قوانین روابط موجر و مستاجر


توجه: فایل دانلود در انتهای این مطلب قرار دارد.

قوانین روابط موجر و مستأجر
قانون راجع به تعديل مال الاجاره ها

1317/10/01    :تاريخ تصويب

ماده 1 - هر خانه و عمارت مسكوني و اطاق و انبار و دكان و مغازه و
حمام و مستقل ديگر جزئا و كلا كه در تاريخ اجرا اين قانون به عنوان اجاره
يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره در تصرف كسي است اعم از
اينكه نسبت به آن سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده و يا سكونت متصرف بر
حسب تراضي او با مالك يا قائم مقام او يا مالك منافع يا اجازه يكي از آنها
بوده و مدت اجاره يا قرارداد يا اجاره منقضي شده يا كمتر از سه سال از آن
مدت باقي مانده و هر مستقلي كه بعدا به اجاره داده شود و مدت اجاره آن
منقضي گردد - اجاره به درخواست متصرف نامبرده براي مدتي تا سه سال از
تاريخ اجرا اين قانون به حكم قانون تجديد خواهد شد - ترتيب دادن درخواست
اين اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمي در آيين نامه وزارت دادگستري
تعيين مي شود.
درخواست خلع يد مستاجر در مدت مزبور در دادگاه ها و ادارات ثبت به استناد
انقضا مدت اجاره يا قرارداد يا اجاره سابق پذيرفته نخواهد شد مشروط به
اينكه مستاجر مال الاجاره را حسب المقرر مرتبا پرداخته و از شرايط مقرر بين
او و مالك يا قائم مقام او و مقررات قانون مدني راجع به مستاجر كه مغاير
با اين قانون نباشد تخلف نكند.
تبصره - اجاره اي كه مطابق اين ماده به حكم قانون تجديد مي شود قابل
انتقال به غير نيست مگر با اجازه مالك يا قائم مقام او - اجاره انتقال به
غير در صورت رضايت مالك و همچنين اجاره به غير از طرف مالك در صورت
انصراف مستاجر يا فسخ تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 2 - املاكي كه تخليه آنها براي استفاده سكونت مالك يا اقربا طبقه
اول او يا براي تغيير وضعيت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نيست و اختلافات
مربوط به اين موضوع و همچنين اختلافات مربوطه به شرايط مقرر بين مالك و
متصرف و مقررات قانون مدني راجع به مستاجر و هر گونه اختلافي كه در مورد
اجرا اين قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتي كه وزارت دادگستري
تعيين و تنظيم مي نمايد مرتفع خواهد شد.
هر كس به استناد اين ماده برخلاف واقع به عنوان استفاده سكونت خود يا
اقربا طبقه اول خود يا به عنوان تغيير وضعيت بنا درخواست خلع يد از ملكي
نمايد يا بعد از خلع يد تا مدت اجرا اين قانون آن ملك را بدون تكليف
تجديد اجاره به مستاجر سابق به وسيله اظهارنامه به ديگري ولو بدون تنظيم
اجاره نامه و باطنا اجاره دهد به درخواست مستاجر متضرر به حبس تاديبي از
سه ماه تا يك سال يا جريمه نقدي از پنجاه و يك ريال تا پنج هزار ريال
محكوم مي شود.
تعقيب جزايي به استرداد شكايت متضرر از جرم موقوف مي ماند.
ماده 3 - ماخذ مال الاجاره املاك نامبرده در ماده اول هر چند كه از مدت
اجاره آنها سه سال يا بيشتر باقي مانده باشد در مدت سه سال از تاريخ اجرا
اين قانون بيش از حداكثر مال الاجاره آنها در ماه مهر 1315 نخواهد بود
چنانچه ملكي در مهر ماه 1315 در اجاره نبوده ماخذ اجاره آن مال الاجاره
املاك مشابه در آن ماه خواهد بود.
ماده 4 - اشخاصي كه از سه سال قبل از 15 آذر ماه 1317 املاك مذكوره در
ماده يك را خريداري نموده يا در مدت مزبور آن املاك را جديدا از پي بنا
نموده اند مي توانند از تاريخ اجرا اين قانون مال الاجاره مهر ماه 1315 و در
صورتي كه در آن ماه در اجاره نبوده مال الاجاره املاك مشابه در آن ماه را با
افزايش منتها تا بيست و پنج درصد در تمام مدت اجاره ماخذ مال الاجاره قرار
دهند خواه از اين افزايش دفعه استفاده شود يا به تدريج در مدت اجاره .
املاكي نيز كه در مهر ماه 1315 تحت اجاره بوده و مال الاجاره آن تا آن ماه
يا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد ولو اينكه مدت پنج سال بعد
از اجرا اين قانون منقضي شود مي توانند در تجديد اجاره از افزايش بيست و
پنج درصد مذكور در اين ماده استفاده نمايند.
ماده 5 - هر گاه بر حسب درخواست مستاجر يا امر شهرداري طبق مقررات
مربوطه تغييراتي در وضع بناي ملكي شود يا ساختمان فرعي به آن اضافه شود
معادل صدي دوازده منافع ساليانه مبلغ هزينه به مال الاجاره مدت سال افزوده
مي شود.
اين حكم شامل تغييرات و تصرفاتي كه بر حسب درخواست مستاجر يا امر شهرداري
از آخر شهريور 1315 به بعد در املاك شده است نيز خواهد بود.
ماده 6 - مستغلات جديد كه به تصديق شهرداري پس از تاريخ اجرا اين قانون
از پي بنا شود مشمول اين قانون نخواهند بود.
ماده 7 - از تاريخ اجرا اين قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمي نمي توانند
براي مستغلات اجاره نامه برخلاف مقررات اين قانون تنظيم نمايند.
ماده 8 - تنظيم آيين نامه هاي اجرا اين قانون با وزارت دادگستري است .
ماده 9 - تاريخ اجرا اين قانون و تحديد مدت اجرا آن در هر محل كلا يا
بعضا و شمول آن نسبت به هر يك از انواع نامبرده در ماده يك به موجب
تصويبنامه هيات وزيران تعيين و آگهي مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دي ماه يك هزار و سيصد و
هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

قانون اختيارات آقاي دكتر ميليسپو در مورد تنزل و تثبيت بهاي اجناس
1322/02/13    :تاريخ تصويب

ماده اول - به آقاي دكتر ميلیسپو رييس كل دارايي فعلي اختيار داده
مي شود امر تحصيل اجناس غير خوارباري و كليه مواد خام و مصنوعات و وارد و
صادر كردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزيع آن و همچنين
مال الاجاره مستغلات و دستمزد كليه كارگرها و خدمات عمومي را تحت اداره خود
قرار دهد.
تبصره 1 - ترتيب و تعديل مال الاجاره مستغلات با مقرراتي كه از طرف
وزارت دادگستري و رييس كل دارايي تنظيم خواهد شد به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - نسبت به اجناس وارداتي و صادراتي نوع اجناس كه بايد تحت
اختيار در آيد قبلا آگهي خواهد شد.
تبصره 3 - در مورد آن قسمت از مواد خواربار كه به تشخيص وزارت
خواربار و رييس كل دارايي لازم شود مشمول اين قانون واقع گردد به موجب
پيشنهاد وزارت خواربار و رييس كل دارايي با تصويب هيات وزيران تحت اختيار
رييس كل دارايي گذارده خواهد شد.
ماده دوم - رييس كل دارايي مجاز است براي اجراي وظايف مذكور در ماده
اول از كليه اختياراتي كه به موجب قوانين مصوبه 24 خرداد 1321 و 30 مهر
1321 و قانون منع احتكار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون واگذاري انحصار
تجارت خارجي مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تير 1311
به دولت داده شده است استفاده نمايد.
ماده سوم - در اجراي اختيارات نامبرده رييس كل دارايي مي تواند كوپن
منتشر كند مغازه فروش كالا داير كند يا هر اقدام ديگر كه مفيد و لازم بداند
براي فراهم آوردن وسايل تنزل و تثبيت بهاي اجناس و توزيع عادلانه آن به
عمل آورد.
ماده چهارم - براي هزينه اجراي اين قانون در سال 1322 مبلغ پنج ميليون
ريال به وزارت دارايي اعتبار داده مي شود و براي سرمايه خريد كالاها نيز به
وزارت دارايي اجازه داده مي شود در صورت لزوم تا يكصد ميليون ريال از بانك
ملي وام دريافت داشته و به طريق تنخواه گردان استفاده نمايد.
ماده پنجم - به رييس كل دارايي اختيار داده مي شود كه نه نفر از اتباع
ممالك متحده آمريكا را به سمت معاونت خود در وزارت دارايي و به خصوص براي
اجراي اين قانون انتخاب نمايد و شرايط استخدام آنها را به وسيله وزير
دارايي براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.
ماده ششم - آيين نامه اي كه براي اجراي اين قانون لازم شمرده شود رييس كل
دارايي تنظيم و به موقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده هفتم - كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداريها و
بنگاه هاي دولتي به هيچ وجه حق ندارند در امور خريد و فروش به عنوان تجارت
و دلالي كالاهايي كه تحت نظارت دولت است و همچنين مواد خواربار به منظور
كسب اضافه بر احتياج شخصي به نفع خود مداخله نمايند در صورت تخلف از خدمت
منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.
ماده هشتم - اين قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ كنوني به قوت خود
باقي خواهد بود مگر اينكه از طرف مجلس شوراي ملي ملغي شود.
اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار
و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.


قانون روابط مالك و مستاجر
1339    :تاريخ تصويب

فصل اول - مستغلات مشمول قانون
ماده اول - دكانها - مغازه ها - خانه ها - آپارتمانها - مهمانخانه ها -
مسافرخانه ها - گرمابه ها - كاروانسراها - محل كارخانه ها - محل باشگاه هاي
ورزشي - گاراژها - انبارها - اتاقهاي كرايه و به طور كلي هر محلي كه براي
پيشه و كسب يا تجارت و يا سكني تا به حال اجاره داده شده است و يا بعدا
اجازه داده مي شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 - منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف
به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم
از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده يا تصرف
متصرف بر حسب تراضي با موجر با نماينده قانوني او باشد.
تبصره 2 - اراضي مزروعي محصور يا غير محصور مشمول اين قانون نخواهند
بود.
تبصره 3 - تصرف ناشي از معاملات رهني و معاملات با حق استرداد تصرف به
عنوان اجاره شناخته نمي شود.
تبصره 4 - ساختمانهايي كه براي سكونت به طور فصلي براي مدتي كه از شش
ماه تجاوز نكند اجاره داده مي شود مشمول اين قانون نخواهد بود مشروط بر
اين كه فصلي بودن در اجاره نامه آن تصريح شده باشد.
فصل دوم - اجاره بها و ترتيب پرداخت آن
ماده دوم - ميزان اجاره بهاي مستغلات مشمول اين قانون به قرار زير است :
1 - در مواردي كه اجاره به تراضي طرفين تنظيم شده ميزان اجاره بها
همان است كه در اجاره نامه قيد شده .
2 - چنانچه اجاره نامه تنظيم نشده باشد ميزان اجاره بها همان است كه
بين طرفين مقرر و عملي شده و در صورتي كه ميزان مقرر احراز نشود با رعايت
مقررات اين قانون از طريق كارشناسي ميزان اجاره بها به نرخ عادله روز با
توجه به قيمت مستغل مزبور و عوامل موثر ديگر تعيين مي شود.
ماده سوم - موجر يا مستاجر منحصرا مي توانند به استناد ترقي يا تنزل
هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها بنمايد و آن در
صورتي است كه مدت اجاره منقضي و از تاريخ استفاده مستاجر از عين مستاجره
و يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي دادگاه (در صورتي كه ميزان اجاره بها از
طرف دادگاه تعيين شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد اين درخواست به وسيله
اظهارنامه به عمل مي آيد و چنانچه ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه
بين طرفين توافق نظر حاصل نشود ذينفع مي تواند به دادگاه صالح مراجعه
نمايد و رسيدگي طبق مواد 13 و 14 اين قانون به عمل خواهد آمد.
حكم دادگاه راجع به اجاره بها از تاريخ تقديم درخواست قابل اجرا مي باشد
مگر آن كه طرفين به ترتيب ديگري تراضي كرده باشند.
ماده چهارم - مستاجر مكلف است در موعد معين در اجاره نامه مال الاجاره
(اجرت المسمي ) و پس از انقضا مدت اجاره اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي
آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و چنانچه
اجاره نامه در بين نباشد مال الاجاره را به ميزاني كه بين طرفين مقرر و عملي
شده ظرف ده روز پس از انقضا هر ماه پرداخت نمايد و در صورت امتناع مستاجر
از پرداخت مال الاجاره يا اجرت المثل به شرح فوق با رعايت بند 7 ماده 8 اين
قانون به تقاضاي موجر اجرائيه بر تخليه مورد اجاره در صورت وجود
اجاره نامه از دفتر تنظيم كننده سند صادر و ملك تخليه مي شود و در صورت
امتناع موجر يا نماينده قانوني او از دريافت مال الاجاره را با رعايت بند 7
از ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسيد آن را به دفترخانه تنظيم كننده
اجاره نامه تسليم و رسيد دريافت دارد و چنانچه اجاره نامه اي در بين نباشد
قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به نزديكترين دفترخانه محل مستقل
تسليم و رسيد بگيرد و در هر صورت دفترخانه مكلف مي باشد منتهي ظرف ده روز
به وسيله ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه
براي دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
فصل سوم - در تنظيم اجاره نامه
ماده پنجم - در مواردي كه بين مالك و كسي كه ملك را به عنوان مستاجر
در تصرف دارد اجاره نامه اي تنظيم نشده و يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي
گرديده باشد هر يك از آنان مي تواند به وسيله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف
ده روز درخواست تنظيم اجاره نامه يا تجديد آن را بنمايد و در صورت عدم
انجام تقاضا و يا عدم موافقت در تعيين ميزان اجاره و شرايط آن هر يك از
آنان مي توانند براي تنظيم اجاره نامه و يا تعيين اجاره بها با رعايت مقررات
ماده سوم در موردي كه اجاره منقضي شده باشد طبق مواد 13 و 14 اين قانون
به دادگاه مراجعه نمايد و مادام كه ميزان اجاره بها از طرف دادگاه تعيين
نشده مستاجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت المثل را به ميزان
اجرت المسمي بايد بپردازد و اگر اجاره نامه اي تنظيم نشده باشد اجرت المثل
معادل مبلغي پرداخته خواهد شد كه در آخرين اجاره نامه رسمي بين مالك با
مستاجر سابق تنظيم شده باشد كه در اين صورت مالك رونوشت اجاره نامه مزبور
را به وسيله دادگاه به مستاجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتي كه مستاجر از
تاريخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداري نمايد و يا هر يك از
اقساط مال الاجاره را به ميزان اجرت المسمي ظرف ده روز بعد از هر ماه
نپردازد به تقاضاي مالك همان دادگاه در جلسه فوق العاده حكم به تخليه عين
مستاجره خواهد داد و اين حكم قطعي و لازم الاجرا است در صورتي كه
اجاره نامه اي وجود نداشته باشد مستاجر ملزم است به عنوان اجرت المثل مبلغي
كه خود تشخيص مي دهد و متناسب با اجاره ملك مشابه مي باشد براي هر ماه تا
دهم ماه بعد در صندوق دادگستري بسپارد به هر حال پس از صدور حكم دادگاه
اگر ميزان تعيين شده به عنوان مال الاجاره بيش از مبلغ سپرده باشد و يا اين
كه بيش از اجرت المثلي كه پرداخت گرديده مستاجر ملزم است مابه التفاوت را
از تاريخ درخواست به ضميمه خسارت تاخير تاديه صدي 12 در سال به مالك
بپردازد و در صورت انقضا ده روز و عدم توديع آن به تقاضاي مالك همان
دادگاه حكم به تخليه صادر مي نمايد و حكم مزبور قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - در كليه موارد مذكور در اين ماده هر گاه مستاجر يا
قائم مقام قانوني او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهاي مقرر اجرت المسمي با
اجرت المثل و يا وجوه ديگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد
رسيدگي قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حكم تخليه خودداري
خواهد نمود.
تبصره 2 - دريافت وجوه سپرده شده از طرف مالك دليل بر تسليم او به
ادعاي طرف نخواهد بود.
تبصره 3 - هر گاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستاجره شده باشد در
اين صورت پذيرفتن درخواست تنظيم اجاره و يا تجديد آن از طرف مستاجر متوقف
بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه عين مستاجره خواهد بود.
ماده ششم - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين
و مقررات مربوط بايد رعايت شود نكات زير را نيز در اجاره نامه تصريح
نمايند:
1 - شغل موجر و مستاجر.
2 - عين مستاجره براي اجاره دادن بي مانع است و در تصرف كدام يك از
طرفين مي باشد و در صورتي كه در تصرف مستاجر نباشد تسليم در چه مدت صورت
خواهد گرفت .
3 - مهلت مستاجر براي پرداخت مال الاجاره منتها ده روز پس از سررسيد هر
قسط خواهد بود مگر آن كه طرفين ترتيب ديگري زائد بر اين مدت مقرر كرده
باشند.
4 - اجاره به منظور سكني است و يا تجارت يا پيشه و يا كسب و در مورد
پيشه و كسب و يا تجارت تعيين نوع آن به طور صريح .
5 - اجرت المثل پس از انقضاي مدت و يا فسخ اجاره تا تجديد اجاره و يا
تخليه به ميزان اجرت المسمي خواهد بود.
فصل چهارم - موارد بطلان يا فسخ اجاره و تخليه
ماده هفتم - در موارد زير مستاجر مي تواند بر حسب مورد صدور حكم به
بطلان يا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند:
1 - در مواردي كه عين مستاجره قابل استفاده به آن منظور كه اجاره شده
نباشد.
2 - در مواردي كه مطابق شرايط اجاره نامه حق فسخ مستاجر تحقق يابد.
3 - در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف
كليه ورثه .
تبصره - مفاد حكم قطعي بر بطلان يا فسخ اجاره بايد از طرف دادگاه به
دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه
قيد نمايد.
ماده هشتم - در موارد زير موجر مي تواند در مدت اجاره يا بعد از انقضا
اجاره بر حسب مورد حكم بطلان يا فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره را درخواست
كند:
1 - در موردي كه مستاجر مسكن با وجود سلب حق انتقال به غير مورد
اجاره را كه كلا يا جزئا به هر صورتي كه باشد به غير رسما واگذار نموده و
يا عملا از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري قرار
داده باشد.
2 - در موردي كه عين مستاجره به منظور كسب يا تجارت يا پيشه خود
مستاجر اجاره داده باشد ولي مستاجر شخصا در استفاده از عين مستاجره
مباشرت نكرده و به ديگري به عناويني از قبيل وكالت و امثال آن واگذار
كرده بدون آن كه طبق ماده 18 اين قانون تنظيم اجاره نامه با مستاجر لاحق
شده باشد.
3 - در صورتي كه مستاجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
4 - در صورتي كه عين مستاجره محل سكني بوده و موجر در اجاره نامه حق
فسخ اجاره را براي خود هنگام انتقال قطعي قيد كرده باشد به شرط آن كه
خريدار بخواهد شخصا در آن سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد و يا
پدر و مادر و يا همسر خود تخصيص دهد در اين صورت چنانچه خريدار تا سه ماه
از تاريخ انتقال مستغل براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه يا انقضا
مدت اجاره از او پذيرفته نمي شود.
5 - در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و موجر پس از انقضا مدت
اجاره احتياج قطعي به مورد اجاره براي خود يا اشخاص مذكور در بند فوق
داشته باشد.
6 - در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظوري كه در اجاره نامه قيد
شده استفاده گردد.
7 - در صورتي كه مستاجر تا ده روز پس از سررسيد بدهي خود بابت
اجرت المسمي يا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداري نموده و يا ابلاغ
اخطار دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند يا دفتر اسناد رسمي نزديك به ملك
ظرف سه روز قسط و يا اقساط عقب افتاده اجرت المسمي يا اجرت المثل را نپردازد
موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند و يا از اجرا ثبت تقاضاي
اجرائيه بنمايد و هر گاه مستاجر مال الاجاره عقب افتاده را توديع كند اجرا
تخليه عين مستاجره را متوقف مي نمايد و امر تخليه موكول به حكم قطعي
دادگاه خواهد شد.
8 - هر گاه مورد اجاره محل سكني كلا يا جزئا در معرض خرابي بوده و
قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.
تبصره 1 - در مورد بندهاي اين ماده پس از صدور حكم قطعي به استحقاق
موجر بر فسخ يا بطلان اجاره و تخليه مورد اجاره مفاد حكم مزبور به
دفترخانه مربوط ابلاغ مي شود كه طبق آن فسخ و يا بطلان اجاره را در دفاتر
مربوط قيد نمايد.
تبصره 2 - در صورتي كه موجر داراي مستغلات متعدد باشد كه مدت اجاره
آن ها منقضي شده و موجر براي استفاده خود يا اشخاص مذكور در بند 4 اين
ماده تقاضاي تخليه يكي از آنها را بنمايد تعيين اين كه كدام يك از مستغلات
متناسب با احتياجات متقاضي است و بايد تخليه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد بندهاي 4 و 5 ماده فوق به ترتيب خريدار و موجر
بايستي اين احتياج را اثبات نمايند و در مورد بند (5) اين ماده احتياج
موجر بايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستاجره ايجاد شده باشد در هر
حال در مورد بندهاي 4 و 5 قبل از صدور دستور اجرا خريدار و يا موجر
بايستي به موجب سند رسمي در مقابل مستاجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد
اجاره را به نحوي كه ادعا كرده پس از تخليه مستاجر و لااقل براي مدت يك
سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغي معادل مال الاجاره سه سال مورد اجاره به
مستاجر بپردازد مگر آن كه ثابت كند عدم استفاده او در مدت يك سال در اثر
قوه قاهره بوده و در اين صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
تبصره 4 - تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي وزارت فرهنگ تاسيس يافته جز
در ايام تعطيل تابستان جايز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب
مال الاجاره .
فصل پنجم - حق كسب و پيشه و يا تجارت
ماده نهم - علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع به تخليه در موارد
زير نيز درخواست تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت از دادگاه جايز است :
1 - تخليه به منظور احداث ساختمان جديد.
2 - تخليه به منظور احتياج شخصي براي كسب و پيشه و يا تجارت موجر به
شرط استفاده شخصي موجر دادگاه با توجه به مقررات اين قانون نسبت به حقوق
كسب و پيشه و يا تجارت حكم خواهد داد.
تبصره 1 - در صورتي كه مالك ملكي را براي ساختمان تخليه نمايد مكلف
است تا شش ماه ساختمان را شروع نمايد و در اين فاصله نيز حق كسب و پيشه و
يا تجارت در آن محل را ندارد.
تبصره 2 - در موردي كه به يكي از علل مذكور در اين ماده حكم بر تخليه
صادر مي شود هر گاه در ملك ساختماني متناسب با كسب و پيشه يا تجارت مستاجر
سابق احداث شود مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اين
كه موقع خروج از ملك نظر خود را به وسيله اظهارنامه به مالك اعلام كرده
باشد در اين صورت مالك به وسيله اظهارنامه موقعي را كه ساختمان براي
استفاده مستاجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرايط اجاره و ميزان
مال الاجاره را در اظهارنامه ذكر مي نمايد و مستاجر مي تواند در جواب همين
اظهارنامه صريحا رد يا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستاجر
مبلغي را كه به عنوان حقوق كسب و پيشه و يا تجارت دريافت داشته در صندوق
دادگستري ظرف ده روز و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه
نزديك به محل مستغل تقاضاي تنظيم اجاره را مي كند.
تبصره 3 - دادگاه مستاجر محل پيشه و كسب يا تجارت مانع مالك از
تعميرات ضروري شود اين اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملك ارجاع مي شود و
رسيدگي به موضوع خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده دهم - دادگاه پيش از رسيدگي به دعوي به طرفين تكليف سازش يا
ارجاع به داوري مي نمايد و در صورت عدم سازش و عدم تراضي به داوري دادگاه
رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده يازدهم - ميزان حقوق كسب و پيشه و يا تجارت با توجه به موضوعات
زير از طرف دادگاه تعيين مي شود:
1 - موقعيت و مرغوبيت محل كسب و پيشه يا تجارت .
2 - شرايط و كيفيات اجاره از لحاظ مزايايي كه در عقد اجاره براي موجر
يا مستاجر منظور گرديده است .
3 - طول مدت اشتغال مستاجر به كسب و پيشه يا تجارت در مورد اجاره و
حسن شهرت امور كه در معروفيت محل مزبور موثر افتاده است .
4 - وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
5 - مخارجي كه مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حيث
قفسه بندي و تهيه اشيا مورد لزوم و ساير تزئينات داخلي متحمل گرديده است .
6 - نوع كسب و پيشه يا تجارت مستاجر.
فصل ششم - طرز رسيدگي
ماده دوازدهم - رسيدگي به دعاوي ناشي از اين قانون جز در مواردي كه در
اين قانون تصريح شده است از حيث صلاحيت و تشريفات رسيدگي طبق قانون آيين
دادرسي مدني و ساير قوانين مربوط به عمل خواهد آمد احكام صادره فقط قابل
پژوهش است .
تبصره - در مورد اتاقهاي استيجاري حكم دادگاه بخش قطعي و لازم الاجرا
است .
ماده سيزدهم - دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به ميزان
مال الاجاره و يا شرايط آن براي تعيين اجاره بها و يا تحقيق در عواملي كه به
موجب آن مي توان اجاره بها را تشخيص داد و يا با ارجاع امر به كارشناس
ميزان اجاره بها را به نرخ عادله روز تعيين نمايد و نسبت به شرط اجاره اگر
قبلا اجاره نامه تنظيم شده باشد شرايط را مطابق همان اجاره نامه سابق و الا
طبق شروط متعارفه در اجاره نامه ها تعيين كند.
ماده چهاردهم - در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستاجر بايد طبق
ماده پنجم اين قانون و شرايط قبلي مال الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ
حكم قطعي دادگاه طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم دادگاه
اجاره نامه تنظيم كنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجاره نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين
دفتر دادگاه رونوشت راي را جهت ثبت آن حكم به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به
طرفين اخطار مي كند كه در روز و ساعت معين براي امضا اجاره نامه در
دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضاي اجاره نامه نشود نماينده دادستان اجاره نامه را
به مدت يك سال از طرف موجر ممتنع امضا خواهد كرد و اگر مستاجر تا ده روز
براي امضا اجاره نامه حاضر نشود به تقاضاي موجر همان دادگاه دستور تخليه
عين مستاجره را صادر مي نمايد.
ماده پانزدهم - وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده اي را به
منظور اجرا مقررات اين قانون در هر سال انتخاب و به دادگاه ها معرفي
مي نمايد.
طرز تعيين و ميزان حق الزحمه كارشناسان به موجب آيين نامه اي است كه وزارت
دادگستري تنظيم و به موقع اجرا مي گذارد.
ماده شانزدهم - در مواردي كه حكم بر تخليه صادر مي شود دادگاه در حكم
خود و بر حسب مورد مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد كرد
براي تخليه تعيين مي نمايد.
فصل هفتم - مواد مختلفه
ماده هفدهم - حق كسب و پيشه و يا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص
دارد و از تاريخ اجراي اين قانون انتقال آن به مستاجر جديد فقط با تنظيم
سند رسمي قانوني شناخته مي شود.
ماده هيجدهم - مستاجر محل كسب و پيشه و يا تجارت مي تواند محل مزبور را
به غير انتقال دهد مشروط بر اين كه اولا مستاجر جديد به همان كسب و پيشه و
يا تجارت مشغول شود كه در اجاره نامه قيد گرديده و ثانيا مدت اجاره جديد
از بقيه مدت اجاره اصلي تجاوز ننمايد.
مستاجري كه مي خواهد محل كسب و پيشه يا تجارت را به ديگري به طريق فوق
انتقال دهد بايد به وسيله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمي
كه اجاره نامه اصلي را تنظيم نموده براي روز و ساعت معين جهت شركت در
تنظيم اجاره نامه دعوت نمايد فاصله بين روز وصول دعوت نامه و موعد نبايد
كمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر يا نماينده قانوني او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از
طرف دفترخانه تنظيم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
در صورتي كه مالك به انتقال محل كسب و پيشه يا تجارت رضايت دهد مستاجر
سابق و جديد متضامنا مسئول پرداخت مال الاجاره خواهند بود.
تبصره - در مورد محل كسب و پيشه يا تجارت در صورت سلب حق انتقال به
غير در اجاره نامه هر گاه مستاجر بخواهد منافع مورد اجاره را به ديگري
انتقال دهد و مالك راضي به اين انتقال نباشد بايد طبق موازين اين قانون
به مستاجر در مقابل تخليه مورد اجاره حق كسب و پيشه يا تجارت بپردازد.
ماده نوزدهم - انتقال اجاره از طرف مستاجر محل كسب و پيشه يا تجارت به
ديگري براي كسب و پيشه يا تجارت به غير از آن چه كه در اجاره نامه مجاز
است منوط به موافقت كتبي مالك مي باشد.
ماده بيستم - موجر در موقع تجديد اجاره مي تواند با مستاجر جز مستغلات
طرف اجاره واقع شده و قسمتي از مورد اجاره را كه در تصرف مستاجر جز است
به خود آنها اجاره دهد.
ماده بيست و يكم - در صورت فوت مستاجر ورثه او مجتمعا حق استفاده از
مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنين حق درخواست تنظيم
اجاره نامه را مجتمعا خواهند داشت و هر يك از آنان مال الاجاره را بپردازد
موجب برائت ذمه سايرين در مقابل موجر خواهد بود.
ماده بيست و دوم - تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و
جلوگيري از انهدام آن مي باشد به عهده موجر و تعميرات جزئي كه مربوط به
بهتر استفاده كردن مستاجر از مورد اجاره است به عهده مستاجر مي باشد.
تبصره 1 - در صورتي كه بين موجر و مستاجر محل سكونت راجع به تعميرات
جزئي و كلي اختلافاتي حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 2 - در صورتي كه موجر حاضر به انجام تعميرات كلي نباشد به
مستاجر اجازه داده خواهد شد تعميرات كلي را كه دادگاه راي داده انجام و
به حساب موجر بگذارد. مشروط بر آن كه مبلغ آن از شش ماه اجاره زيادتر
نشود.
ماده بيست و سوم - كليه پرونده هايي كه در هيات ها يا كميسيونها بدوي
مال الاجاره ها موجود بوده و منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد با رعايت
صلاحيت به دادگاههاي بخش يا شهرستان و پرونده هايي كه در هياتهاي تجديد نظر
مطرح است به مراجع پژوهشي صلاحيتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاك ارجاع
مي گردد تا طبق مقررات اين قانون رسيدگي و راي مقتضي صادر شود و همچنين
آرائي كه هياتها يا كميسيونهاي بدوي قبل از اجراي اين قانون صادر كرده و
قابل تجديد نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههاي صلاحيتدار قابل
رسيدگي پژوهشي مي باشد.
تبصره 1 - در مورد پرونده هاي مربوط به محل كسب و پيشه يا تجارت كه
قبل از اجرا اين قانون حكم قطعي بر تخليه صادر و مستند حكم سازش نباشد
اگر حكم اجرا نگرديده و همچنين نسبت به اوراق اجرائيه كه از طرف دفاتر
اسناد رسمي بر تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت صادر شده و هنوز به موقع
اجرا گذاشته نشده است به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه بخش موضوع را به
داوري ارجاع مي كند تا داور با توجه به مقررات اين قانون حق كسب و پيشه يا
تجارت مستاجر را تعيين نمايد و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور به
اجراي حكم با ورقه اجرائيه از طرف دادگاه صادر مي شود. راي داور در اين
موضوع قطعي و غير قابل اعتراض است .
تبصره 2 - در كليه مواردي كه از طرف دادگاه امر ارجاع به داوري مي شود
هر يك از طرفين كه داور اختصاصي خود را معين مي نمايد مكلف است قبولي كتبي
او را ظرف يك هفته به دادگاه تقديم نمايد و در صورت عدم تسليم قبولي كتبي
داور مزبور يا عدم معرفي شخص ديگري كه داوري اختصاصي مشاراليه را كتبا
قبول كرده باشد در حكم ممتنع محسوب مي شود و دادگاه به قيد قرعه داور
اختصاصي او را معين مي نمايد.
ماده بيست و چهارم - كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين به
منظور جلوگيري
رسيده قابل اجرا مي باشد.


قانون روابط موجر و مستاجر
1356/05/02    :تاريخ تصويب

فصل - اول كليات
ماده 1 - هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور جلوگيري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است .
ماده 2 - موارد زير مشمول مقررات اين قانون نمي باشد:
1 - تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني .
2 - اراضي مزروعي محصور و غير محصور و توابع آنها و باغهايي كه منظور اصلي از اجاره بهره برداري از محصول آنها باشد.
3 - ساختمانها و محلهايي كه به منظور سكونت عرفا به طور فصلي براي مدتي كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده مي شود.
4 - كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها و در شهرها كه گواهي خاتمه ساختماني آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون معاملات زمين مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهي ) صادر شده و مي شود.
5 - خانه هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به هم مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار مي گيرد. در اين مورد رابطه متصرف با سازمان يا اشخاص مربوط تابع قوانين و مقررات مخصوص به خود يا قرارداد في مابين مي باشد.
هر گاه متصرف خانه يا محل سازماني كه به موجب مقررات يا قرارداد مكلف به تخليه محل سكونت باشد از تخليه خودداري كند بر حسب مورد از طرف دادستان يا رييس دادگاه بخش مستقل به او اخطار مي شود كه ظرف يك ماه محل را تخليه نمايد در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان يا موسسه يا اشخاص مربوط داده مي شود.
6 - واحدهاي مسكوني كه پس از اجراي اين قانون به اجاره واگذار گردد.
فصل دوم - ميزان اجاره بها و ترتيب پرداخت آن
ماده 3 - در مواردي كه اجاره نامه تنظيم شده باشد ميزان اجاره بها همان است كه در اجاره نامه قيد شده و هر گاه اجاره نامه تنظيم نشده باشد به ميزاني است كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده است و در صورتي كه ميزان آن معلوم نشود با رعايت مقررات اين قانون از طرف دادگاه ميزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعيين مي شود.
ماده 4 - موجر يا مستاجر مي تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد، مشروط به اين كه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستاجر از عين مستاجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجاره بها خواهد داد حكم دادگاه در اين مورد قطعي است .
ماده 5 - موجر مي تواند مابه التفاوت اجاره بها را ضمن دادخواست تعديل نيز مطالبه نمايد. در اين صورت دادگاه ضمن صدور حكم راجع به تعديل ، مستاجر را به پرداخت مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تا روز صدور حكم ، محكوم مي نمايد، دايره اجرا مكلف است خسارت تاخير تاديه از تاريخ قطعيت تا تاريخ اجراي حكم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستاجر وصول و به موجر بپردازد مستاجر نيز مي تواند ضمن تقاضاي تعديل اجاره بها رد مابه التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تاخير تاديه به شرح فوق درخواست كند.
تبصره - مقررات اين ماده در مواردي كه دادگاه حكم به تعيين اجاره بها صادر مي نمايد نيز جاري خواهد بود.
ماده 6 - مستاجر مكلف است در موعد معين در اجاره نامه اجرت المسمي و پس از انقضا مدت اجاره اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي آخر هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و هر گاه اجاره نامه اي در بين نباشد اجاره بها را به ميزاني كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده و در صورتي كه ميزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغي كه متناسب با اجاره املاك مشابه تشخيص مي دهد براي هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر يا نماينده قانوني او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانكي كه از طرف سازمان ثبت تعيين مي شود سپرده و قبض رسيد را اگر اجاره نامه رسمي است به دفترخانه تنظيم كننده سند و هر گاه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين حذف محل اقامت موجر به يكي از دفاتر رسمي نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت دارد.
دفترخانه بايد منتهي ظرف ده روز به وسيله اداره ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
فصل سوم - در تنظيم اجاره نامه ماده 7 - در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را به عنوان مستاجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته و طرفين راجع به تنظيم اجاره نامه يا تعيين اجاره بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هر يك مي تواند براي تعيين اجاره بها (در مواردي كه اجاره نامه در بين نباشد) و تنظيم اجاره نامه به دادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره بها را از تاريخ تقديم دادخواست تعيين مي كند، ولي اين امر مانع صدور حكم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقديم دادخواست و خسارت تاخير تاديه آن نخواهد بود.
از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستاجره شده باشد رسيدگي به درخواست تنظيم اجاره نامه از طرف مستاجر متوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حكم در موردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد از ملك شده باشد نيز جاري است .
تبصره 2 - دريافت وجه بابت اجاره بها از طرف مالك يا موجر دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.
ماده 8 - دادگاه شرايط اجاره نامه جديد را طبق شرايط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرايط مندرج در اجاره نامه سابق (در صورتي كه قبلا اجاره نامه تنظيم شده باشد) با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد كرد.
ماده 9 - در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستاجر بايد طبق ماده 6 اين قانون و شرايط قبلي مال الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حكم قطعي طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم ، اجاره نامه تنظيم كنند. هر گاه در اين مدت اجاره نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي كند كه در روز و ساعت معين براي امضا اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر گاه موجر حاضر به امضاي اجاره نامه نشود نماينده دادگاه اجاره نامه را به مدت يك سال از طرف او امضا خواهد كرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاريخ تعيين شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتي كه عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضاي موجر حكم به تخليه عين مستاجره صادر مي كند و اين حكم قطعي است .
ماده 10 - مستاجر نمي تواند منافع مورد اجاره را كلا يا جزا يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اين كه كتبا اين اختيار به او داده شده باشد.
هر گاه مستاجر تمام يا قسمتي از مورد اجاره را به غير اجاره دهد مالك مي تواند در صورت انقضا مدت يا فسخ اجاره درخواست تنظيم اجاره نامه با هر يك از مستاجرين را بنمايد. در صورتي كه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته باشد هر يك از مستاجرين نيز مي تواند در صورت فسخ و يا انقضاي مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجاره نامه را با مالك يا نماينده قانوني او بنمايند.
ماده 11 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره نامه تصريح بنمايند:
1 - شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص .
2 - نشاني كامل مورد اجاره و قيد اين كه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستاجر مي باشد مگر اين كه طرفين به ترتيب ديگري تراضي نموده باشند.
3 - عين مستاجره در تصرف كدام يك از طرفين مي باشد و در صورتي كه در تصرف مستاجر نيست تحويل آن در چه مدت و با چه شرايطي صورت خواهد گرفت .
4 - مهلت مستاجر براي پرداخت اجاره بها منتهي ده روز از تاريخ سررسيد هر قسط خواهد بود، مگر اين كه طرفين به ترتيب ديگري زايد بر اين مدت توافق كرده باشند كه در اين صورت ترتيب مذكور بايد در سند قيد گردد.
5 - اجاره به منظور سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت با تعيين نوع كسب و پيشه و تجارت و هر گاه به منظور ديگري باشد قيد آن به طور صريح .
6 - مستاجر حق انتقال به غير را كلا يا جزئا يا به نحو اشاعه دارد يا خير.
7 - تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المثل پس از انقضا مدت و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك به ميزان اجرت المسمي .
فصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخليه عين مستاجره
ماده 12 - در موارد زير مستاجر مي تواند صدور حكم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند.
1 - در صورتي كه عين مستاجره با اوصافي كه در اجاره نامه قيد شده منطبق نباشد. (با رعايت ماده 415 قانون مدني ).
2 - اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مستاجره حادث شود كه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد.
3 - در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق يابد.
4 - در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كليه ورثه .
5 - هر گاه مورد اجاره كلا يا جزئا در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.
ماده 13 - هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره يا در مواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستاجر مكلف است به وسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه براي تحويل مورد اجاره حاضر شود. در صورتي كه موجر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستاجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تامين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم كند. از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع مي شود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود تا زماني كه مستاجر به ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب مقررات اين قانون و شرايط اجاره نامه برقرار است .
ماده 14 - در موارد زير موجر مي تواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي نمايد و اين حكم عليه مستاجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
1 - در موردي كه مستاجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غير در اجاره نامه و يا در موردي كه اجاره نامه اي در بين نباشد مورد اجاره را كلا يا جزئا به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده يا عملا از طريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت الكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
2 - در موردي كه عين مستاجره به منظور كسب يا پيشه و يا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناويني از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عملا به غير واگذار كند بدون اين كه طبق ماده 19 اين قانون با مستاجر لاحق اجاره نامه تنظيم شده باشد.
3 - در صورتي كه در اجاره نامه محل سكني حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط به اين كه خريدار بخواهد شخصا در مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد يا پدر. يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اين صورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال ملك براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه به اين علت تا انقضاي مدت اجاره پذيرفته نمي شود.
4 - در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس از انقضاي مدت اجاره احتياج به مورد اجاره براي سكونت خود يا اشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد.
5 - هر گاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد.
6 - در صورتي كه از مورد اجاره محل سكني بر خلاف منظوري كه در اجاره نامه قيد شده استفاده گردد.
7 - در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هر گاه مورد اجاره براي شغل معيني اجاره داده شده و مستاجر بدون رضاي موجر شغل خود را تغيير دهد مگر اين كه شغل جديد عرفا مشابه شغل سابق باشد.
8 - در صورتي كه مستاجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
9 - در صورتي كه مستاجر در مهلت مقرر در ماده 6 اين قانون از پرداخت مال الاجاره يا اجرت المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد) ظرف ده روز قسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در اين مورد اگر اجاره نامه رسمي باشد موجر مي تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدور اجرائيه بر تخليه و وصول اجاره بها را درخواست نمايد. هر گاه پس از صدور اجرائيه مستاجر اجاره بهاي عقب افتاده را توديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي كند ولي موجر مي تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخليه عين مستاجر را بنمايد. هر گاه اجاره نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجر مي تواند براي تخليه عين مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه كند. در موارد فوق هر گاه مستاجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجاره بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نمي شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجر پرداخت مي گردد، ولي هر مستاجر فقط يك بار مي تواند از اين ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است .
تبصره 1 - در صورتي كه مستاجر دوبار ظرف يك سال در اثر اخطار يا اظهارنامه مذكور در بند 9 اين ماده اقدام به پرداخت اجاره بها كرده باشد و براي بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر مي تواند با تقديم دادخواست مستقيما از دادگاه درخواست تخليه عين مستاجر را بنمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است .
تبصره 2 - در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد بند شش اين ماده اگر مستاجر مركز فساد كه قانونا دائر كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد دادستان علاوه بر انجام وظايف قانوني خود به محض صدور كيفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار مي دهد.
تبصره 4 - در صورتي كه مستاجر محل سكني در شهر محل سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس از انقضاي مدت اجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.
ماده 15 - علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زير نيز پس از انقضا مدت اجاره درخواست تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت از دادگاه جائز است .
1 - تخليه به منظور احداث ساختمان جديد مشروط بر اين كه پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري مربوط ارائه شود. و شهرداريها مكلفند در صورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط پروانه ساختمان و يا گواهي مورد نظر را صادر و به مالك تسليم نمايند.
2 - تخليه به منظور احتياج شخص موجر براي كسب يا پيشه يا تجارت .
3 - در صورتي كه محل كسب يا پيشه يا تجارت مناسب براي سكني هم باشد و مالك براي سكونت خود يا اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خود درخواست تخليه نمايد.
در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه به پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد داد.
ماده 16 - در موارد مذكور در ماده قبل و همچنين در موارد مذكور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالك حسب مورد تا شش ماه از تاريخ تخليه شروع به ساختمان نكند يا حداقل مدت يك سال از محل مورد اجاره به نحوي كه ادعا كرده استفاده ننمايد به درخواست مستاجر سابق به پرداخت مبلغي معادل يك سال اجاره بها يا اجرت المثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آن كه ثابت شود تاخير شروع ساختمان يا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره يا مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مالك بوده است .
تبصره - در صورتي كه در ملك مورد تخليه مستاجرين متعددي باشند و موجر تقاضاي تخليه ساير قسمتها را نيز نموده باشد مهلت فوق از تاريخ تخليه آخرين قسمت شروع خواهد شد.
ماده 17 - در تمام مواردي كه تخليه عين مستاجره در نتيجه اجراي حكم يا به ترتيب مقرر در ماده 13 صورت مي گيرد بايد از طرف دادگاه به دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قيد گردد.
فصل پنجم - حق كسب يا پيشه يا تجارت
ماده 18 - ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت كه در اين قانون و قوانين ديگر قيد شده است بر مبناي اصول و ضوابطي كه آيين نامه آن از طرف وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد، تعيين مي گردد.
ماده 19 - در صورتي كه مستاجر محل كسب يا پيشه يا تجارت به موجب اجاره نامه ، حق انتقال به غير داشته باشد مي تواند براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي به ديگري انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره ، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر مي تواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند، در اين صورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره نامه سابق يا دفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره نامه رسمي در بين نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مي نمايد و مراتب را به موجر نيز اعلام خواهد نمود، مستاجر جديد از هر حيث نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستاجر جديد انتقال داده نشود حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود.
تبصره 1 - در صورتي كه مستاجر بدون رعايت مقررات اين ماده مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستاجر اجرا خواهد شد. و در اين مورد مستاجر يا متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت .
تبصره 2 - حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.
فصل ششم - تعميرات
ماده 20 - تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تاسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعميرات جزئي و همچنين تزئين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود.
ماده 21 - رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستاجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتي كه موجر تعميرات كلي مورد حكم دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين مي شود انجام ندهد مستاجر مي تواند براي فسخ اجاره به دادگاه مراجعه كند يا از دادگاه درخواست كند و به او اجاره داده شود تعميرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداكثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ماده 22 - هر گاه مستاجر مانع مالك از انجام تعميرات ضروري شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبي براي انجام تعميرات تعيين مي نمايد. در صورت ادامه ممانعت دادگاه مي تواند حكم به تخليه موقت بنا براي مدت مذكور بدهد.
در هر حال حاضر مستاجر مسئول خسارتي است كه در نتيجه ممانعت از تعمير بنا حاصل شده باشد.
تبصره - رسيدگي به دعاوي مذكور در مادتين 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت و حكم دادگاه قطعي است .
ماده 23 - اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع رسيدگي به دعوي تعميرات نيست . هر گاه دادگاه حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده باشد و حكم مزبور قطعي نباشد حكم الزام به تعمير در صورت فسخ حكم تخليه به ترتيب مقرر در ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
ماده 24 - در صورتي كه مستاجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب يا برق يا تلفن يا گاز يا تاسيسات حرارت مركزي يا تهويه يا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمي تواند جز در مورد تعميرات ضروري آن را قطع يا موجبات قطع آن را فراهم نمايد مگر اين كه مستاجر بهاي مصرف خود را طبق شرايط اجاره نپرداخته باشد.
در صورت تخلف ، دادگاه به درخواست مستاجر فورا بدون رعايت تشريفات دادرسي موضوع را مورد رسيدگي قرار داده عندالاقتضا ترتيب وصل آن را خواهد داد. دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است . موجر مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض كند. اعتراض در همان دادگاه رسيدگي مي شود و تصميم دادگاه قطعي است .
تبصره 1 - هر گاه علت قطع جريان برق يا آب يا تلفن و غيره بدهي موجر به سازمانهاي مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهي مزبور باشد و همچنين در صورتي كه اتصال و به كار انداختن مجدد تاسيسات فوق مستلزم هزينه باشد مستاجر مي تواند بر اساس قبوض سازمانهاي مربوط وجوه مذكور را بپردازد و از اولين اجاره بها كسر نمايد.
تبصره 2 - تعميرات تاسيسات و قسمتهاي مشترك آپارتمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده 25 - هر گاه مالك قصد فروش ملك خود را داشته يا بخواهد وضع ملك را از جهت امكان وجود خرابي يا كسر و نقصان در آن . مشاهده نمايد و متصرف ملك مانع از رويت خريدار يا مالك گردد، مالك يا نماينده قانوني او مي تواند براي رفع ممانعت به دادستان يا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك مراجعه كند، دادستان يا دادرس دادگاه حسب مورد به مامورين شهرباني يا ژاندارمري و يا مامورين اجرا دستور مي دهد تا خريدار و مالك به معيت مامورين ملك را رويت نمايند. تشخيص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادركننده دستور است .
ماده 26 - رسيدگي به كليه دعاوي موضوع اين قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل مي آيد. مگر دعاوي به دولت كه منحصرا در دادگاه شهرستان رسيدگي مي شود - حكم دادگاه در هر صورت حضوري محسوب و فقط قابل پژوهش است ، مگر در مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد رسيدگي به دعاوي مربوط به اطاق هاي استيجاري كماكان در صلاحيت شوراي داوري است .
تبصره - در موردي كه ميزان خواسته در تقاضاي تعيين اجاره بهاي ماهانه زائد بر چهار هزار ريال نباشد حكم دادگاه قطعي است .
ماده 27 - در مواردي كه حكم تخليه صادر مي شود دادگاه ضمن صدور حكم مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه بيشتر نباشد براي تخليه تعيين مي نمايد. حكم تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي مقامات صلاحيتدار تاسيس شده در تعطيلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردي كه حكم تخليه با پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر مي شود مهلت هاي مذكور در اين ماده از تاريخ توديع يا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره 2 - در مواردي كه حكم تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر مي شود حداكثر مهلت 15 روز خواهد بود.
ماده 28 - در مواردي كه حكم تخليه عين مستاجره با پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي مي شود موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود مگر اين كه طرفين به مدت بيشتري توافق كرده باشند. در ساير موارد نيز هر گاه موجر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيه نمايد. حكم صادر شده ملغي الاثر است مگر اين كه بين موجر و مستاجر براي تاخير تخليه توافق شده باشد.
تبصره - مدتهاي مذكور در ماده فوق نسبت به احكامي كه در زمان اجراي قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهي ) صادر و قطعي گرديده از تاريخ اجراي اين قانون شروع مي شود.
ماده 29 - وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده اي را به منظور اجراي اين قانون حداكثر براي دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفي مي نمايد و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده دادگاه ها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
طرز تعيين و شرايط انتخاب و ميزان حق الزحمه كارشناسان به موجب آيين نامه وزارت دادگستري است .
در نقاطي كه وزارت دادگستري كارشناس معرفي ننمايد طبق مقررات عمومي مربوط به كارشناسي عمل خواهد شد.
ماده 30 - كليه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده 31 - اين قانون در نقاطي اجرا مي شود كه تاكنون قانون روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهي ) در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده يا وزارت دادگستري يا جلب نظر وزارت مسكن و شهرسازي لزوم اجراي آن را آگهي نمايد در ساير نقاط رابطه موجر و مستاجر بر اساس قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
ماده 32 - از تاريخ اجراي اين قانون ، قانون روابط مالك و مستاجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهي ) و ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي شود.
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و هفده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه 22/4/2536، در جلسه فوق العاده 32 يكشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي


قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

1362/02/13    :تاريخ تصويب
    :موضوع    

فصل اول - كليات
ماده 1 - اماكني كه براي سكني با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود اعم از اين كه سند رسمي يا سند عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون است .
ماده 2 - موارد زير مشمول اين قانون نمي باشد.
الف - تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني .
ب - خانه هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان آنها قرار مي گيرد. اين موارد تابع قوانين خاص خود يا طبق قرارداد فيمابين است .
فصل دوم - اجاره بها
ماده 3 - اجاره بهاي هر محل همان است كه در اجاره نامه قيد شده و اگر اجاره نامه اي نباشد به مقداري است كه بين طرفين مقرر يا عملي شده است و در صورتي كه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازين قضايي نسبت به تعيين مقدار مال الاجاره اقدام خواهد كرد.
تبصره - در موارد بطلان اجاره و استيفاي مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دريافت اجرت المثل مي باشد.
ماده 4 - مستاجر بايد در موعد تعيين شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر يا نماينده قانوني او تا ده روز بعد از آخر هر ماه يا هر موعد تعيين شده ديگر موجر مي تواند با رعايت اين قانون در صورتي كه اجاره نامه رسمي داشته باشد به دفتر خانه تنظيم كننده سند مراجعه نمايد.
دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريه اي به مستاجر ارسال و از تاريخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را فراهم نسازد مدارك را براي صدور اجرائيه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نمايد.
در صورتي كه مستاجر دليل موجهي بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه كند دادگاه عمليات اجرايي را متوقف و اجرائيه را ابطال مي نمايد و در صورت اثبات استنكاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر مي تواند تقاضاي وصول اجاره بهاي معوقه بنمايد.
فصل سوم - در اجاره نامه
ماده 5 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره نامه تصريح كنند:
1 - اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص .
2 - نشاني كامل مورد اجاره و قيد اين كه از لحاظ رابطه اجاره اين محل اقامتگاه قانوني مستاجر مي باشد مگر اين كه طرفين به ترتيب ديگري تراضي نموده باشند.
3 - عين مستاجره در تصرف كدام يك از طرفين مي باشد و در صورتي كه در تصرف مستاجر نباشد تحويل آن در چه مدت و يا با چه شرايطي صورت خواهد گرفت .
4 - تعيين اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهايي پرداخت هر قسط.
5 - تصريح به آنكه مستاجر حق انتقال به غير را كلا يا جز يا به نحو اشاعه دارد يا ندارد.
6 - تعهد مستاجر به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره يا تجديد اجاره با تراضي .
7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر يا ساير شروط اجاره نامه .
تبصره - موجر و مستاجر مي توانند براي يكي از طرفين عقد اجاره يا هر دو حق فسخ شرط كنند.
فصل چهارم - موارد فسخ
ماده 6 - در موارد زير مستاجر مي تواند اجاره را فسخ نمايد:
1 - در صورتي كه عين مستاجره با اوصافي كه در اجاره نامه قيد شده منطبق نباشد. (با رعايت ماده 415 قانوني مدني )
2 - در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق يابد.
3 - هر گاه مورد اجاره كلا يا جز در معرض خرابي واقع شود به نحوي كه موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمير نباشد.
ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره يا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستاجر مي تواند به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را تامين دليل نمايد و كليد آنرا به دفتر دادگاه تسليم كند.
از اين تاريخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آينده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود.
ماده 8 - موجر مي تواند در موارد زير اجاره را فسخ و حكم تخليه را از دادگاه درخواست كند.
الف - در موردي كه مستاجر با سلب حق انتقال به غير مورد اجاره را كلا يا جز به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده و يا عملا از طريق وكالت و يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جز اشخاص تحت الكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
ب - در صورتي كه در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد.
ج - در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتي كه در قرارداد اجاره قيد شده استفاده گردد.
د - در صورتي كه مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نمايد.
تبصره 1 - در صورتي كه عين مستاجره براي مقصودي غير از كسب يا پيشه و يا تجارت به اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني است .
تبصره 2 - اگر مستاجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخليه و در اختيار موجر قرار مي دهد.
ماده 9 - در مواردي كه دادگاه تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، مي تواند مهلتي براي مستاجر قرار بدهد.
تبصره - شوراي عالي قضايي مكلف است در اولين فرصت دادگاههاي ويژه اي را تشكيل داده و كليه احكام تخليه كه از طرف دادگاهها يا اداره ثبت صادر گرديده و هنوز اجرا نشده است مورد تجديد نظر قرار دهند چنانچه تخليه منزل مستلزم عسر و حرج براي مستاجر باشد آن حكم را متوقف سازد.
فصل پنجم - تعميرات
ماده 10 - تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا يا تاسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي حرارت مركزي و تهويه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعميرات جزيي و همچنين تزيين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنكه در قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد.
ماده 11 - رسيدگي به اختلاف بين موجر و مستاجر راجع به تعميرات با دادگاه است در صورتي كه موجر تعميرات مورد حكم دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين مي شود انجام ندهد، مستاجر مي تواند حق فسخ خود را اعمال كند يا دادگاه به مستاجر اجازه دهد كه تعميرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده 12 - هر گاه مستاجر مالك را از انجام تعميرات ضروري مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب براي انجام تعميرات تعيين مي نمايد.
تبصره - رسيدگي به دعاوي مذكور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت و حكم دادگاه قطعي است .
ماده 13 - اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع قبول و رسيدگي به دعوي تعميرات نيست و در صورتي كه دادگاه مورد را از موارد تخليه نداند و آنرا رد كند به دعوي تعميرات رسيدگي و حكم خواهد داد.
ماده 14 - نظر به مشكلات مسكن در شهرها و ضرورت تثبيت اجاره بها براي مدت پنج سال به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود 2 ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس آيين نامه اي كه توسط وزارتين دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات دولت برسد اجاره بهاي واحدهاي مسكوني را با توجه به سطح زيربنا و كيفيت ساختمان و نوع بنا و مقتضيات محلي و منطقه اي تعيين و اعلام نمايند.
تبصره 1 - شهرهاي بزرگ مذكور در اين ماده عبارتند از كليه مراكز استانها به انضمام قزوين ، كرج ، اردبيل ، دزفول ، آبادان ، نيشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره 2 - چنانچه موجر بيش از قيمت اعلام شده از مستاجر وجهي اضافي دريافت دارد به درخواست مستاجر و به حكم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافي به نفع مستاجر محكوم مي گردد.
تبصره 3 - اگر مالك از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نمايد بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاكم شرع هر محل اجازه داده مي شود به قائم مقامي مالك نسبت به اجاره دادن محلهاي مسكوني خالي اقدام و اجاره بهاي دريافتي را به حساب مالك واريز نمايند.
ماده 15 - از تاريخ تصويب اين قانون اجاره محلهايي كه براي سكونت واگذار مي شود تاريخ مقررات قانون مدني و اين قانون و شرايط مقرر بين طرفين مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سيزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

قانون اصلاح تبصره يك مصوب 1364/6/28 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1362/2/13 مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده - تبصره يك مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 13/2/1362 مجلس شوراي اسلامي بشرح زير اصلاح ميگردد:
تبصره 1- در مواردي كه دادگاه صدور حكم تخليه اماكن آموزشي و دولتي و مورد اجاره مهاجرين جنگي و رزمندگان رابعلت كمبود جاي مناسب عسر و حرج تشخيص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج تا مدت پنجسال از تاريخ 28/6/1364 از صدور حكم خودداري كند و مستاجرين اماكن آموزشي و دولتي مكلفند ظرف اين مدت جهت رفع كمبود اماكن تدابير لازم اتخاذ نمايند0
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روزپنجشنبه بيست وچهارم مهرماه يكهزارو سيصدو شصت و پنج بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
1365/09/12    :تاريخ ابلاغ    1365/07/24    :تاريخ تصويب


مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ( حق كسب يا پيشه يا تجارت )
شماره 150590 16/11/1369

وزارت دادگستري
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (( حق كسب يا پيشه يا تجارت ))كه در جلسه مورخ بيست وپنجم دي ماه يكهزاروسيصدوشصت ونه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 10176/330/ق مورخ 8/11/1369 به رياست جمهوري واصل شده به پيوست جهت اجرا ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور – اكبر هاشمي رفسنجاني
1369/11/30    :تاريخ ابلاغ    1369/10/25    :تاريخ تصويب


ماده واحده – در مورد (( حق كسب يا پيشه يا تجارت )) مطابق قانون روابط موجر ومستاجر ،مصوب دوم مردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه وشش عمل شود. ماده واحده الحاقيه به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب پانزدهم آبان ماه يكهزاروسيصدوشصت وپنج به قوت خود باقي است .
موضوع (( حق كسب يا پيشه يا تجارت )) در اجراي بند هشتم اصل يكصدو دهم قانون اساسي در جلسه ي مورخ بيست وپنجم دي ماه يكهزاروسيصدو شصت ونه مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني

ماده واحده - بند زير به عنوان بند ج با دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 اضافه مي گردد:
ج - محل كار پزشكان كه تابع قرارداد فيمابين بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است .
تبصره 1 - وصول هر نوع وجهي تحت عنوان سرقفلي در مطب هاي استيجاري و واگذاري محل مطب به غير در صورتي كه در متن قرارداد بين موجر و مستاجر ذكر نشده باشد ممنوع است .
تبصره 2 - استفاده از محلهاي مسكوني در محلهايي كه در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قيد نگرديده بدون رضايت مالك ممنوع است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق يك بند و دو تبصره ) در جلسه روز يك شنبه بيست و چهارم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/11/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري


قانون تمديد و اصلاح تبصره هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/2/13
ماده واحده - تبصره هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تمديد و اصلاح مي گردد:
تبصره 3 - در مواردي كه دادگاه صدور حكم تخليه اماكن مورد استفاده مهاجرين جنگي را به علت كمبود جاي مناسب عسر و حرج تشخيص دهد موظف تا رفع عسر و حرج حداكثر به مدت 2 سال از تاريخ 3/7/1371 از صدور حكم تخليه خودداري كند. اين حكم ، مخصوص به صورتي است كه عسر و حرج مذكور مزاحم با عسر و حرج مالك نباشد.
تبصره 4 - در شهرها و بخشها و روستاهايي كه ساكنان آن به واسطه جنگ تحميلي مهاجرت كرده اند و در حال حاضر در اماكن دولتي و شخصي ساكن هستند به محض اين كه اماكن جديد و يا قديم آنها در محل قبلي سكونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازي ، مهاجرين جنگ تحميلي اماكن دولتي و شخصي را تخليه نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح دو تبصره ) در حلسه روز يكشنبه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
1371/09/07    :تاريخ ابلاغ    1371/08/10    :تاريخ تصويب

واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچگونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار ميشود ،در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخليه آن ميباشد مگر آنكه مدت اجاره باتوافق طرفين تمديد شود در صورت تخلف دوائر اجراي ثبت مكلف به اجراي مفاد قانون هستند 0
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه يكهزارو سيصدو شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 21/8/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي


ماده واحده - تبصره هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تمديد و اصلاح مي گردد:
تبصره 3 - در مواردي كه دادگاه صدور حكم تخليه اماكن مورد استفاده مهاجرين جنگي را به علت كمبود جاي مناسب عسر و حرج تشخيص دهد موظف تا رفع عسر و حرج حداكثر به مدت 2 سال از تاريخ 3/7/1371 از صدور حكم تخليه خودداري كند. اين حكم ، مخصوص به صورتي است كه عسر و حرج مذكور مزاحم با عسر و حرج مالك نباشد.
تبصره 4 - در شهرها و بخشها و روستاهايي كه ساكنان آن به واسطه جنگ تحميلي مهاجرت كرده اند و در حال حاضر در اماكن دولتي و شخصي ساكن هستند به محض اين كه اماكن جديد و يا قديم آنها در محل قبلي سكونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازي ، مهاجرين جنگ تحميلي اماكن دولتي و شخصي را تخليه نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح دو تبصره ) در حلسه روز يكشنبه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوري اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

قانون الحاق يك بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362
ماده واحده - بند زير به عنوان بند ج با دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 اضافه مي گردد:
ج - محل كار پزشكان كه تابع قرارداد فيمابين بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدني است .
تبصره 1 - وصول هر نوع وجهي تحت عنوان سرقفلي در مطب هاي استيجاري و واگذاري محل مطب به غير در صورتي كه در متن قرارداد بين موجر و مستاجر ذكر نشده باشد ممنوع است .
تبصره 2 - استفاده از محلهاي مسكوني در محلهايي كه در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قيد نگرديده بدون رضايت مالك ممنوع است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق يك بند و دو تبصره ) در جلسه روز يك شنبه بيست و چهارم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/11/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
فصل اول – روابط موجر و مستاجر
ماده 1- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه با قرار داد رسمي يا عادي منعقد مي شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قرار دادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر و مستأجر برسد و به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد.
ماد 3- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايم مقام قانوني وي تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوه قضاييه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتي كه موجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستأجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت به عين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهي هاي فوق از محل وجوه يادشده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه و يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري و پس از صدور رأي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد كرد.
ماده 5- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرار داد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را به دادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر مي شود.
فصل دوم – سر
قفلي
ماده 6- هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي تواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مي تواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستأجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
تبصره 2- در صورتيكه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلي به قيمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اين صورت مستأجر مي تواند از موجر و يا مستأجر ديگر مبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مي تواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اين كه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود. با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي باشد.
ماده 11- اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماه 12- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي دادگستري و مسكن و شهر سازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 13- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي شود.

-فصل هفدهم
17- فهرست نقاط مشمول اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در رابطه با محل  کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده31
(آ)
آبادان/خوزستان
آباده/فارس
آذران/سراسكندسابق/آذربايجان شرقي
آذرشهر/آذربايجان شرقي
آذرشهر-شاه پسند سابق/مازندران
آستارا/گيلان
آستانه اشرفيه/گيلان
آمل/مازندران
- الف-
ابهر/زنجان
اراك/مركزي
اردبيل/استان اردبيل
اردكان/يزد
ارسباران-اهر سابق/آذربايجان شرقي
اروميه-رضائيه سابق/آذربايجان غربي
استهبانات/فارس
اسدآباد/همدان
اسفراين/خراسان
اسلام‌آباد غرب-شاه‌آباد غرحق ب سابق/كرمانشاه
اُسكو-آذربايجان شرقي
اُشنويه/آذربايجان غربي
اصفهان/اصفهان
اقليد/فارس
اليگودرز/لرستان
املش/گيلان
انديمشك/خوزستان
اهواز/خوزستان
ايذه/خوزستان
ايرانشهر/سيستان و بلوچستان
ايلام/ايلام
- ب -
بابل/مازندران
بابلسر/مازندران
بانه/كردستان
بجنورد/خراسان
برازجان/بوشهر
بردسكن/خراسان
بروجرد/لرستان
بروجن/چهارمحال و بختياري
بسطام شاهرود/سمنان
بم/كرمان
بناب مراغه/آذربايجان شرقي
بندرانزلي/پهلوي سابق/گيلان
بندر تركمن/شاه سابق/مازندران
بندرعباس/هرمزگان
بندرگز/مازندران
بندر لنگه/هرمزگان
بوشهر/بوشهر
بوكان/آذربايجان غربي
بهبهان/خوزستان
بهشهر/مازندران
بيجارگروس/كردستان
بيرجند/خراسان
- پ -
پارس آباد/مغان شهر سابق/استان اردبيل
پاوه/كرمانشاه
پيرانشهر/آذربايجان غربي
پيشوا/تهران
-    ت –
تاكستان/زنجان
تايباد/خراسان
تبريز/آذربايجان شرقي
تجريش/تهران
تربت جام/خراسان
تربت حيدريه/خراسان
تفت/كرمان
تفرش/مركزي
تكاف/آذربايجان غربي
تنكابن/شهسوار سابق/مازندران
تويسركان/همدان
تهران/تهران
-    ج –
جلفا/آذربايجان شرقي
جهرم/فارس
جيرفت/كرمان
-    چ -
چابكسر/گيلان
چالوس مازندران
- خ -
خاش/سيستان و بلوچستان
خان بن بين/مازندران
خدابنده/زنجان
خر‌م‌آباد/لرستان
خرم دره/زنجان
خرمشهر/خوزستان
خشك‌بيجار/گيلان
خلخال/استان اردبيل
خمام/گيلان
خمين/مركزي
خميني‌شهر – همايون شهر سابق/اصفهان
خواف/خراسان
خوانسار/اصفهان
خوراسگان/اصفهان
خورموج/بوشهر
خوي/آذربايجان غربي
- د -
داراب/فارس
داران/اصفهان
دامغان/سمنان
درگز/خراسان
دزفول/خوزستان
درود/لرستان
دشت آزادگان – دشت ميشان سابق/خوزستان
دليجان/مركزي
دماوند/تهران
دوگنبدان/خوزستان
دير/بوشهر
ديلم/بوشهر
- ر-
رامسر/مازندران
رامهرمز/خوزستان
راميان/مازندران
رحيم‌آباد/گيلان
رشت/گيلان
رفسنجان/كرمان
رودبار/گيلان
رودسر/گيلان
رودهن/تهران
- ز-
زابل/سيستان و بلوچستان
زاهدان/سيسان و بلوچستان
زرند كرمان/كرمان
زنجان/زنجان
- س-
ساري/مازندان
ساقي كلايه – متل سابق/مازندران
ساوه/مركزي
سبزوار/خراسان
سراب/آذربايجان شرقي
سرابي همدان/همدان
سرپل ذهاب/كرمانشاه
سردرود تبريز/آذربايجان شرقي
سقّز/كردستان
سمنان/سمنان
سنقر و كليايي/كرمانشاه
سنگر/گيلان
سنندج/كردستان
سوريان/بخش بوانات فارس/فارس
سياهكل/گيلان
سيرجان/كرمان
-    ش -
شادگان و مينو/خراسان
شاهرود/سمنان
شاهين دژ/صائين دژ سابق/آذربايجان غربي
شاهين شهر/ اصفهان
شبستر/آذربايجان شرقي
شميرانات/تهران
شوشتر/خوزستان
شهر ري/ تهران
شهرضا/اصفهان
شهركرد/چهار محال و بختياري
شيراز/فارس
شيروان/خراسان
شيشوان مراغه/آذربايجان شرقي
- ص-
صحنه/كرمانشاه
صومعه‌سرا/گيلان
- ط -
طبس/خراسان
- ع -
عباس‌آباد/مازندران
عجب‌شير/آذربايجان شرقي
علمدار گرگر/آذربايجان شرقي
علي‌آباد/مازندران
عليشاه عوض/مركزي

- ف -
فردوس/خراسان
فرخ شهر/چهارمحال و بختياري
فسا/فارس
فومن/گيلان
فيروزآباد/فارس
فيروزكوه/تهران
-    ق –
قائم‌‌شهر/شاهي سابق/مازندران
قائن خراسان
قرچك ورامين/تهران
قروه/كردستان
قزوين/قزوين
قصر شيرين/كرمانشاه
قلهك/تهران
قم/قم
قوچان/خراسان
- ك -
كاروانسراسنگ/تهران
كازرون/فارس
كاشان/اصفهان
كاشمر/خراسان
كامياران/كردستان
كتالم و سادات محله/مازندران
كرج/تهران
كرمان/كرمان
كرمانشاه/كرمانشاه
كلات نادري.خراسان
كلاچاي/گيلان
كلاله/مازندران
كنگان/بوشهر
كنگاور/كرماشناه
كوچصفهان/گيلان
كوهدشت/لرستان
كياكلا/مازندران
- گ -
گاليكش/مازندران
گرگان/مازندران
گرمسار/سمنان
گرمي/استان اردبيل
گلپايگان/اصفهان
گلوگاه/مازندران
گناباد/خراسان
گناوه/بوشهر
گنبد كاوس/مازندران
گوهردشت كرج/تهران
- ل -
لار / فاس
لاهيجان/گيلان
لشت‌نشاء/گيلان
لنگرود/گيلان
لوشان/گيلان

- م -
ماكو/ آذربايجان غربي
ماه‌شهر/خوزستان
محلات/مركزي
محمودآباد/مازندان
مراغه/آذربايجان شرقي
مرودشت/فارس
مريوان/كردستان
مشكين‌شهر/اردبيل
مشهد/خراسان
ملاير/همدان
ملكان/آذربايجان شرقي
منجيل/گيلان
مهاباد/آذربايجان غربي
مياندوآب/آذربايجان غربي
ميانه/آذربايجان شرقي
ميبد/يزد
ميناب/هرمزگان
مينودشت/مازندران
- ن -
نائين/اصفهان
نجف‌آباد/اصفهان
نشتارود/مازندران
نطنز/اصفهان
نظرآباد مقدم كرج/تهران
نقده/آذربايجان غربي
نكا/مازندران
نورآباد ممنسي/فارس
نوشهر/مازندران
نهاوند/همدان
ني‌ريز/فارس
نيشابور/خراسان
- و -
هشتپر/گيلان
هشتگرد كرج/تهران
همدان/همدان
- ي -
ياسوج/كهكيلويه و بوير احمد
يزد/يزد