قانون مدنی

-  قانون مدني (مواد منتخب)

ماده 10 - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است .
جلد اول : در اموال
كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت بطوركلي
باب اول - در بيان انواع اموال
ماده 11 - اموال بردو قسم است منقول و غيرمنقول
فصل اول - در اموال غيرمنقول
ماده 12 - مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود .
ماده 13 - اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بناكشيده شده باشد .
ماده 14 - آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد بطوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غيرمنقول است .
ماده 15 - ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي ازآن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است .
ماده 17 - حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو وگاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و بطوركلي هرمال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امرتخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و درحكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه وگاو يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده 18 - حق انتفاع از اشياء غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است .
فصل دوم - در اموال منقوله
ماده 19 - اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .
ماده 20 - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد .
ماده 21 - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها و حمامهائي كه در روي رودخانه و درياها ساخته مي شود و مي توان آنها را حركت داد وكليه كارخانه هائي كه نظر به طرز ساختمان جزء بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه بعمل آيد .
ماده 22 - مصالح بنائي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنائي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكارنرفته داخل منقول است .
فصل سوم - در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده 23 - استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده 24 - هيچكس نمي تواند طرق و شوارع عامه وكوچه هائي راكه آخرآنها مسدود نيست تملك نمايد .
ماده 25 - هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها وكاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كند . و همچنين است قنوات و چاهائي كه مورد استفاده عموم است . &
ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق ها وخاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها وكتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و يا بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت بعنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ( اصلاحي 8/10/1361) &
ماده 26 - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ( مصوب 4/8/1370 )
ماده 27 - اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هريك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا ازآنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمينهائي كه معطل افتاده و آبادي وكشت و زرع در آنها نباشد .
ماده 28 - اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد .
باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده 29 - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را دارا باشند :
1 - مالكيت ( اعم از عين يا منفعت )
2 - حق انتفاع
3 - حق ارتفاق به ملك غير .
فصل اول - در مالكيت
ماده 30 - هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد .
ماده 31 - هيچ مالي را ازتصرف صاحب آن نمي تواند بيرون كرد مگر به حكم قانون .
ماده 32 - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است .
ماده 33 - نما و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غيرحاصل شده باشدكه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد .
ماده 34 - نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هركس مالك مادر شد مالك نتايج آن هم خواهد شد .
ماده 35 - تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
ماده 36 - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبرنخواهد بود .
ماده 37 - اگر متصرف فعلي اقراركندكه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استنادكند مگر اينكه ثابت نمايدكه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .
ماده 38 - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را كه قانون استثناءكرده باشد .
ماده 39 - هربنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم - در حق انتفاع
ماده 40 - حق انتفاع عبارت ازحقي است كه بموجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است مالك خاصي ندارد استفاده كند.

مبحث اول - در عمري و رقبي و سكني
ماده 41 - عمري حقي انتفاعي است كه بموجب عقدي ازطرف مالك براي شخص به مدت عمرخود يا عمرمنتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد .
ماده 42 - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد .
ماده 43 - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي شود و اين حق ممكن است بطريق عمري يا بطريق رقبي برقرار شود .
ماده 44 - در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .
ماده 45 - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقراركردكه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعا براي كساني هم كه درحين عقد بوجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل مي گردد .
ماده 46 - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شودكه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز .
ماده 47 - درحبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .
ماده 48 - منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .
ماده 49 - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد .
ماده 50 - اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود .
ماده 51 - حق انتفاع در مواد ذيل زايل مي شود :
ا ) در صورت انقضاء مدت .
2 ) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .
ماده 52 - در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :
1 ) در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده كند .
2 ) در صورتي كه شرايط مقرره ازطرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد .
ماده 53 - انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشدكه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده 54 - سايركيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بودكه مالك قرارداده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد .
مبحث دوم - در وقف
ماده 55 - وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود. ماد56 - وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .
ماده 57 - واقف بايد مالك مالي باشدكه وقف مي كند و بعلاوه داراي اهليتي باشدكه در معاملات معتبر است .
ماده 58 - فقط وقف مالي جائز است كه با بقاءعين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز .
ماده 59 - اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي كند .
ماده 60 - در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام مي شود .
ماده 61 - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا درآن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد ازآن متولي قرار دهد يا خود بعنوان توليت دخالت كند .
ماده 62 - درصورتي كه موقوف عليهم محصورباشندخودآنهاقبض مي كنند و قبض طبقه اول كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف برمصالح عامه باشد متولي وقف و الاحكم قبض مي كند.
ماده 63 - ولي و وصي محجورين ازجانب آنها موقوفه را قبض مي كنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرارداده باشد قبض خود اوكفايت مي كند .
ماده 64 - مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اينكه به حق مزبور خللي واردآيد .
ماده 65 - صحت وقفي كه بعلت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .
ماده 66 - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است .
ماده 67 - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادربه اخذ آن باشد صحيح است .
ماده 68 - هر چيزي كه طبعا يا برحسب عرف و عادت يا از توابع و متعلقات عين موقوف محسوب مي شودداخل دروقف است مگراينكه واقف آن رااستثناء كندبه نحوي كه درفصل بيع مذكوراست .
ماده 69 - وقف بر معدوم صحيح نيست مگربه تبع موجود .
ماده 70 - اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده 71 - وقف بر مجهول صحيح نيست .
ماده 72 - وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت .
ماده 73 - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .
ماده 74 - در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود مي تواند منتفع گردد.
ماده 75 - واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كندكه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند . توليت اموال موقوفه ممكنست به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شودكه هريك مستقلا يا منضما اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كندكه خود او يا متولي كه معين شده نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد .
ماده 76 - كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدوا توليت را قبول يا ردكند و اگر قبول كرد ديگر نمي تواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتي است كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.
ماده 77 - هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر بطور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا تصرف مي كنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي ازآنهاحاكم شخصي راضميمه آنكه باقي مانده است مي نمايدكه مجتمعاتصرف كنند.
ماده 78 - واقف مي تواند برمتولي ناظر قرار دهدكه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.
ماده 79 - واقف ياحاكم نمي تواندكسي راكه درضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كنندمگردرصورتي كه حق عزل شرط شده باشدواگرخيانت متولي ظاهرشودحاكم ضم امين مي كند.
ماده 80 - اگرواقف وضع مخصوصي رادرشخص متولي شرط كرده باشدومتولي فاقدآن وصف گرددمنعزل مي شود . &
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود . ( اصلاحي 8/10/61 ) &
ماده 81 - در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود . ( اصلاحي 4/8/1370)
ماده 82 - هرگاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشدمتولي بايدبهمان ترتيب رفتاركند و اگرترتيبي قرارنداده باشدمتولي بايدراجع به تعمير و اجاره وجمع آوري منافع وتقسيم آن برمستحقين وحفظ موقوفه وغيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.
ماده 83 - متولي نمي تواند توليت رابه ديگري تفويض كندمگرآنكه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولي اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمي تواندوكيل بگيرد.
ماده 84 - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده 85 - بعدازآنكه منافع موقوفه حاصل وحصه هريك ازموقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواندحصه خودراتصرف كنداگرچه متولي اذن نداده باشدمگراينكه واقف اذن درتصرف راشرط كرده باشد.
ماده 86 - درصورتي كه واقف ترتيبي قرارنداده باشدمخارج تعميرواصلاح موقوفه واموري كه براي تحصيل منفعت لازم است برحق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.
ماده 87 - واقف مي تواندشرط كندكه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديابه تفاوت ويااينكه اختياربه متولي ياشخص ديگري بدهدكه هرنحومصلحت داندتقسيم كند.
ماده 88 - بيع وقف درصورتي كه خراب شودياخوف آن باشدكه منجربخرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشددرصورتي جايزاست كه عمران آن متعذر باشدياكسي براي عمران آن حاضرنشود.
ماده 89 - هرگاه بعض موقوفه خراب يامشرف به خرابي گرددبطوري كه انتفاع ازآن ممكن نباشدهمان بعض فروخته مي شودمگراينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشوددراين صورت تمام فروخته مي شود.
ماده 90 - عين موقوفه درموردجوازبيع باقرب به غرض واقف تبديل مي شود.
ماده 91 - درمواردذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد :
1) درصورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراينكه قدرمتيقني دربين باشد.
2) درصورتي كه صرف منافع موقوفه درموردخاصي كه واقف معين كرده است متعذرباشد.
مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات
ماده 92 - هركس مي تواندبارعايت قوانين ونظامات راجعه بهريك از مباحات ازآنهااستفاده نمايد.
فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملك غيرودراحكام وآثار
املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده 93 - ارتفاق حقي است براي شخص درملك ديگري .
ماده 94 - صاحبان املاك مي تواننددرملك خودهرحقي راكه بخواهند نسبت به ديگري قراردهنددراين صورت كيفيت استحقاق تابع قراردادوعقدي است كه مطابق آن حق داده شده است .
ماده 95 - هرگاه زمين ياخانه كسي مجراي فاضل آب ياآب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يازمين نمي تواندجلوگيري ازآن كندمگر درصورتي كه عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده 96 - چشمه واقعه درزمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناياانتفاعاحقي داشته باشد.
ماده 97 - هرگاه كسي ازقديم درخانه ياملك ديگري مجراي آب به ملك خود ياحق مرورداشته صاحب خانه ياملك نمي تواندمانع آب بردن ياعبوراواز ملك خودشودوهمچنين است سايرحقوق ازقبيل حق داشتن دروشبكه وناودان وحق شرب وغيره .
ماده 98 - اگركسي حق عبوردرملك غيرنداردولي صاحب ملك اذن داده باشدكه ازملك اوعبوركنندهروقت بخواهدمي تواندازاذن خودرجوع كرده و مانع عبوراوبشودوهمچنين است سايرارتفاقات .
ماده 99 - هيچكس حق نداردناودان خودرابطرف ملك ديگري بگذارديا آب باران ازبام خودبه بام ياملك همسايه جاري كندويابرف بريزدمگربه اذن او.
ماده 100 - اگرمجراي آب شخصي درخانه ديگري باشدودرمجري خرابي به هم رسدبنحوي كه عبورآب موجب خسارت خانه شودمالك خانه حق نداردصاحب مجري رابه تعميرمجري اجباركندبلكه خوداوبايددفع ضررازخودنمايدچنانچه اگر خرابي مجري مانع عبورآب شودمالك خانه ملزم نيست كه مجري راتعميركند بلكه صاحب حق بايدخودرفع مانع كنددراين صورت براي تعميرمجري مي تواند داخل خانه يازمين شودوليكن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملك
ماده 101 - هرگاه كسي ازآبي كه ملك ديگري است بنحوي ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبيل دايركردن آسياوامثال آن صاحب آن نمي تواندمجري راتغييردهدبه نحويكه مانع ازاستفاده حق ديگري باشد.
ماده 102 - هرگاه ملكي كلاءياجزاءبه كسي منتقل شودوبراي آن ملك حق الارتفاقي درملك ديگريادرجزءديگرهمان ملك موجودباشدآن حق بحال خود باقي مي ماندمگراينكه خلاف آن تصريح شده باشد.
ماده 103 - هرگاه شركاءملكي داراي حقوق ومنافعي باشندوآن ملك مابين شركاءتقسيم شودهركدام ازآنهابقدرحصه مالك آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اينكه اگرملكي داراي حق عبوردرملك غيربوده وآن ملك كه داراي حق است بين چندنفرتقسيم شودهريك ازآنهاحق عبورازهمان محلي كه سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده 104 - حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع ازآن حق نيزخواهدبودمثل اينكه اگركسي حق شرب ازچشمه ياحوض ياآب انبارغيرداردحق عبورتاآن چشمه ياحوض وآب انبارهم براي برداشتن آب دارد.
ماده 105 - كسي كه حق الارتفاق درملك غيرداردمخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق مي باشدمگراينكه بين اووصاحب ملك برخلاف آن قراري داده شده باشد.
ماده 106 - مالك ملكي كه موردحق الارتفاق غيراست نمي توانددرملك خودتصرفاتي نمايدكه باعث تضييع ياتعطيل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده 107 - تصرفات صاحب حق درملك غيركه متعلق حق اوست بايدبه اندازه اي باشدكه قراردادندويابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمي كند.
ماده 108 - درتمام مواردي كه انتفاع كسي ازملك ديگري به موجب اذن محض باشدمالك مي تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع كندمگراينكه مانع قانوني موجودباشد.
مبحث دوم - دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور
ماده 109 - ديواري كه مابين دوملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دوملك محسوب مي شودمگراينكه قرينه يادليلي برخلاف آن موجودباشد.
ماده 110 - بنابطورترصيف ووضع سرتيرازجمله قرائن است كه دلالت بر تصرف واختصاص مي كنند.
ماده 111 - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به ديواربطورترصيف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 112 - هرگاه قرائن اختصاصي فقطازيك طرف باشدتمام ديوارمحكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهدبودمگراينكه خلافش ثابت شود.
ماده 113 - مخارج ديوارمشترك برعهده كساني است كه درآن شركت دارند
ماده 114 - هيچيك ازشركاءنمي تواندديگري رااجباربربناوتعمير ديوارمشترك نمايدمگراينكه دفع ضرربنحوديگرممكن نباشد.
ماده 115 - درصورتي كه ديوارمشترك خراب شودواحدشريكين ازتجديد بناءواجازه تصرف درمبناي مشترك امتناع نمايدشريك ديگرمي توانددرحصه خاص خودتجديدبناي ديواركند.
ماده 116 - هرگاه احدشركاءراضي به تصرف ديگري درمبناباشدولي از تحمل مخارج مضايقه نمايدشريك ديگرمي تواندبناي ديوارراتجديدكندودر اين صورت اگربناي جديدبامصالح مشترك ساخته شودديوارمشترك خواهدبود والامختص به شريكي است كه بناراتجديدكرده است .
ماده 117 - اگريكي ازدوشريك ديوارمشترك راخراب كنددرصورتي خراب كردن آن لازم نبوده بايدآنكه خراب كرده مجدداآن رابناكند.
ماده 118 - هيچيك ازدوشريك حق نداردديوارمشترك رابالاببردياروي آن بناسرتيربگذارديادريچه ورف بازكندياهرنوع تصرفي نمايدمگربه اذن شريك ديگر.
ماده 119 - هريك ازشركاءبرروي ديوارمشترك سرتيرداشته باشد نمي تواندبدون رضاي شريك ديگرتيرهاراازجاي خودتغييردهدوبجاي ديگراز ديواربگذارد.
ماده 120 - اگرصاحب ديواربه همسايه اذن دهدكه به روي ديواراوسرتير بگذاردياروي آن بناكندهروقت بخواهدمي تواندازاذن خودرجوع كندمگراين كه به وجه ملزمي اين حق راازخودسلب كرده باشد.
ماده 121 - هرگاه كسي به اذن صاحب ديواربرروي ديوارسرتيري گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمي تواندمجددابگذاردمگربه اذن جديدازصاحب ديواروهمچنين است سايرتصرفات .
ماده 122 - اگرديواري متمايل به ملك غيرياشارع ونحوآن شودكه مشرف به خرابي گرددصاحب آن اجبارمي شودكه آن راخراب كند.
ماده 123 - اگرخانه يازميني بين دونفرتقسيم شوديكي ازآنهانمي تواند ديگري رامجبوركندكه باهم ديواري مابين دوقسمت بكشند.
ماده 124 - اگرازقديم سرتيرعمارتي روي ديوارمختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشدبايدبحال سابق باقي بماندواگربه سبب خرابي عمارت ونحوآن سرتيربرداشته شودصاحب عمارت مي تواندآن راتجديدكندو همسايه حق ممانعت نداردمگراينكه ثابت نمايدوضعيت سابق به صرف اجازه اوايجادشده بوده است .
ماده 125 - هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشدوطبقه فوقاني مال ديگري هر يك مي تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصي خودتصرف بكندليكن نسبت به سقف بين دوطبقه هريك ازمالكين طبقه فوقاني وتحتاني مي توانددركف ياسقف طبقه اختصاصي خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمايدكه مزاحم حق ديگري نباشد.
ماده 126 - صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق وصاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابين اطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.
ماده 127 - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگراينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 128 - هيچيك ازصاحبان طبقه تحتاني وغرفه فوقاني نمي تواند ديگري رااجباربه تعميريامساعدت درتعميرديوارهاوسقف بنمايد.
ماده 129 - هرگاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني وفوقاني خراب شود درصورتي كه بين مالك فوقاني ومالك تحتاني موافقت درتجديدبناحاصل نشود وقراردادملزمي سابقابين آنهاموجودنباشدهريك ازمالكين اگرتبرعاسقف تجديدنموده چنانچه بامصالح مشتركه ساخته شده باشدسقف مشترك است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به باني خواهدبود.
ماده 130 - كسي حق نداردخانه خودرابه فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهدواگربدون اذن خروجي بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده 131 - اگرشاخه درخت كسي درفضاي خانه يازمين همسايه شودبايداز آنجاعطف كندواگرنكردهمسايه مي تواندآن راعطف كندواگرنشدازحدخانه خودقطع كندوهمچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غيرمي شود.
ماده 132 - كسي نمي توانددرملك خودتصرفي كندكه مستلزم تضررهمسايه شودمگرتصرفي كه بقدرمتعارف وبراي رفع حاجت يارفع ضررازخودباشد.
ماده 133 - كسي نمي تواندازديوارخانه خودبخانه همسايه دربازكنداگر چه ديوارملك مختصي اوباشدليكن مي تواندازديوارمختصي خودروزنه ياشبكه بازكندوهمسايه حق منع اورانداردولي همسايه هم مي تواندجلوروزنه وشبكه ديواربكشدياپرده بياويزدكه مانع رويت شود.
ماده 134 - هيچيك ازاشخاصي كه دريك معبريايك مجري شريكند نمي توانندشركاءديگررامانع ازعبوريابردن آب شوند.
ماده 135 - درخت وحفيره ونحوآنهاكه فاصل مابين املاك باشددرحكم ديوارمابين خواهدبود.
مبحث سوم - درحريم املاك
ماده 136 - حريم مقداري ازاراضي اطراف ملك وقنات ونهروامثال آن است كه براي كمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده 137 - حريم چاه براي آب خوردن (20)گزوبراي زراعت (30 ) گز است .
ماده 138 - حريم چشمه وقنات ازهرطرف درزمين رخوه (500 ) گز و در زمين سخت (250 ) گز است ليكن اگرمقاديرمذكوره دراين ماده وماده قبل براي جلوگيري ازضرركافي نباشدبه اندازه اي كه براي رفع ضرركافي باشدبه آن افزوده مي شود.
ماده 139 - حريم درحكم ملك صاحب حريم است وتملك وتصرف درآن كه منافي باشدباآنچه مقصودازحريم است بدون اذن ازطرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي توانددرحريم چشمه وياقنات ديگري چاه ياقنات بكندولي تصرفاتي كه موجب تضررنشودجائزاست .
كتاب دوم - دراسباب تملك
ماده 140 - تملك حاصل مي شود :
1 - به احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه .
2 - بوسيله عقودوتعهدات .
3 - بوسيله اخذ به شفعه .
4 - به ارث .
قسمت اول
دراحياءاراضي موات وحيازت اشياء مباحه
باب اول - دراحياءاراضي موات ومباحه
ماده 141 - مرادازاحياي زمين آن است كه اراضي موات ومباحه رابه وسيله عملياتي كه درعرف آبادكردن محسوب است ازقبيل زراعت ،درخت كاري بناساختن وغيره قابل استفاده نمايند.
ماده 142 - شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجيراست و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احياء مي نمايد .
ماده 143 - هركس از اراضي موات و مباحه قسمتي رابه قصدتملك احياء كندمالك آن قسمت مي شود .
ماده 144 - احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد .
ماده 145 - احياءكننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد .
باب دوم - درحيازت مباحات
ماده 146 - مقصودازحيازت تصرف ووضع يداست يامهياكردن وسايل تصرف واستيلا.
ماده 147 - هركس مال مباحي رابارعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كندمالك آن مي شود.
ماده 148 - هركس درزمين مباح نهري بكندومتصل كندبه رودخانه آن نهررا احياءكرده ومالك آن نهرمي شودولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجيرمحسوب است .
ماده 149 - هرگاه كسي به قصدحيازت مياه مباحه نهريامجري احداث كند آب مباحي كه درنهريامجراي مزبورواردشودملك صاحب مجري است وبدون اذن مالك نمي توان ازآن نهري جداكرديازميني مشروب نمود.
ماده 150 - هرگاه چندنفردركندن مجري ياچاه شريك شوندبه نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشدمالك آب آن مي شوندوبهمان نسبت بين آنها تقسيم مي شود.
ماده 151 - يكي ازشركاءنمي تواندازمجراي مشترك مجرائي جداكنديا دهنه نهرراوسيع ياتنگ كندياروي آن پل ياآسياب بسازديااطراف آن درخت بكاردياهرنحوتصرفي كندمگربه اذن سايرشركاء.
ماده 152 - اگرنصيب مفروض يكي ازشركاءازآب نهرمشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شودآن آب ملك مخصوص آن مي شودوهرنحوتصرفي درآن مي تواند بكند.
ماده 153 - هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشدودرمقدارنصيب هر يك ازآنهااختلاف شودحكم به تساوي نصيب آنهامي شودمگراينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي ازآنهاموجودباشد.
ماده 154 - كسي نمي تواندازملك غيرآب به ملك خودببردبدون اذن مالك اگرچه راه ديگري نداشته باشد.
ماده 155 - هركس حق داردازنهرهاي مباحه اراضي خودرامشروب كنديا براي زمين وآسياب وسايرحوائج خودازآن نهرجداكند.
ماده 156 - هرگاه آب نهري كافي نباشدكه تمام اراضي اطراف آن مشروب شودومابين صاحبان اراضي درتقدم وتاخراختلاف شودوهيچيك نتواندحق تقدم خودراثابت كندبارعايت ترتيب هرزميني كه به منبع آب نزديك تراست به قدرحاجت حق تقدم برزمين پائين ترخواهدداشت .
ماده 157 - هرگاه دوزمين دردوطرف نهرمحاذي هم واقع شوندوحق تقدم يكي برديگري محرزنباشدوهردودريك زمان بخواهندآب ببرندوآب كافي براي هر دونباشدبايدبراي تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه قرعه زده واگرآب كافي براي هردوباشدبه نسبت حصه تقسيم مي كنند.
ماده 158 - هرگاه تاريخ احياءاراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياءآن مقدم بوده است درآب نيزمقدم مي شودبرزمين متاخردر احياءاگرچه پائين ترازآن باشد.
ماده 159 - هرگاه كسي بخواهدجديدازميني دراطراف رودخانه احياءكند اگرآب رودخانه زيادباشدوبراي صاحبان اراضي سابقه تضييقي نباشدمي تواند ازآب رودخانه زمين جديدرامشروب كندوالاحق بردن آب ندارداگرچه زمين او بالاترازسايراراضي باشد.
ماده 160 - هركس درزمين خوديااراضي مباحه به قصدتملك قنات ياچاهي بكندتابه آب برسدياچشمه جاري كندمالك آب آن مي شودودراراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است .
باب سوم - درمعادن
ماده 161 - معدني كه درزمين كسي واقع شده باشدملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهدبود.
قسمت دوم
در عقود و معاملات و الزامات
باب اول - در عقود و تعهدات بطوركلي
ماده 183 - عقدعبارت است ازاينكه يك ياچندنفردرمقابل يك ياچند نفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آنهاباشد.

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات
ماده 184 - عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي شوند :
لازم ، جائز ، خياري ، منجز و معلق
ماده 185 - عقد لازم آن است كه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه .
ماده 186 - عقد جائز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند .
ماده 187 - عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت بطرف ديگر جائز .
ماده 188 - عقد خياري آن است كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد .
ماده 189 - عقد منجزآن است كه تاثيرآن برحسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد و الا معلق خواهد بود .

فصل دوم - در شرايط اساسي براي صحت معامله
ماده 190 - براي صحت هرمعامله شرايط ذيل اساسي است :
1) قصد طرفين و رضاي آنها .
2) اهليت موضوع .
3) موضوع معين كه مورد معامله باشد .
4) مشروعيت جهت معامله .

مبحث اول - در قصد طرفين و رضاي آنها
ماده 191 - عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصدكند .
ماده 192 - در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشدكافي خواهد بود .
ماده 193 - انشاء معامله ممكن است به وسيله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناءكرده باشد.
ماده 194 - الفاظ و اشارات و اعمال ديگركه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مي نمايد بايد موافق باشد بنحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كه طرف ديگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود .
ماده 195 - اگركسي درحال مستي يابيهوشي يادرخواب معامله نمايدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است .
ماده 196 - كسي كه معامله مي كندآن معامله براي خودآن شخص محسوب است مگراينكه درموقع عقدخلاف آنراتصريح نمايديابعدخلاف آن ثابت شودمعذلك ممكن است درضمن معامله كه شخص براي خودمي كندتعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.
ماده 197 - درصورتي كه ثمن يامثمن عين متعلق به غيرباشدآن معامله براي صاحب عين خواهدبود.
ماده 198 - ممكن است طرفين يايكي ازآنهابه وكالت ازغيراقدام بنمايدونيزممكن است كه يكنفربه وكالت ازطرف متعاملين اين اقدام رابه عمل آورد.
ماده 199 - رضاي حاصل درنتيجه اشتباه يااكراه موجب نفوذمعامله نيست .
ماده 200 - اشتباه وقتي موجب عدم نفوذمعامله است كه مربوط بخود موضوع معامله باشد.
ماده 201 - اشتباه درشخص طرف به صحت معامله خللي واردنمي آوردمگر درمواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقدبوده باشد.
ماده 202 - اكراه به اعمالي حاصل مي شودكه موثردرشخص باشعوري بوده و اورانسبت بجان يامال ياآبروي خودتهديدكندبنحوي كه عادتاقابل تحمل نباشد.درمورداعمال اكراه آميزسن وشخصيت واخلاق ومرديازن بودن شخص بايد درنظرگرفته شود.
ماده 203 - اكراه موجب عدم نفوذمعامله است اگرچه ازطرف شخص خارجي غيرازمتعاملين واقع شود.
ماده 204 - تهديدطرف معامله درنفس ياجان ياآبروي اقوام نزديك او ازقبيل زوج وزوجه وآباءواولادموجب اكراه است .درمورداين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثربودن اكراه بسته بنظرعرف است .
ماده 205 - هرگاه شخصي كه تهديدشده است بداندكه تهديدكننده نمي تواندتهديدخودرابه موقع اجراءگذاردوياخودشخص مزبورقادرباشدبر اينكه بدون مشقت اكراه راازخوددفع كندومعامله راواقع نسازدآن شخص مكره محسوب نمي شود.
ماده 206 - اگركسي درنتيجه اضطراراقدام به معامله كندمكره محسوب نشده ومعامله اضطراري معتبرخواهدبود.
ماده 207 - ملزم شدن شخص به انشاءمعامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نمي شود.
ماده 208 - مجردخوف ازكسي بدون آنكه ازطرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نمي شود.
ماده 209 - امضاءمعامله بعدازرفع اكراه موجب نفوذمعامله است .

مبحث دوم - اهليت طرفين
ماده 210 - متعاملين بايدبراي معامله اهليت داشته باشند.
ماده 211 - براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوندبايدبالغ وعاقل و رشيدباشند.
ماده 212 - معامله بااشخاصي كه بالغ ياعاقل يارشيدنيستندبه واسطه عدم اهليت باطل است .
ماده 213 - معامله محجورين نافذ نيست .

مبحث سوم - درموردمعامله
ماده 214 - موردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاءآن رامي كنند.
ماده 215 - موردمعامله بايدماليت داشته ومتضمن منفعت عقلاني مشروع باشد.
ماده 216 - موردمعامله بايدمبهم نباشدمگردرمواردخاصه كه علم اجمالي به آن كافي است .

مبحث چهارم - درجهت معامله
ماده 217 - در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است . &
ماده 218 - هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست . ( اين ماده در تاريخ 8/10/61 حذف شده است ) &
ماده 218 - هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است . ( اصلاحي 4/8/1370 )
ماده 218 مكرر - هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نمايد كه مديون براي فرار از دين قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه مي تواند قرار توقيف اموال وي را به ميزان بدهي او صادر نمايد كه در اين صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . ( 4/8/1370)

فصل سوم - در اثر معاملات
مبحث اول - درقواعدعمومي
ماده 219 - عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشدبين متعاملين وقائم مقام آنهالازم الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني فسخ شود.
ماده 220 - عقودنه فقط متعاملين رابه اجراي چيزي كه درآن تصريح شده است ملزم مي نمايدبلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف وعادت يابه موجب قانون ازعقدحاصل مي شودملزم مي باشند.
ماده 221 - اگركسي تعهداقدام به امري رابكندياتعهدنمايدكه ازانجام امري خودداري كنددرصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده وتعهدعرفابه منزله تصريح باشدويابرحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده 222 - درصورت عدم ايفاءتعهدبارعايت ماده فوق حاكم مي تواندبه كسي كه تعهدبه نفع اوشده است اجازه دهدكه خوداوعمل راانجام دهدومتخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.
ماده 223 - هرمعامله كه واقع شده باشدمحمول برصحت است مگراينكه فسادآن معلوم شود.
ماده 224 - الفاظ عقودمحمول است برمعاني عرفيه .
ماده 225 - متعارف بودن امري عرف وعادت بطوري كه عقدبدون تصريح هم منصرف آن باشدبه منزله ذكردرعقداست .

مبحث دوم - درخسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات
ماده 226 - درموردعدم ايفاءتعهدات ازطرف يكي ازمتعاملين طرف ديگرنمي تواندادعاي خسارت نمايدمگراينكه براي ايفاءتعهدمدت معيني مقررشده ومدت مزبورمنقضي شده باشدواگربراي ايفاءتعهدمدتي مقررنبوده طرف وقتي مي تواندادعاي خسارت نمايدكه اختيارموقع انجام بااوبوده و ثابت نمايدكه انجام تعهدرامطالبه كرده است .
ماده 227 - متخلف ازانجام تعهدوقتي محكوم به تاديه خسارت مي شودكه نتواندثابت نمايدكه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به اونمود.
ماده 228 - درصورتي كه موضوع تعهدتاديه وجه نقدي باشدحاكم مي تواندبا رعايت ماده 221مديون رابه جبران خسارت حاصله ازتاخيرتاديه دين محكوم نمايد.
ماده 229 - اگرمتعهدبه واسطه حادثه كه دفع آن خارج ازحيطه اقتداراو است نتواندازعهده تعهدخودبرآيدمحكوم به تاديه خسارت نخواهدبود.
ماده 230 - اگردرضمن معامله شرط شده باشدكه درصورت تخلف متخلف مبلغي بعنوان خسارت تاديه نمايدحاكم نمي توانداورابه بيشترياكمتراز آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم - دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
ماده 231 - معاملات وعقودفقط درباره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنهاموثراست مگردرموردماده 196.

فصل چهارم - دربيان شرايطي كه درضمن عقدمي شود
مبحث اول - دراقساط شرط
ماده 232 - شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :
1 - شرطي كه انجام آن غيرمقدور باشد .
2 - شرطي كه درآن نفع و فايده نباشد .
3 - شرطي كه نامشروع باشد .
ماده 233 - شروط مفصله ذيل باطل وموجب به بطلان عقد است :
1 - شرط خلاف مقتضاي عقد
2 - شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود .
ماده 234 - شرط برسه قسم است :
1 - شرط صفت .
2 - شرط نتيجه
3 - شرط فعل اثباتا يا نفيا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت ياكميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است كه اقدام ياعدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يابر شخص خارجي شرط شود .

مبحث دوم - دراحكام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت .
ماده 236 - شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود .
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد .
ماده 238 - هرگاه فعلي درضمن عقدشرط شودواجبارملتزم به انجام آن غيرمقدورولي انجام آن بوسيله شخص ديگري مقدورباشدحاكم مي تواندبخرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم كند.
ماده 239 - هرگاه اجبارمشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد وفعل مشروط هم ازجمله اعمالي نباشدكه ديگري بتواندازجانب اوواقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 240 - اگربعدازعقدانجام شرط ممتنع شوديامعلوم شودكه حين العقدممتنع بوده است كسي كه شرط برنفع اوشده است اختيارفسخ معامله راخواهدداشت مگراينكه امتناع مستندبه فعل مشروط له باشد.
ماده 241 - ممكن است درمعامله شرط شودكه يكي ازمتعاملين براي آنچه كه بواسطه معامله مشغول الذمه مي شودرهن ياضامن بدهد.
ماده 242 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه مشروط عليه مال معين رارهن دهدوآن مال تلف يامعيوب شودمشروط له اختيارفسخ معامله راخواهدداشت نه حق مطالبه عوض رهن ياارش عيب واگربعدازآن كه مال رامشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يامعيوب شودديگراختيارفسخ ندارد.
ماده 243 - هرگاه درعقدشرط شده باشدكه ضامني داده شودواين شرط انجام نگيردمشروط له حق فسخ معامله راخواهدداشت .
ماده 244 - طرف معامله كه شرط بنفع اوشده مي تواندازعمل به آن شرط صرف نظركنددراين صورت مثل آن است كه اين شرط درمعامله قيدنشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست .
ماده 245 - اسقاط حق حاصل ازشرط ممكن است به لفظ باشديابه فعل يعني عملي كه دلالت براسقاط شرط نمايد.
ماده 246 - درصورتي كه معامله به واسطه اقاله يافسخ به هم بخوردشرطيكه درضمن آن شده است باطل مي شودواگركسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشدمي تواندعوض اوراازمشروط له بگيرد.
فصل پنجم - درمعاملاتي كه موضوع آن مال غيراست يامعاملات فضولي
ماده 247 - معامله به مال غيرجزبعنوان ولايت ياوصايت ياوكالت نافذ نيست ولواينكه صاحب مال باطناراضي باشدولي اگرمالك ياقائم مقام اوپس ازوقوع معامله آن رااجازه نموددراين صورت معامله صحيح ونافذمي شود.
ماده 248 - اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي شودبه لفظ يا فعلي كه دلالت برامضاءعقدنمايد.
ماده 249 - سكوت مالك ولوباحضوردرمجلس عقداجازه محسوب نمي شود.
ماده 250 - اجازه درصورتي موثراست كه مسبوق به ردنباشدوالااثري ندارد.
ماده 251 - ردمعامله فضولي حاصل مي شودبهرلفظ يافعلي كه دلالت برعدم رضاي به آن نمايد.
ماده 252 - لازم نيست اجازه ردفوري باشد.اگرتاخيرموجب تضررطرف اصيل باشدمشاراليه مي تواندمعامله رابهم بزند.
ماده 253 - درمعامله فضولي اگرمالك قبل ازاجازه ياردفوت نمايد اجازه ياردباوارث است .
ماده 254 - هرگاه كسي نسبت به مال غيرمعامله نمايدوبعدازآن بنحوي ازانحاءبه معامله كننده فضولي منتقل شودصرف تملك موجب نفوذمعامله سابقه نخواهدبود.
ماده 255 - هرگاه كسي نسبت به مالي معامله بعنوان فضولي نمايدوبعد معلوم شودكه آن مال ملك معامله كننده بوده است ياملك كسي بوده است كه معامله كننده مي توانسته است ازقبل اوولايتاياوكالتامعامله نمايددراين صورت نفوذوصحت معامله موكول به اجازه معامل است والامعامله باطل خواهد بود.
ماده 256 - هرگاه كسي مال خودومال غيررابه يك عقدي منتقل كنديا انتقال مالي رابراي خودوديگري قبول كندمعامله نسبت به خوداونافذونسبت به غيرفضولي است .
ماده 257 - اگرعين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل ازاينكه مالك معامله فضولي رااجازه ياردكندموردمعامله ديگرنيزواقع شودمالك مي تواندهريك ازمعاملات راكه بخواهداجازه كنددراين صورت هريك را اجازه كرده ومعاملات بعدازآن نافذوسابق برآن باطل خواهدبود.
ماده 258 - نسبت به منافع مالي كه موردمعامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه ياردازروزعقدموثرخواهدبود
ماده 259 - هرمعامل فضولي مالي راكه موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشدومالك آن معامله رااجازه نكندمتصرف عين ومنافع است .
ماده 260 - درصورتي كه معامل فضولي عوض مالي راكه موضوع معامله بوده است گرفته ودرنزدخودداشته باشدومالك بااجازه معامله قبض عوض رانيز اجازه كندديگرحق رجوع بطرف ديگرنخواهدداشت .
ماده 261 - درصورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شودهرگاه معامله رااجازه نكردمشتري به اصل مال ومنافع مدتي كه درتصرف اوبوده ضامن است اگرچه منافع رااستيفاءنكرده باشدوهمچنين است نسبت به هرعيبي كه درمدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده 262 - درموردماده قبل مشتري حق داردكه براي استردادثمن عينا يا مثلا يا قيمتا به بايع فضولي رجوع كند.
ماده 263 - هرگاه مالك معامله رااجازه نكندومشتري هم برفضولي بودن آن جاهل باشدحق داردكه براي ثمن وكليه غرامات به بايع فضولي رجوع كندودر صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن راخواهدداشت .

فصل ششم - درسقوط تعهدات
ماده 264 - تعهدات به يكي ازطرق ذيل ساقط مي شود :
1 - بوسيله وفاء به عهد
2 - بوسيله اقاله .
3 - بوسيله ابراء.
4 - بوسيله تبديل تعهد.
5 - بوسيله تهاتر.
6 - بوسيله مالكيت مافي الذمه .

مبحث اول - دروفاء بعهد
ماده 265 - هركس مالي به ديگري بدهدظاهردرعدم تبرع است بنابراين اگركسي چيزي به ديگري بدهدبدون اينكه مقروض آن چيزباشدمي توانداسترداد كند.
ماده 266 - درموردتعهداتي كه براي متعهدله قانوناحق مطالبه نمي باشد اگرمتعهدبه ميل خودآن راايفاءنمايددعوي استرداداومسموع نخواهدبود.

ماده 267 - ايفاءدين ازجانب غيرمديون هم جائزاست اگرچه ازطرف مديون اجازه نداشته باشدوليكن كسي كه دين ديگري راادامي كنداگربه اذن باشد حق مراجعه به اوداردوالاحق رجوع ندارد.
ماده 268 - انجام فعلي درصورتي كه مباشرت شخص متعهدشرط شده باشد به وسيله ديگري ممكن نيست مگربارضايت متعهدله .
ماده 269 - وفاءبعهدوقتي محقق مي شودكه متعهدچيزي راكه مي دهدمالك و ياماذون ازطرف مالك باشدوشخصاهم اهليت داشته باشد.
ماده 270 - اگرمتعهددرمقام وفاءبه عهدمالي تاديه نمايدديگر نمي تواندبعنوان اين كه درحين تاديه ملك آن مال نبوده است استردادآن رااز متعهدله بخواهدمگراين كه ثابت كندكه مال غيرويامجوزقانوني دريداوبوده بدون اينكه اذن درتاديه داشته باشد.
ماده 271 - دين بايدبه شخص داين يابه كسي كه ازطرف اووكالت دارد تاديه گردديابه كسي كه قانوناحق قبض رادارد.
ماده 272 - تاديه به غيراشخاص مذكوردرماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.
ماده 273 - اگرصاحب حق ازقبول آن امتناع كندمتعهدبوسيله تصرف دادن آن به حاكم ياقائم مقام اوبري مي شودوازتاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق واردآيدنخواهدبود.
ماده 274 - اگرمتعهدله اهليت قبض نداشته باشدتاديه دروجه اومعتبر نخواهدبود.
ماده 275 - متعهدله رانمي توان مجبورنمودكه چيزديگري به غيرآنچه كه موضوع تعهداست قبول اگرچه آن شيئي قيمتامعادل يابيشترازموضوع تعهد باشد.
ماده 276 - مديون نمي تواندمالي راكه ازطرف حاكم ممنوع ازتصرف درآن شده است درمقام وفاءبعهدتاديه نمايد.
ماده 277 - متعهدنمي تواندمتعهدله رامجبوربه قبول قسمتي ازموضوع تعهدنمايدولي حاكم مي تواندنظربه وضعيت مديون مهلت عادله ياقراراقساط دهد.
ماده 278 - اگرموضوع تعهدعين معيني باشدتسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم داردموجب برائت متعهدمي شوداگرچه كسرونقصان ازتعدي يا تفريط متعهدناشي نشده باشدمگردرمواردي كه دراين قانون تصريح شده است ولي اگرمتعهدباانقضاءاجل ومطالبه تاخيردرتسليم نموده باشدمسئول هركسر ونقصان خواهدبوداگرچه كسر و نقصان مربوط به تقصيرشخص متعهدنباشد.
ماده 279 - اگرموضوع تعهدعين شخصي نبوده وكلي باشدمتعهدمجبور نيست كه فرداعلاي آن ايفاءكندليكن ازفردي هم كه عرفامعيوب محسوب است نمي تواندبدهد.
ماده 280 - انجام تعهدبايددرمحلي كه عقدواقع شده بعمل آيدمگراينكه بين متعاملين قراردادمخصوصي باشدياعرف وعادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.
ماده 281 - مخارج تاديه به عهده مديون است مگراينكه شرط خلاف شده باشد.
ماده 282 - اگركسي به يك نفرديون متعدده داشته باشدتشخيص اينكه تاديه ازبابت كدام دين است بامديون مي باشد.

مبحث - دراقاله
ماده 283 - بعدازمعامله طرفين مي توانندبه تراضي آن رااقاله وتفاسخ كنند.
ماده 284 - اقاله بهرلفظ يافعلي واقع مي شودكه دلالت بربهم زدن معامله كند.
ماده 285 - موضوع اقاله ممكن است تمام معامله واقع شوديافقط مقداري ازموردآن .
ماده 286 - تلف يكي ازعوضين مانع اقاله نيست دراين صورت به جاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن درصورت مثلي بودن وقيمت آن درصورت قيمتي بودن داده مي شود.
ماده 287 - نماآت ومنافع منفصله كه اززمان عقدتازمان اقاله درمورد معامله حادث مي شودمال كسي كه به واسطه عقدمالك شده است ولي نماآت متصله مال كسي است كه درنتيجه اقاله مالك مي شود.
ماده 288 - اگرمالك بعدازعقددرموردمعامله تصرفاتي كندكه موجب ازديادقيمت آن شوددرحين اقاله به مقدارقيمتي كه به سبب عمل اوزيادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم - درابراء
ماده 289 - ابراءعبارت ازاين است كه داين ازحق خودبه اختيارصرف نظرنمايد.
ماده 290 - ابراءوقتي موجب سقوط تعهدمي شودكه متعهدبراي ابراء اهليت داشته باشد.
ماده 291 - ابراءذمه ميت ازدين صحيح است .

مبحث چهارم - درتبديل تعهد
ماده 292 - تبديل تعهددرمواردذيل حاصل مي شود -
1)وقتي كه متعهدومتعهدله به تبديل تعهداصلي به تعهدجديدي كه قائم مقام آن مي شودبه سببي ازاسباب تراضي نماينددراين صورت متعهدنسبت به تعهداصلي بري مي شود.
2)وقتي كه شخص ثالث بارضايت متعهدله قبول كندكه دين متعهدراادا نمايد.
3)وقتي كه متعهدله مافي الذمه متعهدرابه كسي ديگرمنتقل نمايد.
ماده 293 - درتبديل تعهدتضمينات تعهدسابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت مگراينكه طرفين معامله آن راصراحتاشرط كرده باشند.

مبحث پنجم - درتهاتر
ماده 294 - وقتي دونفردرمقابل يكديگرمديون باشندبين ديون آنهابه يكديگربطريقي كه درموادذيل مقرراست تهاترحاصل مي شود.
ماده 295 - تهاترقهري است وبدون اينكه طرفين دراين موضوع تراضي نمايندحاصل مي گرددبنابراين به محض اينكه دونفردرمقابل يكديگردرآن واحدمديون شدندهردودين تااندازه اي كه باهم معادله مي نمايندبطورتهاتر برطرف شده وطرفين به مقدارآن درمقابل يكديگربري مي شوند.
ماده 296 - تهاترفقط درمورددوديني حاصل مي شودكه موضوع آنهاازيك جنس باشدبااتحادزمان ومكان تاديه ولوبه اختلاف سبب .
ماده 297 - اگربعدازضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.
ماده 298 - اگرفقط محل تاديه دينين مختلف باشدتهاتروقتي حاصل مي شودكه باتاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض ازمحلي به محل ديگري يابه نحوي ازانحاءطرفين حق تاديه درمحل معين راساقط نمايند.
ماده 299 - درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاترموثرنخواهدبود وبنابراين اگرموضوع دين به نفع شخص ثالثي درنزدمديون مطابق قانون توقيف شده باشدومديون بعدازاين توقيف ازداين خودطلبكارگرددديگرنمي تواندبه استنادتهاترازتاديه مال توقيف شده امتناع كند.

مبحث ششم - مالكيت مافي الذمه
ماده 300 - اگرمديون مالك مافي الذمه خودگرددذمه اوبري مي شودمثل اينكه اگركسي به مورث خودمديون باشدپس ازفوت مورث دين اونسبت به سهم الارث ساقط مي شود.

باب دوم - در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود
فصل اول - كليات
ماده 301 - كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.
ماده 302 - اگركسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذكرده است استرداد نمايد .
ماده 303 - كسي كه مالي را من غيرحق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل .
ماده 304 - اگركسي چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق مي دانسته ليكن در واقع محق نبوده وآن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود .
ماده 305 - در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهده مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است برآيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .
ماده 306 - اگركسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك ياكسي كه حق اجازه دارداداره كندبايدحساب زمان تصدي خودرابدهددر صورتي كه تحصيل اجازه درموقع مقدوربوده ياتاخيردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت ولي اگرعدم دخالت ياتاخيردردخالت موجب ضررصاحب مال باشددخالت كننده مستحق اخذمخارجي خواهدبودكه براي اداره كردن لازم بوده است .

فصل دوم - درضمان قهري
ماده 307 - امورذيل موجب ضمان قهري است :
1) غصب وآنچه كه درحكم غصب است .
2) اتلاف .
3) تسبيب .
4) استيفاء

مبحث اول درغصب
ماده 308 - غصب استيلابرحق غيراست به نحوعدوان اثبات يدبرمال غير بدون مجوزهم درحكم غصب است .
ماده 309 - هرگاه شخصي مالك راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنكه خوداوتسلط برآن مال پيداكندغاصب محسوب نمي شودليكن درصورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهدبود.
ماده 310 - اگركسي كه مالي به عاريه يابه وديعه وامثال آنهادردست او است منكرگرددازتاريخ انكاردرحكم غاصب است .
ماده 311 - غاصب بايدمال مغصوب راعينابه صاحب آن ردنمايدواگرعين تلف شده باشدبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگربعلت ديگري ردعين ممكن نباشدبايدبدل آن رابدهد.
ماده 312 - هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پيدانشودغاصب بايدقيمت حين الاداء را بدهدواگرمثل موجودبوده وازماليت افتاده باشدبايدآخرين قيمت آن رابدهد.
ماده 313 - هرگاه كسي درزمين خودبامصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يادرخت غيررابدون اذن مالك درآن زمين غرس كندصاحب مصالح يادرخت مي تواندقلع يانزع آن رابخواهدمگراينكه به اخذقيمت تراضي نمايند.
ماده 314 - اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگراينكه آن زيادتي عين باشدكه در اين صورت عين زايد متعلق بخود غاصب است .
ماده 315 - غاصب مسئول هرنقص وعيبي است كه درزمان تصرف اوبه مال مغصوب واردشده باشدهرچندبه فعل اونباشد.
ماده 316 - اگركسي مال مغصوب راازغاصب غصب كندآن شخص نيزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده 317 - مالك مي تواندعين ودرصورت تلف شدن عين مثل ياقيمت تمام ياقسمتي ازمال مغصوب راازغاصب اولي ياازهريك ازغاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.
ماده 318 - هرگاه مالك رجوع كندبه غاصبي كه مال مغصوب دريداوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگرنداردولي اگربه غاصب ديگري به غيرآن كسي كه مال دريداوتلف شده است رجوع نمايدمشاراليه نيزمي تواندبه كسي كه مال دريداوتلف شده است رجوع كندويابه يكي ازلاحقين خودرجوع كندتامنتهي شودبه كسي كه مال دريداوتلف شده است وبطوركلي ضمان برعهده كسي مستقراست كه مال مغصوب درنزداوتلف شده است .
ماده 319 - اگرمالك تمام ياقسمتي ازمال مغصوب راازيكي ازغاصبين بگيردحق رجوع بقدرماخوذبه غاصبين ديگرندارد.
ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هريك ازغاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خودومابعدخودضامن است اگرچه استيفاءمنفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه ازعهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خودبرآمده است مي تواند بهريك نسبت به زمان تصرف اورجوع كند.
ماده 321 - هرگاه مالك ذمه يكي ازغاصبين رانسبت به مثل ياقيمت مال مغصوب ابراءكندحق رجوع به غاصبين ديگرنخواهدداشت .ولي اگرحق خودرابه يكي ازآنان به نحوي ازانحاءانتقال دهدآن كس قائم مقام مالك مي شودوداراي همان حقي خواهدبودكه مالك دارابوده است
ماده 332 - ابراءذمه يكي ازغاصبين نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه ديگران ازحصه آنهانخواهدبودليكن اگريكي ازغاصبين رانسبت به منافع عين ابراءكندحق رجوع به لاحقين نخواهدداشت .
ماده 323 - اگركسي ملك مغصوب راازغاصب بخردآن كس نيزضامن است و مالك مي تواندبرطبق مقررات موادفوق بهريك ازبايع ومشتري رجوع كرده عين ودرصورت تلف شدن آن مثل ياقيمت مال وهمچنين منافع آن رادرهرحال مطالبه نمايد.
ماده 324 - درصورتي كه مشتري عالم به غصب باشدحكم رجوع هريك ازبايع ومشتري به يكديگردرآنچه كه مالك ازآنهاگرفته است حكم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.
ماده 325 - اگرمشتري جاهل به غصب بوده ومالك به اورجوع نموده باشداو نيزمي تواندنسبت به ثمن وخسارات به بايع رجوع كنداگرچه مبيع نزدخود مشتري تلف شده باشدواگرمالك نسبت به مثل ياقيمت رجوع به بايع كندبايع حق رجوع به مشتري رانخواهدداشت .
ماده 326 - اگرعوضي كه مشتري عالم برغصب درصورت تلف مبيع به مالك داده است زيادبرمقدارثمن باشدبه مقدارزياده نمي تواندرجوع به بايع كند ولي نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.
ماده 327 - اگرترتيب ايادي برمال مغصوب به معامله ديگري غيرازبيع باشداحكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقاذكرشده مجري خواهدبود.

مبحث دوم - دراتلاف
ماده 328 - هركس مال غيرراتلف كندضامن آن است وبايدمثل وياقيمت آن رابدهداعم ازاينكه ازروي عمدتلف كرده باشديابدون عمدواعم ازاينكه عين باشديامنفعت واگرآن راناقص يامعيوب كندضامن نقص قيمت آن مال است .
ماده 329 - اگركسي خانه يابناي كسي راخراب كندبايدآن رابه مثل صورت اول بنانمايدواگرممكن نباشدبايدازعهده قيمت برآيد.
ماده 330 - اگركسي حيوان متعلق به غيررابدون اذن صاحب آن بكشدبايد تفاوت قيمت زنده وكشته آن رابدهدوليكن اگربراي دفاع ازنفس بكشديا ناقص كندضامن نيست .

مبحث سوم - درتسبيب
ماده 331 - هركس سبب تلف مالي بشودبايدمثل ياقيمت آن رابدهدواگر سبب نقص ياعيب آن شده باشدبايدازعهده نقص وقيمت آن برآيد.
ماده 332 - هرگاه يك نفرسبب تلف شدن مالي راايجادكندوديگري مباشر تلف شدن آن مال بشودمباشرمسئول است نه مسبب مگراينكه سبب اقوي باشدبه نحوي كه عرفااتلاف مستندبه اوباشد.
ماده 333 - صاحب ديوارياعمارت ياكارخانه مسئول خساراتي است كه ازخراب شدن آن واردمي شودمشروط براينكه خرابي درنتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع برآن بوده وياازعدم مواظبت اوتوليدشده است .
ماده 334 - مالك يامتصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه ازناحيه آن حيوان واردمي شودمگراينكه درحفظ حيوان تقصيركرده باشدليكن درهرحال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشاءضررگرددفاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 335 - درصورت تصادم بين دوكشتي يادوقطارراه آهن يادواتومبيل وامثال آنهامسئوليت متوجه طرفي خواهدبودكه تصادم درنتيجه عمديامسامحه اوحاصل شده باشدواگرطرفين تقصيريامسامحه كرده باشندهردومسئول خواهند بود.

مبحث چهارم - دراستيفاء
ماده 336 - هرگاه برحسب امرديگري اقدام بعملي نمايدكه عرفابراي آن عمل اجرتي بوده وياآن شخص عادتامهياي آن عمل باشدعامل مستحق اجرت خود خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه قصرتبرع داشته است .
ماده 337 - شخص كورميتواند خريد و فروش نمايد مشروط براينكه شخصا بطريقي غيرازمعاينه يابوسيله كس ديگرولوطرف معامله جهل خودرامرتفع نمايد.(اصلاحي 8/10/61)

باب سوم
در عقود معينه مختلفه
فصل اول دربيع
مبحث اول
دراحكام بيع

ماده 338 - بيع عبارتست از تملك عين به عوض معلوم
ماده 339 - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد به ايجاب و قبول واقع ميشود .
ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد .
ماده 340 - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد .
ماده 341 - بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود .
ماده 342 - مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .
ماده 343 - اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد .
ماده 344 - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد .
مبحث دوم
در طرفين معامله
ماده 345 - هريك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد .
ماده 346 - عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست .
ماده 347 - شخص كور ميتواند خريد وفروش نمايد مشروط براينكه شخصا" به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد . ( مصوب 8/10/1361 )

مبحث سوم - در مبيع
ماده 348 - بيع چيزي كه خريدوفروش آن قانوناممنوع است وياچيزي كه ماليت ويامنفعت عقلائي نداردياچيزي كه بايع قدرت برتسليم آن نداردباطل است مگراينكه مشتري خودقادربرتسليم باشد.
ماده 349 - بيع مال وقف صحيح نيست مگردرموردي كه بين موقوف عليهم توليداختلاف شودبه نحوي كه بيم سفك دماءروديامنجربه خرابي مال موقوفه گرددوهمچنين درمواردي كه درمبحث راجع به وقف مقرراست .
ماده 350 - مبيع ممكن است مفروزباشديامشاع يامقدارمعين بطوركلي ازشيئي متساوي الاجزاءوهمچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.
ماده 351 - درصورتي كه مبيع كلي يعني صادق برافرادعديده باشدبيع وقتي صحيح است كه مقداروجنس ووصف مبيع ذكربشود.
ماده 352 - بيع فضولي نافذنيست مگربعدازاجازه مالك بطوري كه در معاملات فضولي مذكوراست .
ماده 353 - هرگاه چيزي معين بعنوان جنس خاصي فروخته شودودرواقع از آن جنس نباشدبيع باطل است ونسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده 354 - ممكن است بيع ازروي نمونه بعمل آيددراين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شودوالامشتري خيارفسخ خواهدداشت .
ماده 355 - اگرملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشدوبعد معلوم شودكه كمترازآن مقداراست مشتري حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شودكه بيشتراست بايع مي تواندآن رافسخ كندمگراينكه درهردوصورت طرفين به محاسبه زياده يانقيصه تراضي نمايند.
ماده 356 - هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزءياتابع مبيع شمرده شوديا قرائن دلالت بردخول آن درمبيع نمايدداخل دربيع ومتعلق به مشتري است اگرچه درعقدصريحاذكرنشده باشدواگرچه متعاملين جاهل برعرف باشند.
ماده 357 - هرچيزي كه برحسب عرف وعادت جزءياازتابع مبيع شمرده نشودداخل دربيع نمي شودمگراينكه صريحادرعقدذكرشده باشد.
ماده 358 - نظربه دوماده فوق دربيع باغ ،اشجارودربيع خانه ممرومجري وهرچه ملصق به بناباشدبطوري كه نتوان آن رابدون خرابي نقل نمودمتعلق به مشتري مي شودوبرعكس زراعت دربيع زمين وميوه دربيع درخت وحمل دربيع حيوان متعلق به مشتري نمي شودمگراينكه تصريح شده باشديابرحسب عرف از توابع شمرده شود.
درهرحال طرفين عقدمي توانندبعكس ترتيب فوق تراضي كنند.
ماده 359 - هرگاه دخول شيئي درمبيع عرفامشكوك باشدآن شيئي داخل در بيع نخواهدبودمگرآنكه تصريح شده باشد.
ماده 360 - هرچيزي كه فروش آن مستقلاجايزاست استثناءآن ازمبيع نيز جائزاست .
ماده 361 - اگردربيع عين معين معلوم شودكه مبيع وجودنداشته بيع باطل است .

مبحث چهارم - درآثاربيع
ماده 362 - آثاربيعي كه صحيحاواقع شده باشدازقرارذيل است :
1 - بمجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود .
2 - عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرارميدهد.
3 - عقدبيع بايع رابه تسليم مبيع ملزم مي نمايد.
4 - عقدبيع مشتري رابه تاديه ثمن ملزم مي كند.

فقره اول - درملكيت مبيع وثمن
ماده 363 - درعقدبيع وجودخيارفسخ براي متبايعين ياوجوداجلي براي تسليم مبيع ياتاديه ثمن مانع انتقال نمي شودبنابراين اگرثمن يامبيع عين معين بوده وقبل ازتسليم آن احدمتعاملين مفلس شودطرف ديگرحق مطالبه آن عين راخواهدداشت .
ماده 364 - دربيع خياري مالكيت ازحين عقدبيع است نه ازتاريخ انقضاء خيارودربيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال ازحين حصول شرط است نه ازحين وقوع بيع .
ماده 365 - بيع فاسداثري درتملك ندارد.
ماده 366 - هرگاه كسي به بيع فاسدمالي راقبض كندبايدآن رابه صاحبش ردنمايدواگرتلف ياناقص شودضامن عين ومنافع آن خواهدبود.

فقره دوم - درتسليم
ماده 367 - تسليم عبارتست ازدادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن ازانحاءتصرفات وانتفاعات باشدوقبض عبارت است ازاستيلاء مشتري برمبيع .
ماده 368 - تسليم وقتي حاصل مي شودكه مبيع تحت اختيارمشتري گذاشته شده باشداگرچه مشتري آن راهنوزعملاتصرف نكرده باشد.
ماده 369 - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است وبايدبه نحوي باشدكه عرفاآن راتسليم گويند.
ماده 370 - اگرطرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرارداده باشند قدرت برتسليم درآن موعدشرط است نه درزمان عقد.
ماده 371 - دربيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت برتسليم در زمان اجازه معتبراست .
ماده 372 - اگرنسبت به بعض مبيع بايع قدرت برتسليم داشته ونسبت به بعض ديگرنداشته باشدبيع نسبت به بعض كه قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگرباطل است .
ماده 373 - اگرمبيع قبلادرتصرف مشتري بوده باشدمحتاج به قبض جديد نيست وهمچنين است درثمن .
ماده 374 - درحصول قبض اذن بايع شرط نيست ومشتري مي تواندمبيع را بدون اذن قبض كند.
ماده 375 - مبيع بايددرمحلي تسليم شودكه عقدبيع درآنجاواقع شده است مگراينكه عرف وعادت مقتضي تسليم درمحل ديگرباشدويادرضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.
ماده 376 - درصورت تاخيردرتسليم مبيع ياثمن ممتنع اجباربه تسليم مي شود.
ماده 377 - هريك ازبايع ازمشتري حق داردازتسليم مبيع ياثمن خودداري كندتاطرف ديگرحاضربه تسليم شودمگراينكه مبيع ياثمن موجل باشددراين صورت هركدام ازمبيع ياثمن كه حال باشدبايدتسليم شود.
ماده 378 - اگربايع قبل ازاخذثمن مبيع رابه ميل خودتسليم مشتري نمايد حق استردادآنرانخواهدداشت مگربه موجب فسخ درموردخيار.
ماده 379 - اگرمشتري ملتزم شده باشدكه براي ثمن ضامن يارهن بدهددرعمل به شرط نكندبايع حق فسخ خواهدداشت .واگربايع ملتزم شده باشدكه براي درك مبيع ضامن بدهدوعمل به شرط نكندمشتري حق فسخ دارد.
ماده 380 - درصورتي كه مشتري مفلس شودوعين مبيع نزداوموجودباشد بايع حق استردادآن راداردواگرمبيع هنوزتسليم نشده باشدمي تواندازتسليم آن امتناع كند.
ماده 381 - مخارج تسليم مبيع ازقبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ،اجرت شمردن ووزن كردن وغيره بعهده بايع است مخارج تسليم ثمن برعهده مشتري است .
ماده 382 - هرگاه عرف عادت ازبابت مخارج معامله يامحل تسليم برخلاف ترتيبي باشدكه ذكرشده ويادرعقدبرخلاف آن شرط شده باشدبايدبرطبق متعارف يامشروط درعقدرفتارشودوهمچنين متبايعين مي توانندآن رابه تراضي تغييردهند.
ماده 383 - تسليم بايدشامل آن چيزي هم باشدكه اجزاءوتوابع مبيع شمرده مي شود.
ماده 384 - هرگاه درحال معامله مبيع ازحيث مقدارمعين بودودروقت تسليم كمترازآن مقداردرآيدمشتري حق داردكه بيع رافسخ كندياقيمت موجود راباتاديه حصه اي ازثمن به نسبت موجودقبول نمايدواگرمبيع زيادازمقدار معين باشدزياده مال بايع است .
ماده 385 - اگرمبيع ازقبيل خانه يافرش باشدكه تجزيه آن بدون ضررممكن نمي شودوبه شرط بودن مقدارمعين فروخته شده ولي درحين تسليم كمتريابيشتر درآيددرصورت اولي مشتري ودرصورت دوم بايع حق فسخ خواهدداشت .
ماده 386 - اگردرمورددوماده قبل معامله فسخ شودبايع بايدعلاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف راكه مشتري نموده است بدهد.
ماده 387 - اگرمبيع قبل ازتسليم بدون تقصيرواهمال ازطرف بايع تلف شودبيع منفسخ وثمن بايدبه مشتري مستردگرددمگراينكه بايع براي تسليم به حاكم ياقائم مقام اورجوع نموده باشدكه دراين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود.
ماده 388 - اگرقبل ازتسليم درمبيع نقصي حاصل شودمشتري حق خواهدداشت كه معامله رافسخ نمايد.
ماده 389 - اگردرمورددوماده فوق تلف شدن مبيع يانقص آن ناشي ازعمل مشتري باشدمشتري حقي بربايع نداردوبايدثمن راتاديه كند.

فقره سوم - در ضمان درك
ماده 390 - اگربعدازقبض ثمن مبيع كلاياجزاءمستحق للغيردرآيدبايع ضامن است اگرچه تصريح به ضمان نشده باشد.
ماده 391 - درصورت مستحق للغيربرآمدن كل يابعض ازمبيع بايع بايد ثمن مبيع رامستردداردودرصورت جهل مشتري بوجودفسادبايع بايدازعهده غرامات وارده برمشتري نيزبرآيد.
ماده 392 - درموردماده قبل بايع بايدازعهده تمام ثمني كه اخذنموده است نسبت به كل يابعض برآيداگرچه بعدازعقدبيع بعلتي ازعلل درمبيع كسرقيمتي حاصل شده باشد.
ماده 393 - راجع به زيادتي كه ازعمل مشتري درمبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314مجري خواهدبود.

فقره چهارم - درتاديه ثمن
ماده 394 - مشتري بايدثمن رادرموعدودرمحل وبرطبق شرائطي كه درعقد بيع مقررشده است تاديه نمايد.
ماده 395 - اگرمشتري ثمن رادرموعدمقررتاديه نكندبايع حق خواهد داشت كه برطبق مقررات راجعه به خيارتاخيرثمن معامله رافسخ ياازحاكم اجبارمشتري رابه تاديه ثمن بخواهد.