورت تاخيردرتسليم مبيع ياثمن ممتنع اجباربه تسليم مي شود.
ماده 377 - هريك ازبايع ازمشتري حق داردازتسليم مبيع ياثمن خودداري كندتاطرف ديگرحاضربه تسليم شودمگراينكه مبيع ياثمن موجل باشددراين صورت هركدام ازمبيع ياثمن كه حال باشدبايدتسليم شود.
ماده 378 - اگربايع قبل ازاخذثمن مبيع رابه ميل خودتسليم مشتري نمايد حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخيار.
ماده 379 - اگرمشتري ملتزم شده باشدكه براي ثمن ضامن يارهن بدهددرعمل به شرط نكندبايع حق فسخ خواهدداشت .واگربايع ملتزم شده باشدكه براي درك مبيع ضامن بدهدوعمل به شرط نكندمشتري حق فسخ دارد.
ماده 380 - درصورتي كه مشتري مفلس شودوعين مبيع نزداوموجودباشد بايع حق استردادآن راداردواگرمبيع هنوزتسليم نشده باشدمي تواندازتسليم آن امتناع كند.
ماده 381 - مخارج تسليم مبيع ازقبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ،اجرت شمردن ووزن كردن وغيره بعهده بايع است مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است .
ماده 382 - هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله يامحل تسليم برخلاف ترتيبي باشدكه ذكرشده ويادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبايدبرطبق متعارف يامشروط درعقدرفتارشودوهمچنين متبايعين مي توانندآن رابه تراضي تغييردهند.
ماده 383 - تسليم بايدشامل آن چيزي هم باشدكه اجزاءوتوابع مبيع شمرده مي شود.
ماده 384 - هرگاه درحال معامله مبيع ازحيث مقدارمعين بودودروقت تسليم كمترازآن مقداردرآيدمشتري حق داردكه بيع رافسخ كندياقيمت موجود راباتاديه حصه اي ازثمن به نسبت موجودقبول نمايدواگرمبيع زيادازمقدار معين باشدزياده مال بايع است .
ماده 385 - اگرمبيع ازقبيل خانه يافرش باشدكه تجزيه آن بدون ضررممكن نمي شودوبه شرط بودن مقدارمعين فروخته شده ولي درحين تسليم كمتريابيشتر درآيددرصورت اولي مشتري ودرصورت دوم بايع حق فسخ خواهدداشت .
ماده 386 - اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبايع بايدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راكه مشتري نموده است بدهد.
ماده 387 - اگرمبيع قبل ازتسليم بدون تقصيرواهمال ازطرف بايع تلف شودبيع منفسخ وثمن بايدبه مشتري مستردگرددمگراينكه بايع براي تسليم به حاكم ياقائم مقام اورجوع نموده باشدكه دراين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود.
ماده 388 - اگرقبل ازتسليم درمبيع نقصي حاصل شودمشتري حق خواهدداشت كه معامله رافسخ نمايد.
ماده 389 - اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبيع يانقص آن ناشي ازعمل مشتري باشدمشتري حقي بربايع نداردوبايدثمن راتاديه كند.

فقره سوم - در ضمان درك
ماده 390 - اگربعدازقبض ثمن مبيع كلاياجزاءمستحق للغيردرآيدبايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 - درصورت مستحق للغيربرآمدن كل يابعض ازمبيع بايع بايد ثمن مبيع رامستردداردودرصورت جهل مشتري بوجودفسادبايع بايدازعهده غرامات وارده برمشتري نيزبرآيد.
ماده 392 - درموردماده قبل بايع بايدازعهده تمام ثمني كه اخذنموده است نسبت به كل يابعض برآيداگرچه بعدازعقدبيع بعلتي ازعلل درمبيع كسرقيمتي حاصل شده باشد.
ماده 393 - راجع به زيادتي كه ازعمل مشتري درمبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314مجري خواهدبود.

فقره چهارم - درتاديه ثمن
ماده 394 - مشتري بايدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطي كه درعقد بيع مقررشده است تاديه نمايد.
ماده 395 - اگرمشتري ثمن رادرموعدمقررتاديه نكندبايع حق خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خيارتاخيرثمن معامله رافسخ ياازحاكم اجبارمشتري رابه تاديه ثمن بخواهد.


-    قوانین و آیین نامه های مربوط به جنگل ها و مراتع كشور

-    قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 27/10/1341 هيات وزيران

هيات وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 قانون ملي شدن جنگلهاي كشور را بشرح زير تصويب نمودند.
ماده 1 - از تاريخ تصويب اين تصويب نامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور ، جزء اموال عمومي محسوب و متعلق بدولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند.
ماده 2 - حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهره برداري از منافع فوق را راساَ عهده دار و يا به انعقاد قرار دادهاي لازم بعهده اشخاص واگذار كند.
تبصره 1 : توده هاي جنگلي مجاز است بهره برداري از منابع فوق را راساَ عهده دار ويا به انعقاد قرار دادهاي لازم بعهده اشخاص واگذار كند.
تبصره 2 : توده هاي جنگلي محاط در زمين هاي زراعي كه در اراضي جنگلي جلگه هاي شمال كشور ودر محدوده اسناد مالكيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده 1 از تصويب نامه قانوني نيستند ولي بهره برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره 3 : عرصه و محاوط تأسيسات و خانه هاي روستائي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالكيت جنگلها و مراتع كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده اند مشمول ماده يك اين قانون نخواهند بود ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگل باني ايران اسناد مالكيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالكين آنها صادر نمايد.
ماده 3 - باشخاصي كه داراي سند ملكيت بنام جنگل هستند و يا از مراجع قضائي حكم قطعي دال بر مالكيت آنها بنام جنگل صادر شده
ويا داراي حكم قطعي ازهيات هاي رسيدگي املاك واگذاري بنام جنگل باشند وجوه زير پرداخت ميشود.
الف : درمورد جنگل هاي شمال كه از حوزه آستارا شروع و بحوزه كليداغي ختم ميشود براي هر هكتار پانصد ريال
ب: در مورد سايرجنگلها و بيشه هاي كشور براي هر هكتار يكصد ريال
ج : به اشخاصي كه جنگل در محدوده اسناد مالكيت آنها يا در محدوده املاكي كه بموجب احكام قطعي قضائي يا هيات هاي رسيدگي املاك واگذاري به آنها تعلق گرفته قرار داد براي هر هكتار يكصد ريال.
ماده 4 - درمورد مراتع مشجر و غير مشجر بنحو زير رفتار ميشود:
1 - به اشخاصي كه مراتع مشجر درمحدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا بنام مرتع مشجر در محدوده اسناد مالكيت آنها قرار گرفته يا بنام مشجر داراي سند مالكيت رسمي جداگانه بوده و يااز مراجع قضائي حكم قطعي دال برمالكيت آنها صادر شده و ياداراي حكم قطعي از هيات هاي رسيدگي املاك واگذاري باشند در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه كليداغي ) براي هر هكتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هكتار 50 ريال پرداخت ميشود.
2 - در مورد مراتع غير مشجر بنحو زير رفتار ميشود :
الف : نسبت بمراتع غير مشجر كه بنام مرتع داراي اسناد مالكيت هستند چنانچه با توجه بقانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاك زائد برحد نصاب بدولت انتقال يافته و يادر آتيه انتقال يابد مرتع در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي ميماند كه طبق آئين نامه مربوطه آن را در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقب ميماند كه طبق آئين نامه مربوطه در اختيار كشاورزان يا شركتهاي تعاوني محلي يا اتحاديه هلي شركت هاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري كه بموجب اين بند در آتيه بدولت منتقل ميشود آن كه درتصويب نامه شمار10 برابر عايدي علفچر يكساله آن كه درتصويب نامه شماره 243/12مورخه 13/9/29مبلغ آن تعيين شده پرداخت ميشود.
ب : مراتع غير مشجري كه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 40 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غير مشجري كه درتاريخ تصويب اين قانون يا بعداَ بموجب اسناد مالكيت با آراء قطعي محاكم قضائي يا هيات هاي رسيدگي با ملاك واگذاري درمحدوده املاك مزروعي قرار رفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره 1 : سازمان جنگلباني ميتواند بهر خانواده جنگل نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام كوچك بدون دريافت حق التعليف با توجه بظرفيت چرا بمدت ودر نقاط و طبق شرائطي كه مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام كوچك محسوب ميشود.
ماده 5 - در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده 1 كه تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالكيت آنها بنام اشحاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالكيت طي شده يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبنيي بر بلامانع بودن صدور سند مالكيت بنام متقاضي طبق ماده 3 اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت پرداخت وجه بمنزله سند مالكيت تلقي ميگردد نسبت بمنابع طبيعي مذكور در ماده 1 كه دعاوي آنها در محاكم قضائي يا هيات هاي رسيدگي با ملاك واگذاري مطرح است پس از صدور رأي قطعي محاكم قضائي يا هياتهاي رسيدگي با ملاك واگذاري نيزطبق اين قانون وجه به ذيحق پرداخت خواهد شد
ماده 6 - كليه معاملات رهني يا حق استرداد كه نسبت باموال عمومي مذكوردر اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فك شده محسوب است.
بستانكاران اسناد مزبور ميتوانند به قائم مقامي بدهكار بسازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي كه بموجب اين قانون قابل پرداخت است بترتيبي كه مقرر شده دريافت نمايند و در صورتيكه وجوه قابل پرداخت به بدهكار طبق مقررات اين قانون تكافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت بمازاد ميتواند از ساير دارائي بدهكار استيفاي طلب نمايد.
ماده 7 - در مورد جنگلها و مراتع مشمول اين قانون كه بهره برداري از آنها طبق اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است بهره برداران در صورت تمايل به ادامه بهره برداري در جنگلها و مراتع فوق بايد بسازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرار داد لازم را بدهند.
تبصره : مستثنيات اين ماده بقرار زير است:
1 - سازمان جنگلباني ميتواند نسبت بطرحهاي جنگلداري كه در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را باطرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت كه بموجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگلباشد نسبت بسهم مالكيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزيور مجاز است بدون رعايت تشريفات آئين نامه معاملات دولتي وبا توجه به هزينه هائي كه در مورد اجراي طرح بعمل آمده قرار لازم براي دريافت بهره مالكانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند از سال 1342 ببعد از جنگلهاي مورد طرح بهره برداري نمايند موظفند بهره مالكانه درختان مورد پروانه هاي قطع را كه از سال مزبور ببعد صادر ميشود بسازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي بعللي قادر باجراي طرح نشد و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضرب الاجلي باو اخطار ميكند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتيكه مجري طرح مواردي را كه اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح را رأساَ عهده دار و يا از طريق مزايده باشخاص ديگر واگذار كند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهد بود.
2 - اشخاصي كه باستناد ماده 24 قانون جنگلها و مراتع كشور تا تاريخ 8/6/41 پروانه بهره برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي كه باستناد تصويب نامه شماره 42738 - 18/9/41 در مورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده اند در صورتيكه خود مالك جنگل بوده و بهره برداري نموده اند بهره برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناَ مجاز و چنانچه از مالك جنگل بموجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره برداري نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالكانه بمالك قبلي پرداخت ميشود.
ماده 8 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستائي جنگل نشينان و دهكده هاي مجاور جنگل با توجه بميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالكانه اجازه بهره برداري صادر نمايد.
ماده 9 - اشخاصي كه در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي ميباشند بايد حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي ميباشند بايد حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني بسازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالكيت و نقشه ثبت گواهي شده كه مساحت مورد تقاضا را دقيقاَ مشخص نمايد وجوه مذكوره در اين قانون را مطالبه كنند پس از انقضاي مدت مزبور نميتوان بتقاضاي واصله ترتيب اثر داده و وجوه مرقوم قابل مطالبه نميباشد نسبت بمشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حكم قطعي تا مدت يكسال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود.
ماده 10 - وجوه مذكور در اين قانون در ظرف مدت ده سال باقساط متساوي سالانه باشخاص ذيحق پرداخت ميشود.
ماده 11 - دولت مكلف است تا ده سال هرسال مبلغ پنجاه ميليون ريال بمنظور پرداخت وجوه مذكور اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.
ماده 12- وزارت كشاورزي مكلف است آئين نامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران بموقع اجراء بگذارد.
ماده 13 - وزارتخانه هاي كشاورزي ، دارائي مأمور اجراي اين تصويب نامه قانوني ميباشند.
ماده 14 - وزارتخانه هاي كشاورزي مكلف است مجوز قانوني اين تصويب نامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير

-    لايحه قانوني ملي كردن جنگلها مصوب 9/11/1341

باتائيدات خداوند متعال
نظر به اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسي مقرر ميداريم :
ماده 1 - لايحه قانوني ملي كردن جنگلها كه براساس اصل بيست و ششم قانون اساسي با تصويب ملي استقرار و قطعيت يافته و منضم به اين دستخط است بموقع اجرا گذارده شود.
ماده 2 - هيات دولت مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

-    آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها مصوب 6/6/1342 هئيت وزيران
هئيت وزيران در جلسه مورخ 6/6/42 بنا به پيشنهاد شماره 3761/ س ج ك.رح 26/4/42 وزارت كشاورزي در اجراي ماده دوازدهم قانون ملي شدن جنگلها مصوب 27/10/41 آئين نامه اجرائي زير را تصويب نمودند :
فصل اول - تعاريف
ماده 1) از لحاظ اجرائي مفاهيم زير از اصطلاحات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و اين آئين نامه استنباط مي شود.
1 - جنگلها يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه بوسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
2 - بوته جنگلي رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها بطور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعا" در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها ميرويد.
3 - بوته كويري - كليه نباتات خودروي چند ساله بجز درخت كه در كوير و بيابان ميرويد بوته كويري ناميده ميشود.
4 - كنده - آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع در زمين باقي بماند كنده ناميده ميشود.
5 - اراضي جنگلي
الف - زمينهائي ميباشد كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا كنده ي درختان جنگلي بطور گروهي يا پراكنده وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت نباتات يكساله يا آيش زراعت مزبور نبوده باشد.
ب - زمينهايئي كه در آنها درختنان خودروي جنگلي بطور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گليداغي در هكتار كمتر از يكصد مترمكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست مترمكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت نباتات يكساله يا آيش زراعتهاي مزبور نبوده باشد.
ج - اراضي كه درختچه يا بوته هاي خودروي جنگلي بطور انبوده يا پراكنده در آنها وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت نباتات يك ساله يا آيش زراعتهاي مزبور نبوده باشد.
تبصره - چنانچه در اراضي بندب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي مترمكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگلي نبوده و جنگل شمشاد محسوب ميگردد.
6 - مرتع - اعم است از مشجر و غير مشجر
7 - مرتع غير مشجر - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفا" مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
8 - مرتع مشجر - چنانچه مرتع غير مشجري داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار بيش از يكصد متر مكعب باشد.
تبصره - اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر بين جاده ساحلي و دريا ولو آنكه واجد شرايط فوق باشند مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع(مشجريا غيرمشجر) نخواهند بود.
9 -توده جنگلي قطعات مجزائي از جنگل يا مرتع مشجر كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصدمتر مكعب در هكتار باشد.
10 - باغ در مناطق جنگلي باغ بمحلي اطلاق ميشود كه داراي شرايط زير باشد.
1 - حدود آن بنحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.
2 - حجم درختان جنگلي خودروي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.
3 - حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعا" دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه اي وجود داشته باشد.
4 - لااقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.
تبصره - در باغاتي كه حداقل دو سوم درختان ميوه اي آنها در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها بارده بوده اند حجم درختان جنگلي موجود آنها مشمول حد نصاب مقرر در بند 2 نخواهد بود.
11 - طرح جنگلداري، طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و نحوه بهره برداري و عمليات احيائي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوطه بايد بعمل آيد درج شده و بتصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد و در اين آئين نامه هر جا ذكري از طرح ميشود منظور طرح جنگلداري است.
12 - مصارف روستائي ، مصارف روستائي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل، سدهاي چوبي، پل، آيدنگ، پادنگ، تلمبار، پايه براي محصور كردن مزراع و باغات ومحاوط و امثال آنها.
13 - دهكده مجاور جنگل، دهكده ايست كه اراضي آن لااقل از يك طرف بجنگل متصل باشد.
14 - گرده پينه يا گردبينه قسمتي از تنه درخت است كه تقريبا" استواني شكل كبوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه ميشود.
15 - چوب تونلي، گردبينه يا شاخه هائيست كه در معادن مصرف ميشود و قطر ميانه آنها بين 6 تا 20 سانتي متر باشد.
16 - استر(STERE ) مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل 6% متر مكعب محسوب ميشود.
17 - درختان جنگلي شمال ايران از نظر اجراي اين آئين نامه بشرح زير دسته بندي ميشود.
دسته اول - زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد
دسته دوم - راش. بلوط. زبان گنجشك. ملچ. افرا. شيردار. آلوكك. توسكا. نمدار
دسته سوم - اوجا.سفيدپلت. كلهو.ممرز
دسته چهارم - ساير گونه ها.
فصل دوم - بهره برداري
ماده 2 - سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي جنگلداري را از طريق مزايده به اشخاص واجد صلاحيت واگذار نمايد. حداقل سرمايه اي كه براي اجراي هر طرح ضرورت دارد وسيله سازمان جنگلباني تعيين و در آگهي مزايده قيد خواهد شد.
تبصره1 - مبناي مزايده ميزان درصد بهاي متوسط ساليانه ين كتر مكعب چوب از جنس هاي مختلف در بازار تهران است كه بعنوان بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس بسازمان جنگلباني بايد پرداخت شود اين ميزان درصد ضريب بهره مالكانه ناميده ميشود.
تبصره2 - حداقل ضريب بهره مالكانه براي هر طرح از طرف سازمان جنگلباني تعيين و در آگهي مزايده قيد خواهد شد.
تبصره3 - نرخ چوب از منابع رسمي و براساس معاملات عمده فروشي در بازار تهران به دست خواهد آمد و ميانگين نرخهاي بدست آمده ماخذ محاسبه خواهد بود چنانچه در بازار تهران نتوان نرخ عمده فروش چوبي را بدست آورد نرخ عمده فروشي در يكي از مراكز اصلي مصرف ماخذ گرفته ميشود و هر سال در موقع واريز حساب با طرف قرارداد و يا در موقع تنظيم قرارداد نرخ متوسط ساليانه سال قبل ماخذ محاسبه خواهد بود و در سال 1342 نرخ چوب از منابع مختلف تحصيل ميشود و ميانگين نرخهاي حاصله ملاك عمل خواهد بود.
تبصره4 - بهاي متوسط يك متر مكعب انواع چوب معدل قيمت يك متر مكعب الوار و تراورس و قنداق و دو تعل مي باشد و چنانچه بعضي از انواع فوق قيمت عدمه فروشي در بازار نداشته باشد معدل قيمت بقيه بهاي يك متر مكعب از همان جنس خواهد بود.
چنانچه انواعي از چوب در بازار يافت شود با توجه بنرخ ساير چوب هائيكه در دسته مربوطه قرار دارند سازمان جنگلباني نرخ تعيين خواهد كرد.
تبصره5 - مدت قرارداد خداكثر سي سال خواهد بود.
تبصره6 - ضريب بهره مالكانه كه از طريق مزايده بدست مي آيد براي دهساله اول طرح مورد مزايده معتبر خواهد بود و در انقضاي دهسال براي بقيه مدت قرارداد ضريب بهره مالكانه دو برابر ضريب بهره مالكانه دهساله اول خواهد بود.
تبصره7 - در خاتمه دهساله اوليه و همچنين در خاتمه مدت قرارداد يا فسخ قرارداد كليه ساختمانهائيكه در عرصه مورد طرح ساخته شده و همچنين كليه جاده هائيكه براي اجراي طرح احداث شده مجانا" بدولت تعلق خواهد داشت.
مجري طرح ميتواند در خاتمه مدت دهساله اوليه براي بقيه مدت قرارداد از راهها و ساختمانهاي مزبور براي اجراي طرح مجانا" استفاده كند ولي نگهداري و تعميرات آنها را بايد بر عهده بگيرد.
ماده 3 - بهره مالكانه بر حسب مترمكعب درخت اخذ ميشود و تعيين حجم درختان براساس جداول حجمي است كه مورد عمل سازمان جنگلباني باشد و حجم قطعي درختان مورد معامله پس از قطع و تجديد حجم معين خواهد شد.
تبصره1 - بهره مالكانه هر مترمكعب از سرشاخه هائي كه در جدول مورد عمل حجم آنها بحساب منور نشده قسمتي كه بتوان از آنها چوب تونلي يا تخته ياشكي تهيه نمود برابر يك چهارم بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از آن جنس محاسبه و دريافت ميشود و نسبت بمازاد بهره مالكانه هيزم دريافت ميگردد.
تبصره2 - هر مترمكعب چوب معادل 2 مترمكعب درخت و هر متر مكعب گرده بينه معادل 25/1 متر مكعب درخت محسوب ميشود و اين مبنا منحصرا" از لحاظ اجراي بند1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها معتبر است.
ماده 4 - در اجراي بند1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني موظف است مقررات زير را رعايت نمايد:
1 - در صورتي كه معامله مجري طرح يا ماكل سابق بر مبناي تعداد درخت بدون توجه بحجم كل يا واحد حجم انجام گرفت باشد از لحاظ نرخ يا خريدار طبق بند2 رفتار خواهد شد.
2 -اگر مجري طرح خود مالك تمام يا قسمتي از جنگلهاي مورد طرح بوده و يا نسبت بقسمتي از جنگلهاي موضوع طرح قرارداد رسمي نداشته بهره مالكانه اي كه براي هر مترمكعب درخت از گونه هاي مختلف درهر سال از او دريافت ميشود عبارت از ميانگين نرخ يكمتر مكعب درخت از همان گونه ها براي همان سال است كه در طرحهاي جنگلداري استان مربوطه مورد معامله رسمي قرار گرفته. طرحهائي ماخذ محاسبه قرار خواهند گرفت كه بموجب اسناد رسمي و قبل از قانون ملي شدن جنگلها بين مجريان طرحها و مالكين سابق منعقد شده اسند.
تبصره1) - چنانچه در استان مربوطه طرحي در حال اجرا نباشد حد متوسط نرخ نزديكترين طرح استان مجاور ماخذ عمل خواهد بود.
تبصره2) - معاملاتي كه بر مبناي تعداد درخت بدون توجه بحجم كل يا واحد حجم انجام گرفته باشد در محاسبه منظور نخواهدشد.
تبصره3) چنانچه معاملات مربوط بهر يك از جنگلهاي حوزه طرح بر مباني مخلتف صورت گرفته باشد با توجه بنرخ قراردادهاي رسمي قبلي بشرح زير عمل خواهد شد.
الف - در صورتكيه معامله منحصرا" بر اساس مترمكعب درخت بعمل امده باشد نرخ معامله عينا" ملاك عمل خواهد بود.
ب - اگر معامله براساس مترمكعب گرده بينه يا براساس مترمكعب چوب انجام شده باشد حجم گرده بينه يا چوب با توجه به تبصره2 ماده 3 بمترمكعب درخت تبديل و بهره مالكانه براساس نرخ حاصله احتساب خواهد شد.
ج - اگر معامله بصورت مترمكعب ( درخت يا گرده بينه) يا متر مكعب(درخت يا چوب مستحصله) يا مترمعكب(گروه بينه يا چوب مستحصله) انجام شده باشد پس از تبديل نرخ معامله بنرخ مترمكعب درخت نرخ بالاتر مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.
4 - در مواردي كه در قراردادهاي فروش براي بعضي از درختان نرخي منظور نشده باشد بهره مالكانه اين قبيل درختان در صورتيكه از دسته اول باشد مترمكعب درخت يكهزار ريال و در مورد ساير دستجات معادل نرخ درختان دسته مربوطه كه در قرارداد قيد شده باشد محسوب خواهد شد و اگر در دسته مربوطه نرخي تعيين نشده باشد معادل نصف قيمت دسه ماقبل منظور ميشود.
5 - چنانچه در قراردادهاي خريد ذكري از بهاي درختان افتاده ندشه باشد بهاي قسمتهاي قابل استحصال درختان مزبور بانواع چوب معادل بهاي درختان سرپا از همان جنس خواهد بود.
6 -در صورتي كه در قراردادها نرخي براي بهره مالكانه هيزم تعيين نشده باشد بهره مالكانه آن از قرار استري بيست ريال محسوب خواهد شد.
ماده 5 - سازمان جنگلباني مجاز است هزينه تهيه طرحهاي جنگلداري را كه وسيله متقاضيان پرداخت شده ولي دستور اجراي آنها داده نشده مسترد دارد اين هزينه ها شامل هزينه سفر و فوق العاده مامورين و دستمزد راهنمايان و كرايه دواب و خريد وسايل تهيه طرح خواهد بود و تشخيص هزينه قطعي با سازمان جنگلباني است.
چنانچه اجراي اين قبيل طرحها بمزايده گذارده شود هزينه مذكور از برنده مزايده بايد دريافت گردد.
ماده 6 - بهره برداري از بيشه هاي طبيعي از طريق استعلام بها باشخاص واگذار خواهد شد.
ماده 7 - اجراي طرحهاي جنگلداري بروش شاخه زاد و يا شاخه و دانه زاد بمنظور تهيه ذغال هيزم چوب تونلي و مواد اوليه صنايع چوب از طريق مزايده انجام ميگيرد مجريان اين قبيل طرحها ميتوانند اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند بهاي هر مترمكعب چوبهاي مستحصله از درختان دسته دوم 15% از درختنان دسته سوم 12% و از درختان دسته چهارم 5% قيمت يكمتر مكعب چوبهائي از همان جنس در بازار تهران بطور ثابت خواهد بود و مبناي مزايده نرخ بهره مالكانه براي هر استر هيزم از طرف سازمان تعيين و در آگهي مزايده ذكر خواهد شد.
مدت قرارداد از ده اسل تجاوز نخواهد كرد و در خاتمه مدت با تعيين ضريب بهره مالكانه درختنان صنعتي و حداقل بهاي هيزم تجديد مزايده خواهد شد.
تبصره - تبصره هاي 3و4و7 ماده 2 و بند4 ماده 4 در مورد طرحهاي فوق الذكر لازم الاجراء است.
ماده 8 - سازمان جنگلباني مجاز است پيوند زني و اصلاح و بهره برداري از جنگلهاي پسته و بادام را بهر نحو كه صلاح بداند با انعقاد قرارداد لغازم بعهده اشخاص برگذار كند.
فصل سوم - مقررات متفرقه
ماده 9 - اخطار ضرب الاجل معينه در بند1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها از طريق سازمان جنگلباني ايران بمجري طرح بوسيله نامه سفارشي يا بنحو ديگري كه سازمان مقتضي بداند به آدرسي كه در قرارداد تعيين شده بعمل خواهد آمد مدتي كه بعنوان ضرب الاجل در اخطاريه هاي فوق قيد ميشود بر حسب مورد از طرف سازمان جنگلباني ايران تعيين خواهد شد ولي در هر حال نبايد از دو ماه كمتر باشد.
ماده 10 - مجريان طرحهاي جنگلداري مجازند اجراي طرحهاي مورد قرارداد خود را با موافقت سازمان جنگلباني بعهده اشخاص واگذار نمايند مشروط بر آنكه منتقل اليه انجام تعهداتيكه در طرح يا طبق قرارداد جداگانه بر عهده ناقل بوده قبول نمايد چنانچه مجري طرحي بدون موافقت سازمان جنگلباني اجراي طرح خود را بديگري منتقل نمايد اين عمل بمنزله عدم قدرت مجري طرح به اجراي طرح تلقي و با او طبق قسمت اخير بند1 تبصره ماده فهتم قانون ملي شدن جنگلها رفتار خواهدشد.
ماده 11 - در صورتيكه پس از رفع تصرف از جنگل هاي موضوع طرح اشياء و اثاثيه و ماشين آلات متعلق بمجري طرح در مورد طرح باقي بماند و با اخطار قبلي سازمان جنگلباني و گذشب ضرب الاجل مقرر آنها را خارج ننمايد سازمان جنگلباني ميتواند اشياء و اثاثيه و ماشين آلات مزبور را بمحل مناسب ديگري كه مقتضي بداند منتقل نمايد و مراتب را بمالك اطلاع دهد و مجري طرح سابق از اين حيث حق هيچگونه اعتراض و مطالبه خسارت نخواهد داشتن.
ماده 12 - در اجراي آخرين قسمت از بند1 تبصره ماده 7 قانون ملي شدن جنگلها هزينه هاي انجام شده عبارت است از هزينه هائي كه براي احداث پلها و جاده ها ساختمانها و عمليات عمراني و احيائي از طرف مجري طرح بمصرف رسيده است.
ماده 13 - ادارات ثبت اسناد واملاك مكلفند با تقاضاي مامورين سازمان جنگلباني رونوشت اسناد مالكيت و نقشه هاي ثبتي و صورت مجالس تحديد حدود كليه املاك و رقباتي كه بمنظور تشخيص منابع طبيعي ملي شده و مستثنيات مذكور از قانون ملي شدن جنگلها و بالنتيجه اجراي مقررات قانون مزبور مورد نياز مامورين سازمان باشد و همچنين اگر احتياج بمطالعه پرونده ثبتي داشته باشند مامور ثبت بايد پرونده مورد تقاضا را در بايگاني اداره ثبت تحت نظارت خود در اختيار مامورين سازمان بگذارد مامورين سازمان نسبت به آنچه كه طبق قانون ملي شدن جنگلها مستثني است و همچنين منابع طبيعي ملي شده اي كه ا ز محدوده املاك بايد متنزع شود از حيث حدود ومشخصات و مسافت گزارشي تنظيم و بادارات جنگلباني يا سرجنگل داريهاي مربوطه تسليم مينمايند ادارات جنگلباني يا سرجنگلداريها پس از رسيدگي گواهي لازم صادر و باداره ثبت اسناد واملاك مربوطه ارسال ميدارند.
ادارات ثبت مكلفند ماد مندرج در گواهي مذكور را از موضوع سند مالكيت تفكيك نموده سند مالكيت حديد نسبت مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالكيت سابق را با قيد موارد تفكيك بنام دولت اصلاح كنند و در اسناد مزبور شماره گواهي اداره جنگلباني يا سرجنگلداري مربوطه را قيد نمايند.
ماده 14 - كليه موسسات دولتي و همچنين شركتها و بنگاههاي وابسته به دولت مكلفند چوب مورد نياز خود را به استثناء هيزم از سازمان جنگلباني خريدراي نمايند چنانچه سازمان جنگلباني قادر بتامين چوب مورد نياز آنها نبود مراتب را كتبا" بموسسات مزبور اعلام ميدارد تا بنحويكه مقتضي بدانند نسبت بتهيه آن اقدام كنند.
ماده 15 - سازمان جنگلباني محاز است آن قسمت از اموال منقول خود را كه صلاح بداند با رعايت آئين امه معاملات دولتي بفروش رسانيده و وجوه حاصله را با موافقت وزارت دارائي بمصرف تهيه وسائل فني و موتوري و يا احداث ساختمان يا ايجاد نهالستان و جنگلكاري و احياء جنگلها برساند.
ماده 16 - عمليات احرائي هر طرح وسيله عوامل زير اجرا و نظارت خواهد شد.
1 - نشانه گذاري وسيله هيئت ناشنه كدگذاري بمعيت ناظر يا كمك ناظرطرح.
2 -تجديد حجم و استحصال وسيله هيئتي مركب از بازرس يا معاون سرجنگلداري و ناظر يا كمك ناظر طرح و جنگلدار.
3 -نظارت در تبديل گرده بينه در كارخانه ونظارت در تهيه ذغال و مواد مستحصله از سرشاخه ها صدور پروانه حمل چوب و هيزم و ذغال چنانچه عمليات مزبور در حوزه اجراي طرح صورت گيرد بعهده ناظر طرح و در صورتيكه خارج از حوزه اجراي طرح و داخل منطقه جنگلي شمال باشد بعهده جنگلدار يا سرجنگلبان مربوطه خواهد بود.
4 - نظارت در اجراي تعهداتي كه مجري طرح بعهده دارد بعهده ناظر طرح و صدور گواهي نامه انجام تعهدات وسيله بازرس و يا معاون سرجنگلداري بمعيت ناظر طرح انجام ميشود.
5 - صورت برداري و گواهي قطع درخت وسيله جنگلدار بمعيت ناظر طرح و در صورت تعدد طرح در حوزه يك جنگلداري وسيله سرجنگلبان مربوطه بمعيت ناظر طرح.
ماده 17 - صاحب پروانه بايد پس از قطع درخت و پيش از خروج مواد مستحصله از جنگل اظهارنامه اي براي تنظيم صورت مجلس استحصال بسرجنگلداري مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارد سرجنگلداري مكلف است پس از دريافت اظهارنامه نسبت بتقاضاي رسيده به ترتيب زير اقدام نمايد.
بازرس يا معاون سرجنگلداري باتفاق جنگلدار و ناظر يا كمك ناظر طرح با حضور دارنده پروانه يا نماينده تام الاختيار وي به محل عزيمت و پس از رسيدگي مواد مستحصله مجاز را با چكش ويژه نشانه گذاري نموده و صورت مجلس استحصال تنظيم نمايند.
تبصره1 - ميزان برداشت ساليانه در هر طرح طبق طرح مصوبه بايد صورت گيرد و سازمان جنگلباني مجاز نيست بعنوان باقيمانده درختان كه در سال قبل يا سنوات قبل براي آنها پروانه صادر نشده بميزان پروانه سال بعد اضافه نمايد.
تبصره2 - سر و شماره چكش و علامت گذاري درخت و مواد ستحصله هر طرح بايد از سري و شماره چكش طرح ديگر متمايز باشد.
تبصره3 - در پروانه حمل مدت اعتبار آن مبداء مقصد وسيله حمل آن مشخصات چوبها شماره و تاريخ پروانه قطع شماره و تاريخ صورت مجلس استحصال مربوط سري و شماره چكش علامت گذاري مواد مستحصله و ساير نكاتي كه سازمان جنگلباني لازم بداند بايد درج شود و در مورد پروانه هاي حمل ذغال و هيزم بايد حجيم قيد شود.
تبصره4 - مقررات مندرج در ماده 27 و 29 آئين نامه قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب ديماه 39 مشمول طرحهاي جنگلداري نيست.
ماده 18 - سازمان جنگلباني ايران مجاز است بمنظور رفاه و تسريع در تامين نيازمنديهاي جنگل نشينان چكشهاي مربوط باستحصال و نشانه گذاري مصارف روستائي را بطور دايم در اختيار جنلگداران گذارده تا در عمليات مجاز مورد استفاده قرار دهند.
جنگلداران موظفند بمحض تحويل چكش سرجنگلباني مراتب را بسرجنگلداري فورا" اعلام دارند.
تبصره - چكش هائي كه براي نشانه گذاري و استحصال مصارف روستائي بكار ميرود از نظر شكل و سجع بايستي با ساير چكشها كه مورد استفاده طرحهاي جنگلداري است اختلاف داشته باشند.
ماده 19 - از اول سال 1343 ببعد در طرحهاي جنگلداري موقع قبول درخواست پروانه قطع تا آخر مردادماه و صدور پروانه قطع تا آخر ديماه است و عمليات نشانه گذاري تا آخر آبان ماه و قطع درختان تا آخر اسفند ماه هر سال بايد انجام گيرد.
سازمان جنگلباني مجاز نيست در خارج از مواعد مزبور نسبت بقبول درخواست و يا صدور پروانه قطع اقدام كند و چنانچه درختي در خارج از موعد فوق قطع شود بمنزله قطع بدون پروانه خواهد بود. در صورتي كه از پروانه قطع صادره در مدت مقرره درختاني قطع نشود درختان مزبور بمنزله درخت مقطوعه محسوب و عوارض آن از مجري طرح دريافت ميشود بعلاوه مجري طرح موظف است سال بعد با پرداخت عوارض جديد نسبت به قطع درختان باقيمانده سال قبل اقدام نمايد.
تبصره - در مواردي كه قطع درخت از لحاظ حفاظت جان افراد يا حفظ جاده هاي جنگلي با حفظ ساختمانها و تاسيسات و امثال آنها ضرورت پيدا كند رعايت مقررات فوق نخواهد شد.
ماده 20 - تشخيص منابع ملي مندرج در ماده يك قانون ملي شدن جنگلها با رعايت تعاريفي كه در اين آئين نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلباني يا شخص ذينفع واقع شود اعتراض مزبر در كميسيوني مركب از رئيس كل كشاورزي استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداري مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و نظر اكثريت اين هيئت قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 21 - دادگاهها موظفند تخلفات ناشي از عدم رعايت قانون و مقررات مربوط بجنگل و مرتع را در خارج از نوبت رسيدگي و نسبت به آن تعيين تكليف و نتيجه را بسازمان جنگلباني اعلام نمايند.
ماده 22) سازمان جنگلباني مجاز است بكسانيكه بنحوي از انحاء سازمان را از تخلفاتي كه در جنگلها يا مراتع يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي متعلق بدولت صورت گرفته مطلع نمايند پاداشي كه از ده هزار ريال تجاوز نكند براي هر فقره گزارش پرداخت كند اين پاداش بمامورين مسئول در حوزه ماموريت پرداخت نخواهد شد.
همچنين بسازمان جنگلباني اجازه داده ميشود از درآمد خالص طرحهاي جنگلداري كه راسا" بموقع اجرا ميگذارد حداكثر چهاردرصد بعنوان پاداش بكسانيكه در اجراي طرح بنحوي از انحاء موثر بوده ان پرداخت نمايد.
ماده 23) سازمان جنگلباني مجاز است بماموريني كه وضع خدمتي آنها ايجاب ميكند به پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير كشاورزي فوق العاده ويژه ماهيانه ايكه حداكثر معادل حقوق دريافتي ماهيانه آنها خواهد بود پرداخت كند.
بچنين كارمنداني فوق العاده اضافه كار و كمك سازماني پرداخت نخواهد شد.
ماده 24) براي تشخيص اراضي جنگل و مراتع مشجر و توده جنگلي و باغ و تطبيق آنها با تعاريف مندرج در اين آئين نامه در موقع تعيين حجم درختان در مورد شمشماد از قطر 4 سانتيمتر ببالا و در مورد ساير درختان از قطر ده سانتيمتر ببالا(برابرسينه) ماخذ محاسبه خواهد شد.
ماده 25) سازمان جنگلباني ايران مجاز است در حدود مقررات بكارمندان خود اجازه دهد از ساختمانهاي دولتي واستيجاري سازمان جنگلباني بدون پرداخت كرايه براي سكونت خود و خانواده خود در مدت ماموريت در محل استفاه نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.


-    قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 20/4/1346
فصل اول - تعاريف
ماده 1 - تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است :
1 - جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
2 - بوته جنگلي - رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعا در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد.
3 - بوته كويري - كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان مي رويد بوته كويري ناميده مي شود.
4 - كنده - آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي شود.
5 - نهال - درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمتر باشد.
6 - اراضي جنگلي :
الف - زمينهايي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها 27/10/1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعا از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.
ب - زمينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت يا آيش بوده باشد.
تبصره - اگر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب مي گردد.
7 - مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر.
9 - مرتع غير مشجر - زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
8 - مرتع مشجر - اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد.
تبصره - آن قسمت از اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر و غير مشجر) نخواهد بود.
10 - توده جنگلي - قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مكعب در هكتار باشد.
11 - باغ - در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي شود كه داراي شرايط زير باشد:
الف - حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد.
ب - حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.
ت - حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعا دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه اي و يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد.
ت - حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.
12 - طرح جنگلداري - طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.
13 - مصارف روستايي - مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني - مساجد - درمانگاه ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهاي چوبي - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.
14 - دهكده مجاور جنگل دهكده اي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد.
15 - گرده بينه يا گردبينه - قسمتي از تنه درخت است كه تقريبا استوانه اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي شود.
16 - استر(eretS)مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد
و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب مي شود.
17 - درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته بندي مي شود:
دسته اول - زربين - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد. دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشك - ملچ - افرا - شيردار - الوكك -
توسكا - نمدار. دسته سوم - اوجا - سفيد پلت - كلهو - ممرز و ساير گونه ها.
18 - مناطق جنگلي - مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته زارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشته
باشد.
19 - شاخه قطور - شاخه اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.
20 - ضريب بهره مالكانه - ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي ساليانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است .
فصل دوم - حفاظت و بهره برداري
ماده 2 - حفظ و احيا و اصلاح و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلباني ايران است .
ماده 3 - بهره برداري از منابع مذكور در ماده 2 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور استحصال چوب و هيزم و ذغال بايد طبق طرحي به عمل آيد كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد و سازمان مزبور با رعايت مفاد طرحهاي مصوب پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود.
ماده 4 - سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال را بدون طرح در موارد زير بدهد:
1 - بهره برداري از درختان گردو.
2 - استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي به شرطي كه در تمام موارد سازمان جنگلباني خود مستقيما بهره برداري نمايد.
3 - در مواردي كه تامين مصارف روستايي در طرحهاي جنگلداري حوزه مربوطه پيش بيني نشده و يا به تشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد در اين صورت سازمان جنگلباني مي تواند به روستاييان دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصرا براي مصارف روستايي محلي به ميزان احتياج اجازه بهره برداري بدهد.
4 - قطع درختاني كه براي احداث جاده ها يا تعويض آنها و يا تامين مسير و حفاظت شبكه هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن و سدها و تاسيسات نظامي و بهره برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد.
5 - بهره برداري از بيشه هاي طبيعي و جنگلهاي شمشاد و توده هاي جنگلي در صورتي كه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد.
6 - در مواردي كه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيايي و پيوند زني و جنگل كاري و بررسيهاي مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگلها و مراتع مشجر داده مي شود.
ماده 5 - آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي مي باشد بايد به صورت گرده بينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه
جمع آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد حمل شود. تبديل گرده بينه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود
سازمان جنگلباني ضبط مي گردد.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني مجاز است در صورتي كه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاريخ شروع اجراي طرح همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه به وي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد.
تبصره 2 - اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني مي تواند حداكثر تا پنج سال از تاريخ اولين پروانه بهره برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره برداري را به انواع چوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در مواردي كه به علل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده هاي مربوط به ناحيه تجديد نسل طرحهاي جنگلداري خراب و غير قابل استفاده گردد و يا به عللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني مي تواند اجازه تبديل گرده بينه ها را به انواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد. به هر حال مدت ترميم جاده هاي خراب شده نبايد از يك سال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده بينه به انواع چوب در نقاطي از جنگل كه به علل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است .
ماده 6 - قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه هاي روستايي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي به كسب اجازه از سازمان جنگلباني ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده ها و خيابانها در مناطق روستايي بايد بدوا به وسيله مامورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت به قطع گردد.
ماده 7 - در پروانه بهره برداري مشخصات و نحوه و مدت بهره برداري ذكر مي شود تخلف از شرايط مندرج در پروانه به منزله بهره برداري بدون پروانه بوده و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 8 - پروانه بهره برداري كه در هر سال به مجريان طرحها داده مي شود بايد در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنكه به علل فني ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد.
تبصره - در صورتي كه به عللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را با تهيه طرح از جنگلهاي مجاور تامين مي نمايد در اين صورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرح اصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت به مازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دوساله ساير طرحهايي است كه قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور به ديگران واگذار شده است .
ماده 9 - درختاني كه اجازه بهره برداري آنها داده مي شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده بينه ها و چوبهاي حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پاي كنده و نيز چوبهاي بازداشتي بايد با چكشهاي ويژه علامت گذاري شود.
تبصره - درختان اندوخته به وسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامتگذاري خواهد شد تا از رستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد.
ماده 10 - مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش بيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدت ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند مي توانند براي مدت قرارداد از راه ها و ساختمانها مجانا استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و نگاهداري آنها را به عهده بگيرند.
تبصره 1 - اگر احداث جاده ها به نحوي كه در طرح پيش بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده 12 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در طرح جنگلداري احداث جاده اي پيش بيني شده باشد كه از ملك يا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح موظف است ظرف يك ماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي الحقوق مزبور را كسب و به سازمان جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن به احداث جاده اقدام نمايد.
تبصره 3 - در صورتي كه مهلت فوق الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور مي تواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.
تبصره 4 - در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضا مدت ده ساله اوليه اجراي طرح جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلا موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداري محل تشكيل مي دهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق السهم هر يك را تعيين و اعلام مي نمايد. اين راي براي طرفين لازم الاجرا و غير قابل اعتراض است . در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز به نحو فوق عمل مي شود.
تبصره 5 - سازمان جنگلباني ايران مي تواند از جاده هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجانا استفاده نمايد ولي در صورتي كه سازمان به منظور اجراي طرح جنگلداري راسا از جاده ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.
تبصره 6 - ايجاد جاده هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده 11 - مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتي كه در پروانه قطع تصريح مي شود از جنگل خارج كند.
ماده 12 - در صورتي كه مجري طرح به عللي قادر به اجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين مهلتي متناسب با نوع كار به او اخطار كند در صورتي كه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني مي تواند اجراي طرح را راسا عهده دار و يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند. در اين صورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختماني كه به منظور اجراي طرح احداث گرديده (مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون ارزيابي و به اقسام متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت مي نمايد.
تبصره - مدت استهلاك جاده و ساختمان ده سال و مبدا آن تاريخ شروع اجراي طرح مي باشد.
ماده 13 - سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير به مجريان قبلي آنها واگذار نمايد. پس از انقضاي مدت پنج سال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت دي ماه 1341 ضريب بهاي فروش براي پنج سال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرحهاي جنگلداري است كه در پنج سال اول (پس از 27 دي ماه 1341) به مزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنج سال اول خواهد بود طرحهاي مربوط به تهيه ذغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 - اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را به مزايده خواهد گذارد در آگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده به مجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر خواهد كرد اين مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاريخ اجراي طرح به اقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد و در صورتي كه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته نشد سازمان جنگلباني با توجه به امكانات مستقيما اجراي طرح را به عهده مي گيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمانها به نحو فوق پرداخت مي نمايد.
تبصره 2 - ارزش جاده اصلي و ساختمانها با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون تعيين مي گردد.
ماده 14 - مدت قراردادهايي كه سازمان جنگلباني براي اجراي طرحهاي جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي سازد حداكثر سي سال است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجريان طرحهايي كه مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها هستند تاريخ اجراي طرح تاريخ شروع بهره برداري خواهد بود.
فصل سوم - عوارض
ماده 15 - سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهره برداري از درختان جنگلي كه در جنگلها يا مراتع مشجر يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي يا توده هاي جنگلي يا باغات و اراضي زراعتي واقع در مناطق جنگلي به طور طبيعي روييده اند براي هر متر مكعب درخت دريافت دارد.
1 - براي درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سيصد ريال
2 - براي درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دويست و پنجاه ريال
3 - براي درختان رده 3 بند 17 ماده 1 يكصد و پنجاه ريال
4 - براي چوب هيزمي سي و پنج ريال
تبصره 1 - ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه حجم تنه و شاخه هايي است كه قطر آنها از بيست سانتيمتر به بالا بوده و قابليت تبديل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه هايي كه قطر آنها از بيست سانتيمتر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه هاي كج و معوج و معيوب كه قابل تبديل به چوب صنعتي نباشد هيزمي محسوب مي شود.
تبصره 2 - در صورتي كه از تنه و شاخه هاي كمتر از بيست سانتيمتر قطر انواع چوب تهيه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دريافت خواهد شد.
تبصره 3 - بهره برداري از درختاني كه به استناد طرح در جنگلهاي مربوطه كاشته شده و يا مي شود طبق مفاد اين ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالكانه خواهد بود.
تبصره 4 - پروانه هاي صادر قبل از تاريخ 27/6/1342 از لحاظ وصول عوارض مشمول اين ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانين قبلي وصول مي شود.
تبصره 5 - صدور هيزم و ذغال چوب از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و جريمه اي معادل يك برابر بهاي آن از مرتكب وصول خواهد شد.
ماده 16 - عوارض و بهره مالكانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجديد حجم و كسر قسمتهاي تو خالي و فاسد و كنده محاسبه خواهد شد.
تبصره 1 - ملاك وصول عوارض و بهره مالكانه نسبت به رستنيهاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنين درختان هيزمي و شمشاد حجم تعيين شده در صورت مجلس استحصال است .
تبصره 2 - درختاني كه در منابع متعلق به دولت وسيله سازمانهاي دولتي به منظور ايجاد يا تعويض جاده هاي عمومي يا نظامي و ايجاد شبكه هاي
مخابراتي و برق يا مجاري آبياري و يا احداث ساختمان و يا به منظور بررسي يا آموزش يا حمايت جنگل قطع شود و همچنين مصارف روستايي از پرداخت عوارض فوق معاف است . سازمانهاي وابسته به دولت موظفند درختان بريده شده را در محل مناسبي جمع آوري و تحويل سازمان جنگلباني دهند.
ماده 17 - در مناطقي كه به منظور حفظ بقاياي جنگل و يا به منظور حفظ بوته ها و جلوگيري از حركت شنهاي روان و فرسايش خاك سازمان جنگلباني تهيه ذغال را به كلي ممنوع اعلام نمايد و يا امكان تهيه ذغال به قدر رفع نياز موجود نباشد سازمان جنگلباني مجار است از ذغال هايي كه راسا از جنگلهاي شمال تهيه مي نمايد ذغال مورد نياز مناطق مزبور را تامين و به قيمت تمام شده به اضافه كرايه حمل (بدون احتساب بهره مالكانه و عوارض ) توسط شهرداريها يا بخشداريها و يا راسا به اهالي محل به فروش برساند.
تبصره - در صورتي كه مجريان طرح حاضر شوند طبق نرخي كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد براي اين قبيل مناطق ذغال تهيه و تحويل بخشداريها يا شهرداريها كنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالكانه و عوارض مذكور در اين قانون به ميزاني كه ذغال تحويل نمايند معاف دارد.
فصل چهارم - سازمان و مقررات مالي
ماده 18 - سازمان جنگلباني ايران وابسته به وزارت كشاورزي است و داراي شخصيت حقوقي مي باشد رييس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت كشاورزي را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزير كشاورزي و صدور فرمان همايوني منصوب مي گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدير كل وزارت كشاورزي را خواهند داشت .
ماده 19 - سازمان جنگلباني داراي ذيحساب مستقلي است كه از طرف وزارت دارايي و با موافقت رييس سازمان جنگلباني تعيين خواهد شد. پرداخت كليه هزينه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رييس سازمان مي باشد.
ماده 20 - به منظور حسن انجام امور فني و مالي و تلفيق برنامه هاي مربوطه و تنظيم امور بررسيهاي جنگل شورايي به نام شوراي عالي جنگل در
سازمان جنگلباني ايران تشكيل مي شود اين شورا مركب خواهد بود از شش نفر از اعضا عاليرتبه وزارت كشاورزي كه حداقل داراي درجه مهندسي در رشته جنگل يا كشاورزي و تجربيات كافي در رشته جنگل باشند اعضاي شورا بنا به پيشنهاد رييس سازمان جنگلباني ايران و تصويب وزير كشاورزي تعيين مي گردند و از لحاظ مقام و حقوق و كليه مزايا در رديف معاون سازمان جنگلباني خواهند بود.
ماده 21 - وظائف شوراي عالي جنگل عبارت است از:
الف - مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه هاي عمليات ساليانه سازمان جنگلباني .
ب - بررسي طرحهاي آموزشي .
ج - مطالعه و تدوين آيين نامه مربوط به قوانين جنگل .
د - مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهاي جنگلداري كه به منظور بهره برداري علمي و فني از جنگلها تهيه مي شود.
ه - اظهار نظر درباره كليه مسائلي كه از طرف وزير كشاورزي يا رييس سازمان جنگلباني ارجاع مي شود.
ماده 22 - براي حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشكيل مي شود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفا مربوط به موضوعات و وظائف نظامي است طبق قانون دادرسي ارتش در دادگاه هاي نظامي ارتش رسيدگي مي شود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي مي باشد.
ماده 23 - وظائف و اختيارات رييس سازمان جنگلباني ايران به شرح زير است :
1 - اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب .
3 - نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا قانونا به تملك دولت درآمده است .
4 - نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضايي و موسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه .
تبصره - رييس سازمان جنگلباني ايران مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونان يا روساي واحدهاي
تابعه تفويض نمايد.
ماده 24 - دارايي سازمان جنگلباني به شرح زير است :
1 - كليه ساختمانها و تاسيسات و هر گونه اموال و اثاثيه كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني ايران است و يا بعد از
اعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ايجاد يا خريداري و يا به هر نحو ديگر به ملكيت سازمان جنگلباني ايران درآيد.
2 - سرمايه اي كه براي بهره برداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده مي شود.
ماده 25 - كليه درآمدهاي حاصله از اجراي قوانين جنگلها و مراتع كشور درآمد اختصاصي سازمان جنگلباني ايران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص مي گردد.
ماده 26 - معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتي كه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رييس سازمان و در صورتي كه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رييس سازمان و تاييد وزير كشاورزي و تصويب هيات وزيران مجاز است .
ماده 27 - سازمان جنگلباني مجاز است احتياجات كارخانجات صنايع چوب كشور را كه كليه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعايت آيين نامه معاملات دولتي تامين نمايد.
تبصره - سازمان جنگلباني مجاز است هيزم مصرفي صنايع فيبرسازي و نئوپان (نوتخته ) و نظائر آن را بدون رعايت تشريفات مزايده تامين و قيمت آن را برابر نرخ ميانگين فروش هيزم در ششماهه اخير تاريخ انجام معامله محاسبه نمايد.
ماده 28 - سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرائم و همچنين فروش مواد بازداشتي به دست آمده و مي آيد پس از كسر بيست درصد به درآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتي كه به موجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع قضايي سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده هاي مزبور به صاحب حق و يا بابت حق الكشف به مامورين پرداخت نمايد در صورتي كه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آن را جزو ديون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت كند. در صورتي كه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آينده منظور خواهد نمود.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرايي آيين نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مي نمايد.
تبصره 2 - سازمان جنگلباني آيين نامه تقسيم جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه و با تصويب هيات وزيران به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 29 - در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده بعمل مي آيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد بايد بوسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.
ماده 30 - در صورتي كه مقطوعات غير مجازي در محوطه ايستگاه هاي راه آهن دولتي ايران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماينده راه آهن محل تحويل خواهد گرديد كه تا تاريخ حمل آن از طرف مامورين سازمان جنگلباني نسبت به نگهداري مقطوعات مزبور اقدام نمايد به اين قبيل كالاها حق الارض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت . سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايد در غير اين صورت نسبت به مازاد از دو ماه بايد حق الارض و انبارداري پرداخت كند.
فصل پنجم - تبديل اراضي جنگلي جلگه اي شمال
ماده 31 - سازمان جنگلباني مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي شمال كشور را براي تبديل به زراعت يا باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي يا علوفه كاري و دامپروري با رعايت مواد زير به اشخاص حقيقي با حقوقي به اجاره واگذار كند و يا بفروشد.
ماده 32 - وزارت كشاورزي مكلف است با توجه به سياست اقتصاد كشاورزي كشور و امكان كشف انواع نباتات و توسعه دامداري بدوا برنامه هاي كلي كه در هر يك از مناطق واگذاري مي تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظيم و آگهي نمايد داوطلبان بهره برداري از اراضي جنگلي موظفند برنامه هاي تفصيلي خود را بر اساس برنامه هاي كلي وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب آن وزارت برسانند.
تبصره - وزارت كشاورزي براي رسيدگي به اين گونه طرحها بايد كميسيونهاي خاصي مركب از كارشناسان صلاحيت دار طبق آيين نامه اجرائي اين قانون تشكيل دهد.
ماده 33 - ميزان اراضي جنگلي كه واگذار خواهد شد و همچنين ترتيب حق تقدم به شرح زير است :
1- صاحبان پروانه چرا در استانهاي گيلان و مازندران از حوزه استارا تا گليداغي كه براي تعليف دامهاي خود از مراتع استفاده ميكنند مشروط بر آنكه با اصلاح نژاد دام و رعايت اصول فني دامداري كنند در اين مورد حداكثر زمين واگذاري 20 هكتار خواهد بود و چنانچه به تاسيس شركت مبادرت نمايند سازمان جنگلباني مجاز است متناسب با سرمايه شركت و طرحي كه از لحاظ اصلاح وضع دامداري تنظيم و به تصويب كميسيون مندرج در ماده 32 رسيده است تا ميزان حداكثر يكصد هكتار اراضي جنگلي با رعايت ساير شرايط مقرر در اين قانون به آنها واگذار كند. اين قبيل اشخاص و شركتها مكلفند اراضي واگذاري را منحصرا به علوفه كاري و تهيه مرتع و تاسيسات دامپروري اختصاص دهند و در صورتي كه در اراضي مزبور به كشت نباتات ديگري مبادرت ورزند سازمان جنگلباني نسبت به استرداد زمين اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهند داشت .
2- كشاورزان جنگل نشين مشروط بر آن كه اولا اراضي مزروعي خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلباني واگذارنمايند ثانيا در محل مورد اجاره سكونت كنند و شخصا به امر زراعت اشتغال ورزند در اين مورد ميزان زميني كه به آنها واگذار مي شود متناسب با اراضي مزروعي واگذاري آنها به سازمان جنگلباني خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاري اراضي مزبور نسبت به پاك كردن زمين از ريشه و كنده با استفاده از وجوه حاصل از فروش يا اجاره اراضي جنگل اقدام نمايد و همچنين سازمان جنگلباني موظف است
زمينهائيكه به ترتيب فوق تملك مينمايد تبديل به جنگل كند.
3- اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با رعايت ماده 32 اين قانون طرح آنها به تصويب رسيده باشد در مورد اشخاص حقيقي تا ده هكتار و در مورد اشخاص حقوقي تا پنجاه هكتار تعيين حق تقدم براي اشخاص مندرج در اين بند به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 34 - كليه اراضي مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختيار مجري طرح گذارده خواهد شد و در صورتي كه مجري طرح كليه فعاليتهاي مندرج در طرح را در مدت مزبور يا قبل از انقضاي آن طبق گواهي كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد سازمان جنگلباني مكلف است به تقاضاي مجري طرح اراضي مورد اجاره را به طور قطع به مستاجر نامبرده بفروشد و در صورتي كه قبل از انقضاي مدت پنج ساله مذكور در فوق باشد اجاره بهاي مدت باقيمانده را از بهاي فروش كسر نمايد.
تبصره - اگر در اثر فرس ماژور تمام يا قسمتي از تعهدات مجري طرح در مدت پنج سال انجام نپذيرد نسبت به تمام يا آن قسمت از تعهدات كه انجام نگرفته مهلتي وسيله كميسيون مذكور در تبصره ماده 32 تعيين و براي مدت فوق اراضي به ماخذ اجاره بهاي قبلي به مجري طرح اجاره داده مي شود و در خاتمه مدت طبق مقررات اين قانون با نامبرده رفتار مي گردد.
ماده 35 - بهاي فروش هر هكتار از اراضي جنگلي جلگه اي شمال با توجه به موقعيت زمين و هزينه عمران آن وسيله كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 تعيين مي گردد ولي در هر حال بهاي هر هكتار زمين نبايد از پنج هزار ريال كمتر و از پانزده هزار ريال بيشتر باشد و اجاره بهاي هر هكتار آن ساليانه يك پانزدهم بهاي آن خواهد بود.
تبصره 1- مجري طرح مكلف است مال الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقدا به سازمان جنگلباني ايران بپردازد و در موقع تنظيم
سند قطعي فروش كليه بهاي زمين نقدا و يا نصف بهاي آن را و بقيه به اقساط مساوي پنج ساله بپردازد. و در صورت اخير تا پرداخت آخرين قسط زمين در رهن سازمان جنگلباني ايران باقي خواهد ماند.
تبصره 2- اگر مجري طرح در مدت پنج سال مقرر فعاليت هاي مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثناي فرس ماژور) سازمان جنگلباني مكلف است در پايان مدت مذكور نسبت به آن قسمت از اراضي جنگلي كه عمليات عمراني انجام نشده اجاره را فسخ نمايد. در اين صورت مستاجر هيچ گونه حقي نسبت به هزينه هاي انجام شده و اجاره بهاي پرداختي نخواهد داشت .
نظر و تشخيص كميسيونهاي مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نيست .
تبصره 3- در صورتي كه مجري طرح پس از انقضاي مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخريد اراضي مورد اجاره نباشد مي تواند حق خريد خود را به ديگري واگذار نمايد در غير اين صورت سازمان جنگلباني موظف است طبق آيين نامه معاملات دولتي نسبت به فروش زمين و مستحدثات آن اقدام نمايد بهاي زمين معادل قيمت اوليه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجري طرح يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.
ماده 36 - براي قطعات واگذاري وزارت كشاورزي حداقل مساحت يك واحد را تعيين و اعلام خواهد كرد. هرگونه معامله نسبت به اراضي واگذاري شده كه منجر به تفكيك آن اراضي به قطعات كوچكتر از حداقلي كه وزارت كشاورزي تعيين نموده ممنوع است و اين مقررات بايستي در سند واگذاري قيد و شرط شود. در صورتي مالك فوت نمايد و يا انتقال قهري پيش آيد كه سهم هر يك از آنها از حداقلي كه تعيين شده كمتر باشد صاحبان آن بايستي در اداره ملك تا ميزان حداقل توافق كنند و اگر نتوانند در اداره ملك توافق كنند بايد سهم خود را به يكي ديگر از شركا و يا شخص خارجي كه حاضر به توافق باشد واگذار نمايند و اگر ظرف مدت سه ماه اين توافق حاصل نشود آنچه از اراضي كه از حد
نصاب كمتر باشد و توافق براي اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خودبخود به وزارت كشاورزي منتقل خواهد شد و وزارت كشاورزي موظف است ملك را بفروش رسانيده و قيمت حاصله از فروش آن را پس از وضع 5% به صاحب يا صاحبان آن مسترد نمايد در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملك بعهده اداره كل كشاورزي محل خواهد بود.
ماده 37 - به منظور انجام برنامه هاي تحقيقاتي و آزمايشي يا نمايشي و تامين نيازمنديهاي وزارت جنگ و تهيه پاركهاي عمومي و همچنين حفظ و تكثير نسل شكار سازمان جنگلباني مجاز است جنگلها يا مراتع يا اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي مورد نياز موسسات دولتي يا وابسته به دولت و همچنين كانون شكار و بيوتات سلطنتي و شهرداريها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرايطي كه صلاح بداند در اختيار آنها بگذارد.
اين قبيل اراضي را موسسات مزبور نمي توانند بديگري اجاره دهند و يا به نحوي از انحا منتقل نمايند و تبديل و بهره برداري آنها تابع قوانين و
مقررات مربوط به جنگلها و مراتع است .
ماده 38 - در صورتي كه سازمانهاي خيريه عمومي جهت احداث درمانگاه و بيمارستان و امور آموزشي و پرورشگاه نيازي به اين قبيل اراضي داشته باشند بنا به پيشنهاد سازمان جنگلباني و تصويب هيات دولت مي توان به هريك حداكثر تا بيست هكتار (يكجا يا در مناطق مختلف شمال ) مجانا واگذار نمود.
ماده 39 - سازمان جنگلباني ايران موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون وسيله سازمان نقشه برداري كل كشور و يا با عقد قرارداد با موسسات نقشه برداري خصوصي و يا راسا نسبت به نقشه برداري از اراضي جنگلي جلگه اي شمال اقدام و به ترتيبي كه اين اقدام قطعات نقشه برداري مي شوند ضمن تعيين حدود و مشخصات و اجاره بها و بهاي فروش مراتب را در روزنامه كثيرالانتشار كشور براي استحضار عموم آگهي نمايد. متقاضيان اجاره اين قبيل اراضي بايد حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ نشر آگهي تقاضاي خود را به ضميمه طرحي كه براي بهره برداري دارند به سازمان جنگلباني تسليم نمايند. در انقضاي مدت مزبور سازمان جنگلباني تقاضاهاي رسيده را به كميسيون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و كميسيون مزبور موظف است حداكثر ظرف سه ماه به طرحهاي واصل رسيدگي و نظريه خود را با رعايت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلباني اعلام دارد سازمان جنگلباني پس از دريافت نظر كميسيون مراتب را به متقاضي انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعيين شده نامبرده را براي عقد قرارداد دعوت مي كند در صورتي كه پيشنهاد دهنده در مهلت تعيين شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضيان ديگر كه طرح آنها تصويب شده به ترتيب حق تقدمي كه در اين قانون پيش بيني شده قرارداد منعقد مي نمايد.
ماده 40- به منظور تعيين اراضي جنگلي و نقشه برداري از آنها بانك كشاورزي ايران مجاز است بنا به تقاضاي سازمان جنگلباني تا مبلغ بيست
ميليون ريال با سود صدي چهار در اختيار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلباني ظرف مدتي كه از شش سال تجاوز نخواهد كرد از درآمد حاصله وام دريافتي و بهره آن را مستهلك مي نمايد.
ماده 41- سازمان جنگلباني موظف است حداكثر ظرف پنجسال از تاريخ تصويب اين قانون از كليه اراضي جنگلي جلگه هاي شمال نقشه برداري كند و حدود آنها را مشخص سازد.
فصل ششم - جرائم و مجازاتها
ماده 42- تهيه چوب و هيزم و ذغال و بريدن و ريشه كن كردن درختان و نهال ها در منابع ملي شده و متعلق به دولت و همچنين در توده هاي جنگلي بدون موافقت كتبي سازمان جنگلباني ممنوع است اين قبيل فرآورده ها به نفع سازمان جنگلباني ضبط مي شود و متخلف بپرداخت جريمه از يكصد تا يك هزار ريال نسبت به هر درخت يا هر متر مكعب هيزم يا ذغال و به حبس تاديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 43- بريدن و ريشه كن كردن بوته ها و خارها و درختچه هاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است متخلف به حبس تكديري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا 201 ريال محكوم و در صورت تكرار بهر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - انجام عمليات مذكور در ماده بالا در صورتي كه به منظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين به منظور تامين حوائج ديگر اهالي باشد يا اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين مي شود مجاز است .
ماده 44 - چرانيدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يكصد ريال براي هر راس بز محكوم مي شود.
ماده 45 - آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلباني ممنوع است در صورتي كه در نتيجه بي مبالاتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 46 - هر كس مبادرت به كت زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و براي هر درخت كه كت يا پي زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 47 - هر كس در جنگل عمدا آتش سوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه مرتكب مامور جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.
تبصره - در موقع آتش سوزي در جنگلها كليه مامورين دولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي مامورين جنگلباني يا ژاندارمري يا بخشداري موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك نمايند مامورين كشوري و شهرداري كه در ايفاي اين وظيفه مسامحه و قصور نمايند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام كشوري مجازات مي شوند. در مورد مامورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود.
ماده 48 - حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در صورتي كه داراي پروانه بهره برداري باشد
فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط مي شود.
حمل چوب و هيزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 1 - حمل مجدد چوب و ذغال و هيزم مجاز بين شهرهايي كه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد.
تبصره 2 - در صورتي كه چوب يا هيزم يا ذغالي كه براي مصارف روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط ديگر حمل شود
قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد.
تبصره 3 - راننده وسيله نقليه كه چوبهاي بدون پروانه را عاملا حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا يك سال از حق رانندگي محروم مي شود. مامورين سازمان جنگلباني بايد پروانه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پروانه به دادگاه صلاحيت دار ارسال دارند.
ماده 49- استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني مي باشد و متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
تبصره - سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره هاي ذغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.
ماده 50 - به منظور احياجنگلهاي سوخته و منابع ملي كه بي رويه بهره برداري و مخروبه گرديده و همچنين توده هاي جنگلي مذكور در تبصره 2
ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است .
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت غرامت براي هر راس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و خسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد. همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده 51 - هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيما يا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محروم خواهند شد.
ماده 52 - علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد شد.
تبصره 1- مامورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني مي باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چكش به دست شخص غير صلاحيت دار افتد مامورين مزبور به تنزل مقام تا يك پايه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم مي گردد.
تبصره 2- اشخاصي كه از چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني سواستفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود.
تبصره 3- هر گاه ماموري كه چكش به او سپرده شده شخصا و يا با تباني شخص ديگري از چكش سو استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 53 - دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره ) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
ماده 54- مامورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مامور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون ميشوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 1- در صورتي كه ماموران مذكور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد.
تبصره 2- مامورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين مي شوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب مي شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند.
تبصره 3- ماموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور مي باشند با تحصيل نمايندگي از طرف دادستان مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظيم صورت مجلس مراتب را به دادسراي محل اطلاع دهند.
تبصره 4- در صورتي كه مامورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و در صورتي كه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آيين نامه هاي مربوطه نمايند به حبس تاديبي از يك ماه تا سه ماه محكوم خواهند شد.
ماده 55- هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بيشه ها و اراضي جنگلي ملي شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني خواهد بود.
ماده 56- تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريفي كه در اين قانون شده با مامورين سازمان
جنگلباني و يا اشخاص واقع شود معترض بايد اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي سازمان جنگلباني به آن سازمان تسليم نمايد. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در كميسيوني مركب از فرماندار، رئيس دادگستري ، رئيس ثبت ، رئيس كشاورزي و رئيس جنگلباني محل يا نمايندگان آنها(نماينده رئيس دادگستري يكي از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد و تصميم اكثريت كميسيون قطعي است و در صورتي كه تصميم اكثريت كميسيون مبني بر ملي بودن و خلع يد باشد ماموران انتظامي مكلف به اجراي آن هستند.
ماده 57 - كليه ماشين آلات مخصوص حمل محصولات جنگلي در داخل جنگلها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آنها مشروط بر اين كه مشابه آنها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است .
ماده 58 - سازمان جنگلباني مجاز است درمورد واگذاري طرحهاي جنگلداري به موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه سرمايه آن ها كلات متعلق به دولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند.
ماده 59 - رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نامبرده به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد مذكور در ماده 49 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك مرتبه صرفنظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است .
تبصره - نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد.
ماده 60 - سازمان هاي دولتي و بنگاهها يا موسسات و كارخانه هاي وابسته به دولت مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را به ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از تصويب انقضا مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و ذغال چوب در دستگاه هاي نامبرده ممنوع مي باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگيري خواهد شد.
تبصره 1 - موسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.
تبصره 2 - موسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا به معرفي موسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردن توتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند مي توانند براي مصارف خود از محل پروانه هاي صادره استفاده نمايند.
ماده 61 - به سازمان جنگلباني اجازه داده مي شود دعاوي مربوط به جنگلها و مراتع كشور را اعم از آنكه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نماينده سازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعوي بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راسا اقدام و نتيجه را به سازمان جنگلباني جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.
ماده 62 - وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه سالانه واردات و صادرات كشور قبلا موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده هاي چوب و همچنين واردات هيزم و ذغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كالاهاي مذكور جلب نمايد.
ماده 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمانها و تاسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگلها احداث شده اند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64 - مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت .
ماده 65 - آيين نامه هاي مربوط به اين قانون پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 66 - قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است .
ماده 67 - وزارت كشاورزي - دارايي - دادگستري - اقتصاد - كشور - جنگ مامور اجراي اين قانون مي باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه شنبه بيستم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
-    لايحه قانوني در مورد الحاق يك تبصره به ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب 22/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده 37 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها كه درجلسه مورخ 19/9/58 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.

در تاريخ 22/9/58 بنا به پيشنهاد شماره :2/4/18567/7310-6/9/58 وزارت كشور تصويب نمودند كه تبصره ذيل به عنوان تبصره 7 بماده 37 قانون بهره برداري از جنگلها الحاق گردد:
تبصره 7- درهر مورد كه به تشخيص ستاد جهاد سازندگي استفاده از اراضي ملي شده و جنگلها و مراتع و منابع طبيعي براي اجراي برنامه هاي سازندگي ضرورت پيدا كند مراتب را جهت تصويب و واگذاري به وزارت كشاورزي و عمران روستائي پيشنهاد خواهد كرد.

-    قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور مصوب 5/7/1371
ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون گونه هاي درختاني از قبيل شمشاد، زربين ، سرخدار، سروخمره اي ، سفيدپلت ، حرا و چندل ، ارس ، فندق ، زيتون طبيعي ، بنه (پسته وحشي )، گون ، ششم ، گردو (جنگلي ) و بادام وحشي (بادامك ) در سراسر كشور جز ذخائر جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع مي باشد.
تبصره 1 - وزارت جهاد سازندگي موظف است مناطق استقرار گونه هاي ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايي معرفي كند.
تبصره 2 - در مواردي كه قطع اين گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فني و توسعه گونه هاي ديگر لازم باشد با تاييد وزارت جهاد سازندگي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 - متخلفين از اين قانون براي بار اول علاوه بر پرداخت خسارتي كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم مي شوند.
تبصره 4 - اجازه داده مي شود كه هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از متخلفين مربوطه اخذ و به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي گردد واريز و جهت پرداخت حق الكشف به مامورين كاشف سازمان جنگلها و مراتع كشور و مخبرين و مامورين انتظامي در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه پيشنهاد و منظور نمايد.
تبصره 5 - در صورت همكاري كارگزاران و مامورين سازمان جنگلها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات مربوطه محكوم مي شوند.
ماده 2 - تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي ، ادارات ثبت موظفند از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
تبصره 1 - معترضين مي توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگي به هيات مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيات مذكور نخواهد بود.
تبصره 2 - عبارت وزارت كشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگي تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع رسيدگي مي نمايد.
ماده 3 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/7 /1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .


-    قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع  مصوب 5/3/1387
ماده واحده ـ عبارت « لازم‌الاجراء خواهدبود مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد (284) و (284مكرر)، (آئين دادرسي كيفري)» از متن قانون « تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367» حذف و عبارت «... رأي قاضي هيأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي و تجديدنظر مي‌باشد. هيأت مي‌تواند از خبرگان محلي و غيررسمي به عنوان كارشناس استفاده نمايد» جايگزين آن مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

-    قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1/4/1382
ماده واحده ـ ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت ‌و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 به شرح ذيل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق مي‌گردد:
ماده33ـ به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام‌شده طرحهاي مزبور در هر استان هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل مي‌گردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم‌گيري خواهد شد.
تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي‌صلاح خواهد بود.
تبصره1ـ متن قرارداد در آئين‌نامه اجرائي، موضوع تبصره(6) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في‌مابين وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهادكشاورزي و دريافت‌كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.
تبصره2ـ كليه واگذاري‌هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيون‌هاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را داده‌اند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهل‌درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي در شعبه يا شعب ويژه‌اي كه توسط قوه‌قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي‌گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم‌گيري و رأي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديد‌نظرخواهي مي‌باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال 1387 مي‌باشد.
واگذاري‌هاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري‌هاي مستقيم ‌جهت مصارف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهركهاي صنعتي، شهركهاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاوني‌هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام‌المنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصره‌هاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نمي‌باشد.
تبصره3ـ وزارت جهادكشاورزي مكلف است رأي قاضي و تصميم‌نهايي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم‌كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاههاي مذكور مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام نمايند.
تبصره4ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه‌هايي در راستاي اجراء طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با أخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
تبصره5 ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره(4) ماده(31) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/3/1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.
تبصره6 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهادكشاورزي تهيه و ظرف سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/4/1386 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

-    واگذاری، تملک، احیاء و تشخیص اراضی بعد از انقلاب


-    قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 11/4/1358

مقدمه – از آنجا كه طبق موازين اسلام زمين موات ملك كسي شناخته نمي شود در اختيار دولت اسلامي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق نسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده بر خلاف موازين اسلام و مصلحت مردم بوده است . قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن بشرح زير تصويب ميشود :
قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن
ماده 1- دولت مكلف است در داخل محدوده قانوني (25ساله ) شهرها در نقاطي كه محدوده قانوني وجود دارد و در ساير شهرها در محدوده ايكه از طرف وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام خواهد شد . بتدريج و با رعايت طرح تفصيلي شهر در هر منطقه به كسانيكه طبق موازين رژيم سابق مالك اينگونه اراضي شناخته ميشدند اعلام نمايد تا ظرف مدت معيني نسبت به عمران و آبادي اينگونه اراضي اقدام كنند . چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نياورند هيچگونه اولويتي براي آنها منظور نخواهد شد و بلا عوض بتصرف دولت درخواهد آمد .
تبصره – دولت براي كسانيكه يك قطعه زمين كوچك براي سكونت شخصي خود تهيه كرده اند و فاقد خانه مسكوني ميباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمين خود بپردازند .
ماده 2- دولت بايد زمينهاي تفكيك نشده اي را كه به ترتيب مقرر در اين قانون به تصرف خويش در مي آورد تفكيك كند و براساس طرح تفصيلي منطقه مربوطه در اختيار متقاضيان براي احداث ساختمان و مسكن قرار دهد .
ماده 3- نحوه اعلام به كسانيكه در رژيم سابق مالك اينگونه اراضي شناخته ميشدند و تشخيص موات بودن و عمران وآبادي و شرايط واگذاري اراضي مذكور و تعيين مساحت زمينهاي مذكور در تبصره ماده يك در هر منطقه و ساير مسائل اجرائي اين قانون مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه مي كنند و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
ماده 4- وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون است .

-    اصلاحيه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مصوب 5/6/1358
ماده واحده - مهلت مقرر در ماده يك قانون لغومالكيت اراضي موات شهري وكيفيت عمران آن مخصوص زمينهائي است كه مشمول تبصره ذيل همان ماده است و براي مساحتهاي زائد بر آن نيازي بدادن مهلت از جانب دولت نيست بلافاصله بتملك دولت درخواهد آمد.
تبصره - اراضي موات واقع در داخل محدوده شركها مشمول ماده يك اين قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمعهاي مسكوني و شهركهادر صورتي كه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت باحداث تاسيسات زيربنائي اقدام نموده باشند ولي نتوانند در مهلت مقرر در پروانه ساختماني خود واحدهاي مسكوني موردنظر را بسازند آن قسمت از اراضي كه ساخته نشده است به تملك دولت درخواهد آمد.
در صورت تملك اينگونه اراضي بهاي تاسيسات زيربنائي شهركها مشروط بر آنكه به تشخيص دولت قابل بهره برداري و سكونت باشد با نظر كارشناس قابل پرداخت خواهد بود.
بهاي اعياني و مستحدثات ايجاد شده در ساير زمينهاي كه بموجب اين قانون تصرف دولت در مي آيد نيز بترتيب فوق قابل پرداخت است.

-    قانون نحوه واگذاري واحياءاراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358
با توجه باصول وموازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي ومنابع طبيعي به آفريدگار بزرگ وبهره گيري انسان ازاين مواهب الهي براساس كار مفيد ودرجهت رفع نياز وخودكفائي جامعه وبمنظور تشويق وحمايت ازكارو كوشش وهمكاري افراد درزمينه فعاليتهاي كشاورزي وجلوگيري از معطل ماندن بيمورد منابع آب وخاك ، مقررات ذيل درمورد نحوه زمين داري وترتيب واگذاري واحياء وبهره برداري ازاراضي تصويب وبمرحله اجراء گذاشته ميشود
فصل اول : تعاريف
ماده 1ـ اصلاحاتي كه دراين قانون بكار برده ميشود ازنظر اجراي اين قانون بشرح زير تعريف ميشود:
كشاورزي : عبارتست ازبهره برداري ازآب وزمين بمنظور توليد محصولات گياهي وحيواني ( ازقبيل زراعت ـ باغداري ـ درختكاري مثمر وغيرمثمر ـ جنگلداري ـ جنگلكاري ـ دامداري ـ پرورش طيور وزنبور عسل وآبزيان ).
احياء اراضي : عملياتي است كه با تغيير وضع طبيعي زمين وبوسيله اقداماتي كه در عرف آباد كردن محسوب است ( ازقبيل زراعت ـ درختكاري ـ بنا ساختن ايجاد تأسيسات وغيره )آنرا براي بهره برداري آماده سازد.
انواع اراضي بشرح ذيل تعريف ميگردد :
الف ـ اراضي موات : زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد وبصورت طبيعي باقي مانده است .
ب ـاراضي داير : زمينهاي احياءشده است كه مستمرأ مورد بهره برداري است.
ج ـ اراضي آيش : زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند .
د ـ اراضي باير: زمينهائي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض و عدم بهره برداري براي مدت 5سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده ويابماند.
هـ جنگل وبيشه طبيعي : جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق ميشود متشكل از عرصه وهوائي ومركب ازموجودات زنده ازمنشاء نباتي ( درخت ـ درختچه ـ بوته ـ نهال ـ علف ـ خزه) وحيواني ، صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد وپرورش آن دخيل نبوده باشد.
وـ مرتع ـ زميني است اعم از كوه ودامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي ازنباتات علوفه اي خودرو بوده وباتوجه به سابقه چرا عرفأ مرتع شناخته شود، اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند . اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده ميشود.
زـ اراضي جنگلي ـ به جنگل تكامل نيافته اياطلاق ميشود كه بيكي ازاشكال زيرباشد:
1ـ تعداد كندهدرخت يانهال بابوته جنگلي درهرهكتار آن جداگانه يا مجموعأ ازيكصد عدد تجاوز نمايد.
2ـ درختان جنگلي بصورت پراكنده موجود باشد بنحوي كه حجم آن در هرهكتار درشمال ايران (ازحوزه آستارا تا حوزه گليداغي) كمتر از پنجاه متر مكعب ودرساير نقاط ايران كمتر بيست متر مكعب باشد.
اگردر اراضي (بند2) درخت شمشاد وجود داشته باشد وحجم درختان آن بيش ازسي متر مكعب درهكتار باشد جنگل شمشاد محسوب ميگردد.
ح ـ اراضي مستحدثه : زميني است كه در نتيجه خشك افتادن اب درياها درياچه ها وتغيير بستر رودخانه ها يا خشك شدن تالاب ايجاد شده باشد.
ط ـ اراضي ساحلي : زمينهائي است كه درمجاورت حريم دريا ودرياچه ويااراضي مستحدثه قراردارد وبا توجه بتعريف انواع اراضي مذكور دراين قانون برحسب مورد درحكم يكي ازآنها محسوب خواهد شد.
فصل دوم : اراضي داير
ماده 2 ـ حقوق اشخاص براراضي داير اعم ازآنكه ناشي از احياء اراضي ، عقودو معاملات ،انتقالات قهري وهمچنين واگذاري خالصجات واملاك يا تحت عنوان واگذاري اصلاحات اراضي باشد براساس قوانين موضوعه معتبر ولازم الرعايه است.
تبصره ـ وزارت كشاورزي موظف است حداكثر مساحت زمين قابل واگذاري ، بموخب اين قانون را ظرف دوماه ازتاريخ تصويب اين قانون وباتوجه به شرايط اقليمي واجتماعي هر منطقه تعيين وبتصويب هئيت وزيران برساندودرمورد اراضي متصرفه ومعموره فعلي نبز دولت ميتواند درهرزمان ،با اجازه حاكم شرع ووضع قانون نسبت به محدود كردن مساحت قابل تصرف براي هر فرداقدام نموده وحداكثر مساحت قابل تصرف راتعيين نمايد.
ماده 3ـ حقوق اشخاص براراضي داير توأم بامسئوليت وتكليفي است كه درمورد استفاده وبهر برداري مشروع ازآن دارند، بهره برداري از اراضي داير اعم از آنست كه شخصا ومستقيما امر بهره برداري انجام شود يا آنكه با استفاده از ماشين آلات ويا به كمك كارگر وبرزگر ويا با انعقاد قرارداد ازقبيل مزارعه وسيله اشخاص ديگر با اجازه مالك انجام شود.
ماده4ـ عدم بهره برداري متوالي ازاراضي داير بمدت سه سال بدون عذر موجه در حكم اعراض از آن بوده وآن قسمت اراضي كه معطل مانده باشد مشمول احكام راجع باراضي باير خواهد بود.
فصل سوم : منابع طبيعي ملي
ماده 5 ـ بهره برادري از جنگلها وبيشه هاي طبيعي بعنوان ثروت عمومي براساس قوانين ومقررات مربوط دراختيار دولت است .
ماده 6 ـ مراتعي كه براي تعليف احشام وعساير وساير دامداران كشور ضروري است ، طبق ضوابطي كه بوسيله وزارت كشاورزي وعمران روستائي تهيه ميشود ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت . واگذاري وتبديل اينگونه مراتع درصورتي ميسر است كه وزارت مذكور لزوم آنرا تشخيص دهد. اراضي جنگلي كه طبق ضوابط قابل تبديل براي كشاورزي نيست ونيز عرصه طرحهاي جنگلداري وپاركهاي جنگلي وجنگلهاي دست كاشت ونهالستانهاي دولتي باستناد مواردي كه وزارت كشاورزي بمصلحت بداند قابل واگذاري باشخاص نمي باشد.
فصل چهارم : اراضي قابل واگذاري
ماده 7 ـ وزارت كشاورزي وعمران روستائي مجاز است بمنظور احياءو بهره برداري ازارضي وبراساس شرايط مقرر دراين قانون وبارعايت ضوابطي كه وسيله آن وزارت تهيه ميگردد اراضي مشروحه ذيل رابااشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايد :
الف ـ اراضي باير واقع در دهاتي كه با اجراي مقرارت اصلاحات ارضي بدولت منتقل شده است وهمچنين اراضي باير خالصه ومجهول المالك .
ب ـ اراضي متعلق بدولت كه در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي يا موسسات دولتي قرار داشته وبعلت عدم استفاده يا عدم اجراء قراردادها بدولت مسترد ميشود.
ج ـ اراضي موات ( اعم ازآنكه به نام دولت به ثبت رسيده يا سابقه ثبتي نداشته باشد .)
دـ مراتع (با توجه به مستثنيات مقرر در ماده ششم .)
هـ ـ اراضي جنگلي جلگه اي پراكنده و محاط در مزاره و باغات .
و ـ اراضي داير يا بايري كه بنابه مقتضيات انقلاب اسلامي يا بر اساس قوانين و احكام مصادره شده يا به تملك عمومي درآيد و در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستائي قرار گيرد.
ماده 8 ـ اراضي و املاك مواتي كه بنام اشخاص ثبت شده و يا در تصرف آنها ست از تاريخ تصويب اين قانون بمدت دو سال در اختيار متقاضيان ثبت يا متصرفين خواهد بود تا نسبت باحياء و بهره برداري از آنها اقدام نمايند . اين مهلت براي متقاضيان ثبت يا متصرفين اراضي باير پنجسال ميباشد و در پايان
مدتها مذكور اراضي كه بصورت موات يا براي باقي مانده باشد و همچنين اراضي دايري كه طبق ماده 4 بصورت باير در آيد متعلق بدولت خواهد بود و وزارت كشاورزي و عمران روستائي طبق اين قانون نسبت بواگذاري آنها اقدام مي نمايد.
تبصره ـ در صورتيكه در اراضي دايري كه باير شده مستحدثات قابل استفاده اي وجود داشته باشد بوسيله كميسيون مقرر در ماده 12 ارزيابي و متصرف جديد اعم از دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي مكلف به پرداخت قيمت آن بمالك سابق خواهند بود .
ماده 9 ـ پس از انقضا مواعد مراتب را به اداره ثبت محل متقاضي ثبت يا قايم مقام قانوني او كتبا ابلاغ بعلاوه مراتب را در جرايد محل آگهي مي نمايد ، در صورتيكه ظرف سه ماه در مورد احيا اراضي و ادعايي نشود اداره ثبت در اظهار نامه ثبتي يا دفتر املاك ، مالكيت دولت را قيد مي نمايد و در صورت وصول اعتراض تعيين تكليف با كميسيون مذكور در ماده 12 بوده و تصميم متخذه قطعي است .
فصل پنجم : شرايط و ترتيب واگذاري
قسمت اول ـ فعاليتهاي كشاورزي :
ماده 10 ـ در واگذاري اراضي براي امور كشاورزي و فعاليتهاي وابسته با رعايت كليه شرايط و ضوابط مقرر تقدم بترتيب با اشخاص زير مي باشد :
1 ـ ساكنين محلي كه حداقل سه سال در محل سكونت داشته اند .
2 ـ داوطلباني كه متعهد بسكونت در محل شوند .
3 ـ تحصيلكردهاي كشاورزي ـ دامپزشكي و دامپروري بشرط عدم اشتغال دولتي .
4 ـ كارمندان دولت بشرط ترك اشتغال يا بازنشستگي يا باز خريد خدمت .
تبصره ـ افراد مذكور در اين ماده در صورتيكه بصورت گروهي و بنه اي درآمد و شركتهايي براي فعاليت دستجمعي تشكيل دهند بر ساير داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت .
تبصره 2 ـ دولت مي تواند به مالكيني كه داوطلبانه سهم اختصاصي املاك خود را به زارعين محل منتقل نمايند در جاي ديگر از اراضي موضوع اين قانون براي احيا واگذار نمايد .
تبصره 3 ـ تعيين اولويت از لحاظ نوع توليد و هدف بهره برداري و احراز صلاحيت بين داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاري و بهره برداري و وسعت اراضي قابل واگذاري و ساير مسايل مربوط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 11 ـ ترتيب وصول درخواست اشخاص و طرز رسيدگي بطرحها و ساير تشريفات مربوط طبق ضوابطي است كه به تصويب وزير كشاورزي و عمران روستايي خواهد رسيد .
ماده12 ـ مرجع صدور اجازه واگذاري موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظيم سند انتقال اراضي دهستانهاي تابعه در هر شهرستان كميسيوني مركب از اشخاص ذيل خواهد بود :
1 ـ نماينده شوراي دهستان مربوط .
2 ـ نماينده شوراي كشاورزي شهرستان .
3 ـ نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي .
تبصره ـ در مناطقي كه هر يك از شوراهاي مذكور تشكيل نشده يا وجود نداشته باشد جانشين نمايندگان مزبور از ميان كشاورزان شاغل و ساكن در محل با پيشنهاد اداره كشاورزي و عمران روستايي و تاييد فرماندار تعيين خواهد شد .
ماده 13 ـ اراضي قابل واگذاري براساس طرحهاي مصوب مقدمتا با تنظيم قرار داد اجاره بطور موقت و بمدت متناسب با اجراي طرح در اختيار متقاضي قرار مي گيرد . اداره كشاورزي و عمران روستايي محل بر اجراي طرح نظارت مي نمايند .
ماده 14 ـ ميزان اجاره بها يا بهاي فروش اراضي طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد براي هر منطقه تعيين خواهد شد .
ماده 15 ـ انتقال اراضي منوط به اجراي كامل طرح با رعايت ماده 12 بوده و سند رسمي با امضا نماينده وزارت كشاورزي و عمران روستايي تنظيم مي گردد .
ماده 16 ـ در صورتي كه متقاضي تعهدات خود را براساس طرح مصوب مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام يا آن قسمت از اراضي كه تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت كشاورزي و عمران روستايي و در صورت تاييد كميسيون مذكور در ماده 12 مسترد مي شود .
مامورين انتظامي مكلف به اجراي نظر به كميسيون و خلع يد از متصرف مي باشند .
اين قبيل اشخاص نسبت بوجود پرداختي حقي نخواهند داشت ولي در مورد مستحدثات ايجاد شده طبق تبصره ذيل ماده 8 اقدام خواهد شد .
ماده 17 ـ وزارت كشاورزي و عمران روستايي مجاز است با مشورت با شوراهاي كشاورزي در مناطقي كه اقدامات زير بنايي توليدي يا هزينه هاي مربوط به احيا و عمران اراضي خارج از امكانات مالي و فني اشخاص حقيقي يا حقوقي است اقدامات لازم را انجام داده و سپس براساس ضوابطي كه تهيه خواهد كرد با رعايت هزينه انجام يافته نسبت به اجاره يا فروش اراضي و تاسيسات مربوط اقدام نمايد .
قسمت دوم ـ فعاليتها و مصارف غير كشاورزي
ماده 18 ـ ضوابط و شرايط مربوط به واكذاري اراضي موضوع اين قانون به اشخاص براي فعاليتها و مصارف غير كشاورزي اعم از اجاره يا انتقال قطعي و تعيين مرجع قبول و تصويب طرحها به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله وزارتخانه هاي صنايع و معادن ـ مسكن و شهر سازي ـ كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
فصل ششم : مواد متفرقه
ماده 19 ـ آن قسمت از اراضي ساحلي كه در آنها اقدامات عمراني انجام نيافته و بصورت طبيعي باقي مانده است با رعايت قانون اراضي مستحدثات و ساحلي وسيله ادارات ثبت از حريم و اراضي مستحدثه متعلق و از اراضي داير و باير و منابع ملي تفكيك مي گردد .
مالكين و متقاضيان ثبت يا اشخاص كه اين قبيل اراضي رسما با آنها منتقل شده باشد ، در صورتي كه ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به عمران و بهره برداري متناسب از آنها اقدام ننمايند ، اراضي احيا نشده آنان بترتيب مذكور در ماده 9 در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي قرار مي گيرد تا با تصويب هيات وزيران براي استفاده عمومي اختصاص داده شود .
تبصره ـ اجراي اين ماده موافق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد .
ماده 20 ـ واگذاري اراضي موضوع اين قانون به وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي خيريه و عام المنفعه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده 21 ـ اراضي دولتي مذكور در ماده 7 كه تا تاريخ تصويب اين قانون بدون تهيه طرح و تنظيم قرارداد بوسيله اشخاص احيا شده و مورد بهره برداري است در صورت تاييد كميسيون مقرر در ماده 12 و با رعايت مواد 14 و 15 با احيا كنندگان واگذار خواهد شد . در صورتيكه ظرف 3 كاه از تاريخ اعلام اداره كشاورزي متصرفان اين اراضي براي انتقال يا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده 16 نسبت به آنها اقدام خواهد شد .
تبصره ـ در مورد اعيان و مستحدثات واقع در اراضي جنگلي تاريخ 20/1/1348 مذكور در قانون ملي شدن جنگلها و منابع طبيعي ملاك عمل خواهد بود . ماده 22 ـ در مورد طرحها مربوط به اراضي دولتي ( اعم از باير و موات و مراتع ) كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي و يا حقوقي شده باشد براساس قوانين و آئين نامه هاي زمان تنظيم قرارداد اقدام خواهد شد .مگر آنكه طرفين قرارداد با توافق وضع خود را با اين قانون و آئين نامه هاي مربوط به آن تطبيق دهند .
تبصره 1 ـ در مورد طرحهاي كه در اجراي مقررات و قوانيني قبلي مقرر بوده است در روي اراضي جنگلي يا جنگلهاي مخروبه و مراتع و مانند آنها اجرا شود چنانچه تا تاريخ تصويب اين قانون بطور كامل و برابر قرارداد به مرحله اجرا در نيامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقي و اين گونه اراضي به دولت مسترد خواهد شد .
تبصره 2 ـ كساني كه با استفاده از روابط مقامات رژيم سابق اين اراضي را تصرف كرده اند مشمول حكم ماده 2 نمي شوند تشخيص اين امر با آئين نامه موضوع ماده 19 است .
ماده 23 ـ ادارات ثبت مكلفند در مورد تفكيك اراضي موضوع اين قانون و مستثنيات قانوني و اراضي كه در نتيجه اجراي مقررات اصلاحات ارضي در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه هاي تهيه شده بوسيله وزارت كشاورزي و عمران روستايي را ملاك عمل قرار دهند .
ماده 24 ـ كليه وجوه حاصله از اجراي اين قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهاي اراضي طبق دستورالعمل وزارت كشاورزي و عمران روستايي در حساب خزانه جمع آوري مي گردد و با نظر شوراي هر استان به مصارف عمومي لازم در همان استان خواهد رسيد .
ماده 25 ـ قوانين و آئين نامه ها و مقرراتي كه با اين قانون مغاير يا مانع از اجراي آن است از اين تاريخ ملغي است .
ماده 26 ـ اين قانون در 26 ماده و 10 تبصره در تاريخ 25/6/1358 به تصويب رسيد .
-    لايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 5/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 1- در موارديكه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت يا شهرداريها براي ايجاد يا توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده ، راه آهن يا خيابان ، توسعه معابر، لوله كشي آب و نفت وگاز ، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي احتياج به خريد اراضي و املاك اشخاص داشته باشند و در انجام معامله يا تعيين قيمت با مالك توافق نشود يا ملك مجهول المالك باشد ميتوانند به ترتيب مقرر در اين قانون با پرداخت قيمت عادله آنرا تملك نمايند مشروط باينكه اجراي طرح مورد نظر در محدوده يا مسير معين ضروري باشد بنحويكه انجام آن در محل ديگر ميسر نبوده يا موجب خسارت عمده اي گردد.
ماده 2- بمنظور حل اختلاف در انجام معامله يا تعيين قيمت و ميزان خسارت و ارزيابي حقوقي كه اشخاص در اراضي واملاك موضوع اين قانون دارند در هر استان هيئتي مركب از رئيس دادگستري و مدير كل ثبت ، و رئيس شوراي استان ( در غياب رئيس شوراي استان استاندار) تشكيل ميشود.
در استان تهران بجاي رئيس دادگستري يكي از مستشاران ديوان عالي كشور بانتخاب رئيس ديوان مزبور شركت خواهد كرد.
ماده 3- سازمان يا موسسه خريدار بايد مدارك زير رابدرخواستي كه تسليم هيئت مينمايد ضميمه كند.
الف - نام و مشخصات مالك يا صاحب حق .
ب - نقشه دقيق ملك مورد نياز.
ج - مدرك تصويب طرح و بودجه آن و دلائل ضرورت اجراي طرح در محل مورد نظر.
د- مدارك دعوت مالك يا صاحب حق براي توافق و عدم حصول توافق اداره ثبت اسناد واملاك محل وقوع ملك مكلف است حداكثر ظرف يك هفته وضع ثبتي ملك را به دستگاه اجرائي استعلام كننده اعلام نمايد
تبصره - در صورتيكه ملك مورد نياز طبق گواهي اداره ثبت محل مجهول المالك باشد گواهي مذكور كافيست ومقررات بند د اين ماه اجراء نميشود.
در صورتيكه اقامتگاه مالك معلوم نباشد مالك بوسيله نشرآگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل بفاصله ده روز از تاريخ انتشارآگهي دعوت خواهد شد.
ماده 4- پس از وصول درخواست در صورتيكه مقررات ماده 3 اين قانون رعايت شده باشد هيئت ظرف پانزده روز اقدام به تعيين يك يا چند كارشناس خواهد كرد.
كارشناس يا كارشناسان منتخب بايد از كارشناسان رسمي وزارت دادگستري باشند چنانچه در موضوعي كارشناس رسمي صلاحيتدار نباشد هيئت ميتواند از كارشناسان وخبرگان غير رسمي استفاده نمايد.
ماده 5- كارشناس مكلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هيئت تسليم نمايد و چنانچه اظهارنظر در مدت مذكور مقدور نباشد ميتواند درخواست تمديد مهلت نمايد. در صورتيكه عذر كارشناس موجه باشد هيئت مهلت را تجديد خواهد كرد.
تبصره - هرگاه كارشناس رسمي بدون عذرموجه از قبول كارشناسي استنكاف كند و يا در ظرف مهلت مقرر اظهارنظر ننمايد تحت تعقيب انتظامي واقع و پروانه كارشناسي او لغو خواهد شد.
ماده 6- دستمزد كارشناس بنظر هيئت تعيين ميشود و پرداخت آن بر عهده سازمان يا موسسه خريدار است .
ماه 7- بهاي اراضي وابنيه وتاسيسات و ارزش حقوقي كه اشخاص در ملك دارند بدون در نظر گرفتن تاثير اجراي طرح مربوطه تعيين خواهد شد.
در مورديكه ملك محل سكناي مالك باشد ده درصد و هرگاه ملك ممر اعاشه منحصر او باشد پانزده درصد علاوه بر قيمت عادله پرداخت خواهد شد.
ماده 8- در مورد املاك مزروعي با توجه به قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي مصوب 21/9/1351 اقدام وعلاوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پانزده درصد قيمت مزبور بين زارعين پانزده درصد بين خوش نشينان وبرزگرانيكه در اثر اجراي طرح محل سكونت خود را ترك مي نمايند به نسبت تعداد عائله تحت تكفل آنان تقسيم خواهد شد.
ماده 9- در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي وامور روستاهاي محل ، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند معادل حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادله ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه به مالك تاديه خواهد شد.
ماده 10- نسبت باملاك موقوفه حسب مورد از طريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد در صورتيكه زارعين ملك موقوفه حقوقي در آن ملك داشته باشند به ترتيب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 11- هرگاه از طرف مالك يا متصرف ملك يا هر شخص ديگري از اجراء كارشناسي ممانعت بعمل آيد ، بدستور هيئت مامورين انتظامي محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود.
ماده 12- پس از وصول نظريه كارشناس هيئت بايد ظرف يكهفته راي خود را در مورد بهاي ملك وميزان خسارت وارده صادر و بترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني بطرفين ابلاغ نمايد.
ماده 13- هرگاه هيئت راسا" يا در اثر اعتراض خريدار يا مالك تشخيص دهد كه نظر كارشناس يا كارشناسان عادلانه نيست ، كارشناس يا كارشناسان ديگري انتخاب خواهد كرد.
ماده 14- در مورد املاكي كه قبل ازتصويب اين قانون از هيئتهاي سابق تقاضاي خريد آنها شده و هنوز سند انتقال تنظيم نگرديده ( اعم از اينكه نسبت به آنها راي صادر شده يا نشده باشد) در صورتيكه از طرف دستگاههاي اجرائي ابنيه و تاسيساتي در آن املاك ايجاد شده و يا اينكه تصرفي نشده ولي با رعايت ماده 1 اين قانون مورد احتياج باشند هئيتهاي رسيدگي با ارزيابي مجدد راي بانتقال آنها خواهند داد. ملاك قيمت بهاي تاريخي است كه مالك از تصرف در ملك خود ممنوع گرديده است .
تبصره - در تمام موارد مذكور در اين قانون براي فاصله بين ارزيابي و تاريخ تنظيم سند انتقال شش درصد بها در سال بابت اجرت المثل منافع مورد معامله علاوه بر بهاي تعيين شده پرداخت خواهد شد مشروط باينكه در اين مدت مالك از تصرف و بهره برداري در ملك منع شده باشد.
ماده 15- پس از صدور راي از طرف هيئت در صورتيكه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن تمام قيمت ملك و خسارات در صندوق دادگستري بدستور هيئت ، دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملك را از طرف مالك امضاء و ظرف مدت يكماه دستور تخليه و تحويل ملك را به سازمان يا موسسه خريدار خواهد داد. هزينه تنظيم سند بر عهده خريدار است و مالك از پرداخت ماليات انتقال املاك غير منقول معاف خواهد بود ولي ماليات ارزش سرقفلي كه جزء قيمت كارشناسي منظور شده است وصول خواهدشد.
تبصره - هرگاه ملك مورد نظر در تصرف مستاجر و محل سكناي او باشد دادستان شهرستان به تشخيص خود ميتواند تا دو ماه براي تخليه ملك مهلت دهد.
ماده 16- در صورتيكه ملك در رهن يا وثيقه نباشد وجه سپرده شده در صندوق دادگستري بدستور دادستان شهرستان محل وقوع ملك به مالك پرداخت ميشود. در غير اينصورت بدستور دادستان تا حد بهاي تعيين شده از دين مالك در وجه طلبكار تامين و رهن يا وثيقه ملك فك و سند انتقال تنظيم ميگردد. هرگاه ملك مجهول المالك باشد يا مالكيت آن مورد اختلاف باشد، وجه سپرده شده بعداز مشخص شدن مالك قانوني وي تاديه خواهد گرديد.
ماده 17- چنانچه سازمان يا موسسه خريدار ظرف شش ماه ازتاريخ ابلاغ راي هييت مبلغ بهاي تعيين شده را در صندوق دادگستري توديع نكند بتقاضاي مالك راي صادره بي اعتبار و ملغي الاثر خواهد شد و مالك ميتواند استرداد ملك را از هيئتهاي مذكور تقاضا نمايد
ماده 18- كليه قوانين و مقرراتيكه با اين قانون مغاير است در آن قسمت كه مغايرت دارد نسخ ميشود.
 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 1- هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي يا وابسته بدولت همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس (دستگاه اجرائي) ناميده ميشوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا" وسيله (دستگاه اجرائي) يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد (دستگاه اجرائي) ميتواند مورد نياز را مستقيما" يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.
ماده 2- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي (دستگاه اجرائي) برسد.
تبصره 1- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.
تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.
ماده 3- بهاي عادله اراضي، ابنيه ، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين (دستگاه اجرائي) و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين ميگردد.
تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد (دستگاه اجرائي) ميتواند رأسا" نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد بتصويب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداريها بتصويب انجمن شهر برسد.
تبصره 2- در صورت حصول توافق (دستگاه اجرائي) موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتبا" بمالك يا مالكين اعلام نمايد. بهر حال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصراف است.
ماده 4- هر گاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين (دستگاه اجرائي) و مالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. كارشناسان يك نفر از طرف (دستگاه اجرائي) يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراست.
تبصره 1- در صورتيكه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل ميشود.
تبصره 2- هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اعلام (دستگاه اجرائي) كه به يكي از صور ابلاغ كتبي انتشار در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار يا آگهي در محل باطلاع عموم ميرسد تعيين ننمايد و يا بعلت مجهول بودن مالك عدم تكميل تشريفات ثبتي عدم صدور سند مالكيت فوت مالك و موانعي از اين قبيل امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (دستگاه اجرائي) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مينمايد.
ماده 5- ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.
تبصره 1- در موارديكه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.
تشخيص اينكه مالك در محل ساكن است يا ملك ممراعاشه وي ميباشد با (دستگاه اجرائي) است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك ميباشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهار نظر خواهد كرد.
تبصره 2- در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي و عمران روستائي محل زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملك مورد معامله ساختمانهاي روستائي فاقد سند مالكيت و نيز هر گونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه بهاي شخم بذر كود و ساير زحماتيكه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان تعيين و از محل ارزش كل ملك به ايشان و بقيه به مالك پرداخت ميگردد.
تبصره 3- چنانچه ملك مورد معامله محل كسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق كسب و پيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم (دستگاه اجرائي) محل كسب و پيشه بوده باشد.
تبصره 4- نسبت به املاك موقوفه ايكه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانونا" مجاز است بطريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه شرعا" مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره هاي 2 و 3 ماده 5 اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.
تبصره 5- در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است براساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب سال 1317 و ساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يكماه نظرات خود را دقيقا" اعلام نمايد. دستمزد كارشناسان طبق آئين نامه دستمزد كارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت ميباشد. نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه بعهده مالك ميباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر ميگردد.
ماده 6- در موارديكه (دستگاه اجرائي) مقتضي بداند و در صورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق بخود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط به مالكين واگذار مينمايد. در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بعهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون ميباشد.
ماده 7- (دستگاه اجرائي) مجاز است بجاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.
ماده 8- تصرف اراضي ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نميباشد مگر آنكه در اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله اختلافات مالكيت مجهول بودن مالك رهن يا بازداشت ملك فوت مالك و غيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد در اين صورت بمنظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح بشرح زير اقدام ميشود:
چنانچه مالك ظرف يكماه از تاريخ اعلام (دستگاه اجرائي ) به يكي از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله بنحوي استنكاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يكماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات بميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط منظور ميگردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد ميشود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي ابنيه وتأسيسات مورد تملك بنام (دستگاه اجرائي) صادر و تسليم نمايد.
ماده 9- در صورتيكه فوريت اجراي طرح با ذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد بنحويكه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد (دستگاه اجرائي) ميتواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده وي در غياب او و نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن (دستگاه اجرائي) مكلف است حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.
تبصره - مالك يا صاحب حق ميتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاكم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم لازم صادر مينمايند و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد.
ماده 10- چنانچه قبل از تصويب اين قانون اراضي ابنيه و تاسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف وزارتخانه ها مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها بانكها و دانشگاههاي دولتي يا سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد نظر قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذمكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن ويا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح در نيامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح زير پرداخت خواهد شد:
الف - ارزش كليه اعياني اعم از هر گونه ساختمان تأسيسات مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقدا" پرداخت ميشود.
ب- بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي بقيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمينهاي موات جنگلها مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمينهاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمينهاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد.
تبصره 1- ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع ماده 4 اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه انتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.
تبصره 3- ( دستگاه اجرائي ) مكلف ميباشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده 10 اين قانون را پيش بيني و پس از تأمين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف 5 سال بهاي كليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملك نمايند. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلف بصدور سند مالكيت ميباشند.
تبصره 4- طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند.
ماده 11- هر گاه براي اجراي طرح (دستگاه اجرائي) احتياج به اراضي داير يا باير ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دولتي وسازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده بموجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود. اين واگذاري بصورت بلاعوض ميباشد و در صورتيكه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهد شد.
تبصره - در صورتيكه اراضي و ابنيه و تأسيسات يا حقوق آن متعلق بشركت يا سازمان يا مؤسسه دولتي يا وابسته بدولت بوده و واگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد بهاي آن براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت قابل پرداخت است.
در اين صورت ملك بصورت قطعي به (دستگاه اجرائي) منتقل خواهد شد.
ماده 12- كليه قوانين و مقرراتيكه تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر ميباشد.


-    لايحه قانوني راجع به واگذاري اعياني و تاسيسات باغات احداثي سازمان عمران قزوين مصوب 4/12/ 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 1- بمنظور افزايش سطح درآمد كشاورزان و بهره دهي باغات و واگذاري امور زراعي به كشاورزان و استفاده حداكثر نيروي انساني موجود در روستاها اعياني و تاسيسات باغات احداثي سازمان عمران قزوين در عرصه اراضي زارعين صاحب نسق مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به نسبت نسق و ترتيب مقرر در اين قانون مشاعا" و بلاعوض بآنان واگذار ميگردد.
تبصره -واگذاري اعياني و در اختيار گذاردن عرصه باغات فوق به زارعين صاحب نسق بموجب صورتمجلسي خواهد بود كه بين سازمان عمران قزوين از يك طرف و زارعين ذيربط از طرف ديگر تنظيم ميگردد اين صورتمجلس حاوي مشخصات كامل باغ و تأسيسات مربوط به آن در هر قريه ميباشد جهت تعيين ميزان سهم زارعين از اعياني هاي واگذاري سوابق و اسناد تنظيمي در اجراي مقررات اصلاحات ارضي ملاك عمل خواهد بود.
ماده 2- بمنظور سهولت درنگهداري و بهره برداري از باغات و همچنين استفاده از وام سازمانهاي اعتباري زارعين صاحب نسقي كه باغات احداثي به آنها واگذار ميگردد در هر قريه شركت تعاوني روستائي براساس قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي و آئين نامه مربوط به آن تأسيس خواهند نمود. سهام هر يك از زارعين صاحب نسق در شكرت مزبور به نسبت مقدار نسقي است كه دارند.
تبصره - انجام امور مربوط به تأسيس شركت و نظارت در حسن اداره اين شركتها و همچنين تنظيم اساسنامه آن بعهده سازمان عمران قزوين ميباشد.
ماده 3- در روستاهائيكه باغات احداثي سازمان عمران قزوين در اراضي سهمي اشخاص غير زارع قزوين - دادگستري و شركت تعاوني موضوع ماده 2 اين قانون ارزيابي و وسيله زارعين به نسبت سهم هر يك از آنها به مالك ذيربط پرداخت خواهد گرديد در غير اينصورت صاحب عرصه محق بدريافت حق الارض از شركت تعاوني روستائي خواهد بود.
ماده 4- سازمان عمران قزوين موظف است جهت اداره صحيح باغات راهنمائيهاي فني و آموزشي لازم را به زارعين بنمايد.
ماده 5- شركت و زارعين صاحب نسقي كه در اجراي اين قانون صاحب اعياني باغات ميگردند موظفند كليه دستورات مأمورين سازمان عمران قزوين را درمورد نحوه اداره و نگهداري باغات از قبيل ابياري - سمپاشي - هرس - كودپاشي و غيره را رعايت نمده و چنانچه جهت بهره برداري از باغات اقدام به تفكيك و قطعه قطعه نمودن آنها نموده و يا در حفظ و نگهداري باغات و اجراي دستورات مأمورين سازمان كوتاهي نموده و به تشخيص سازمان عمران قزوين باعث خرابي آنها گردند وزارت كشاورزي و عمران روستائي مجاز است باغ مذكور را تصرف و باشخاص واجد صلاحيت محلي واگذار نمايد.
ماده 6- بعد از واگذاري باغات چنانچه هر يك از زارعين صاحب نسق كه اعياني باغات به آنها واگذار شده است روستاي مربوط را حداكثر به مدت يكسال ترك نمايد از عضويت شركت تعاوني روستائي موضوع اين قانون اخراج و سهميه مالكيت آنها نسبت به اعياني و عرصه باغات براساس ماده 3 اين قانون ارزيابي و توسط شركت خريداري و به اشخاص حائز شرايط مقيم در همان قريه فروخته خواهد شد.
ماده 7- با اجراي اين قانون سازمان عمران قزوين و زارعين نسبت به هزينه هاي احداث و نگهداري سنوات گذشته وهمچنين عايدات حاصله از فروش سردرختي باغات مزبور هيچگونه ادعا و حقي بر يكديگر نخواند داشت.
ماده 8- آئين نامه اجرائي اين قانون با توجه به قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي مصوب 25/6/58 و آئين نامه هاي آن از نظر حدود تفكيك اراضي توسط سازمان عمران قزوين تهيه و پس از تصويب وزارت كشاورزي و عمران روستائي بمورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 9- وزارت كشاورزي و عمران روستائي مامور اجراي اين لايحه قانوني خواهد بود.


-    لايحه قانوني اصلاحيه قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي مصوب 8/12/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم ميشوند:

الف- اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.
ب-اراضي كه زير كشت بوده و توسط نهادهاي دولت اسلامي مسترد شده و در دست بنياد مستضعفين ميباشد.
ج-اراضي بزرگ كه در دست زمين داران بزرگ است و ظاهرا" با ملاك هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند.
(زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرف محل براي يك نفر لازم ميداند)
توضيح بند الف – اينگونه اراضي بعنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است و دولت اسلامي براساس نياز و توانائي افراد واجد الشرايط بهره وري اينگونه اراضي و منابع را به آنها واگذار ميكند. در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.
توضيح بند ب – در مورد اراضي مصادره شده مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانايي اشخاص اراضي به افراد واجد شرايط واگذار ميشود و يا براي كارهاي عام المنفعه اختصاص مييابد.
توضيح بند ج – درمورد زمينهاي مالكين بزرگ ميتوان اينگونه زمينها را به دو قسمت تقسيم نمود:
1- زمينهاي باير: كه بعلل مختلف توسط مالكان باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خود كفائي مملكت و با توجه به اينكه اين زمينها فقط بمصرف اينكه مالكيت از آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت به دهقانان هم داده نيمشود دولت اسلامي اين زمينها را در اختيار و كنترل خود ميگيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده شود.
تبصره – در صورت وجود تأسيساتي در اينگونه زمينها دولت اسلامي ميتوان با رعايت مصالح جامعه درباره آنها تصميم مقتضي بگيرد.
2-زمينهاي آباد و مزروعي تحت تصرف مالكين بزرگ
درمورد زمينهاي آباد مزروعي تحت تصرف اينگونه افراد اگر شخصا" اين افراد به امر كشاورزي اشتغال داشته باشند با توجه به شرايط اقليمي و اجتماعي مختلف ايران تا آن حد به آنان زمين داده ميشود كه خرده مالكين آن محل دارند. (تعيين و حدود خرده مالكان با توجه به عرف محل به عهده هيئت واگذار كننده ميباشد.) در صورتيكه كشت كننده فرد ديگري است و واجد شرايط ميباشد زمين به او واگذار خواهد شد اينگونه متصرفين با توافق ميتوانند اراضي محل ديگري را در مقابل زمين متصرفي خود دريافت دارند و يا اينكه اجرت المثل بگيرند مشروط به اينكه بدهي قبلي نداشه باشند و سپس بقيه زمينها در اختيار دولت قرار ميگيرد كه با توجه به مصلحت جامعه به واجدين شرايط واگذار شود.
تبصره 1- در صورتيكه در محل زمينهاي دولتي و مسترد شده قابل كشت هست اول آن زمينها داده ميشود.
تصره 2- در صورت تشخيص دولت اسلامي چنانچه مصلحت جامعه اقتضاء كند دولت ميتواند كليه زمينهاي آباد و مزروعي اين افراد را گرفته و بازاگر مصلحت جامعه مطرح باشد زمينهاي باير قابل احياء به اينگونه افراد واگذار ميشود.
مقدار زمينهاي واگذاري با توجه به نياز وتوانائي و مصلحت جامعه توسط دولت تعيين ميشود.
تركيب هيئت 7 نفره
1- دو نفر نماينده از وزارت كشاورزي
2- يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل
3- يك نفر نماينده جهاد سازندگي
4- يك نفر نماينده دادگستري
5- دو نفر نماينده شوراي ده
تبصره 1- لازم به تذكر است كه افراد هيئت 7 نفره لازم نيست حتما" از كادر وزارتخانه هاي بالا باشند.
تبصره 2- مقررات مغاير با اين قانون ملغي ميباشد.
وظايف هيئت 7 نفره
1- حل و فصل قضاياي مورد نزاع.
2- واگذاري زمين با توجه به نوع اراضي بالا بند (الف-ب-ج)
3- تشخيص صلاحيت استفاده از وام و امكانات كشاورزي
ضوابط واگذاري زمين
1- در واگذاري زمين به روستائيان بدون زمين كم زمين و فارغ التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كشاورزي با توجه به اولويت بين آنها زمين داده ميشود.
2- واگذاري زمين براي مدت معين (چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد ميشود.
3- زمينهاي واگذاري بصورت شركت و تعاوني و مشاع ميباشد بجز موارد استثنايي كه در اينصورت تصميم مقتضي توسط گروه 7 نفري اتخاذ خواهد شد.
4- در صورتيكه قرار بشود زمين انتقال يابد از طرف دولت اسلامي انجام ميگيرد.
5- بايد زمين بدون عذر معطل نماند.
6- بايد عملكرد روي زمين بگونه أي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
7- زمينهاي واگذاري قابل فروش نميباشد
8- كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.
9- زارع يا زارعين موظف هستند حدود و سازمان اراضي مورد قرار داد را حفظ نمايند.
10- زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير از آنچه كه دولت اسلامي به آنها داده است ندارد.
واژه نامه:
1- اراضي باير - زمينهايي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعتراض به عدم بهره برداري براي مدت 3 سال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و يا بماند.
2- اراضي داير – زمينهايي است كه احياء شده ومستمرا" مورد بهره برداري است.
3- اراضي منابع طبيعي – جنگلها و مراتع – بيشه هاي طبيعي – نهالستانهاي دولتي جنگلهاي دست كاشت ميباشد. غير از اراضي فوق الذكر زمينهايي كه بنحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده زمينهايي كه جهت محيط زيست و شكارگاهها و جلوگيري از بدي آب و هوا در مالكيت دولت در آمده است.
4- اراضي موات – زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارند و بصورت طبيعي باقي مانده است.
5- اراضي آيش – زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
-    لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب(25/6/1358) مصوب 11/12/1358 شوراي انقلاب


اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم مي شوند:
الف – اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.
ب – اراضي كه زير كشت بوده وتوسط نهادهاي دولت اسلامي قانونا" مصادره شده و در دست بنياد مستضعفين ميباشد.
ج – اراضي بزرگ كه در دست زمين داران بزرگ است و ظاهرا" با ملاك هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند . (زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرف محل براي يك كشاورز با خانواده خود لازم ميداند)
توضيح بند الف – اينگونه اراضي بعنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است و دولت اسلامي براساس نياز و توانائي افراد واجد شرايط بهره وري از اينگونه اراضي و منابع را به آنها واگذار ميكند در واگذاري اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.
توضيح بند ب – درمورد اراضي مصادره شده مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانائي اشخاص اراضي بافراد واجد شرايط واگذار ميشود و يا براي كارهاي عام المنفعه اختصاص مييابد.
توضيح بند ج – در مورد زمينهاي مالكين بزرگ ميتوان اينگونه زمينها را بدو قسمت تقسيم نمود:
1- زمينهاي باير: كه بعلل مختلف توسط مالكين بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خود كفائي مملكت و با توجه به اينكه اين زمينها فقط بصرف اينكه مالكيت از آن آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت بدهقانان هم داده نميشود دولت اسلامي اين زمينها را در اختيار خودميگيرد تا در اختيار دهقانان و داوطلبان واجد شرايط گذارده شود.
تبصره : در صورت وجود تأسيساتي در اينگونه زمينها آن قسمت از زميني كه عرفا" و بطور طبيعي مربوط و مورد احتياج تأسيسات مزبور مستثني تلقي ميشود چنانچه تأسيسات موجود مستقيما" براي كشاورزي زمين باشد ارزيابي گرديده بهاي آن پرداخت خواهد شد و در غير اينصورت كماكان در اختيار مالك باقي مي ماند.
در مورد زمينهاي دائر ومزروعي تحت تصرف اينگونه افراد اگر شخصا" بامر كشاورزي اشتغال داشته باشند شرايط اقليمي و اجتماعي مختلف ايران تا حد سه برابر مذكور در توضيح بند ج زمين در اختيار شان باقي خواهد ماند در صورتيكه كشت كنند فرد ديگري است و واجد شرايط ميباشد زمين به او واگذار خواهد شد اينگونه متصرفين با توافق و پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي ميتوانند اراضي محل ديگري را در مقابل زمين تصرفي خود دريافت دارند و يا اينكه اجرت المثل بگيرند. و سپس بقيه زمينها در اختيار دولت قرار ميگيرد تا با توجه به مصلحت جامعه بواجدين شرايط واگذار شود.
تبصره- در صوتيكه درمحل زمينهاي دولتي و مصادره شده قابل كشت مشمول بندهاي الف و ب وجود داشته باشد اول آن زمين ها داده ميشود.
تركيب هيئت 7 نفره
اين هيئت تشكيل شده از نمايندگان زير:
1- دو نفرنماينده از وزارت كشاورزي
2- يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل
3- يك نفر نماينده جهاد سازندگي
4- يك نفر نماينده دادگستري يا دادگاههاي انقلاب
5- دونفر نماينده شوراي ده
تبصره 2- مقررات مغاير با اين هيئت ملغي ميباشد.
وظايف هيئت 7 نفره
1- حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون
2- واگذارر زمين با توجه به نوع اراضي بالا بند (الف – ب – ج ).
3- تشخيص صلاحيت وميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.
ضوابط واگذاري زمين
1- در واگذاري زمين به روستائيان بدون زمين، كم زمين و فارغ التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي با توجه به اولويت بين آنها زمين داده ميشود.
2- واگذار زمين براي مدت معين (چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد ميشود.
3- زمينهاي واگذاري بصورت شركت و تعاوني ومشاع ميباشد بجز موارد استثنائي كه در اين صورت تصميم مقتضي توسط گروه 7 نفري اتخاذ خواهد شد.
4- در صورتيكه قرار بشود زمين انتقال يابد اينكار بايد از طرف دولت اسلامي انجام گيرد.
5- بايد زمين بدون عذر موجه معطل نماند.
6- بايد عملكرد روي زمين به گونه أي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
7- زمينهاي واگذاري قابل فروش نميباشد.
8- كشت روي زمينها بايد با توجه به نياز هاي جامعه باشد.
9- زارع يا زارعين موظف هستند حدود و سازمان اراضي مورد قرار داد را حفظ نمايند.
10- زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير از آنچه كه دولت اسلامي به آنها داده است ندارند.
واژنامه
1- اراضي باير: زمينهائي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعتراض و عدم بهره برداري براي مدت پنجسال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و يا بماند.
2- اراضي داير: زمينهائي است كه احياء شده و مستمرا" مورد بهره برداري است.
3- اراضي منابع طبيعي: جنگلها و مراتع – بيشه هاي طبيعي – نهالستانها دولتي – جنگلهاي دست كاشت ميباشد غير از اراضي فوق الذكر زمينهائي كه بنحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمينهائي كه جهت محيط زيست و شكارگاها و جلوگيري از بدي آب وهوا در ملكيت دولت در آمده است.)
4- اراضي موات: زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و بصورت طبيعي باقي مانده است.
5- اراضي آيش: زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.
لايحه قانوني اصلاح (لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/6/25 ) و ( لايحه قانوني مربوط به واگذاري زمين به كشاورزان مصوب 1358/12/8 )مصوب 28/12/1358 شوراي انقلاب

اراضي مورد نظر به سه قسمت تقسيم ميشوند:
الف- اراضي منابع طبيعي كه در اختيار دولت اسلامي است.
ب- اراضي كه زير كشت بوده وتوسط نهادهاي دولت اسلامي قانونا" مصادره شده و در دست بنياد مستضعفين ميباشد.
ج- اراضي بزرگ در دست زمين داران بزرگ است و ظاهرا" با ملاك هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند. (زمين بزرگ سه برابر زميني است كه عرف محل براي تامين زندگي يك كشاورز با خانواده او لازم ميداند.)
توضيح بند الف- اينگونه اراضي بعنوان ثروت عمومي در اختيار و كنترل دولت اسلامي است و كه براساس نياز و توانائي افراد واجد شرايط بهره وري از اينگونه اراضي ومنابع را به آنها واگذار ميكند. در واگذراي اين اراضي هميشه مصلحت جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.
توضيح بند ب- در مورد اراضي مصادره شده مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نياز و توانائي اشخاص اراضي بافراد واجد شرايط واگذار ميشود و يا براي كارهاي عام المنفعه اختصاص مييابد.
توضيح بند ج – در مورد زمينهاي مالكين بزرگ ميتوان اينگونه زمينها را بدو قسمت تقسيم نمود:
1-زمينهاي باير: كه بعلل مختلف توسط مالكين بزرگ باير نگاه داشته شده است و با توجه به نياز جامعه و مسئله خود كفائي مملكت و با توجه به اينكه اين زمينها فقط بصرف اينكه مالكيت از آن آنها است بدون كشت مانده و اجازه كشت بدهقانان هم داده نميشود دولت اسلامي در صورت ضرورت اين زمينها را در اختيار خودميگيرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرايط كه فاقد زمين كافي براي زارعت و بهره برداري هستند و جز از راه گرفتن مقدار زائد زمين اينگونه افراد وسيله اعاشه أي برايشان موجود نباشد واگذار مينمايد.
تبصره : در صورت وجود تأسيساتي در اينگونه زمينها آن قسمت از زميني كه عرفا" و بطور طبيعي مربوط و مورد احتياج تأسيسات مزبور مستثني تلقي ميشود. چنانچه تأسيسات موجود مستقيما" براي كشاورزي زمين باشد قسمت زائد بر احتياج مالك ارزيابي گرديده بهاي آن پرداخت خواهد شد و در غير اينصورت كماكان در اختيار مالك باقي مي ماند.در اين موارد قبلا به مالك اخطار ميشود تا با رعايت حدودي كه در بند ج آمده است به عمران زمين اقدام نمايد.
در مورد زمينهاي دائر ومزروعي تحت تصرف اينگونه افراد اگر شخصا" بامر كشاورزي اشتغال داشته باشند شرايط اقليمي و اجتماعي مختلف ايران تا حد سه برابر مذكور در توضيح بند ج زمين در اختيار شان باقي خواهد ماند در صورتيكه كشت كنند فرد ديگري است و واجد شرايط باشد باز هم رد مواقع ضرورت بحكم حاكم وبه مقتضاي ولايت زمين به كشت كننده واگذار ميگردد. افراد متصرفي قبلي بهاي نسق خود را پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي كه احيانا" داشته باشند از بيت المال ديافت مينمايند و بقيه به مقتضاي ولايت حاكم و با رعايت موازين شرعي و به ترتيبي كه در اين قانون آمده است به كشاورزان ديگر محل واگذار ميشود.
تبصره- در صوتيكه درمحل زمينهاي دولتي و مصادره شده قابل كشت مشمول بندهاي الف و ب وجود داشته باشد اول آن زمين ها داده ميشود و اگر كافي نبود نوبت بند ج ميرسد.
هيئت مسئول واگذاري زمين
امور ذكر شده در بالا توسط يك هيئت هفت نفره به شرح ذيل و با رعايت اصل فقهي (الضرورات متعدد بقدرها) انجام ميگيرد. و ديگران حق دخالت ندارند.
1- دو نفر نماينده از وزارت كشاورزي
2- يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل
3- يك نفر نماينده جهاد سازندگي (در صورت وجود)
4- يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر
5- دو نفر نماينده شوراي ده
تبصره 2– مقررات مغاير با اين هيئت ملغي ميباشد.
وظايف هيئت 7 نفره
1- حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون (در حل دعاوي اعمال ولايت صرفا" نظر نماينده حاكم شرع معتبر است.)
2- واگذارر زمين با توجه به نوع اراضي بالا بند (الف – ب – ج ).
3- تشخيص صلاحيت وميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.
ضوابط واگذاري زمين
1- در واگذاري زمين به روستائيان بدون زمين، كم زمين و فارغ التحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي با توجه به اولويت بين آنها زمين داده ميشود.
2- واگذار زمين براي مدت معين (چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد ميشود.
3- زمينهاي واگذاري بصورت شركت و تعاوني ومشاع ميباشد بجز موارد استثنائي كه در اين صورت تصميم مقتضي توسط گروه 7 نفري اتخاذ خواهد شد.
4- در صورتيكه قرار بشود زمين انتقال يابد اينكار بايد از طرف دولت اسلامي انجام گيرد.
5- بايد زمين بدون عذر موجه معطل نماند.
6- بايد عملكرد روي زمين به گونه أي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
7- زمينهاي واگذاري قابل فروش نميباشد.
8- كشت روي زمينها بايد با توجه به نياز هاي جامعه باشد.
9- زارع يا زارعين موظف هستند حدود و سازمان اراضي مورد قرار داد را حفظ نمايند.
10- زارعين حق تصرف زمينهاي ديگر غير از آنچه كه دولت اسلامي به آنها داده است ندارند.
واژنامه
1-اراضي باير: زمينهائي است كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعتراض و عدم بهره برداري براي مدت پنجسال متوالي بدون عذر موجه متروك مانده و يا بماند.
2-اراضي داير: زمينهائي است كه احياء شده و مستمرا" مورد بهره برداري است.
3-اراضي منابع طبيعي: جنگلها و مراتع – بيشه هاي طبيعي – نهالستانها دولتي – جنگلهاي دست كاشت ميباشد غير از اراضي فوق الذكر زمينهائي كه بنحوي از انحاء در رژيم سابق ملي اعلام شده (زمينهائي كه جهت محيط زيست و شكارگاها و جلوگيري از بدي آب وهوا در ملكيت دولت در آمده است.)
4-اراضي موات: زمينهائي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و بصورت طبيعي باقي مانده است.
5-اراضي آيش: زمين دايري است كه بصورت متناوب طبق عرف محل براي دوره معيني بدون كشت بماند.

-    لايحه قانوني راجع به لغو مالكيت اراضي موات واقع بين محدوده بيست و پنج ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي آن مصوب 6/1/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده واحده _ كليه اراضي واقع بين محدوده بيست و پنج ساله قانوني شهر تهران و حريم استحفاظي طبق نقشه ضميمه كه بصورت موات معطل مانده و در آن عمران و آباداني بعمل نيامده است مالكيت اشخاص نسبت به آنها طبق مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و از تاريخ ابلاغ آن لغو ميگردد.
تبصره1 _ آن قسمتي از اراضي كه طبق تشخيص كميسيون منتخب از نمايندگان وزارت كشاورزي و عمران روستائي و وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران بصورت مزروعي و يا باغ بوده و در مهر ماه سال 58 در آنها كشت و درختكاري شده زمين كشاورزي تشخيص و صاحب يا صاحبان آنها ميتوانند بكار كشاورزي با پروانه صادره از وزارت كشاورزي و عمران روستائي ادامه دهند.
تبصره 2 _ ترتيب عمران و استفاده و تبديل اراضي مواتمندرج در اين قانون بصورت منطقه سبز طبق برنامه ايست كه توسط شهرداري تهران با مشاركت وزارت كشاورزي و عمران روستائي انجام خواهد شد.
تبصره 3 _ اشخاصيكه مبادرت به فروش يا تصرف اراضي موات موضوع اين قانون را بنمايند يا در آن ايجاد بنا يا ساير تصرفات بنمايند يا اشخاص ديگر را متصرف اين اراضي نمايند علاوه بر محكوميت به پرداخت دو برابر مبالغي كه بابت فروش يا به تصرف دادن اين اراضي عايدشان شده است به صندوق دولت, به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومي نيز محكوم خواهند شد.
شكايت هر يك از وزارتخانه هاي كشاورزي و عمران روستائي و مسكن و شهرسازي هر يك از وزارتخانه هاي كشاورزي و عمران روستائي و مسكن و شهرسازي يا شهرداري تهران براي تعقيب اين قبيل اشخاص كافي ميباشد.
-    
-    لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و احداث هرگونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك بموجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز اراضي مزبور مصوب 6/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
ماده 1 _ هرگونه تفكيك و افراز و نقل و انتقال اراضي كه با تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 و اصلاحي آن مورخ 29/4/58 و آئين نامه اجرائي مربوطه در مالكيت دولت جمهوري اسلامي قرار گرفته و جزو اموال عمومي و بيت المال است در حكم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومي بوده و مرتكبين و واسطه ها و كسانيكه بنحوي از انحاء در اين گووه عمليات دخالت داشته باشند بحكم دادگاه انقلاب اسلامي و يا دادگاه صالح ديگر كه در شهرداري مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مربوط به متجاوزين باموال عمومي و مردم مصوب 22/9/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران محكوم خواهد شد.
ماده 2 _ شهرداري مكلف است ضمن معرفي متجاوزين و متصرفين عدواني اراضي مورد بحث بدادگاه انقلاب يا ساير دادگاههاي صالحه مورد تصرف را با مشاركت و دخالت مستقيم مقامات انتظامي و پاسداران كميته ها تخليه و خلع يد نمايد.
ماده 3 _ كليه نقل و انتقالات اراضي و املاك موضوع اين قانون بموجب اسناد عادي (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانوني است.
تبصره_ نظر باينكه اشخاصي بعد از اعلام قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري زمينهاي تصرفي خود را با تنظيم اسناد عادي بتاريخهاي ماقبل قانون بفروش رسانده اند, اين قبيل اسناد عادي نيز كه بتاريخ قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تنظيم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد اين قانون ميباشد. مگر اينكه مشمول تبصره 2 الحاقي بماده 100 لايحه قانوني شماره 2441 مورخ 27/11/58 باشد.
ماده 4 _ انتقال دهندگان ارارضي موات شهري و املاك احداث شده روي آنها كه بموجب اسناد عادي عمل شده باشد توسط شهرداري و مقامات انتظامي بدادگاه انقلاب يا دادگاه صالح ديگر مستقر در شهرداري معرفي ميگردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده باسترداد وجه دريافتي به ذينفع وي را به پرداخت جزاي نقدي بميزان 50% (پنجاه درصد) مبلغ مزبور در حق شهرداري محكوم خواهد كرد.
ماده 5 _ كليه اعيان و مستحدثات در اين قبيل اراضي ملك شهري محسوب و متعلق به شهرداري خواهد بود كه در اختيار خدمات عمومي شهري يا طبق نظر دادگاه صالح مذكور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد.
تبصره _ شهرداري ميتواند براساس نظر دادگاه رسيدگي كننده قسمتي از خسارت وارده به خريدار بابت احداث اعياني در مورد معامله را از محل جريمه مذكور در بند 4 پرداخت نمايد.

-    لايحه قانوني راجع به نحوه محاسبه هزينه هاي بالاسري و خدمات آماده سازي زمين و تأسيسات زير بنائي اراضي واگذاري از طرف سازمان عمران اراضي شهري مصوب 25/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران


ماده واحده – درمورد نحوه محاسبه هزينه هاي بالاسري و خدمات آماده سازي زمين و تأسيسات زيربيائي اراضي و واگذاري از طرف سازمان عمارن اراضي موافقت ميشود :
1- در نقاطي از كشور كه ارزش معاملاتي زمين تعيين گرديده است ده درصد آخرين قيمت منطقه اي زمين بعنوان حداقل هزينه بالاسري دريافت گردد .بديهي است هزينه هاي مربوط به خدمات آماده سازي زمين وتأسيسات زيربنائي به ده درصد مذكور اضافه و دريافت خواهد شد و درمورد اراضي مذكور تبصره 2 ماده 72 قانون محاسبات عمومي و آنچه با اين مصوبه قانوني مغايرت داشته باشد ملغي خواهد بود .
2- در نقاطي از كشور كه ارزش معاملاتي زمين تعيين نشده باشد كميسيون تقويم املاك موضوع ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم موظف است نسبت به تعيين ارزش معاملاتي اينگونه اراضي اقدام نمايد و درصورت ضرورت واگذاري زمين كميسيون پنج نفري موضوع لايحه قانوني مصوب 10/11/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ماداميكه كميسيون تقويم املاك براي اراضي مذكور قيمت معاملاتي تعيين نكرده است با جلب نظر كارشناس ده درصد از قيمت تعيين شده را بعنوان هزينه بالاسري محاسبه و طبق بند ((1)) اين مصوبه دريافت خواهد شد .
3- مجمع عمومي سازمان عمران اراضي شهري استان تهران و كميسيون پنج نفري مذكور در بند 2 مجازند با توجه به شرايط منطقه و صرفه و صلاح دولت در هزينه هاي بالاسري تعديل و يا درواگذاري زمين بصورت رايگان اتخاذ تصميم نمايند .

-    لايحه قانوني الحاق سه ماده و دوتبصره به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب  25/4/59 13 شوراي انقلاب

سه ماده و دو تبصره به شرح زير به قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب عمران آن مصوب 5/4/58 الحاق ميگردد .
ماده 1- سازمانهاي عمران اراضي شهري براي تسهيل در امر واگذاري زمين باشخاص جهت ايجاد مسكن و يا واگذاري زمين براي رفع نيازهاي خدمات عمومي شهري درمواقع ضروري ميتوانند از آن قسمت از اراضي موضوع تبصره ماده يك قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون مذكور نيز استفاده و نسبت به واگذاري زمين معوض با رعايت ضوابط شهرداري كه ضمناً ارزش معاملاتي آن معادل زمين قبلي بوده و سطح آن بهر حال از حد نصاب مقرر در ماده 5 آئين نامه اجرائي تجاوز ننمايد بافراد دارنده گواهي مهلت عمران اقدام نمايد .
تبصره : مقررات فوق ناظر بر اراضي موضوع قانون تأييد واگذاريهاي انجام شده توسط بنياد مسكن انقلاب مصوب 13/11/58 ميباشد مشروط بر آنكه تاريخ پرداخت وجه طبق فيش بانكي حداكثر پايان ارديبهشت ماه 59 باشد ، ضمناً در مورد اراضي واگذاري قبلي سازمانهاي عمران اراضي شهري و همچنين تعيين معوض اراضي موضوع ماده 14 آئين نامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن وقانون اصلاحي ياد شده نيز بترتيب مذكور در ماده فوق عمل خواهد شد .
ماده 2- بهاي زمينهائيكه از طرف سازمانهاي عمران اراضي شهري واگذار ميشود بشرح زير محاسبه و اخذ ميگردد :
30% آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده توسط كميسيون تقويم املاك موضوع تبصره 2ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي با كسر 40% آن بعنوان بهاي پايه و درمناطقي كه قيمت منطقه اي اعلام نشده معادل قيمتي كه هيئتي متشكل از نماينده وزارت دارائي ،دونفر معتمدين بانتخاب حاكم شرع محل ، نماينده وزارت مسكن و شهرسازي ، نماينده وزارت كشور ، نماينده ثبت ، نماينده دادستاني و نماينده شهرداري تعيين خواهند نمود مبناي قيمت اراضي خواهد بود و در صورتيكه توسط آن سازمانها قطعه بندي و يا آماده سازي و واجد خدمات شهري گردد حسب مورد محاسبه و به قيمت پايه اضافه خواهد گرديد و در صورتيكه قسمتي و يا كل عمليات مذكور قبلاً انجام پذيرفته باشد بشرح زير محاسبه و به قيمت پايه اضافه خواهد گرديد :
1- درصورتيكه زمين داخل محدوده خدمات شهر داري باشد 10% قيمت منطقه اي اضافه خواهد شد .
2- درصورتيكه زمين داراي طرح جامع تفصيلي شهر باشد 10% قيمت منطقه اي اضافه خواهد شد .
3- درصورتيكه زمين داراي نقشه تفكيكي باشد 10% قيمت منطقه اي اضافه خواهد شد .
4- درصورتيكه زمين داراي طرح خيابان بندي باشد 10% قيمت منطقه اي اضافه خواهد شد .
5- درصورتيكه امكان اخذ انشعاب آب لوله كشي براي زمين موجود باشد 10% قيمت منطقه اي اضافه خواهد شد .
6- درصورتيكه امكان اخذ انشعاب برق براي زمين موجود باشد 10% قيمت منطقه اي اضافه خواهد شد .
7- درصورتيكه امكان اخذ انشعاب گاز و يا تلفن باشد 10% قيمت منطقه اي اضافه خواهد شد .
تبصره – عوائد حاصل از رديفهاي 1 الي 4 فوق بصندوق شهرداريهاي مربوطه واريز خواهد شد .
ماده 3- كليه واگذاريهاي زمين بدون رعايت تشريفات مربوط به مزايده و مناقصه و كميسيون ماده هفتاد و يك و طبق قرارداد منعقده بين سازمانهاي عمران و اراضي و متقاضيان بعمل خواهد آمد .

-    قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360

ماده 1 : براي نيل به اهداف مذكور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تامين نيازهاي عموم به مسكن و تاسيسات عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگيري از بورس بازي روي زمين بصورت الا و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كه سوق سرمايه ها به بخشهاي توليدي زير بنائي (كشاورزي و صنعتي ) ميباشد با استفاده از اجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خميني مد ظله العالي كه د ران مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانونگذاري لازم در اين مورد دانسته اند، اجراي مواد اين قانون موقتا" براي مدت پنج سال در سراسر كشور ضروري تشخيص داده ميشود0
ماده 2 : اراضي شهري زمينهائي است كه در محدوده قانوني شهرهاو شهركها قرار گرفته باشد0
ماده 3 : اراضي موات شهري زمينهائي است كه سابقه عمران واحياء نداشته باشد.
ماده 4 : اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران واحياء داشته و بتدريج به حال موات برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته يانداشتبه باشد.
ماده 5 : كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد مگرآنكه از تاريخ 25/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اين قانون به اختيار دولت درآمده يا درمي آيد و در وثيقه ميباشند آزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اينگونه اراضي كه منتفي ميگردد مطالبات ديگروسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد0
ماده 6 : كساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي اززمينهاي موات شهري داشته اند مشروط بر آنكه مسكن مناسبي نداشته باشند طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور زميني درحدنصاب ماده 8دراختيارشان گذاشته ميشود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران واحياء حق مذكور ساقط و زمين به دولت باز ميگردد0
تبصره 1 : در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موقت شهري با اسناد عادي داراي زمين بووده و در مهلتهاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده اند و نيز در شهرهائي كه از طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده اند و نيز در شهرهائي كه تا كنون مهلتهاي مذكوربراي تشكيل پرونده اعلام نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تائيد گردد براي ضوابطي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين ميشود اجازه عمران داده خواهد شد0
ماده 7 : كليه اراضي باير شهري بلاصاحبت معلوم در اختيار دولت ميباشد
ماده 8 : مالكان اراضي باير شهري ميتوانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشرو فقط زميني را به مساحت كمتر ازدو برابر بالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران واحياء كننده يا به دولت بفروشندو در شهرهائيكه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آئين نامه اجرائي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشور فقط زميني را به مساحت كمتر از دو برابر بالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا0000 مترمربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران واحياء كننده يا به دولت بفروشند و در شهرهائيكه نصاب تفكي مشخص نگرديده بر طبق آئين نامه اجرائي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه وتصويب مينمايد و زائد بر آن (نه عين و نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت 0
تبصره مالكين اراضي مشاعي هريك ميتوانند تا حد نصاب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مشروط بر آنكه تحت تكفل ديگري نباشند(باستثناي همسر) كه در اين صورت فقط يك اجازه عمران و احياءبراي زمين در حد نصاب ياد شده به افراد مذكور داده ميشود0 طريقه افراز واختصاص سهام مالكين مشاعي برطبق آئين نامه اجرائي خواهد بود.
تبصره 2 : كساني كه به حكم مواد شش و هشت اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير ميشوند در صورتيكه مجموع هر دو زمين بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده 8 باشد فقط ميتوانند يكي از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي كه تحت تكفل ديگري باشند (به استثناي همسر) يك اجازه عمران صادر ميگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط اين قانون است 0
تبصره 3 : واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين بنحوي ك سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد بارعايت ساير شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است 0
تبصره 4 : شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون بموجب اسناد رسمي مالك زمينهائي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره برداري از زمين خود را دارا ميباشند وزمينهاي مازاد بر نياز آنها نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور درمهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار ميگيرد0
تبصره 5 : تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزشهاي معاملاتي ) زمين ميباشند0
ماده 9 : مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداري را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت ميتواند بجاي زمينهائي كه مساحت آنها بيش از سه هزار مترمربع ميباشد با رعايت ضوابط عوض آن را از ساير اراضي دولتي كه ارزش معاملاتي آن معادل بهاي زمين وگذاري به دولت باشدبفروشنده واگذار كند0
تبصره 1 : مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي تملكي قبلي دولت و بانكها كه تمام يا قسمتي از بهاي آن راپرداخت نكرده اندنيز قابل اجرا است .
تبصره 2 : در صورت استنكاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالك پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و با وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكالات حقوقي ديگر كه مانع ازانجام معامله دولت گردد دولت زمين را تملك وحسب مورد وزارت مسكن وشهر سازي با شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مينمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم ورفع هر گونه اشكال بهاي آن پرداخت يا زمين معوض واگذار ميگردد0
ماده 10 : از تاريخ تصويب اين قانون كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و بانكها وسازمانهاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن وشهرسازي قرار ميگيرد0
تبصره 1 : شهرداريها و شكرتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اينگونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر بعنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و معوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.
تبصره 2 : اراضي غير موات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف ميشود، لكن هرگونه وگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي يا سايز متوليان بايسيت بر طبق ضوابط شهرسازي با نظروزارت مسكن و شهرسازي صورت گيرد0
تبصره 3 : وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماه را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و تاسيساتي مجانا" واگذار نمايد0
ماده 11 : وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور بر طبق آئيننامه اجرائي نسبت به واگذاري و عمران زمينهاي موات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسازي اقدام كندودر محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران ميباشد.
تبصره 1 : دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبرو هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و فروش اراضي معاف است 0
تبصره 2 : بهاي وگذاري زمين به اشخاص نبايد ازقميتهاي منطقه اي (ارزشهاي معاملاتي ) تجاوز نمايد، ولي چنانچه هزينه تمام شده زميني براي دولت بيش از قيمتهاي منطقه اي (ارزشهاي معاملاتي ) باشد با بهاي هزينه تمام شده واگذار ميگردد0
ماده 12 : تشخيص عمران و احياء و تاسيسات متناسب و تميزباير و موا اراضي با كميسيون مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و شهرسازي و شهردار محل بر طبق آئيننامه اجرائي خواهدبود0 تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن وشهرسازي قابل اعتراض در دادگاه محل است .
دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده وحكم صادره قطعي است.
ماده 13 : تغيير اساسنامه و با ادغام وتعيين شيوه كارسازمانهاي عمران اراضي و هيئتهاي پنج نفري بطريقي است كه در آئيننامه اجرائي مشخص خواهدشد0
ماده 14 : از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها يا احداث هرگونه بنا و يا هرگونه نقل و انتقالات بموجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يا هرگونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته ميوشد، از زمين مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع ميگردد و مرتكبين و واسطه ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك علاوه بر پرداخت ضرر و زيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بمدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غير منقول در سراسر ايران محروم ميشوند0
ماده 15 : وزارت مسكن وشهرسازي و شهرداري ها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههاي صالحه معرفي و از ارضاي مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقيم قواي انتظامي رفع تصرف و تجاوز نموده وبر حسب مورد در اختيار دولت يا شهردرايها قرار دهد0
ماده 16 : هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي نمايند علاون بر جبران خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم ميگردند
ماده 17 : وزارت مسكن و شهرسازي مامور اجراي اين قانون ميباشد و موظف است حداكثر ظرف سه ماه آئيننامه اجرائي موارد اين قانون را كه بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد، تهيه و به اجرا بگذارد0
قانون فوق مشتلم بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

-    قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365


ماده واحده - كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 1359 در سراسر كشور و تا پايان سال 1363 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نموده اند (كشت موقت )به حكم ضرورت به كشاورزان متصرف كه واجد شرايط زير باشند
: الف - بي زمين يا كم زمين 0
ب - ممردرآمد كافي غير از كشاورزي نداشته باشند0
ج - ساكن محل باشند0 به اقساط واگذار ميشوند و سند مالكيت رسمي و ثبتي بصورت بيع شرط بامعرفي هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين به آنان داده خواهد شد و پس از پرداخت آخرين قسط سند قطعي ميگردد و بهاء عادله آن به صاحبان زمين بعد از كسر بدهي قانوني و شرعي پرداخت خواهدشد0
تبصره 1- مالك يا مالكيني كه مالكيت آنان مورد اعتراض واشكال باشد پس از تاييد دادگاه انقلاب اسلامي بهاء عادله به آنان پرداخت خواهد شد 0
تبصره 2- زمينهائي كه بين مالك يامالكين آنهاومتصرف يا متصرفين فعلي به عناوين مختلف شرعي از قبيل اجاره بيع و مزارعه و غيره توافق وجود دارد از اين قانون مستثني هستند0
تبصره 3- آن قسمت از اراضي مذكور درصد اين ماده كه در اختيار نهادها قرار دارد ،در اختيار هياتهاي هفت نفره قرار داده ميشود تا طبق مفاد اين ماده واحده عمل شود0
تبصره 4- هرگاه متصرفين واجد شرايط فوق نباشند زمين ازآنان مسترد و در اختيار مالك قرار مي گيردويا مطابق با تبصره 3 عمل ميشود0
تبصره 5- افراد صاحب زمين يا صاحب نسق در صورتي كه مشروعيت مالكيت آنان مورد تاييد دادگاه انقلاب اسلامي باشد و ممر درآمد كافي نداشته باشند تا ميزان سه برابر عرف محل از اين قانون مستثني مي باشند و در صورتي كه تصرف شده باشد به آنان مسترد ميگردد0
تبصره 6- در هر مورد كه زمين از كشاورز واجد شرايط گرفته ميشود وزارت كشاورزي موظف است همزمان درحدتوان ودرصورت تمايل كشاورزي مزبور ،قطعه زمين ديگري به تناسب نياز دراختيارش قرار دهد0
تبصره 7- در صورت استنكاف مالكين ازاجراء اين قانون ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين به نمايندگي از طرف مستنكف اسناد مربوطه را امضاء خواهد نمود0
تبصره 8- اين قانون بنا به ضرورت به مدت سه سال تصويب و اجراء ميگردد و ازتاريخ تصويب لازم الاجراء است 0
تبصره 9- آئيننامه اجرائي اين ماده واحده ظرف مدت دو ماه توسط وزارت كشاورزي وستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و بتصويب هيات دولت خواهد رسيد0 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز پنج شنبه هشتم آبانماه يكهزارو سيصدو شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/8/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 0


-    قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد مصوب 30/9/1365

ماده واحده - كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات (يا سند مربوط به قسمتي از راضي كه موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظي شهرها به استثنا اراضي كه توسط مراجع ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران واگذار شده است باطل و اين قبيل اراضي در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در جهت توليد محصولات كشاورزي و صنعتي ، ايجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و بر طرف ساختن نياز دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ايجاد مسكن و واگذاري زمين براي كساني كه مسكن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه
اقدام نمايد، ادارات ثبت اسناد مكلفند حسب اعلام هياتهاي واگذاري زمين نسبت به ابطال سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.
تبصره 1 - تشخيص موات بودن اراضي خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت كشاورزي است كه از طريق هيات 7 نفره اقدام مي نمايد و در صورتي كه متصرف فعلي منكر موات بودن زمين باشد از طريق دادگاه صالح اقدام به عمل مي آيد و چنانچه دادگاه راي به موات بودن زمين بدهد سند ابطال و از متصرف خلع يد خواهد شد.
تبصره 2 - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب اين قانون باطل
مي شود آزاد تلقي و مطالبات ناشي از فروش اين گونه اراضي منتفي مي گردد و مطالبات ديگر طلبكاران از ساير اموال بدهكار قابل استيفا است .
تبصره 3 - زمينهايي كه اسناد آنها باطل مي شود چنانچه حريم روستاها
باشد جهت كارهاي عام المنفعه و يا تعليف احشام يا احداث واحدهاي مسكوني روستا و ساير خدمات مورد لزوم براي روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.
تبصره 4 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارت
كشاورزي و ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين تهيه و جهت تصويب به هيات دولت تقديم مي گردد.
تبصره 5 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي
مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه سي ام آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

-    آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيئت وزيران

ماده 1- تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئيننامه بكار برده ميشود از نظر اجراي آن عبارتست از :
1- اراضي باير - زمينهايي كه سابقه احياء دارد ولي بعلت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه بمدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد0
2- اراضي دائر - زمينهائي است كه احياء شده و مستمرا مورد بهره برداري ميباشد0
3- مناطق كردنشين - عبارتست ازاستان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه ،نقده ، پيرانشهر، مهاباد - مياندوآب بوكان - سردشت - صائين دژ- تكاب و نوار مرزي شهرستانهاي اروميه و سلماس 0
4- اراضي كشت موقت - عبارتست از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تاپايان سال 63 در مناطق كردنشين بنحوي در تسلط غير مالك قرارگرفته باشد هرگاه در زمان تصرف در سطح هر هكتار بيش از يكصد اصله نهال ويا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون و يا يكهزارنهال يا درخت غير مثمر وجود داشته در اينصورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است 0
5- بي زمين - عبارتست از كسي كه هيچگونه زمين زراعي نداشته باشد
6- كم زمين - عبارتست از كسي كه كمتر از عرف محل زمين داشته باشد0
7- عرف محل - ميزان زميني كه درآمد حاصل ازآن براي تامين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد0
8- درآمد كافي - عبارتست از مقداردرآمدي كه عرفانياز يك خانواده را تامين كند به تشخيص هياتهاي واگذاري زمين 0
9- كشاورز- كسي كه شخصا به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد او از طريق كشاورزي تامين ميگردد0
10- ساكن محل - كسي كه محل سكونتش در محدوده اراضي مورد نظر و يا در جايي باشد كه عرفا ساكن محل شناخته شود و يا همه ساله در فصل زراعي در محل سكونت داشته باشد0
11- بيع شرط- نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار ميگيرد0
12- صاحب نسق - افراديكه بر اثر اجراي قوانين اراضي مربوط به قبل از انقلاب ،زمين به آنها واگذار شده است 0
13- متصرف - كسي است كه اراضي كشت موقت را در اختيار داشته و شخصا به كشت و زرع مشغول ميباشد0
ماده 2- كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين توسط نهادهاي جمهوري اسلامي و يا شوراي اسلامي روستاها و روحانيون و سايرين به مردم واگذار و يا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتيكه متصرفين واجد شرايط مندرج درقانون باشند اراضي به آنها واگذار و بهاي عادله آن طبق مفاد اين آئيننامه به مالك يا مالكين اراضي توسط كشاورزان بطور اقساط پرداخت خواهد گرديد0
ماده 3- تشخيص اراضي كشت موقت با هيات واگذاري زمين بوده وطي صورت مجلسي كه حداقل به امضاء 3 نفراز اعضاء شوراي مركزي هيات كه يكي از آنها حاكم شرع هيات ميباشد انجام خواهد شد0
تبصره - اعتراضات مربوط به تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيات بررسي و در صورتي كه اعتراضي باقي باشد جهت رسيدگي نهائي به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت يكماه نظر خود را اعلام نمايد0 نظر ستاد مركزي زمين قطعي و لازم الاجراء خواهد بود0
ماده 4- تطبيق اسناداراضي كشت موقت بازمين بعهده هيات واگذاري زمين است و در موارديكه تطبيق سند با ملك با اشكال يا ابهامي مواجه باشد پس از استعلام از ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك هيات واگذاري زمين در مورد تطبيق نظر خواهد داد0
تبصره 1- ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هياتهاي واگذاري زمين پاسخ دهند0
تبصره 2- ادارات فوق الذكر موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين نماينده اي را جهت تسريع در انجام امور مربوطه به هيات معرفي نمايند0
ماده 5- دفاتر اسناد رسمي موظفند دراسرع وقت پس ازاعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون مراتب را با ذكر مشخصات ملك به حوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل وقوع ملك اعلام و پس از اخذ گواهي انجام معامله نسبت به انتقال زمين و تنظيم سند بيع شرط به ميزان و مشخصاتي كه توسط هيات واگذاري زمين اعلام ميشود اقدام نمايند0
تبصره - سند بيع شرط مطابق فرمي خواهد بود كه توسط ستاد مركزي واگذاري زمين و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و توسط دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد شد و بانكها موظفند اين اسناد را بمنزله اسناد معتبر تلقي نمايند0
ماده 6- در صورتيكه پس از تنظيم اسناد اراضي معلوم گردد كه در تعيين بهاي عادله يا مشخصات ملك يا متعاملين و يا در هر يك از اركان سند اشتباهي رخ داده باشد ستاد مركزي واگذاري زمين راي به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمي مربوطه مكلف به اجراي آراء قطعي ستاد مركزي واگذاري زمين ميباشد0
ماده 7- كشاورزان واجد شرايط موظفند بهاي عادله اراضي و آب متناسب و مربوط به اراضي و تاسيسات متعلقه را طي حداكثر 12 قطعه قبوض اقساطي بميزان اقساط تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين با سررسيد اول آبانماه هرسال پرداخت نمايند0
تبصره 1- در مورد اراضي مشمول قانون كه در حال حاضر در منطقه جنگي جنوب يا غرب كشور قرار داشته و كشت نمي شود پرداخت اولين قسط توسط كشاورزان يكسال پس ازاستقرارو كشت اراضي انجام خواهد گرفت 0
تبصره 2- كليه وجوه و بدهيهايي كه در جريان نقل و انتقال بعهده مالك ميباشد در صورت استنكاف از محل قبوض اقساطي كه سررسيدآنها نزديكتر است پرداخت خواهد گرديد0
تبصره 3- ادارات و ارگانهاي ذيربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غيره بنام مالكين جديد اقدام نمايند0
ماده 8- بهاي عادله موضوع اين آئيننامه توسط كميسيوني تحت عنوان كميسيون تقديم و ارزيابي (مركب از كارشناسان ياارزيابان اداره كل كشاورزي يا بانك كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به معرفي مديران كل مربوطه ،و كارشناس تعيين شده از طرف هيات واگذاري زمين ) تعيين و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد0
تبصره 1- بهاي تاسيسات و ادوات و ماشين آلات كشاورزي موجود در اراضي كشت موقت كه از آغاز تصرف تاكنون در اختيار متصرفين بوده است ، توسط كميسيون فوق الذكر ارزيابي و مطابق مقررات اين آئيننامه پرداخت ميگردد و كليه امكانات و ماشين آلاتي كه مصرف كشاورزي ندارد به مالك مسترد خواهد شد0
تبصره 2- ادارات ذيربط در اين ماده و ماده 4 آئيننامه موظفند حسب تقاضاي هيات واگذاري زمين ظرف مدت 15 روز با هماهنگي هيات نسبت به معرفي كارشناسانيكه متعهدو داراي حسن شهرت باشنداقدام نمايند0
تبصره 3- مسئوليت تشكيل كميسيون و نيز تشكيل پرونده تقويم و ارزيابي ومكاتبات و سايراقدامات لازم بعهده هيات واگذاري زمين است 0
تبصره 4- كميسيون تقويم وارزيابي باتوجه به قيمتهاي زمان اجراي قانون و تعرفه قيمت گذاري دولتي و نظر خبره محلي و نيز با توجه به موقعيت اراضي ،حاصلخيزي ،مرغوبيت ،رويش زراعتهاي غالب ،تناوب زراعي و منابع آبي و غيره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عمل كرد عمراني كشاورز متصرف بر روي زمين نسبت به تقويم و ارزيابي اقدام خواهند نمود0
تبصره 5- كشاورزان يا مالكين معترض به ارزيابي كميسيون مزبور مي توانند اعتراض خود را كتبا با ذكر موارد، حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ به هيات واگذاري زمين تسليم نمايند0 هيات موظف است مستندات قيمت گذاري راهمراه پرونده مربوطه جهت رسيدگي به كميسيون مستقر در ستاد مركزي در تهران كه با همان تركيب تشكيل ميشود ،ارجاع نمايد ،نظر اين كميسيون پس از تاييد ستاد مركزي هيات واگذاري زمين قطعي است 0 مراحل رسيدگي به اعتراضات مانع از تنظيم سند بنام كشاورزان نخواهد بود0
ماده 9- بدهيهاي قانوني وشرعي كه مي بايستي از بهاي عادله قابل پرداخت به مالكين كسر شود ،عبارتند از اقساط معوقه و طلبهاي پرداخت نشده مربوط به بانكها و سازمانهاي دولتي و نظاير آن و بدهيهاي اعلام شده از طرف مراجع ذيصلاح 0
تبصره 1- بدهي هاي دولتي و بانكي از طريق سازمانهاي ذيربط ، مشخص و به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد شد0
تبصره 2- حوزه هاي مالياتي يا ادارات امور اقتصادي ودارائي مكلفند حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين با وصول بدهي مالياتي گذشته ملك و در صورتيكه ماليات قطعي نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودي و اخذ سپرده معادل با مابه التفاوت آن گواهي انجام معامله صادر نمايد0 در موارديكه مالك از پرداخت ماليات و يا تاديه سپرده به شرح فوق استنكاف نمايد و يامالكيت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظيم سند بيع شرط ميزان بدهي مالياتي را با تعيين ميزان قطعي وغيرقطعي آن به ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهند نمود تا بدهي اعلام شده پس از تنظيم سند را از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است از طريق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز و رسيد آنرا به حوزه مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارائي مربوط تسليم دارند0
تبصره 3- نظر به اينكه قطعيت سند شرطي منوط به تاديه بهاي تمام قبوض اقساطي است و ماليات نقل و انتقال و حق تمبر در تاريخ قطعيت تعلق ميگيرد ستاد مركزي يا هيات واگذاري زمين مكلفند معادل دو برگ قبوض اقساطي كه سررسيد آنهاموخر است رادر صندوق ثبت توديع نمايند تا پس از قطعيت سندو برداشت ماليات متعلق به نقل و انتقال قطعي و حق تمبر ،مابه التفاوت در صورت وجود به مالك مسترد گردد و هرگاه بهاي قبوض اقساطي توديع شده تكافوي ماليات و حق تمبر مذكور را ننمايد مابه التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي از مالك قابل وصول خواهد بود0
تبصره 4- در صورتيكه اراضي مالكين در رهن بانك وياديگر موسسات بوده و مالك از انجام تعهدات خودداري كرده باشد و يا اراضي بابت بدهي مالياتي طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم بازداشت شده باشد چنانچه بدهي مالك كمتر و يا معادل بهاي عادله باشد به كشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از كسر هزينه هاي موضوع تبصره 2 ماده 7 اين آئيننامه و مالياتهاي موضوع تبصره هاي 2و 3 اين ماده بقيه بصورت اقساط به بانك يا موسسه مربوطه يا ادارات امور اقتصادي و دارايي پرداخت ميشود و در صورتيكه بدهي مالك بيش از بهاي عادله (پس از وضع موارد مذكور ) باشد مازاد از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء است 0
بانكها و موسسات و ادارات امور اقتصادي و دارايي موظفند اسناد اينگونه اراضي را جهت اجراي قانون در اسرع وقت فك رهن و يارفع بازداشت نموده و همزمان با تنظيم سند بيع شرط با كشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمايند0
ماده 10- با توجه به بيع شرط كشاورزان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:
الف -در اراضي واگذارشده هيچگونه تبديل به غير كشاورزي وتفكيك مجاز نمي باشد ،مگر در موارد استثنايي كه آن نيز موكول به موافقت وزارت كشاورزي است 0
ب - اراضي واگذار شده نيايد بدون عذر موجه معطل بماند 0
ج - استفاده از اراضي و تاسيسات و امكانات و نحوه بهره برداري از آنها بايد مطابق برنامه و ضوابط فني وزارت كشاورزي انجام شود0
ماده 11- اعتراض واشكال دستگاههاي دولتي و اشخاص حقيقي وحقوقي نسبت به مالكيت مالكين مشمول قانون بهمراه مستندات مربوطه به هيات واگذاري زمين تسليم ودرصورتيكه هيات تشخيص دهد كه اعتراض واشكال ومستندات ارائه شده قابل پيگيري در مراجع قضايي ميباشد پرونده امر را جهت صدور حكم نهايي به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال خواهد نمود0
تبصره 1- ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي مانع از تنظيم سند بنام متصرف يا متصرفين واجد شرايط نبوده و بهاي قبوض در صندوق توديع تا پس از صدور راي دادگاه مطابق آن پرداخت شود0
تبصره 2- دادگاههاي انقلاب اسلامي رسيدگي به پرونده هاي ارسالي از سوي هياتهاي واگذاري زمين را در اولويت قرار خواهند دادبه نحويكه اجراي قانون توسط هياتهاي واگذاري زمين درمهلت قانوني امكان پذير باشد0
تبصره 3- در مواردي كه به حكم دادگاه انقلاب اسلامي عدم مشروعيت مالكيت مالكين ثابت گردد در مورد بهاي عادله بايستي مطابق حكم عمل شود وچنانچه مدعي خصوصي وجود نداشته ودرحكم هم درمورد بهاي عادله تعيين تكليف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختي كشاورزان به حساب خزانه واريز خواهد شد0
ماده 12- در موارديكه بين متصرفين واجد شرايط به نسبت تصرف و مالك يا مالكين اراضي كه مالكيت آنهامورد اعتراض واشكال نباشد هر نوع توافق شرعي وجود دارد ،(با تنظيم موافقتنامه در دفاتر اسنادرسمي )ميزان اراضي مورد توافق از اجراي قانون مستثني است 0
تبصره 1- مالكين و كشاورزاني كه براساس تبصره 2 قانون به يكي از عناوين مختلف شرعي توافق نمايند بايستي توافقنامه خود رابه همراه فرمهاي تنظيم شده مربوطه به تكميل پرونده ، تسليم هيات نموده و رسيد آن را دريافت نمايند0
تبصره 2- در مواردي كه تعدادي از كشاورزان متصرف واجد شرايط با مالك توافق نمايند هيات سعي نمايد حتي المقدور ميزان كل اراضي مورد توافق را در يك محل و بصورت يكپارچه انتخاب نمايد0
تبصره 3- قراردادهايي كه توسط هياتهاي واگذاري زمين وياساير ارگانها و نهادهادر اجراي بخشنامه هاي شورايعالي قضائي بامالك منعقد شده يا بشود از شمول توافق مذكور در تبصره 2 ماده واحده مستثني بوده وتاتنظيم سند بيع شرط و يا حصول توافق شرعي معتبر مي باشد0
ماده 13- كليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه اراضي مشمول اين قانون را در اختيار دارند موظفند از تاريخ تصويب اين آئيننامه ظرف مدت 2 ماه اراضي مذكور را در اختيار هياتها قرار دهند ، محصول موجود بر روي اراضي متلعق به نهاد كشت كننده است 0
تبصره 1- چنانچه توسط نهادهاي مذكور هزينه هائي مربوط به امر كشاورزي اعم از كارهاي زيربنايي و يا احداث اعياني مورد نياز انجام شده باشد به نرخ دولتي تقويم و انتقال گيرندگان مكلفند بطور اقساط و حداكثر در مدت 12 سال به حسابي كه بدين منظور در خزانه افتتاح ميشود پرداخت نمايند0
تبصره 2- چنانچه نهادهاي جمهوري اسلامي در اراضي فوق مبادرت به ايجاد تاسيساتي در جهت اجراي وظايف محوله نموده باشند ميتوانند براي تملك زمين مورد نياز از طريق لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب اسلامي اقدام نمايند0
ماده 14- هياتهاي واگذاري زمين موظفنداراضي مشمول تبصره 3 اين قانون را براساس بند 3 ماده 20 آئيننامه اجرايي لايحه احياء و واگذاري اراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب به واجدين شرايط سه گانه مذكور در ماده واحده واگذار نمايند واولويت باكشاورزاني است كه در اثر اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند0
ماده 15- تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن در مورد شرايط سه گانه مذكور در قانون بعهده هيات واگذاري زمين است 0
تبصره - در صورتيكه متصرف اراضي كشت موقت قبل از اجراي قانون فوت نمايد وراث قانوني او در صورتي كه واجد شرايط باشند حق اولويت خواهند داشت 0
ماده 16- اراضي مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانوني با رعايت تبصره 5 قانون در اختيار مالك يا مالكين قرار ميگيرد و در صورت عدم تطبيق با مفاد تبصره مذكور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئيننامه عمل خواهد شد0
ماده 17- هيات واگذاري زمين موظف است صاحبان نسق يا مالك يا مالكيني كه ممر درآمد كافي نداشته باشند راجهت تاييد مشروعيت مالكيت به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي و در صورت تاييد حداكثر تاميزان سه برابر عرف محل ازاراضي تصرف شده مجزاو حتي المقدور در يك محل و بصورت يكپارچه به وي مسترد نمايد0
تبصره 1- تحويل حد نصاب به مالك بدوا از محل اراضي مسترد شده از كشاورزان غير واجد شرايط و سپس از ساير كشاورزان مربوطبنا به نظر هيات مركزي واگذاري زمين انجام خواهد گرديد0
تبصره 2- در صورت استرداد زمين به مالك متناسب با آن حق آبه تاسيسات و ماشين آلات و ساير امكانات كشاورزي موجود در اراضي تصرفي نيز به وي مسترد ميگردد0 چگونگي توزيع آنها توسط هيات واگذاري زمين مشخص خواهد شد0
تبصره 3- ملاك مالكيت در مورد تخصيص حد نصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشكال برروي مشروعيت مالكيت (موضوع تبصره 1 ماده واحده ) مالكيت اراضي در زمان تصرف ميباشد0
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمي موظفند كمافي السابق قبل از انتقال اراضي كشت موقت موضوع راازهياتهاي واگذاري زمين استعلام نمايند0 تبصره 5- مالك مي تواند درصورت عدم تمايل به دريافت زمين موضوع تبصره 5 قانون كتبا مراتب را به هيات واگذاري اعلام تا زمين مذكور مشابه ساير اراضي به واجدين شرايط واگذار گردد و در مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئيننامه عمل خواهد شد0
ماده 18- متصرف يا متصرفين كه بنحوي زمين از آنان مسترد ميگردد چنانچه برروي زمين عمليات عمراني انجام داده باشند پس ازتقويم و ارزيابي توسط كميسيون مربوطه بهاي آن توسط انتقال گيرنده پرداخت خواهد شد0
تبصره - كشت انجام شده توسط اينگونه متصرفين بر روي زمين در همان سال زراعي متلعق به خودشان ميباشدوچنانچه كشتهاي ريشه اي چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گرديد0
ماده 19- چنانچه مالك قبل از اجراي ماده واحده فوت نمايد هريك از وراث به سهم الارث به منزله مالك تلقي شده و در اجراي مفاد ماده واحده با آنان بعنوان مالك برخوردار خواهد شد0
ماده 20- كشاورزاني كه در اجراي تبصره 5 قانون خلع يد ميشوند در صورت واجد شرايط بودن و تقاضاي زمين براي كشاورزي اولويت داشته وهياتهاي واگذاري زمين و وزارت كشاورزي درحد توان موظفند مطابق قوانين واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب به آنها زمين واگذار نمايند0
ماده 21- كشاورزان و مالكين اراضي مشمول قانون و يا نمايندگان قانوني آنها موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت دعوتنامه هيات واگذاري زمين در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بيع شرط اقدام نمايند0
تبصره 1- چنانچه در مدت مقرر مالكين از امضاي اسناد مربوطه خودداري كنند مستنكف به حساب آمده نماينده ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين اسناد را از طرف مستنكف امضاء خواهد نمود0
تبصره 2- درموارديكه اقامتگاه مالك يامالكين براي هيات واگذاري زمين و يا دفتر خانه اسناد رسمي معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوتنامه در2 نوبت وهركدام بفاصله 20 روز دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و همچنين در يكي از روزنامه هاي محلي (در صورت وجود روزنامه محلي )آگهي و بعد از انقضاء تاريخ آگهي مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد0
تبصره 3- در صورتيكه وضعيت مالكيت بهر علت نامشخص باشد اراضي به واجدين شرايط واگذارواسناد بصورت مستنكف امضاء و بهاعادله در صندوق ثبت توديع خواهد شدتا پس ازاحراز مالكيت توسط دادگاه انقلاب اسلامي به مالك پرداخت گردد0
تبصره 4- در صورت استنكاف هريك از كشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آئيننامه اجرائي زمين در اختيار واجدين شرايط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحويل زمين توسط متصرف موضوع جهت رسيدگي و خلع يد از طريق دادگاه انقلاب اسلامي پيگيري خواهد شد0
ماده 22- وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين موظفند كليه امور مربوط به اجراي اين قانون را زير نظر داشته و نهايت سعي خود را جهت حسن اجراي آن معمول دارند0
ماده 23- اراضي كه دراجراي قانون احياء و واگذاري اراضي مزروعي قبل از توقف اجراي بند (ج )و(د) قانون فوق الذكر واگذار گرديده و مورد تاييد ستاد مركزي واگذاري زمين قرار گرفته از شمول اين قانون مستثني است 0
تبصره - حد نصاب زمين مالكين موضوع اجراي قانون مزبور در ماده فوق را كه در تصرف متصرفين است و تاكنون خلع يد نشده از شمول اين ماده واحده قانوني مستثني است 0
ماده 24- اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين برآنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثي است 0 ماده 25- كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري - شهرباني - كميته هاي انقلاب مكلفند همكاريهاي لازم را دراجراي قانون با هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي هياتها بعمل آورند0
ماده 26- كليه مالكين و كشاورزان مشمول اين قانون موظفند حسب تقاضاي هياتهاي واگذاري زمين همكاري لازم راجهت تسريع در تكميل پرونده ها و فرمهاي مربوطه بعمل آورند0
ماده 27- هياتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در صورت لزوم ميتوانند افرادي را كه دراجراي اين قانون اخلال ياموجبات توقف آن را فراهم نمايند به دادگاه انقلاب اسلامي معرفي نمايند0
ماده 28- كليه ارگانها و سازمانهاي دولتي موظفند همكاري لازم را در اجراي اين قانون بعمل آورند و اطلاعات و امكانات مورد نياز را حسب تقاضاي ستاد مركزي يا هياتهاي واگذاري زمين در حداقل زمان ممكن در اختيار قرار دهند0
ماده 29- وزارت برنامه و بودجه مكلف است هرساله كليه اعتبارات لازم را جهت اجراي قانون در بودجه ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين منظور و در سال جاري نيز اعتبارات لازم از طريق رديفهاي مربوط تامين نمايد0
ماده 30- چنانچه مامورين اجراي اين قانون در اجراي آن مرتكب جرم و تخلفي شوند ومطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند شد0
ماده 31- از تاريخ تصويب اين آئيننامه هركونه بخشنامه ودستور العمل و مقررات مغاير با آن لغو و بلا اثر ميباشد0

-    آئين نامه شرايط واگذاري زمين به آسيب ديدگان از جريان سيل كشور مصوب 8/7/1366 هيئت وزيران

ماده 1ـ سازمان زمين شهري مكلف مي باشد به اشخاصيكه زمين و يا واحد مسكوني متعلق به انها در حريم مسيلهاي شهري مناطق سيلزده قرار گرفته يا بگيرد وفاقد زمين شهري يا واحد مسكوني ديگر باشد با اولويت زمين معوض واگذار نمايد.
ماده 2ـ شهرداريها مكلف مي باشند حداكثر ظرف مدت سه ماه عرصه خانه ها و اراضي مذكور را براساس قيمت منطقه اي و مستحدثات واقع در آن را به بهاي عادله طبق نظر كارشناس خريداري و پس از تنظيم سند انتقال بنام شهرداري محل مراتب را ضمن معرفي منتقل عليه به سازمان زمين شهري اعلام نمايند. افرادي كه زمين و يا واحد مسكوني انها به تاييد شهرداري محل قابل احداث بنا و يا بازسازي است شرط دريافت زمين معوض را نداشته و صرفا از ساير امتيازاتي كه در اين آئين نامه مقرر شده استفاده مي نمايند.
ماده 3ـ چنانچه در زمان جاري شدن سيل واحد مسكوني مورد بحث در اجازه يا در اختيار افراد ثالث بوده و نامبردگان علاوه بر نداشتن واحد مسكوني و يا زمين شهري ساير شرايط براي دريافت زمين طبق ضوابط واگذاري انفرادي سازمان زمين را داشته باشند قطعه زميني توسط سازمان مذكور ( با اولويت ) جهت احداث مسكن واگذار مي گردد. در صورتيكه محقق گردد خانواده هاي مورد بحث بعضا از سابقه سنوات در محل و يا از لحاظ تعداد عائله تحت تفكل فاقد شرايط لازم براي گزينش هستند در آن صورت زمين به صورت مشاعي در اختيار آنان قرار خواهد گرفت .
در شهر تهران واگذاري قطعه زمين مفروز به خوانواده هاي آسيب ديده از سيل طبق روشي خواهد بود كه در مورد ساير متقاضيان كثير العائله در شهر تهران انجام مي پذيرد.
ماده 4ـ از افراد مشمول اين آئين نامه وجوه مربوط به اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در شهرهاي مربوطه دريافت نمي گردد، به علاوه در صورتيكه بر اساس تحقيق بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اعلام ستاد بازسازي مناطق سيلزده استان محرز شود تمام و يا برخي از افراد مشمول بند 3 بنيه و تونائي مالي لازم را ندارند بهاي واگذاري زمين به آنان به پيشنهاد ستاد مزبور و تاييد وزير مسكن و شهرسازي معين خواهد شد.
ماده5ـ وزارت بازرگاني نيز بطور خارج از نوبت مصالح ساختماني موردنياز افراد موضوع اين ائين نامه را باهماهنگي ستاد ويژه بازسازي مناطق سيل زده كل كشور تامين و از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اختيار افراد مزبور خواهد داشت .

-    آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 8/7/1366 هیئت وزیران
ماده 1ـ تعريف ارضي موات از نظر اجراي اين قانون .
اراضي موات ـ زمينهايي است كه سابقه احياء و بهره برداري ندارد و به صورت طبيعي مانده و افراد به صورت رسمي با غير رسمي براي آنها سند تهيه كرده اند.
ماده 2ـ تشخيص اراضي موات خارج از محدوده استحفاظي شهرها به عهده هيئت هفت نفره واگذاري و احياء اراضي است كه در اين آئيننامه به اختصار با عنوان هيات بكاربرده مي شود هيات با حضور حداقل چهار نفر تشكيل و نظريه خود را طي صورتجلسه اي اعلام خواهند نمود و راي اكثريت با حداقل سه نفر ملاك خواهد بود كه يكي از آنها بايد حاكم شرع باشد.
تبصره ـ هيئت ضمن بازديد از محل مي تواند حسب مورد نظر كارشناس ذيربط و خبره محلي را در تشخيص نوع زمين اخذ نمايد .
ماده 3ـ هيئتهاي مكلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضي ، مراتب را با ذكر مشخصات كامل و محل وقوع و موقعيت دقيق آن به همراه يك نسخه كروكي به ادارات ثبت اسناد و املاك محل اعلام و جريان ثبتي آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت حداكثر يك ماه سابقه ثبتي اراضي مورد استعلام را اعم از شماره پلاك و وضعيت مالكيت و اسامي مالك يا مالكين و ساير مشخصات مروبطه تعيين و به هيئت اعلام نمايند.
تبصره 1ـ در صورتيكه زمين موات اعلام گردد و داراي سابقه ثبتي و مالك باشد هيئت ها بايستي بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالكين به آنها ابلاغ والا بفاصله 15 روز يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي (در صورت وجود و ساير وسايل ممكن و معمول جهت اطلاع مالكان ذيربط ) در دو نوبت آگهي نمايد راي هيئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد و مالكان اراضي مي توانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم و يا براي هيات هاي هفت نفره ارسال دارندچنانچه براي هيات هفت نفره ارسال نمايند هيات بلافاصله پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود.
تبصره 2ـ پس از قطعيت راي اعم از اين كه اعتراض به آن نشده و يا پس از اعتراض دادگاه رسيدگي و راي قطعي مبني بر موات بودن زمين صادر گردد به شرح زير اقدام خواهد شد :
الف : در صورتي كه زمين سابقه ثبتي نداشته و براسا راي قطعي موات تشخيص داده شد اظهارنامه ثبتي به نام دولت تنظيم و بلافاصله صورت مجلس تعيين حدود بدون انتشار آگهي نوبتي و تهديدي و با رعايت حدود مجاورين ( اگر مجاورين سابقه تهديد حدود داشته باشند ) از طرف اداره ثبت با حضور نماينده هيات هفت نفره تنظيم و بلافاصله ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت به نام دولت صادر مي گردد.
ب ـ در صورتي كهسابقه ثبت دارد ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده باشد اعم از اينكه آگهيهاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود لازم و صدو رسند مالكيت آن با رعايت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد .
ج ـ در صورتي كه زمين داراي سند مالكيت باشد با ارسال راي قطعي مبني بر موات بودن آن اعم از اينكه سند مالكيت قبلي در اختيار هيات هفت نفره باشد كه ارائه دهد يا در اختيار هيات نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مكلف است سند قبلي را ابطال و سند مالكيت جديد به نام دولت صادر نمايد .
ماده 4ـ در شهرهايي كه طرح جامد يا هادي براي آنها تهيه شده و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرح هاي مذكور محدوده استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است حريم شهر همان محدوده استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهايي كه فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدوده استحفاظي يا نفوذي در طرح هاي مذكور تعيين نشده باشد محدوده استحفاظي شرح توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و اعلام مي گردد .
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعيين محدوده استحفاظي اين گئونه شرح ها را تهيه و ارائه نمايند .
تبصره 1ـ ابتداي محدوده مورد عمل اين آئين نامه پس از پايان محدوده مندرج در قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي مي باشد .
تبصره 2ـ در مورد شهرهايي كه محدوده استحفاظي مشخصي ندارد وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حسب اعلام وزارت كشاورزي محدوده استحفاظي آنها را حداكثر ظرف سه ماه تعيين و به وزارت مذكور اعلام نمايد .
تبصره 3ـ چنانچه هنگام تعيين محدوده استحفاظي شهرها معلوم گردد كه تمام يا قسمتي از اراضي موات داخل آن و يا داخل شهركها در اختيار هياتهاي هفت نفره است اراضي مذكور فورا در اختيار سازمان زمين شهري قرار خواهد گرفت و براي اين منظور ارسال مصوبه مربوط به حريم شهري و يا پروانه شهرك به ادارات ثبت كافي خواهد بود.
تبصره 4ـ در اجراي تبصره 10 ماده 9 قانون زمين شهري مقاديري از اراضي موات موضوع اين آئين نامه به صاحبان اراضي شهري كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تملك مي گردد در اولويت واگذار خواهد شد . ضوابط واگذاري در آئين نامه قانون زمين شهري تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5ـ كساني كه بدون كسب مجوز از مراجع ذيصلاح اراضي موات را از تاريخ تصويب قانون مورد استفاده قرار داده يا دهند و يا به صورت رسمي و غير رسمي اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بيع ، رهن ، اجاره و غيره و همچنين ثبت اراضي موات به نام خود يا ديگران و يا نغيير وضعيت اراضي كه موات تشخيص داده شده بنمايند متصرف در اموال عمومي محسوب و موضوع پس از شكايت هيات مطابق قوانين موضوعه و ضمن عنايت به ماده 134 قانون تعزيرات با متخلفين رفتار خواهد شد .
ماده 6ـ از تاريخ تصويب قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضي موضوع اين قانون از هياتهاي واگذاري و احياء اراضي استعلام نمايند . هياتها موظفند حداكثر ظرف سه ماه در هر مورد اعلام نظر نمايند .
ماده 7ـ اراضي موات مشمول قانون در صورتي كه به نحوي از انحاء در رهن يا وثيقه و يا تامين يا بازداشت اشخاص ثالث يا دستگاههاي دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي ايران يا بانكها قرار گرفته يا از طرف مالكان آنها به ديگري فروخته شده باشد به تبع ابطال اسنا مالكيت انها آزاد تلقي و مطالبات ناشي از موارد فوق منتفي بوده و مطالبات طلبكاران از ساير اموال بدهكار قابل استيفاء مي باشد .
ماده 8ـ در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخيص موات بودن اراضي مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هياتها موظفند در اين مورد همكاري لازم را با دادگاه به عمل آورند.
ماده 9ـ تشخيص داخل حريم روستا بودن اراضي موات از نظر اجراي اين قانون به عهده هيات مي باشد و
تبصره ـ مقررات و ضوابط و نحوه تشخيص حريم روستاها ظرف مدت دو ماه توسط هيات مركزي واگذاري زمين طي دستورالعملي مشخص و ابلاغ خواهد گرديد .
ماده 10ـ اراضي مواتي كه اسناد آن در اجراي اين قانون ابطال مي گردد در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي گيرد تا مطابق قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب اسلامي و آئين نامه هاي آن به متقاضيان واجد شرايط مربوطه واگذار گردد تا براي انجام فعاليتهاي مصرح در اين قانون مورد استفاده قرار گيرد .
تبصره ـ زمينهاي موات موضوع اين ائين نامه كه در داخل حريم روستاها مي باشد جهت كارهاي عام المنفعه ، احداث واحدهاي مسكوني روستا ، تاليف احشام و ساير خدمات عمومي روستاها كه مورد لزوم باشد برحسب مورد و به مقدار نياز و بر اساس مقررا و ضوابط قانون واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب واگذار خواهد گرديد .
ماده 11ـ كليه نيورهاي انتظامي اعم از ژاندارمري شهرباني ، كميته هاي انقلاب اسلامي مكلف اند همكاريهاي لازم را در اجراي اين قانون با مامورين اجرايي به عمل آورند .
ماده 12ـ در صورتي كه در اجراي قانون افرادي قصد اخلال يا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت كشاورزي يا هياتهاي واگذاري و احياء اراضي مي توانند در صورت ضرورت نسبت به معرفي افراد مذكور به دادگاه صالحه اقدام نمايند .
ماده 13ـ ادارات كل كشتورزي و ثبت اسناد واملاك ، مسكن و شهرسازي ، زمين شهري ، شهرداريها و ساير مراجه ذيربط موظفند در اجراي قانون همكاريهاي لازم را با هياتهاي هفت نفره واگذاري واحياء اراضي به عمل آورند و به استعمالات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند .
ماده 14ـ چنانچه مامورين در اجراي قانون مرتكب جرم يا تخلفي شوند مطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند گرديد .
ماده 15ـ هزينه هاي قانوني مربوط به ابطال اسناد اراضي به عهده هياتهاي واگذاري و احياء اراضي مي باشد و اعتبارات لازم براي اجراي قانون در بودجه سالانه مربوطه منظور خواهد گرديد .
ماده 16ـ واگذاري اراضي موضوع قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن براي مصارف غير كشاورزي بر اساس آئين نامه نحوه استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت .

-    مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير مصوب  25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي

ماده واحد – كليه اراضي باير در سراسر كشور در صورت اغراض صاحبان آنها بلاعوض در اختيار دولت قرار مي گيرد و در صورت عدم اعراض ، مالكين اراضي باير به دليل ضرورت ملزم به كشت بر اساس ضوابط كشاورزي يا فروش يا اجاره يا مزارعه زمين باير خود هستند . چنانچه از تاريخ ابلاغ ظرف مدت يكسال اقدام به يكي از موارد فوق ننمايند وزارت كشاورزي راسا" و يا توسط هيات هفت نفره واگذاري زمين ، از طرف مالك براي كشاورزي و دامداري به قيمت عادلانه زمان تصويب اين قانون ( 25/5/1367 ) خواهد فروخت .
تذكر- اراضي باير شامل اراضي اي است كه بيش از 5 سال بدون عذر موجه بلا كشت مانده يا بماند .
تبصره1- مهلت عنوان شده ، چنانچه عذر مالك در زير كشت قراردادن اراضي موجه باشد ، به مدت يكسال تمديد خواهد شد .
تبصره2- پرداخت بهاي عادله در هر مورد پس از كسر بدهيهاي قانوني و شرعي مالك انجام خواهد گرفت .
تبصره3- آئين نامه ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب دولت خواهد رسيد .
تبصره4- در مواردي كه مشروعيت مالكيت اراضي باير از طرف وزارت كشاورزي يا زارعين محلي يا دادسراي انقلاب و دادگاه اصل 49 محل اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مكلف است ظرف حداكثر يكسال نسبت به اعتراض رسيدگي و تعيين تكليف نمايد و چنانچه در اين مدت اين اراضي بفروش رسيد و يا به صورت اجاره و يا مزارعه واگذار گرديد ، وجوه مربوطه در حسابي كه وزارت دارايي تعيين مي كند نگهداري خواهد شد تا پس از تعيين تكليف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي اقدام شود .
مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده و 4 تبصره در جلسه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي بتصويب رسيده است .


- اصلاح قانون واگذاري زمينهاي باير و دائر كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب ( 8/8/65 ) مجلس مصوب 15/6/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
ماده 1 - تبصره هاي ذيل بعنوان تبصره 3ماده 4 و تبصره ماده 5 به آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مجلس اضافه مي گردد.
تبصره 3ماده 4 - چنانچه در اجراي قانون مزبور از جهت تعيين مشخصات ملك و تشخيص حدود ثبتي و يا از ساير جهات ، هياتها با مشكل مواجه گردند كه حل آن به فوريت مقدور نباشد مراتب رابراي تنظيم سند به دفترخانه اعلام مي نمايند و دفاتر اسناد رسمي موظفند پس از استعلامات لازم با ذكر موارد اشكال ، سند بيع شرط را تنظيم نمايند ودر موارديكه حضور مالك در دفترخانه ممكن نباشد نماينده هيات هفت نفره واگذاري زمين به قائم مقامي مالك و در موارد اختلافي به قائم مقامي مالك واقعي ولو معين نباشد، سندبيع شرط را امضاء خواهد كرد.
تبصره ماده 5 - اعلام ومعرفي كشاورزان واجد شرايط مذكور در قانون از طرف هياتها به دفاتر اسناد رسمي بمنزله اجراي قانون در مهلت مقرر تلقي مي گردد.
ماده 2 - تبصره هاي ذيل به عنوان تبصره 10و11و12و13 به قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مجلس ، اضافه مي گردد.
تبصره 10 - واگذاري اراضي كشت موقت به كشاورزان بر اساس ميزان تصرف آنها انجام مي گيرد و در مورادي كه زميني به صورت جمعي تصرف شده وكشت مي شود وملاك و مرجع روشني براي تقسيم وجود ندارد، در صورت تقسيم با سهام مساوي تقسيم خواهد شد.
تبصره 11 - بهاي اراضي كشت موقت بر اساس قيمتهاي منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمان اجراي قانون تعيين مي گردد.
تبصره 12 - بمنظور حفظ يكپارچگي اراضي بزرگ كشت موقت ( حدود صد هكتار و بالاتر) و جلوگيري از قطعه قطعه شدن آنها، متصرفين اين اراضي با حفظ مالكيت هر كدام موظفند در قالب تعاوني هاي توليدي مشاع اراضي را مورد بهره برداري قرار دهند.
تبصره 13 - مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا 5 سال از تاريخ تصويب در مجلس تمديد مي گردد.
 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366
ماده 1 - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تامين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تامين مسكن و تاسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم الاجرا است .
ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است .
ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احيا نداشته باشد.
زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 5/4/1358 به بعد احيا شده باشد همچنان در اختيار دولت مي باشد.
ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احيا داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.
ماده 5 - اراضي داير زمينهايي است كه آن را احيا و آباد نموده اند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين قانون صرفا اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي باشد.
ماده 6 - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت
جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه مي باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در مي آيند آزاد تلقي مي شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي مي گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.
ماده 7 - كساني كه طبق مدارك مالكيت ، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعا معادل 1000 ( هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد عمران و احيا كنند در صورت عدم عمران و احيا بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت بازمي گردد.
تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده اند و يا در شهرهايي كه تاكنون مهلت هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع قضايي ذيصلاح تاييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده 8 - كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي باشد.
ماده 9 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير شهري تامين نمايد.
مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداريها) بفروشند:
الف - تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي ساختمان سازي مسكوني .
ب - ايجاد تاسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه ها و شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است .
ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.
تبصره 1 - در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك مي تواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.
تبصره 2 - مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا شش دانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها به شرح اين ماده است مشروط بر اين كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عين و نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اين كه با اجازه و زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمران نموده واگذار نمايد.
تبصره 3 - صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي به صورت عوض واگذار مي گردد.
تبصره 4 - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است .
تبصره 5 - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 مالك زمينهايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضا واجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي جق بهره برداري از زمين خود را دارا مي باشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون و در اختيار دولت قرار مي گيرد.
تبصره 6 - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نا مشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت مسكن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هر گونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضا مي نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال
بهاي آن قابل پرداخت مي باشد و يا در صورت امكان زمين معوض واگذار مي گردد.
تبصره 7 - دولت و شهرداريها مي توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تاسيسات عمومي زير بنايي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره هاي اين ماده تملك نمايند.
تبصره 8 - زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.
تبصره 9 - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي گردد.
تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.
تبصره 11 - اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ 19/7 /1360 حضرت امام خميني مدظله العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجرا است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.
ماده 10 - از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمين هاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و موسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و موسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
تبصره 1 - اراضي غير موات بنيادهاي غير دولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هر گونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.
تبصره 2 - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري آن گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري .
تبصره 3 - اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي گيرد لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.
تبصره 4 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و تاسيساتي مجانا واگذار نمايد.
ماده 11 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين نامه اجرايي نسبت به آماده سازي يا عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.
تبصره 1 - تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفضيلي و هادي و تصويب آن "موضوع ماده 101 قانون شهرداريها" به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است .
تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف .
تبصره 3 - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت هاي منطقه اي زمان واگذاري (ارزشهاي معاملاتي ) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي گردد. نحوه وصول هزينه هاي ناشي از آماده سازي و عمران و تفكيك و يا ساير خدمات بر اساس بهره وري قطعات از خدمات و تاسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي گردد كه از مجموع هزينه ها تجاوز ننمايد.
تبصره 4 - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.
تبصره 5 - وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي تواند نسبت به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني راسا و يا با مشاركت بخش غير دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
ماده 12 - تشخيص عمران و احيا و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد.
تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي گردد.
تبصره 2 - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهايي كه از تاريخ 22/11/1357 وسيله دولت يا ارگانها و نهادها و كميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.
ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها و يا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي شود و با متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون "اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن " مصوب 31/4/1365 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي شود.
ماده 14 - تبديل و تغيير كاربري ، افزار و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون ) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است .
تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بلامانع است .
ماده 15 - هر گونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است .
ماده 16 - هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي گردند.
ماده 17 - وزارت مسكن و شهرسازي مامور اجراي اين قانون مي باشد و موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه آيين نامه اجرايي مواد اين قانون و نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هيات دولت برساند.
شهرهاي مشمول ضرورت :
1 - تهران 17 - گرگان
2 - اصفهان 18 - نجف آباد
3 - تبريز 19 - آمل
4 - شيراز 20 - رجايي شهر
5 - اهواز 21 - بابل
6 - باختران 22 - خوي
7 - رشت 23 - قائم شهر
8 - اردبيل 24 - بوشهر
9 - كرج 25 - بهبهان
10 - اراك 26 - قرچك
11 - قزوين 27 - مهاباد
12 - اسلام شهر 28 - مياندوآب
13 - خرم آباد 29 - ورامين
14 - بروجرد 30 - مهرشهر
15 - دزفول 31 - اليگودرز
16 - ساري 32 - ملاير
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/7/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

-    قانون اصلاح قانون زمين شهري( 22/6/1366) مصوب 28/4/1368
ماده واحده - شهرهاي آبادان ، خرمشهر، سوسنگرد، بستان ، هويزه ، اسلام آباد، ايلام ، مهران ، دهلران ، قصر شيرين ، پل ذهاب ، گيلان غرب ، نفت شهر، سومار، بانه ، مريوان ، سردشت ، پيرانشهر، نقده ، اشنويه ، بوكان ، سقز، ديواندره ، كامياران ، قروه ، ايوان غرب و شوش به جدول شهرهاي پيوست ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 اضافه مي گردد.

-    آئين نامه اجرائي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير
مصوب  1/12/1369 هیئت وزیران
ماده 1- اصطلاحات بكار رفته در اين آئين نامه به شرح زير تعريف مي گردند ؛
1- ماده واحده – مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير در اين آئين نامه اختصارا ماده واحده ناميده مي شود.
2- اراضي باير ـ زمينهائي است كه سابقه احيا دارند ولي به دليل اعراض مالك بيشتر از 5 سال متوالي بدون دليل موجه بلا كشت مانده يا بماند.
3- اراضي اعراضي ـ زمينهائي در تملك اشخاص است كه بلا استفاده گذاشته شده اند .احراز اعراضي بودن اراضي توسط دادگاه و از طريق تحقيق و بررسي محل يا اقرار كتبي مالك انجام ميشود.
4- ضوابط كشاورزي – مجموعه مقررات ،اصول وضوابط فني و عرفي است كه ضرورت رعايت آنها در كشت اراضي از طرف وزارت كشاورزي اعلام مي گردد.
5- كميسيون تشخيص – كميسيوني است مركب از سه نفر كارشناس ( دو نفر به معرفي مدير كل كشاورزي و يك نفر به معرفي هيات هفت نفره واگذاري زمين )كه در هر استان تشكيل مي گردد و پس از بازديد از ملك و عند اللزوم كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري در خصوص باير بودن اراضي اعلام راي مي نمايد.
6- كميسيون ارزيابي – كميسيوني است مركب از سه نفر كارشناس ( دو نفر از كارشناسان يا ارزيابان اداره كل كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارائي به معرفي مديران كل مربوط و يك نفر كارشناس رسمي يا خبره محلي به معرفي دادستان محل ) كه در هر استان تشكيل مي گردد و در مورد بهاي عادلانه اراضي موضوع اين آئين نامه اعلام راي مي نمايد.
ماده 2- تشخيص اراضي باير خارج از محدوده قانوني شهرها با رعايت ماده واحده و اين آئين نامه بر عهده كميسيون تشخيص مي باشد و به يكي از طرق زير توسط اداراه كل كشاورزي استان مربوط اعلام مي گردد. راي كميسيون تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود.
1- ابلاغ كتبي به مالكان اراضي درصورت دسترسي به آنان
2- آگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز و محلي ( در صورت وجود ) در دو نوبت به فاصله يك ماه
3- الصاق اطلاعيه در محل وقوع ملك
ماده 3- در مورد اراضي باير موضوع اين آئين نامه كه به تشخيص دادگاه به عنوان اراضي اعراضي شناخته ميشوند در صورتي كه مالكان ظرف يك ماه پس از ابلاغ وزارت كشاورزي يا پس از نشر دومين آگهي در روزنامه جهت انتقال سند مالكيت حاضر نشوند مدير كل كشاورزي استان به قائم مقامي مالك اسناد انتقال مالكيت اين گونه اراضي را امضا خواهد نمود.
ماده 4- در مورد اراضي باير موضوع اين آئين نامه كه به عنوان اراضي اعراضي شناخته نمي شوند مالكان اراضي از تاريخ ابلاغ وزارت كشاورزي يا از تاريخ نشر دومين آگهي در روزنامه يكسال فرصت خواهند داشت تا شخصا به يكي از طرق مندرج در ماده واحده در خصوص كشت زمين طبق ضوابط كشاورزي كه همه ساله قبل از فصل كشت اعلام ميشود اقدام نمايند يا براي اين منظور زمين را از طريق فروش اجاره يا مزارعه به ديگري واگذار نمايند.
تبصره 1- مالكان يا متصرفين قانوني اراضي موضوع اين ماده كه مدعي داشتن عذر موجه براي كشت زمين هستند موظفند مستندات ومدارك مربوط را به اداره كل كشاورزي استان مربوط ارائه نمايند تا در صورت تاييد اداره كل كشاورزي مهلت تعيين شده تا يكسال ديگر تمديد شود.
تبصره 2- انتخا ب هر يك از شقوق فروش ،اجاره يا مزارعه براي واگذاري اراضي موضوع اين ماده به منظور كشت اراضي با مالك است و نسخه اي از اسناد يا قراردادهاي منعقده در پرونده مربوط ( دراداره كل كشاورزي ) ضبط مي گردد.
ماده 5- در صورتي كه ظرف مهلت موضوع ماده 4 اين آئين نامه كشت اراضي طبق ضوابط كشاورزي انجام نشود هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين در مورد فروش اراضي براي كشت ، اقدام خواهند نمود. وزارت كشاورزي موظف است در مورد كشت اراضي فروخته شده ،نظارت نمايد.
ماده 6- كليه اراضي باير موضوع ماده 3 كه در اختيار دولت قرار گرفته اند و همچنين اراضي موضوع ماده 5 اين آئين نامه براساس بهاي عادلانه اي كه توسط كميسيون ارزيابي تعيين مي گردد توسط هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين با رعايت اولويتهاي زير فروخته خواهند شد:
1- زارعين ساكن در محل كه بدون زمين هستند و يا كمتر از عرف محل زمين دارند.
2- داوطلبان اشتغال به كار كشاورزي غير ساكن در محل در صورت سپردن تعهد سكونت در محل و اشتغال به كار كشاورزي
3- فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي
تبصره – كميسيون ارزيابي موظف است بهاي عادلانه اراضي موضوع اين ماده را براساس عرف محل ، قيمت زمين در زمان تصويب ماده واحده ، تعرفه قيمت گذاري دولتي و نظر كارشناس يا فرد خبره محلي و با توجه به موقعيت ، حاصلخيزي و مرغوبيت اراضي .ارزش زراعت غالب ، تناوب زراعي ، منابع آب و امثالهم تعيين نمايد.
ماده 7- وجوه حاصل از فروش اراضي موضوع ماده 6 اين آئين نامه توسط وزارت كشاورزي دريافت و به شرح زير به حسابهاي مربوط واريز مي گردد:
1- وجوه حاصل از فروش اراضي موضوع ماده 3 اين آئين نامه به حسابي كه توسط خزانه تعيين مي گردد واريز و به درآمد عمومي كشور منظور ميشود.
2- وجوه حاصل از فروش اراضي موضوع ماده 5 اين آئين نامه به حساب صندوق سازمان ثبت اسناد واملاك كشور واريز مي گردد تا پس از پرداخت بدهيهاي قانوني و شرعي مالك به سازمانها ، نهادها ودستگاههاي دولتي وتامين هزينه مربوط به دفتر اسنادرسمي ، مابقي به مالك پرداخت شود.
ماده 8- نظارت بر حسن اجراي ماده واحده و اين آئين نامه با وزارت كشاورزي است و كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري شهرباني و كميته هاي انقلاب اسلامي مكلفند در اجراي ماده واحده واين آئين نامه با وزارت كشاورزي و هياتهاي هفت نفره واگذاري زمين همكاري نمايند.
تبصره – وزارت كشاورزي مي تواند در صورت لزوم اشخاصي را كه بهر طريق مانع اجراي ماده واحده واين آئين نامه ميشوند جهت تعقيب وتعيين كيفر به مراجع قضائي صالح معرفي نمايد.
ماده 9- كليه نهادها وسازمانهاي دولتي موظفند در اجراي ماده واحده واين آئين نامه با وزارت كشاورزي همكاري نمايند واطلاعات وامكانات مورد نياز را حسب تقاضاي وزارت كشاورزي در حداقل زمان ممكن در اختيار آن وزارت قرار دهند.
ماده 10- سازمان برنامه وبودجه كليه اعتبارات لازم جهت اجراي ماده واحده واين آئين نامه را همه ساله در بودجه وزارت كشاورزي پيش بيني مي نمايد.
ماده 11- چنانچه ماموران اجراي ماده واحده و اين آئين نامه مرتكب جرم وتخلفي شوند مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 12- از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه هر گونه بخشنامه ودستورالعمل ومقررات مغاير با آن لغو و بلا اثر مي باشد.
ماده 13- ستاد مركزي واگذاري زمين موظف است دستور العملهاي لازم براي اجراي اين آئين نامه را با نظر وزارت كشاورزي تهيه و به مورد اجرا گذارد.

-    آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 7/12/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده – تبصره ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 به قوت خود باقي است .
در موارد اعتراض به تبصره 3 ماده 12 نظر نماينده ي ولي فقيه در ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين ملاك عمل خواهد بود.
موضوع ((آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير وباير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است )) در اجراي بند هشتم اصل يكصدودهم قانون اساسي در جلسه ي مورخ هفتم اسفندماه يكهزار وسيصدو شصت ونه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي وبه شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.


-    قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/8/1370
 ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه ، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك ، قيمت ابنيه ، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره 1 - قيمت روز توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد، راي اكثريت هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملك ، اقدام به معرفي كارشناس خواهد نمود.
تبصره 3 - در صورتي كه در محل ، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4 - هر گاه مالك يا مالكين ، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام دستگاه كه به يكي از صور ابلاغ كتبي ، انتشار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد، تعيين ننمايد و در مواردي كه كه علت مجهول بودن مالك ، عدم تكميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالكيت ، اختلاف در مالكيت ، فوت مالك و موانعي از اين قبيل ، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.
تبصره 5 - زمين هاي تمليكي قانون زمين شهري كه مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالك كه داراي سند رسمي بوده و بيش از يك هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد يك هزار متر مربع شمول اين قانون مستثني است .
تبصره 6 - جهت تامين معوض ابنيه ، املاك ، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل گردد.
تبصره 7 - از تاريخ تصويب و لازم الاجرا شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت " مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغو مي گردد.
-    تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير وداير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 25/7/1370مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده - مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير وداير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است ، تا پايان سال 1370 تمديد مي گردد.
موضوع (تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير وداير كه بعداز انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است ) در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي ، در جلسه ي مورخ بيست و پنجم مهرماه يكهزار وسيصد هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي ، و بشرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.


-    مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن وشهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب ( 22/6/1366 ) مصوب 3/11/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام


ماده واحده - وزارت مسكن وشهرسازي مكلف است نظريه خود را در تشخيص نوع زمين ، اعم از آنچه تا كنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده يا آنچه بعدا" صادر مي نمايد به مالكين اعلام نمايد. مهلت حق اعتراض از تاريخ اعلام سه ماه تعيين مي گردد. در صورت عدم دسترسي يا استنكاف مالك از دريافت نظريه ، بايستي طي دو نوبت بفاصله ده روز نظريه مذكور در روزنامه كثيرالانتشار آگهي ، تا سه ماه از تاريخ آخرين آگهي ، مدعيان مي توانند اعتراض خود را به دادگاه تسليم نمايند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذكور تشخيص ، قطعي و لازم الاجراء است.
موضوع (تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/366 1) در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه ي روز پنجشنبه مورخ سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد وهفتادمجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده فوق به تصويب رسيد.

-    آيين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هیئت وزیران

فصل اول - تعاريف و مقررات مربوط به عمران زمينها
ماده 1 - منظور از عمران و احياي قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري كه ا ز اين پس قانون ناميده مي شود - عمومات ياد شده درماده ( 141 ) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احيا وعمران زمينهاست . عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احيا ، تحجير ، ريختن مصالح در زمين ، حفر چاه و نظاير آن ، عمران و احيا محسوب نمي گردد.
تبصره - تنا سب ميزان زمين عمران و احيا شده با در نظر گرفتن مساحت زير بنا ، مساحت كل زمين و فضاي عمومي آن يا سطح زير كشت ، آيش و ساير تصرفاتي كه با در نظر گرفتن مفاد اين ماده ، عمران و احيا محسوب مي شود ، طبق دستورالعملهاي صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.
ماده 2 - منظور از اراضي داير موضوع قانون ، براي تملك و زمينهاي كشا ورزي مندرج در ماده ( 5 ) قانون و اين آئين نامه ، زمينهايي است كه بهره برداري غالب از آنها ، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغها و تاسيساتي كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد ، نمي گردد.
تبصره - اراضي داير كشاورزي ايستگاههاي تحقيقاتي متعلق به وزارت كشاورزي و همچنين اراضي داير مزروعي دانشكده هاي كشاورزي ودامپروري و دامپزشكي و هنرستانهاي كشا ورزي كه مورد تاييد وزارت مسكن و شهرسازي باشد ، از شمول زمينهاي داير موضوع قانون مستثنا مي باشد. وزارت كشاورزي مكلف است فهرست ايستگاههاي فوق را با ذكر ميزان زمينها ، نوع تاسيسات ، محل وقوع و ساير مشخصات لازم ، ظرف سه ماه جهت تاييد به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه نمايد.
ماده 3 - تعريف مسكن مناسب موضوع ماده (7 ) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازي ا ست كه به موجب دستورالعلي ضوابط آن را تهيه و جهت اجراء ابلاغ مي نمايد.
ماده 4 - منظور از استفاده از مزاياي مواد ( 6 ) و ( 8 ) قانون اراضي شهري مصوب 1360 عبارت است از :
الف - اخذ پروانه ساختماني از شهرداري .
ب - عمران و احيا در زمين ، بدون اخذ پروانه به وسيله مالك يا انتقال گيرنده از او با سند عادي .
ماده 5 - مهلت عمران زمينهاي موات ، توسط افراد واجد شرايط از تاريخ تشخيص نوع زمين - اعلان راي كميسيون تشخيص - به مدت سه سال مي باشد .
تبصره - در مواردي كه صدور مجوز عمران ، از نظرقانوني غير مقدور يا ممنوع باشد ، مهلت مذكور از تاريخ رفع ممنوعيت محاسبه مي شود و در خصوص زمينهاي مواتي كه جديدا در محدوده اجراي قانون قرار مي گيرد ، احتساب مهلت از تاريخ تشخيص نوع زمين به وسيله مراجع موضوع ماده ( 6 ) اين آئين نامه مي باشد .
فصل دوم - مقررات تشخيص زمينها
ماده 6 - كليه مراجعي كه به نحوي از انحا در ارتباط با زمينهاي شهري ، اقداماتي از قبيل نقل و ا نتقال صدور مجوزهاي قانوني و پروانه هاي حفرچاه يا ساختماني و غيره انجام مي دهند ، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامي بدوا نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند ، مگر اينكه با توجه به ساير مواد آئين نامه ، نوع زمين مشخص ومعين باشد . چنانچه وزارت مسكن و شهر سازي ظرف يك ماه ، پاسخ استعلام مراجع ياد شده در اين ماده را ندهد ، مراجع مزبور مي توانند راسا اقدام نمايند .
تبصره - اشخاص ذي نفع در صورت موافقت مراجع ياد شده در اين ماده و ماده ( 7 ) مي توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند .
تبصره - اشخاص ذي نفع در صورت موافقت مراجع ياد شده دراين ماده و ماده ( 7 ) ميتوانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.
ماده 7 - مراجع درخواست كننده نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايد مشخصات ثبتي زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه ياد شده ، دو نسخه كروكي دقيق زمين را كه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد ، با انعكاس موقعيت ملك روي نقشه هوايي با مقياس مناسب - درصورت وجود نقشه هوايي - تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند. درصورت عدم دسترسي به مدارك مالكيت در مواردي كه راسا قصد تملك دارند ، آخرين استعلام ثبتي يا صورت مجلس معاينه محل موضوع ماده (13 )اين آيين نا مه را به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند . وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي مدارك و رسيدگي به شرح دستورالعمل مربوط ، يك نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظريه خود حداكثر ظرف يك ماه به مرجع درخواست كننده ، ارسال ميكند و نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه ياد شده در وزارت مسكن و شهرسازي بايگاني مي شود. نظريه وزارت مسكن و شهرسازي كه نسبت به يك زمين يا ملك صادر شده ، براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و ا خذ نظريه مجدد ، ضروري نمي باشد .
ماده 8 - موارد زير غير موات تلقي مي شود ، مگر آنكه خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ثابت شود:
الف - پلاكهايي كه طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالكانه ، پروانه ساختماني صادر شده يا بشود .
ب - پلاكهايي كه مسا حت زمين آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده يا هر گونه مستحدثات باشد ، مشروط بر دارا بودن هر يك از اسناد مشروح زير كه تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ 5 / 4 / 1358 باشد :
1 - اسناد مالكيتي كه به عنوان هر گونه مسحدثات ، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.
2 - گواهي پايان كار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر يا گوا هيهاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب يا گواهي ارث ، مشروط بر آنكه در اسناد و گوا هيهاي ياد شده تصريح شده باشد كه پلاك مورد نظر ، واحد ساختماني يا مسكوني يا مسحدثات است .
3 - سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسكوني يا ساختمان .
4 - پلاكهايي كه به تشخيص شهرداري محل ب ، قبل ا ز تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك به صورت ساختمان يا مستحدثات در آمده باشد.
ج - در صورتي كه اسناد انتقال مربوط به پلاكهايي باشد كه به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي يا شهرداريها و موسسات اعتباري مجاز قرار گرفته باشد.
د - پلاكهايي كه قبل از تاريخ 5 / 4 / 1358 صورت تاسيساتي از قبيل مستحدثات صنعتي ، ورزشي ، جايگاههاي فروش مواد نفتي ، كارگاهها ، فرهنگي و خدمات عمومي و تاسيسات مشا به باشد ، مشروط بر آنكه مساحت زمين آنها از سه هزار متر مربع بيشتر نبوده وداراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان يا گواهي پايان كار باشند .
ه - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصا حسابهاي نوسازي و مالياتي دركليه موارد بالا ، حسب مورد توسط سازمان مربوط ، ملاك عمل خواهد بود.
ماده 9 - به منظور تشويق ما لكين جهت واگذاري زمينها به دولت از طريق توافق ، واگذاري قطعاتي از زمينهاي تملك شده مالكين به اقرباي نسبي طبقه اول آنان كه فاقد واحدمسكوني و زمين باشند ، با اولويت بلامانع است .
فصل سوم - نحوه خريد و تملك زمينها
ماده 10 - در مورد زمينهاي موات كه در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده ( 7 ) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نياز طرحي باشد ، دستگاه مجري طرح مكلف است نسبت به واگذاري زمين عوض يا پرداخت قيمت عادله آن اقدام نمايد.
ماده 11 - براي تملك زمينهاي باير و داير از سوي دولت و شهرداريها و كليه دستگاههايي كه طبق قانون ، حق خريد و تملك دارند ، رعايت ضوابط زير ضروري است :
الف - دستگاه تملك كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تامين شده باشد .
ب - بالاترين مقام اجرائي دستگاه تملك كننده نياز به تملك زمين را تاييد نمايد .
ج - وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تامين زمين مناسب را از زمينهاي موات و دولتي در آن شهر اعلام نموده باشد.
د - درشهرهايي كه داراي طرحهاي مصوب شهري است ، كاربري زمين مورد نياز ، منطبق با طرح باشد.
ماده 12 - تشخيص نياز براي تملك زمين باير يا داير و ميزان آن براي احداث واحدهاي مسكوني يا واگذاري زمين جهت احداث مسكن و ساير نيازهاي مربوط به آنها و همچنين ميزان زمينهاي معوض مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها با طرح مربوط در شهرهاي مشمول با وزارت مسكن و شهرسازي است كه با در نظر گرفتن اراضي موات ودولتي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام ، اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره - تشخيص زمينهاي مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها در شهرهاي ياد شده در قانون ، با دستگاه مربوط است .
ماده 13 - در مواردي كه شماره پلاك و مشخصات ثبتي زمين مورد تملك ، مشخص نباشد ، دستگاه تملك كننده محل زمين محدوده مورد نياز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملك ، نقشه محدوده را بر روي نقشه هاي هوايي - در شهرهايي كه نقشه هوايي وجود دارد - به اداره ثبت محل ارسال مي نمايد . اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر ظرف يك ماه ، مشخصات پلاكهاي ثبتي يا تفكيكي و نقشه پلاك بندي و جريا ن ثبتي و نام آخرين مالك را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر ، طبق صورت مجلس تنظيمي بين نماينده اداره ثبت و نماينده دستگاه تملك كننده ، به مرجع تملك كننده ارسال نمايد . در اين صورت پس از انتشار آگهي و اعلان محدوده مورد نظر ، چنانچه مالكين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمايند يا زمين مشاعي بوده و برخي از مالكين مشاع مراجعه نكنند و به طور كلي ، در تمام موارد مندرج در تبصره ( 6 ) ماده (9 ) قانون ، ضمن توديع بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال ، حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك يا مالكين امضاء مي گردد تا در موقع مراجعه مالكين با احتساب و كسر ما لياتها و هزينه هاي تعلق گرفته ، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره 1 - چنانچه مالك يا مالكين درخواست زمين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايند وامكان واگذاري وجود داشته باشد ، پس از انتخاب زمين و رضايت مالك يا مالكين به اخذ آن ، اداره ثبت ، مبلغ توديع شده را به مرجع تملك كننده مسترد مي نما يد تا زمين عوض واگذار شود .
تبصره 2 - ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمين و موافقت كتبي شهرداريها و ساير سازمانهاي ذي ربط ، سند تجميعي پلاكهاي محدوده مورد تملك را كه ضمنا در بر گيرنده معابر ، مسيلها ، ا نهارمتروك ، حريمها ، موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول المالك - از نظر مقررات ثبتي نيز باشد ، طبق مقررات مربوط صادر نمايند.
در صورتي كه در محدوده مورد تجميع زمين موات يا ملي شده وجود داشته باشد ، سند مالكيت تجميعي با در نظر وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي شود.
تبصره 3 - در كليه مواردي كه زمينهايي در طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري قرار مي گيرد و گواهي عدم امكان تامين زمينهاي مورد نياز طرح از زمينهاي دولتي و موات دريافت شده باشد ، بايد مراتب به وسيله دستگاه صاحب طرح به مالك يا مالكين و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اين گونه زمينها تا انجام مراحل تملك ، حداكثر ظرف مدت هيجده ماه از تاريخ اعلام ، به اداره ثبت خودداري گردد. همچنين مراتب بايد به شهرداري محل نيز جهت رعايت مقررات قانوني ظرف مدت مزبور اعلام شود.
تبصره 4 - دستگاههاي مجري طرح موظفند در كليه موارد ، يك نسخه از آگهي تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوي ارسال دارند.
عدم ارسال مدارك براي ساير متوليان و آستانه ها رافع مسووليت ادارات اوقاف ومتوليان در اجراي اين امر نمي باشد.
ماده 14 - درصورتي كه در محدوده اعلان شده براي تملك ، زمين وقفي وجود داشته باشد - اعم از اينكه به اجاره واگذار شده يا نشده باشد - ادارات اوقاف ومتوليان موقوفه مكلفند ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي ، نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلام كنند و حداكثر ظرف يكماه ، نقشه زمين وقفي و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در زمينهاي وقفي است ، از سوي اوقاف يا آستان قدس رضوي يا متولي اقدام يا سند اجاره به نام دولت تنظيم شود يا عوض آن زمين ، ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و يا مصالح واگذار و طرح اجراءگردد.
تبصره - به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف ، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستان قدس رضوي موظفند فهرست كليه زمينهاي اوقافي خود را درهر شهر به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند.
ماده 15 - مالكيني كه در اجراي تبصره ( 1 ) ماده (9) قانون براي تعيين تكليف زمينهاي خود در شهرهاي موضوع ماده ياد شده مراجعه مي نمايند ، بايد درخواست خود را با نقشه و مشخصات كامل زمين به وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها تسليم نمايند تا آن وزارتخانه ، حسب تقاضاهاي رسيده از دستگاههاي مختلف و طرحهاي خدمات عمومي شهري و شهرداريها از لحاظ نيازهاي خود موضوع را بررسي و شهرداريها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يكسال از تاريخ وصول تقاضاي مراجعه كننده پاسخ متقاضي را بدهند. كليه دستگاههاي ذيربط مكلف به همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي مي باشند . در صورت اعلام نياز دستگاه مربوط طبق قوانين و مقررات نسبت به تملك يا واگذاري عوض آن اقدام مي نمايد و در صورت اعلام عدم نياز ، چنانچه بر اساس كاربري زمين امكان عمران و واگذاري براي مالك وجود داشته باشد ، مالك مي تواند پس از آماده ساز ي و احداث بنا در زمينهاي خود طبق مواد اين آئين نامه نسبت به تفكيك و واگذاري واحدهاي احداثي به متقاضيان اقدام نمايد.
تبصره - در صورتي كه علي رغم تكميل مدارك لازم پس از انقضاي مهلت مزبور به متقاضي پاسخ داده نشود ، مالك طبق ضوابط قانوني و كاربريهاي مربوط ، حق عمران و واگذاري زمين خود را دارد .
ماده 16 - مالكان زمينهاي باير و داير با كاربري مسكوني در شهرهاي موضوع ماده ( 9 ) قانون مي توانند جهت تفكيك و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر مربع براي يك يا چند قطعه اززمينهاي خود به شهرداري محل مراجعه نمايند . شهرداريها مكلفند پس از تطبيق نقشه تفكيكي با درخواست تشكيل پرونده به منظور اطلاع از اينكه متقاضي از مزاياي مواد ( 8 ) و ( 6) قانون اراضي شهر ي استفاده كرده است يا خير ، استعلام و پس از وصول پا سخ در صورت عدم استفاده از مزاياي ياد شده ، با رعايت ساير مقررات و اخذ تعهد رسمي مطابق فرم تنظيمي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم استفاده بيشتر از مبناي تبصره ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون ، پروانه ساختماني صادر نمايند.
تبصره 1 - در مورد زمينهايي كه تملك مي شود ، چنانچه مالك يا مالكين از مزاياي تبصره ( 2 ) ماده ( 9) قانون استفاده نكرده باشند ، پس از تملك و تهيه طرح تفكيكي و كسر ميزان زميني كه به نسبت سهم آنها در خيابانها و خدمات عمومي طرح قرار مي گيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخاب مالك يا مالكين به آنها واگذار مي گردد تا برابر مقررات عمران نمايند.
تبصره 2 - منظور از عدم امكان مندرج در تبصره ( 2 ) ماده ( 9) قانون ، مواردي است كه سهم مالكانه درطرح دستگاه تملك كننده قرار گرفته و واگذاري آن به مالك باعث برهم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آن گرددو جابه جايي طرح نيز مقدور نباشد . در اين صورت زميني معادل قيمت زمين تملك شده و حتي المقدور به همان ميزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون ، از محل ديگري به مالك يا مالكين واگذار مي گردد . تشخيص اين امر با دستگاه تملك كننده است .
تبصره 3 - وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط چگونگي عمران اراضي مازاد بر حد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره ( 2 ) ماده (9 ) قانون را به نحوي كه موجب تشويق درتوسعه احداث مسكن باشد ، حداكثر ظرف سه ماه تهيه و جهت اجراء ابلاغ مي نمايد.
ماده 17 - در شهر هاي غير مشمول ضرورت ، نقل و انتقال زمينهاي باير و داير شهري بين اشخاص با رعايت تبصره ماده (14 ) قانون در خصوص زمينهاي داير كشاورزي ، بلامانع است ، ولي هر گونه تفكيك و احداث بنا مستلزم انجام عمليات آماده سازي ، طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.
ماده 18 - وزارت كشاورزي و هياتهاي 7 نفره واگذاري زمين ، حتي الامكان در اجراي تبصره ( 4 ) ماده ( 4 ) آئين نامه اجرائي قانون مرجع تشخيص زمينهاي موات و ابطال اسناد آن - مصوب 8 / 7 / 66 به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي تملك كننده زمين كه در اجراي تبصره ( 10 ) ماده ( 9 ) قانون درخواست واگذاري زمين مي نمايند ، زمين عوض معادل بهاي منطقه اي زمين تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون ، براي امر كشاورزي به مالكين معرفي شده ، واگذار نمايند .
ماده 19 - ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهايي - اعم از موات وغير موات - به صورت ششدانگ يا مشاع بر اساس قانون به مالكيت دولت در مي آيد به موجب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي يا درخواست ساير دستگاهها - در مواردي كه راسا زمينهاي غير مواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آئين نامه تملك مي نمايد ـ نسبت به صدور مالكيت به شرح زير اقدام نمايند :
1 - ابطال سند مالكيت قبلي - اعم از اينكه سند مالكيت در اختيار باشد يا نباشد - و صدور سند مالكيت جديد حسب مورد به نام دولت يا شهرداريها به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده سند .
2 - در موارد ي كه زمين سابقه ثبتي به نام اشخاص نداشته باشد و بر ا ساس نظريه وزارت مسكن و شهرسازي زمين ، موات ، تشخيص داده شود ، با توجه به تبصره الحاقي به ماده ( 9 ) آئين نامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات و باير بلامالك به نام دولت - مصوب 1354 ـ و در انتشار آگهي هاي نوبتي آنها نيازي به تنظيم اظهار نامه ثبتي به نام دولت نبوده ، وحسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بدون انتشار آگهي هاي نوبتي و تحديدي بلافاصله با استفاده از پلاك بخش مربوط و ضمن تعيين شماره فرعي ، صورت مجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين ـ در صورت وجود سابقه تحديد حدود ـ با حضور نماينده اداره زمين شهري محل تنظيم وملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر مي گردد.
3 - در صورتي كه زمين طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد ، ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده باشد - اعم ازاينكه آگهي هاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد - بدون انتشار آگهي هاي نوبتي و تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تعيين حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند ( 1 ) اين ماده از طرف اداره ثبت اقدام مي گردد.
4 - در صورتي كه وزارت مسكن و شهرسازي با ساير دستگاههاي دولتي يا شهرداريها بر اساس ماده ( 9 ) قانون قصد تملك زمين غير مواتي را دارند يا قبلا تملك نموده اند ، ولي اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهول المالك است ، ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم صورت مجلس لازم در اجراي ماده ( 13 ) اين آئين نامه كه به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود ، مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين ـ اگر سابقه تحديد حدود دارد - تعيين نمايند . همين صورت مجلس ، مستند انجام معامله خواهد بود. پس ا ز تنظيم سند انتقال بر ا ساس ماده ( 9 ) قانون ادارات ثبت بايد به ترتيب زير ا قدام به صدور سند مالكيت به نام دولت و شهرداريها نمايند :
الف - پس از ارائه يك نسخه سند انتقال (سند تملكي ) به اداره ثبت محل ، اداره ثبت بر اساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالكيت زمين را به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي دولتي درخواست كننده - كه سند به نام آنها تنظيم شده - يا شهرداريها حسب مورد صادر مي نمايند .
ب - براي روشن شده وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك ، ادارات ثبت بايد نسبت به تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام نمايند و علاوه بر قيد نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده يا شهرداريها ، نام شخص يا اشخاصي را كه مدعي مالكيت ملك مورد تملك هستند بر اساس صورت مجلس تنظيمي بالا در اظهار نامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده ( 59 ) آئين نامه قانون ثبت ، مبادرت به انتشار آگهي هاي نوبتي كنند .در صورتي كه در مهلت مقرر قانوني ، اعتراضي نرسيد ، پس از گواهي اداره ثبت محل واخذ مفاصا حسابهاي لازم ، بهاي زمين به مالك يا مالكين پرداخت مي شود ، ولي در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعيين تكليف نهايي از سوي دادگاههاي صالح ، بهاي ملك پرداخت نخواهد شد .
ج - چنانچه زميني كه موات اعلام شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي درخصوص نوع زمين يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير اعتراضات قانوني در مراجع ذي صلاح يا تعارض ثبتي باشد يا در رهن و وثيقه و بازداشت بوده يا حق اعياني و حق ريشه وكشت براي ديگران در آن قيد شده باشد ، ادارات ثبت مكلف به صدور سن آزاد و بدون قيد بازداشت يا وثيقه و رهن و ساير قيود ياد شده ، به نام دولت به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده سند مي باشند . در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پس از صدور راي قطعي از طرف مراجع قضايي ، ادارات ثبت ، مراجع تملك كننده با رعايت قانون و اين آئين نامه حقوق محكوم له را ادا مي نمايند . در مورد رهن و وثيقه و بازداشت زمينهاي باير و داير نيز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذ گواهي از اداره ثبت محل ، از محل اعتبارات طرح تملك زمين ، مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايد و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند . در صورتي كه مبلغ ياد شده بيش از مبلغ مورد تملك باشد ، بستانكار و مرجع بازداشت كننده مي تواند براي وصول بقيه طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بدهكار را بر اساس قوانين مربوط از مراجع ذي صلاح بنمايد . .
د - در صورتي كه زمين مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد ، اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين - اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد - اقدام نمايد و بلافاصله سند مالكيت زمين را به نام وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده صادر نمايد . در صورتي كه اشتباهي در اسناد تنظيمي پيش آيد ، اصلاح اسناد با تنظيم سند اصلاحي به امضاي دستگاه تملك كننده و به قائم مقامي مالك يا مالكين بلامانع است و براي اينكه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد ، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهي هاي نوبتي بر اساس بند (ب ) اين رديف اقدام مينمايد . در مورد زمينهاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي داشته ، ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده ، تعيين حدود و صدور سند مالكيت به شرح بند ياد شده صورت مي گيرد .
در انجام عمليات تحديد و تفكيك زمينهاي موات يا خريداري شده دولت ، عدم اجراي ماده (80) آئين نامه قانون ثبت وعدم حضورمالك اوليه ، مانع انجام عمليات يادشده نخواهدبود وادارات ثبت مكلفند برابرنقشه ارائه شده نسبت به تحديدوتفكيك ، بدون حفرپي اقدام نمايند.
5 - درمواردي كه زمين براساس نظر وزارت مسكن وشهرسازي موات تشخيص داده شود ، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن وشهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سندمالكيت آن رابه نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي صادرنمايند.درصورتي كه براساس راي قطعي دادگاه ، زمين غيرموات تشخيص داده شود ، درشهرهاي مشمول ضرورت براساس ماده (9) قانون با مالك رفتارمي شود و سايرشهرها و شهركهاي كشور تبصره هاي (7) و(8) ماده (9) قانون ، قابل اجراست .
6 - مقررات بند (5) اين ماده ازجهت صدورسندمالكيت به نام دولت وشهرداريهادرموردزمينهايي كه دراجراي قانون ا ل اجراست.
7 - زمينهايي كه مالكيت آنهادراجراي قانون لغومالكيت موات شهري واصلاحيه آن لغوگرديده ومراتب به دفاتر املا ثبت ، اخباروبه امضراضي شهري - مصوب 27/12/60 موات شناخته شده يابه تملك دولت درآمده ، ولي سندمالكيت آن صادر نگرديده قاباي مسئول مربوط رسيده باشد.باتوجه به ماده (22) قانون ثبت درمالكيت دولت مستقر وسندمالكيت آن بايد به نام دولت صادر شود .
8 - اسناد زمينهاي مواتي كه قبلا در اختيار بنياد هاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده يا باشد ، كه قبلا“دراختيار بنيادهاي غير دولتي ازجمله مستضعفان بوده ياباشد.بايدبه نام وزارت مسكن وشهرسازي صادرشود.
9 - افرادزمينهاي مشاعي وزارت مسكن وشهرسازي ودستگاه تملك كننده براساس لايحه قانوني راجع به افراز مورد تصرف سازمانهاي عمران اراضي شهري - مصوب 1358 شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران - به عمل خواهدآمد ودعوت ازسايرمالكين مشاعي جهت افراز ، ضرورت ندارد.
10 - قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات ازاشخاص مطلقا“ممنوع است وادارات ثبت مكلفند قبل ازپذيرش ثبت زمينهابه نام اشخاص وادامه تشريفات ثبتي زمينها ي ثبت شده وافراز وتقسيم وتفكيك زمينها ، موافقت كتبي وزارت مسكن وشهرسازي رااخذ نمايد.
11 - دفاتراسنادرسمي مكلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمينهاي موضوع قانون ، مراتب را از وزارت مسكن وشهرسازي استعلام وبراساس نظرآن وزارتخانه ورعايت مقررات مربوط اقدام نمايند.
ماده 20 - كليه دستگاههاي يادشده درماده (10)قانون موظفند زمينهاي خودرا دراجراي ماده (10)قانون ، در اختياروزارت مسكن وشهرسازي قراردهند .ادارات ثبت مكلفند پس ازاعلام وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك دردفاتراملاك وصدورسندمالكيت به نام دولت بانمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي يادستگاههايي كه وزارت مزبور معرفي مي كنداقدام نمايند .هريك ازكاركنان دستگاههاي يادشده كه در تحويل زمينهاي مذكور وصدور اسناد مالكيت آنها به شرح اين ماده ، مسامحه ياكارشكني نمايند دراجراي ماده (16)قانون متخلف محسوب شده وبااعلام وزارت مسكن وشهرسازي موردپيگردقانوني قرارخواهندگرفت وازتاريخ درخواست وزارت مسكن وشهرسازي چنانچه ظرف دوماه نسبت به تحويل زمين واسنادومدارك آن اقدام ننمايند ، ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن شهرسازي سندمالكيت جديدبه نام دولت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي يادستگاههايي كه وزارت مزبور معرفي مي كند صادر نمايند .
تبصره 1 - صدور سندمالكيت زمينهاي ملي شده ياسايرزمينهاي دولتي واقع در محدوده موردعمل قانون ، به نام وزارت مسكن وشهرسازي نيازبه تحويل وتنظيم صورت جلسه از طرف سرجنگلداريهاندارد.
تبصره 2 - درصورتي كه درزمينهاي يادشده تجاوزات وتصرفاتي صورت گرفته باشد ، درموقع معاينه محل باحضورنماينده سرجنگلداري يادستگاه دارنده زمين ميزان تصرفات وتجاوزات صورت جلسه شده وسندمالكيت
كل محدوده ملي شده يازمين دولتي مذكوربدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي صادر مي گردد.
ماده 21 - درموردزمينهاي مشاعي چنانچه يك ياچندمالك مشاع درمهلت مقررمراجعه كنندولي به لحاظ عدم حضور بقيه مالكين انجام معامله كل ملك مقدورنباشدنسبت به آن تعدادازمالكين كه تنظيم سند امكان ندارد ، طبق مفادقانون واين آئين نامه سندانتقال به قايم مقامي مالك يامالكين امضاءمي شود .
فصل چهارم - نحوه آمده سازي وعمران وواگذاري زمينها
ماده 22 - آماده سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن وشهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيامي سازد كه شامل مواردزيرمي باشد :
الف - عمليات زيربنايي ازقبيل بروكف ، تسطيح وآسفالت معابر ، تامين شبكه هاي تاسيساتي آب وبرق ، جمع آوري ودفع آبهاي سطحي وفاضلاب وغيره .
ب - عمليات روبنايي ماننداحداث مدارس ، درمانگاهها ، واحدانتظامي ، فضاي سبز ، اداره آتش نشاني ، اماكن تجاري ونظايرآن .
ماده 23 - دستگاهها ، بنيادها ، نهادها واشخاص حقيقي وحقوقي واگذاركننده زمين درصورتي مجاز به واگذاري خواهندبود كه اجراي عمليات زيربنايي آنها طبق ضوابط وتاييددستگاههاي اجرائي مربوط قبل از واگذاري انجام شده باشد.
تبصره - درصورتي كه تعاونيهاي مسكن قادر به انجام آماده سازي تمام زمين يابخشي ازآن باشند مي توانندطبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن وشهرسازي اقدام نمايند .بديهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين هزينه آماده سازي ازقيمتقطعي كسرخواهدشد.
ماده 24 - مالكين زمينهاي داير وبايراعم از حقيقي وحقوقي كه طبق مواد (14)و(15)قانون مجوز تبديل وتغييركاربري زمين خودراازوزارت مسكن وشهرسازي اخذكرده اند وقصدتفكيك ياافراز ياتقسيم اراضي خودرادارند ، موظفندنقشه تفكيكي زمينهاي خودرابه ضميمه طرحهاي اجرائي آماده سازي همراه با برآوردهزينه هاي مربوط به ادارات كل مسكن وشهرسازي محل ارائه نمايند.
ماده 25 - بهاي تمام شده هرقطعه زمين براي امرمسكن عبارت است از قيمت منطقه اي زمين در زمان واگذاري به علاوه كليه هزينه هاي تعق گرفته ومتناسب باهرطرح طبق دستور وزارت مسكن وشهرسازي .
ماده 26 - دركليه طرحهاي آماده سازي تاسيسات روبنايي مثل مدارس ، درمانگاه ، فضاي سبز ونظايرآن حتي الامكان ازمحل عوايداماكن تجاري ، زمينهاي واگذاري همان شهر ، احداث شده وعرصه واعيان آنها به صورت رايگان به دستگاههاي بهره برداري كننده تحويل مي شود .
دستورالعمل تعيين سرانه تاسيسات روبنايي توسط وزارت مسكن وشهرسازي تهيه وابلاغ مي شود .
ماده 27 - بهاي واگذاري قطعات زمين براي احداث واحدهاي انتفاعي نظيرتجاري ، اداري وخدمات صنفي برابراست باقيمت منطقه اي ، به علاوه هزينه هاي زيربنايي وروبنايي قطعه كه از متقاضي دريافت مي گردد.وزارت مسكن وشهرسازي موظف است درعقدقراردادواگذاري اينگونه قطعات ترتيبي اتخاذ نمايدكه بهاي دريافتي بابت هزينه هاي تاسيسات روبنايي ، صرف احداث تاسيسات مزبورشود .
تبصره - دراحداث واحدهاي انتفاعي ، مجموعه هاي مسكوني كارگري باوجودشرايط مساوي ، حق تقدم باتعاونيهاي كارگري است .
ماده 28 - واگذاري هرنوع زمين درطرحهاي مصوب شهري كه به توسعه يااحداث معابر وياميادين اختصاص داده شده است ممنوع مي باشد .
ماده 29 - واگذاري زمين به افراد واعضاي شركتهاي تعاوني مسكن وكاركنان دولت براساس ضوابط ومقرراتي ايت كه به وسيله وزارت مسكن وشهرسازي ، بارعايت قوانين ولحاظ اولويت براي كاركنان وكارمندان دولت تعيين وابلاغ خواهدگرديد.
تبصره 1 - واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسكوني ، اعم ازاشخاص حقيقي وحقوقي نيزكساني كه آمادگي وشرايط لازم رابراي سرمايه گذاري درامرتوليدواحداث واحدهاي مسكوني به منظور واگذاري قطعي يااجاره دارند ، براساس ضوابطي است كه از طريق وزارت مسكن وشهرسازي تعيين مي شود .
تبصره 2 - انتقال قطعي اراضي واگذاري شده ، پس ازارائه گواهي پايان كار ساختماني خواهدبودوممنوعيت انتقال مندرج دراسنادانتقال قطعي تنظيمي به تاريخ پيش ازاجراي اين آئين نامه كان لم يكن تلقي مي گردد.
تبصره 3 - اوراق قراردادواگذاري يادشده ونيزاوراق واگذاري زمين درشهرهاي جديد ، درمراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانكي وتسهيلاتي كه سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تامين اجتماعي مي دهد ، درحكم سندرسمي بوده و درمواردي كه زمين موردواگذاري ، فاقدصورت مجلس تفكيكي است ، نماينده دستگاه واگذار كننده زمين ، اسنادتنظيمي رامنحصرا“ازجهت تجويز رهن امضاءمي نمايد .
ماده 30 - واگذاري زمينهاي شهرداريها ، شركتها وسازمانهاي وابسته به شهرداريهاتوسط آنها به منظوري غيراز رفع نيازمنديهاي عمومي شهروعوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري ، منوط به مجوز وزارت مسكن وشهرسازي مي باشد .
ماده 31 - واگذاري زمين جهت ا يجادياتوسعه ياانتقال انواع موسسات ياكارگاههاي توليدي وخدماتي ومحلهاي كسب ، باشرايط زير انجام مي گيرد:
الف - متقاضي خدمت وظيفه عمومي راانجام داده ياداراي كارت معافيت بوده وتوانايي مالي احداث ساختمان راداشته باشد.
ب - مجوزقانوني لازم راجهت دايرنمودن واحدپيشنهادي داشته باشد .
ج - زمينهاي واگذاري براي هرپيشه يا كارگاه بايدمطابق باكاربري زمين درطرحهاي شهرسازي مصوب ، ودرصورت فقدان طرحهاي يادشده ، طبق مقررات شهرداري براي آن منطقه شهرباشد.
د - حداقل پنج سال پيش از تسليم تقاضاي زمين به طور متوالي درشهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشد .
ه - دربعضي ازشهرداري محروم طبق اعلام وزارت مسكن وشهرسازي رعايت شرط مدت سكونت براي متقاضاي درشهرهاي مزبور ، به سرمايه واگذاري درامرايجادواحدهاي توليدي ، صنعتي وخدماتي به جز محلهاي كسب اقدام نمايد تبصره 1 - افرادي كه حرفه ديگري جزآنچه براي آن تقاضاي زمين مي نمايند نداشته باشند ، اولويت خواهندداشت .
تبصره 2 - به منظورجذب سرمايه گذاري درنقاط محروم وكمك به امر توليد واشتغال افراد ، به شرط آنكه افرادمزبور ازوزارتخانه هاي توليدي مجوزقانوني داشته باشند ، ضمن اولويت اعطاي زمين به اينگونه افراد ، ازتخفيفهاي مناسب باتصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري برخوردارمي شوند.
ماده 32 - واگذاري زمينهاي داخل شهركهاي مشمول قانون ((اجازه واگذاري اراضي داخل شهركها براي تامين اعتبار مربوط به تكميل ساختمانهاي شهركهاي نيمه تمام دولتي )) - مصوب 6/7/1360 - كه درزمان اخذ مجوزشهرك ، خارج ازحريم استحفاظي شهرهابوده اند ، طبق قانون يادشده وآئين نامه آن انجام مي گيرد .
ماده 33 - منظوراززمينهاي متعلق به دولت يادشده درماده (13) قانون كليه زمينهايي است كه بنام دولت داراي سندبوده يادرجريان ثبت به نام دولت است .همچنين كليه زمينهاي ملي شده ومواتي كه طبق قوانين مصوب وآراي كميسيونها ي مربوط ، متعلق به وزارت مسكن وشهرسازي است - اعم ازاينكه به نام دولت ثبت شده يانشده باشد - نمايندگي دولت درمورد زمينهاي مزبور باسازمان زمين شهري يادستگاهي است كه وزارت مسكن وشهرسازي به آن تفويض اختيارميكند.
ماده 34 - منظور اززمينهاي متعلق به شهرداري - يادشده درماده (13) قانون - كليه زمينهايي است كه طبق قوانين ومقررات به شهرداريها تعلق دارد.اعم ازآنكه به نام شهرداري داراي سندباشديانباشد.
ماده 35 - وزارت مسكن وشهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري زمينهاي نزديك كارخانه هاوكارگاههاي توليدي به كاركنان آنها درصورتي كه كارخانه ياكارگاه باهزينه خود ، واحدهاي مسكوني وتاسيسات عمومي مربوط رااحداث وفقط به كاركناني كه علاوه بردارابودن شرايط دريافت زمين به صورت انفرادي حداقل دوسال درآن واحداشتغال به كارداشته اندبه قيمت تمام شده مورد تا ييد آن وزارت اقدام نمايد . در اين صورت پس از اتمام واحد هاي مسكوني امر انتقال زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي انجام مي گيرد .در مورد كارخانه هايي كه تازه تاسيس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحدضروري نمي باشد .
ماده 36 - شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانه هاي سازماني به موسسات وكارگاهها وكارخانه هايي كه داراي
شخصيت حقوقي باشند به شرح زير مي باشد :
الف - ضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به تاييدوزارت مسكن وشهرسازي برسد.
ب - متقاضي ، داراي مجوز احداث كارخانه ياكارگاه وپروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
ج - تعدادشاغلاني كه براي آنها خانه هاي سازماني احداث مي شود ، بايد ازنظر اينكه ازكاركنان كارخانه ياكارگاه متقاضي مي باشندبه تاييد وزارت كارواموراجتماعي ياادارات تابع درشهرستان موردنظر برسد.
د - حداقل سن شاغلان بند(3) بايد(18) سال تمام وداراي كارت پايان خدمت يامعافيت ازخدمت باشند.
ه – تعداد شاغلان درطول سال از(20) نفركمتر نباشدوحق بيمه آنان نيز تاهنگام درخواست كلا“پرداخت شده باشد.
و پروژه ساختماني از نظرمساحت زيربناي هرواحد وكيفيت ومصالح ساختماني ، منطبق باضوابط تعيين شده وزارت مسكن وشهرسازي باشد.
ز - خانه هاي سازماني احداث شده به صورت واحدهاي سازماني تلقي مي شود وتابع قوانين مربوط مي باشد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده 37 - سهم وزارت مسكن وشهرسازي درشركتهايي كه دراجراي قسمت اخيرتبصره (5) ماده (11) قانون بامشاركت بيش ازپنجاه در صد (50%)بخش غيردولتي ايجادمي شود ، به صورت آورده غيرنقدي از محل زمينها به قيمت عادله روز كارشناسي رسمي تامين مي شود .اساسنامه اينگونه شركتها نيزمطابق تبصره يادشده ، به تصويب دولت خواهدرسيد .
تبصره - خدمت كاركنان دولت در شركتهاي يادشده باتوجه به ماده (11) قانون استخدامي كشور مجازاست .
ماده 38 - قواي انتظامي ونهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن وشهرسازي ياشهرداريهامكلفنددررفع آثار تصرف وتجاوز اززمينهاي مشمول قانون ، باوزارت مسكن وشهرسازي وشهرداريها همكاري ، نظارت ودخالت مستقيم نمايند.
ماده 39 - با انقضاي پنج سال مهلت مندرج درماده (9) قانون ، صرفا“ موادي ازاين آئين نامه كه درارتباط باكليه شهرها وشهركهاي كشورباشد ، همچنان قابل اجراءبوده ودركليه شهرها و شهركهاي كشوربه صورت يكسان ، عمل مي شود .
ماده 40 - اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 51994/ت 315 مورخ 29/4/1367 مي شود .
- قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374
ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد.
تبصره 1 - در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي كشاورزي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي شود محول مي گردد و تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آرا اكثريت اعضا باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.
تبصره 2 - مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي باشد.
تبصره 3 - ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ ها و تغيير كاربري آن ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.
ماده 2 - در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغ هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. نحوه تقويم ارزش اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي تعيين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1 - تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم
بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مي نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهرك ها (متصل يا منفصل ) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغ ها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.
ماده 3 - مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون كه غير مجاز، اراضي زراعي و باغ ها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه بربر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
وزارت كشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.
تبصره 1 - سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و نهادهاي عمومي و شركت ها و موسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره 2 - هر يك از كاركنان دولت و شهرداري ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.
ماده 4 - دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از
درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي ، احداث كانال ، آبياري ، زه كشي ، سدها و بندهاي خاكي تامين آب و احيا اراضي موات و باير برساند و بيست درصد 20% باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمين هاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهرك ها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت .
ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 7 - وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي باشد و وزارت مذكور مكلف است آيين نامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/4/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

-    آئين نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 24/10/1374 هیئت وزیران


ماده 1 ـ در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي و باغها ـ مصوب 1374 ـ كه از اين پس در اين آئين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود ـ عبارت هاي زير داراي تعريفهاي مربوط هستند :
الف ـ محدوده قانوني شهر : محدوده اي است كه بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362 ـ به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشد .
ب ـ محدوده قانوني شهرك : محدوده اي است كه به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشد .
ج ـ محدوده قانوني روستا : در طرحهاي هادي يا بهسازي روستا ، محدوده اي است كه به تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشد و در روستاهاي فاقد طرح هادي يا بهسازي ، محدوده مسكوني موجود روستا است .
ماده 2 ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهادسازندگي ، سازمان حفاظت محيط زيست و استانداريهاي سراسر كشور موظفند بنا به درخواست وزرات كشاورزي ، نماينده خود را در هر استان جهت تشكيل كميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون ـ كه از در اين آئين نامه به اختصار كميسيون ناميده مي شود ـ به وزارت ياد شده معرفي كنند . وزير كشاورزي حكم عضويت نمايندگان يا شده در كميسيون را صادر مي كند .
تبصره ـ كميسيون و دبيرخانه آن در سازمان كشاورزي استان مستقر مي شود و سازمان ياد شده در هر استان مسوول دبيرخانه را تعيين مي كند .
ماده 3 ـ درخواست متقاضي يا جانشين قانوني وي مبني بر تغيير كاربري اراضي يا باغها تحت تملك به جز درخواستهاي موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون به انضمام تصاوير اسناد و مدارك لازم در دبيرخانه كميسيون ثبت و به ترتيب تاريخ ثبت ، براي رسيدگي در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد . كميسيون درخواستهاي ياد شده را در صورت لزوم ، پس از اخذ نظرات دستگاههاي اجرائي مربوط و شهرداريها ، مورد بررسي قرار ميدهد و حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ثبت در دبيرخانه ، با راي اكثريت اعضا در مورد آنها تصميم گيري مي كند و مراتب را بلافاصله به متقاضي اعلام مي نمايد .
تبصره 1 ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، مراجع قانوني تصويب طرحهاي جامع يا هادي و ساير مراجع قانوني مربوط ، حسب مورد كاربري جديد زمين يا باغ موضوع ماده 2 قانون را تعيين مي كنند .
تبصره 2 ـ كميسيون در صورت موافقت با تغيير كاربري زمين زراعي يا باغ موضوع درخواست يا قسمتي از آن ، مراتب را همراه با نقشه و مشخصات كامل ملك ، به منظور تعيين قيمت روز زمين يا باغ براي كاربري جديد ، به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط اعلام مي كند و پس از اخذ گواهي لازم مبني بر واريز 80% ارزش روز زمين و باغ موضوع ماده 2 قانون به حساب خزانه داري كل كشور ، مجوز تغيير كاربري را صادر و به متقاضي يا جانشين قانوني وي اعلام مي نمايد .
تبصره 3 ـ وزارت كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه تعيين و جهت اجرا به سازمانهاي كشاورزي استانها ابلاغ كند .
تبصره 4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه ، ضوابط مربوط به چگونگي تقويم ارزش اراضي مشمول تغيير كاربري موضوع قانون تهيه و براي تصويب هيات وزيران پيشنهاد كند .
ماده 4 ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موظفند اراضي زراعي و باغهاي خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها را بر اساس نقشه اي كه به تاييد سازمان كشاورزي استان رسيده است ، تفكيك كنند . ضوابط تفكيك اراضي زراعي و باغها در خارج از محدود قانوني شهرها توسط وزير كشاورزي و ابلاغ مي شود .
ماده 5 ـ وزارت كشاورزي موظف است ضوابط و تعاريف مربوط به تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت مالكان كم بضاعت در مساحتهاي كوچك ، همچنين نيازهاي بخش كشاورزي و دامي را كه مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون نمي باشند ، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه تهيه و براي اجرا به كميسيون موضوع تبصره 1 ماده1 قانون ابلاغ كند .
تبصره ـ ضوابط و تعاريف موضوع اين ماده در بخش امور دامي و ساير وظايف وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي وزارت ياد شده تهيه مي شود .
ماده 6 ـ وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره 2 قانون مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها ( متصل يا منفصل ) را حتي المقدور در خارج از اراضي و باغها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده كند و نظر وزارت كشاورزي را در مورد غير زراعي و غير قابل كشاورزي بودن اراضي اخذ كند .
تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگي به حداقل رساندن تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي داخل محدوده قانوني شهرها را ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه تهيه و به دستگاههاي مربوط ابلاغ كند .
ماده 7 ـ وزارت كشاورزي و سازمانهاي كشاورزي استانها پس از احراز تخلف موضوع ماده 3 قانون و تبصره هاي آن ، حسب مورد ضمن معرفي متخلفان به مراجع قضايي ، توقف عمليات و اقدامات را از مراجع ياد شده درخواست مي كند مراجع قضايي ابتدا از نوبت دستور موقت عمليات و اقدامات مغاير قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسيدگي و حكم مقتضي را صادر مي كند در صورت محكوميت متخلف به پرداخت جريمه نقدي ، مرجع قانوني مربوط موظف است برابر حكم دادگاه پس از وصول جريمه ، مجوز بنا و تاسيسات را صادر كند .
ماده 8 ـ سازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سال اعتبارات عمراني موضوع قانون را تحت رديفهاي جداگانه براي وزارت كشاورزي و وزارت مسكن و شهر سازي به ترتيب 80% و 20% در لايحه بودجه سالانه منظور كند معادل 100% وجوه واريزي موضوع قانون به درآمد عمومي كشور هر سال به نسبتهاي ياد شده از محل اعتبارات مربوط در اختيار وزارتخانه كشاورزي و مسكن و شهر سازي قرار مي گيرد تا جهت اجراي طرحهاي مصوب موضوع ماده 4 قانون به مصرف برسد .
ماده 9 ـ وزارت كشاورزي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه ، سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت موضوع ماده 6 قانون را جهت احداث ورزشگاه بزرگ اصفهان تعيين و به دستگاه اجرائي مربوط اعلام كند .
ماده 10 ـ به منظور جلوگيري از تداخل وظايف در اجراي قانون و قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ در حريم استحفاظي ، دستور العمل لازم به طور مشترك توسط وزراي كشاورزي و مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود .
ماده 11 ـ زمينهاي مورد نياز طرحهاي عمراني مصوب ، از شمول اين آئين نامه مستثنا است .

-    قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/5/1376
ماده 1- متن زير به عنوان بند (7) به ماده (147) اصلاحي موضوع ماده (1) قانون اصلاحي مواد (1) ، (2) و (3) قانون اصلاحي و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1375 و الحاق موادي به آن – مصوب 1370 – اضافه مي شود :
( 7- در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي – حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهر سازي يا وزارت كشاورزي – باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب 1352 - مشمول اين قانون نخواهد بود. )
ماده 2- تبصره (3) ماده (148) اصلاحي موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح موادي به آن - مصوب 1370 - به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير رأي به انتقال ملك صادر مي نمايد :
الف - در مورد واحدهاي مسكوني احداثي ، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد ( فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان) تا مسافت (250) متر مربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قيمت عادله روز.
ب - تمامي مستحدثات غير مسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
ج - هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.
د - تصرفات مازاد (1000) متر مربع در صورتي كه داراي تأسيسات ساختماني متناسب باشد كلاً به بهاي عادله روز و در غير اين صورت ، متصرف براساس مقررات ، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
هـ – اراضي تصرف شد واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز .
و - هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه اي و ساير هزينه ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهر سازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.
ز- قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبر محلي به انتخاب هيات ، تعيين خواهد شد.
ح - در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مور تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه ها و حريم آنها و خطوط فشار قوي برق قرار داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانون نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني مي باشد.
ط - به منظور جلوگيري از تصرفات غير قانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي شود كه تا تاريخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ي - آئين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.


-    تاريخ تصويب قانون اصلاح بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب( 1376) مصوب 19/3/1381
ماده واحده - بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحي از قانون اصلاح مواد(147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك - مصوب 26/5/1376 بشرح ذيل اصلاح مي گردد.
ه - اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر (موضوع بند (الف ) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند (الف )باشد تا ميزان دويست مترمربع به قيمت منطقه اي (تقوم دولتي ) و مازاد بر آن و همچنين افرادي كه فاقد شرايط بند (الف ) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهاي كامل كارشناسي روز ارجاع امر به كارشناسي.
تقويم بهاي كارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط مي باشد.
در صورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس ، هيات حل اختلاف به تقاضاي معترض ، گروهي مركب از سه كارشناس از بين كارشناسنان واجد شرايط انتخاب و معرفي مي نمايد0 نظر اكثريت به اين گروه قطعي است .
پرداخت هزينه كارشناسي ، در مرحله اول ، به عهده متصرف و هزينه گروه كارشناسي به عهده معترض مي باشد.
تبصره 1- متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك مي توانند از مزاياي مندرج در اين استفاده نمايند.
تبصره 2- در صورتي كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين شده توسط متقاضي بيش ازيك سال بگذرد كارشناسي تجديد خواهد شد.
تبصره 3- كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضي از كارشناسي روز به قيمت منطقه اي از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست مترمربع و درآمد حاصله از نقل وانتقال اينگونه املاك تامين خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماده يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/3/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

-    قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن مصوب 14/10/1384
ماده 1- محدوده شهرعبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكوردر طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجراء مي باشد .
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابرو تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنائي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت براحداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و سايراقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز برعهده دارند .
ماده 2- حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهركه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد .
به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاروزي ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات درداخل حريم شهر تنها درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود .
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي ( كه در هر حال از محدوده قانون و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي باشند ) به عهده شهرداري مربوط مي باشد، هر گونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد .
ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوه اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي رسد . دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود .
تبصره 1- روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد .
تبصره 2- روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابطو مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستائي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره 3- محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي ، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوط در استان مي رسد .
تبصره 4- درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي گيرند اعم از روستاها داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي گردد.
تبصره 5- درهر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي باشد .
ماده 4- محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهائي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي شوند در طرح هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي گردد.
تبصره 1- محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غيرمصوب باقي مانده اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي براساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند ، اعم از اين كه عمليات شهرك سازي درآنها خاتمه يافته و پروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود .
تبصره 2- هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود .
ماده 5- محدوده شهردر طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور مي رسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسائي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ مي گردد.
تبصره 1- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد ، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي صلاح صادر خواهد كرد .
تبصره 2- پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها ، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود .
تبصره 3- در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مي شود .
ماده 6- حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.
ماده 7- محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي رسد . اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب ، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرتسان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي شود .
ماده 8- محدوده ها و حريم هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور ، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهرك هاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند . در صورت تداخل ، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل ، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود .
ماده 9- محدوده مجموعه هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي شود .
ماده 10- هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها ، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانون » ، «حريم قانوني» ، «حوزه شهرداري » ، « حدود مصوب شهر » و نظاير آنها در مورد محدوده شهر ، «محدوده استحفاظي » ، «حوزه استحفاظي » ، « حريم استحفاضي » ، « محدوده نهايي » ، «محدوده نفوذي » و نظايرآنها در مورد حريم شهر ، « محدوده مسكوني روستا » يا «حدود روستا » در مورد « محدوده روستا » و « محدوده قانوني شهرك » مي گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هرعنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد ، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود .
تبصره – تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حريم هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط درتمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 15/4/1362 مي شود .
ماده 11- محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهرك هاي مسكوني است شامل ساير محدوده ها و حريمهاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده اند ( مثل حريم راهها و راه آهن ، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن ) نخواهد شد .
ماده 12- هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي ، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .